محليات

343

بالفيديو.. مراكز جديدة للفحص الفني ومدارس لقيادة السيارات قريباً

أكدت إدارة المرور بوزارة الداخلية أن المرحلة القادمة ستشهد توسعات كبيرة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين تشمل إنشاء مراكز جديدة في البلديات ستبدأ بمركزين في وادي البنات ومسيمير، فضلاً عن التوسعات الجارية الآن في المراكز الموجودة وستقوم بإنشاء المركزين الجديدين شركة فاحص، كما سيتم إلحاق أعداد كبيرة من العناصر الجديدة بالإدارة.

وقال العميد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في ندوة الشرق الرمضانية: إن إدارة المرور فتحت قنوات تواصل مع المواطنين عبر الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات وتلقي الشكاوى والمقترحات ووجدت الخطوة تجاوبا كبيرا ومازالت عمليات التطوير والتوسعة في التعامل الإلكتروني مستمرة.

مشروعات جديدة بإدارة المرور وخدمات متطورة للمواطنين .. وانخفاض معدلات الحوادث المرورية و90% سببها العنصر البشري

وأكد المسؤولون أن هنالك انخفاضاً كبيراً وملحوظاً في إحصاءات الحوادث المرورية، حيث انخفضت إلى 45% بالنسبة للإصابات البليغة مقارنة بالأعوام السابقة، بينما تشهد الحوادث الأخرى تراجعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة ويتوقع أن تنخفض في السنوات القادمة بفضل الإجراءات والمتابعة المتطورة والتي تتبعها إدارة المرور، فضلا عن تنامي الوعي وسط الشباب بقواعد المرور، مشيرين إلى أن %90 الحوادث المرورية سببها عنصر بشري بسبب السرعة الزائدة أو عدم المعرفة بصلاحية الإطارات.

وحول مدارس تعليم قيادة السيارات أكدوا أن هناك رقابة مستمرة وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك تجاوزات للاشتراطات، كما أن عمليات الاختبار تتم بواسطة كوادر من شرطة المرور وأنه قد تم إغلاق مدرستين لتجاوز الشروط، كما يمكن اتخاذ إجراء مماثل مع أي مدرسة تخالف الشروط حتى ولو أدى ذلك لإغلاق أغلب المدارس وذلك التزاما بالكيف وليس بالكم.

وكانت الشرق قد استضافت، ليلة الأحد، وضمن ندواتها الرمضانية، السيد العميد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والسيد المقدم محمد راضي الهاجري مدير الإدارة الإعلامية والتوعية المرورية.

وفيما يختص بالتحركات الجديدة التي صاحبت عمل وزارة الداخلية وإدارة المرور أوضح "الخرجي" أنها ليست جديدة ولكن القيادة رأت أن تشمل إدارة المرور جميع الحدود الجغرافية لدولة قطر، أي أن تكون تحت مظلة الإدارة العامة للمرور، مؤكداً أن الإدارات الأمنية الأخرى ستكون، بلاشك، داعمة لإدارة المرور بحكم تواجدها القريب منها، ولكن ذلك لتوحيد الإجراءات والمساعدة في التحقيقات ومساعدة الدوريات وهناك بعض المسائل إذا كانت مركزية يكون ذلك أفضل في العطاء والإنتاج.

وأضاف: الآن وبحمد الله، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يدعمنا بكادر كبير في إطار تطوير العمل وهناك بالفعل أعداد كبيرة ستنضم لإدارة المرور خلال الأشهر القليلة القادمة وسيتم توزيعها على النطاق الجغرافي مع الكادر الموجود حاليا وتعزيز التواجد الشرطي على الطريق.

إغلاق مدرستين لقيادة السيارات لمخالفة الشروط.. والإعلان عن إحصائية الحوادث للعام 2013 قريباً

وأثنى الخرجي على إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وقال إنها تبذل جهدا كبيرا مع إدارة المرور، كل الشكاوى والمقترحات نتلقاها من إدارة الإعلام بالوزارة ونعمل على النظر فيها بكل اهتمام، ومن هنا أتقدم بخالص الشكر لصحيفة الشرق وبقية الصحف التي تتعاون معنا في إيصال رسالتنا بلا مقابل.

المرور والجوازات

الزميل فالح الهاجري قال: هل ستظل إدارة المرور في نفس موقعها بمدينة خليفة، وقال تكلمتم عن عناصر جديدة سيتم تعيينها نتمنى أن يكونوا من المواطنين حتى نتمكن من التواصل معهم، وشهدنا توسعا لمراكز حيوية في الريان.

ورداً على سؤال: هل هناك خطة للتوسع في المناطق الأخرى، هل ستتواصلون كإدارة علاقات عامة باستقلالية تامة عن إدارة الإعلام في الوزارة، وهل بالإمكان أن نرى ملحقاً خاصا لإدارة المرور وحدها؟.. قال العميد الخرجي وقال: نعم الإدارة ستكون باقية في نفس مكانها والخدمات ستتوسع في الإدارة العامة للمرور، ومن خلال المراكز الخدمية الموجودة في المناطق المختلفة والإدارة العامة للجوزات، سنكون معا لارتباط العمل بين الإدارتين ونتوسع معهم خلال المراكز الخدمية، ومن خلال المراكز التي تكون موجودة بها إدارة المرور، ستكون فيها معنا إدارة الجوازات في الشمال أو الجنوب، كدخان وحتى المناطق الخارجية للتنسيق وحتى للفحص الفني، حتى لا يضطر المواطن أو المقيم إلى الذهاب إلى الدوحة لإجراء الفحص الفني للمركبة، ونحن في اجتماعات مستمرة الآن لمعالجة هذا الأمر بشكل كامل.

وأضاف: هناك تعاقد كامل مع شركة (فاحص) وهي شركة مساهمة عامة ووجدنا منهم تعهدا بفتح مركزين في وادي البنات، ومسيمير لتخفيف الضغط على المنطقة الصناعية وقريبا ستسمعون بتوسعات جديدة لصالح المواطن والمقيم.

أما بالنسبة للعناصر الجديدة التي ستلتحق بالعمل في إدارة المرور فإننا نتمنى أن يلتحق المواطنون بالخدمة في إدارة المرور ولكن الأعداد قليلة، لذلك نستعين بالمقيمين وفق شروط التعليم والثقافة وإن شاء الله لن تكون هناك صعوبات في التعامل مع العناصر الجديدة القادمة، إذا الطفرة التي حدثت والتوسع الكبير الذي نشهده في كل مرافق لاشك يتطلب الاستعانة بالأشقاء.

وفي سياق متصل بمسألة الزحام المروري الشديد بالدوحة.. قال العميد الخرجي: نحن نسجل بين 200 إلى 300 سيارة في المتوسط خلال اليوم، كما أن البنية التحتية الموجودة عامل من عوامل الازدحام، لكن هذه المرحلة ستنتهي بإذن الله، لقد تم إنشاء خط مواصلات من 15 باصاً لتخفيض الازدحام وتسهيل الحركة على المواطنين ولإنهاء الإجراءات المرتبطة بدواوين الحكومة وألا تأخذ وقتا كبيرا، لكننا نتمنى أن يتعامل معها المواطن، إذ إن هناك وعيا ضعيفا في استخدام هذه المركبات ومن مشاهداتنا فهي خالية من الركاب، ومع ذلك المواطنون يشكون من أنهم عجزوا عن الذهاب إلى بعض الجهات لاستكمال إجراءات، لماذا لا يترك المواطن سيارته في موقع محدد ويستعمل المواصلات وهي وسيلة تقلل الازدحام والمخالفات، وصحيح أن 85% من الحوادث سببها عنصر بشري، وهي إما بسبب السرعة الزائدة أو عدم معرفة صلاحية إطارات السيارة، بل تصل النسبة إلى %90.

مدارس تعليم قيادة السيارات

خطة للتوسع في مراكز الخدمات لتكون قريبة من المواطنين.. وتسجيل 300 سيارة في اليوم

وتابع العميد الخرجي: أما مدارس تعليم قيادة السيارات وبعد القيادة وما ذكرته عنها فإن ذلك كان في الماضي، لكن الآن لا يمكن تخريج سائقين بكفاءة أقل، نحن الآن وضعنا اختبارا نظريا قبل أن يذهب المواطن للتدريب العملي ولابد من اجتياز الاختبار النظري أولا، سواء كان عن معلومات عامة أو الميكانيكا أو المرور أو حتى الإسعافات الأولية، وكانت الأسئلة في الأول 20 سؤالا، ثم ارتفعت الآن إلى 40 وبعد اجتياز الامتحان النظري يتم التدريب العملي ومن المستحيل الانتقال إلى الامتحان العملي قبل اجتياز الامتحان النظري.

وأضاف: صحيح أن مدارس تعليم القيادة قد يكون هدفها ربحيا، لكن الذين يقومون بالاختبار هم كوادر من إدارة المرور ولدينا رقابة على هذه المدارس، نحن نشرف على هذه المدارس وهناك ضوابط محددة لا يمكن تجاوزها وإذا حدثت أي مخالفة يتم إغلاق المدرسة وبالفعل تم إغلاق مدرستين لمدة شهر كمرحلة أولى وقد تزيد المدة إلى ثلاثة أشهر وبعد ذلك يمكن سحب الترخيص من المدرسة والآن تم إغلاق مدرستين لمخالفة الشروط ونحن لا نتأسف حتى ولو أغلقنا أكثر من %90 من المدارس، لأننا لا ننظر للكمِّ وإنما للكيف، المهم عندنا الالتزام بالمعايير والشروط.

نعم هناك خطة لفتح مدارس جديدة ووزارة الداخلية وضعت شروطاً جديدة وهي أن تكون مساحة المدرسة 40 ألف متر لتكون شارعا مصغرا، حتى إذا خرج المتمرن إلى الشارع العام يكون قد تلقى تدريبا كافيا وأصبح متمكنا وهناك مدارس جديدة شرعت بالفعل في العمل.

إحصاءات حوادث المرور

لماذا لم يتم حتى الآن الإعلان عن إحصاءات حوادث المرور للعام 2013م؟ كما لم يتم الإعلان عن مزاد لوحات السيارات، وهل ستعقدون لقاء مع محلات الزينة كما وعدتم للاستماع إلى وجهة نظرهم وكيف يتم التعاون مع الرسائل غير الصحيحة؟

رد العميد الخرجي: صحيح أننا لم نعلن عن الإحصاءات وذلك لعدة أسباب، من بينها الانشغال بأسبوع المرور، وقال إن الإعلان عن المزاد كان سيكون علنيا ولكن وزارة الداخلية رأت أن يكون عبر الوسائل الإلكترونية ويجري تجهيزه الآن وهو ما تسبب في بعض التأخير وبإذن الله سنتسلم البرنامج في أغسطس القادم، ونعلن عن المزاد في أول سبتمبر من خلال الوسائل الإلكترونية، وستكون هنالك ضوابط وشروط لضمان حق المزايدين.

أما بالنسبة لزينة العربات فالجميع يعلم نسبة المخفي، الآن كل السيارات تنزل السوق وهي مظللة ولكن بنسب مختلفة، وإذا منحنا صلاحية للمواطن الذي يمتلك سيارة نسبة التظليل فيها 20% مثلا إذا منحناه نسبة 15% فإنه سيضاعف النسبة وهذا مرفوض، ومن المعروف أنه من حق رجل المرور رؤية السائق داخل المركبة بشكل واضح، هنالك عوازل مقبولة شفافة يمكن استخدامها وتحمي من الشمس أكثر من العوازل المظللة المستخدمة الآن وهي قاتمة ولا أدري لماذا يفضلونها بهذه القتامة، إذن نحن لابد من أن نشاهد سائق المركبة حتى نستطيع التعامل معه وحتى السائق يحتاج لأن يشاهد رفيقه في الطريق لمعرفة هل ينوي الانحراف يمنيا أو يسارا، أنا أعني الزجاج الأمامي ولا مشكلة من التظليل الخلفي.

الإصابات البليغة

ووجه الزميل جابر الحرمي تساؤلات حول نسبة الحوادث للعام 2014 مقارنة للعام السابق له، حيث أجاب العميد الخرجي بأن النسبة في انخفاض رغم زيادة عدد السكان وعدد المركبات، النسبة وصلت إلى 45% بالنسبة للإصابات البليغة وهو انخفاض مبشر وهناك انخفاض في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، وكما أسلفت فإن الشباب أصبح لديه وعي كبير بالقواعد المرورية ومثلا إذا ربط السائق الحزام بإذن الله لن تكون هنالك إصابات، لكن السائق يستسهل الأمر ويقلل من أهمية ربط الحزام وتلاحظ أن معظم الوفيات يسقط فيها السائق من السيارة أثناء الحادث لعدم وجود حزام الأمان، الإصابات البليغة تكلف الدولة أموالا طائلة، فضلا عن العوامل النفسية التي تلحق بالمصاب وبأسرته والقريبين منه، نتمنى أن يكون هناك وعي أكبر بالقواعد المرورية وشبابنا، وكله مثقف، لأنهم يلتزمون بقواعد المرور عندما يسافرون للخارج ولكنهم لا يلتزمون بها داخل الوطن وهذه مشكلة، نتمنى الالتزام.

قانون المرور

الزميل جاسم سلمان قال: لقد أعلنتم من قبل أن هناك إعادة نظر وتعديلات لبعض المواد في قانون المرور، لكننا لم نسمع بأي تعديلات، وهل سيكون هناك تخفيض في المخالفات، خاصة أن المواطنين يشكون من مخالفات شهرية تطالهم من المرور بسبب الزحمة أو الرادار أو حزام الأمان وبالتالي الغرامات العالية بسبب المخالفات سببت رد فعل للمواطنين تجاه المرور؟ هل من خطة لتخفيف المخالفات حتى يكون المواطنون على تعاون مع إدارة المرور ويلتزمون بالنظام؟، هناك حديث بأن كل مدارس السيارات تتبع لإدارة المرور هل هذا صحيح؟

رد العميد الخرجي وقال: أبدأ بسؤالك الأخير وهو من المستحيل أن تكون مدارس السيارات تابعة لإدارة المرور ولكن هي في الواقع شركات، أما بالنسبة للتعديلات في قانون المرور فليس هناك ما يمنع أن تكون بين فترة وأخرى تعديلات في القانون للمراجعة وأنا لم أقل تعديلا ولكن قلت مراجعة، أما قانون المرور فهو قانون متطور ومن أكثر القوانين التي تخضع للتعديلات لمواكبة العصر ولكن حتى الآن قانون المرور يؤدي الغرض.

أما المخالفات وتخفيضها ما الذي يعني إذا كانت الغرامة للمخالفة ريالا أو ألف ريال، إذا كان المواطن ملتزما بالقواعد المرورية، لا أظن أنها تعني شيئا إذا كان المواطن ملتزما بالقواعد، نحن لم نكن نقصد جمع أموال دائما وإنما الغرض هو أن تردع، نحن نستهدف القانون لا نستهدف المال، والقانون هو مرآة الدولة، أي زائر يحس بالتطور من خلال التزام المواطنين بالقانون.

رخص القيادة

الزميل جاسم سلمان قال: ماذا عن رفع السن لمنح رخص القيادة؟

العميد الخرجي قال: بالنسبة لرخص القيادة نحن في إدارة المرور نمنح الرخصة من 18 إلى 19 سنة، وأبناؤنا الآن يكملون المرحلة الدراسية في سن 17 سنة وبالتالي لا يقبل وهو في هذه السن أن يأخذه أحد للجامعة، إذن إذا لم نمنح رخص القيادة في سن الجامعة فإن هذا سيشجع على القيادة دون رخصة، خاصة أن سن الـ19 قد أصبح رجلا بالغا مسؤولا عن نفسه ومسؤولا جنائيا، لذلك نحن ننظر للمصلحة العامة، وهناك دول في الخليج تمنح الرخصة من سن 17.

الزميل صالح غريب قال: لماذا لا تكون هنالك رقابة على الطرقات، خاصة المخارج، حتى لا تكون هنالك حوادث، خاصة أن معظم الحوادث يكون سببها السائق بسبب السرعة أو التجاوز؟

رد العميد الخرجي قائلا: هناك بالفعل رقابة على الطرقات والمخارج مثل طريق 22 فبراير ومستخدمي الدارجات النارية، ولكن نسبة لحرارة الجو قلت الرقابة، أما مشكلتنا مع طريق 22 فبراير هي عدم ترك المسافة المطلوبة بين العربة والأخرى ولكن الآن هناك بعض الحلول مع الطرق البديلة والطرق الموازية، إضافة للسياج الحديدي الذي يخفف أيضا، وهناك توجيه من معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية بتسهيل المرور على المواطنين، بالاستفادة من الطرق البديلة والجسور، وهناك لجنة لوضع معالجات.