اقتصاد

990

قطر تحقق أعلى نسبة نمو في "مجلس التعاون"

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة "QNB" أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013، مُحققاً أعلى نسبة نمو في دولة قطر بـ 6,5%، وذلك مقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول.

وأوضح أن هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة، فبينما كان النمو في قطاع النفط والغاز سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم.

وذكر التحليل، أن دولة قطر قادت منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية، وفي السعودية، توسع القطاع غير النفطي بقوة 4,9%على ضوء الاستثمارات التي تواصلت في كل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الزيادة في الاستهلاك.

وفي الإمارات، من المقدّر أن تكون الاستثمارات الكبيرة في قطاع النفط والتعافي القوي في قطاع البناء والعقار، قد أدت إلى نمو مرتفع بنسبة 4,8% كما يقدّر أن كلاً من البحرين 4,9% وعمان 5,0%، قد حققتا نمواً سريعاً بفعل الدفع المستمر من عامل التنويع الاقتصادي، بينما جاءت الكويت في المؤخرة بنسبة 0,8%.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وجاء النمو أضعف في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013، فقد عرقلت الأزمة السورية النمو في الأردن 2,8% ولبنان 1,0%، وبدرجة أقل، في العراق 4,2%، كما أثر عدم الاستقرار السياسي سلبياً على النمو في مصر 2,1% وتونس 2,7% وليبيا 9,4%، فيما واصلت إيران بنسبة 1,7% معاناتها من العقوبات الدولية.

وذكر التحليل أنه في تطور إيجابي، ارتفع النمو بسرعة في كل من موريتانيا بنسبة (6,7) بالمائة والمغرب 4,5 بالمائة على خلفية موسم زراعي قوي.. مشيرا إلى أن توقعات عام 2014 ذكرت أن هذا الازدواج في سرعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح للاستمرار، فمع التعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة، بالإضافة إلى بعض التطويرات القليلة في مجال النفط والغاز، من المقدّر أن يشهد القطاع النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً.

وفي نفس الوقت، يتوقع لمزيد من الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي أن يقود لإسراع النمو في دولة قطر (6,8 بالمائة)، والمملكة العربية السعودية (4,5 بالمائة)، والإمارات العربية المتحدة (5,0بالمائة)، وإجمالاً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نسبة 4,7 بالمائة هذا العام.

وفي الجانب الآخر، تظل آفاق المستقبل لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلبية، فمع استمرار الأزمة السياسية في سوريا، من المرجح أن يبقى النمو في دول المشرق العربي أقل من قدراتها الكامنة بكثير، كما يتوقع للعجوزات المالية الضخمة أن تعيق تعافي النمو في كل من مصر وتونس، فيما من المحتمل أن يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن معتدل في إيران، ولكن لازال من المتوقع للاقتصاد الليبي أن ينكمش مع استمرار الاضطرابات السياسية، وإجمالاً، من المتوقع لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق نمواً بنسبة 2,5 بالمائة فقط في عام 2014.

وبصفة عامة، ينطوي التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشرات هامة، فهو يشير إلى مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، وإلى ضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة، إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقريب الشقة بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي.