تقارير وحوارات

328

أوباما "المتحاور مع الخصوم" واختبار النووي الإيراني

بعدما اعتمد باراك أوباما سياسة تقوم على التحاور حتى مع الأنظمة التي يندد بها، والبحث عن نقاط تفاهم ولو محدودة معها، فإن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني سيشكل نجاحا دبلوماسيا كبيرا للرئيس الأمريكي غير أنه يبقى من الصعب تقييم استمراريته.

وأكد أوباما لدى تلقيه جائزة نوبل للسلام في أوسلو في 10 ديسمبر 2009، بعد أقل من سنة على وصوله إلى السلطة، على قناعته بأن "العقوبات بدون يد ممدودة والإدانات بدون محادثات" مصيرها الفشل.

وقال "ليس هناك من صيغة بسيطة.. لكن علينا أن نحاول قدر المستطاع إيجاد توازن بين العزلة والتعاون، الضغوط والتشجيع"، مقرا في الوقت نفسه بالجدل الذي أثارته هذه الجائزة في وقت كان لا يزال في بداية "عمله على الساحة الدولية".

اتفاق غير مسبوق

بعد 5 سنوات، وفي ختام 18 شهرا من المفاوضات المكثفة، تقف الدول الكبرى من مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا" على عتبة التوصل إلى اتفاق غير مسبوق مع إيران.

ورأت سوزان مالوني، من معهد بروكينجز، أن مثل هذا الاتفاق الذي سيمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية لمدة عقد على أقل تقدير "مع مستوى غير مسبوق من عمليات التفتيش والتثبت"، سيكون "تاريخيا" مشيرة إلى أنه "سيشكل تبريرا للنهج القاضي بالتفاوض مع الذين نعتبرهم خصوما لنا".

وقام 50 جمهوريا من أعضاء مجلس الشيوخ يعارضون بشدة هذه المبادرة التي يعتبرونها خطيرة، بتوجيه رسالة مفتوحة إلى القادة الإيرانيين حذروا فيها من توقيع اتفاق مع أوباما مشددين على أن كلمة الفصل في هذا الملف تعود للكونجرس.

وقال جاري سامور، المستشار السابق لأوباما، والذي يدرس اليوم في جامعة هارفرد "هناك ميل في واشنطن إلى تضخيم كل شيء، من كلا الطرفين.. ينبغي النظر إلى هذا النص المحتمل كما هو: اتفاق متواضع يسمح بالتعاطي مع المشكلة في الوقت الحاضر".

والواقع أن هذا الاتفاق في حال إبرامه سيكون بالمقام الأول رهانا على المستقبل، وقال سامور "لا يمكن لأي كان أن يتكهن بما إذا كانت هذه المبادرة ستكلل في نهاية المطاف بالنجاح والجدل لن يحسم مع انتهاء ولاية أوباما".

وتطبيقا لنهجه في مناطق أخرى من العالم، أعلن أوباما في منتصف ديسمبر عن تقارب تاريخي بين واشنطن وهافانا، داعيا الكونجرس إلى رفع الحظر الاقتصادي الذي فرضه الرئيس الأسبق جون كينيدي على الجزيرة عام 1962.

يبقى أن هذا الإعلان المفاجئ الذي حصد الكثير من الثناء باعتباره خطوة دبلوماسية بارعة، مختلف تماما بطبيعته.

وقالت سوزان مالوني، إن "كوبا لها أهمية حقيقية رمزية لكن هذا الموضوع لا يبدل الوضع بشكل جوهري في ما يتعلق بالمصالح المرتبطة بأمن الولايات المتحدة والمنطقة" مشيرة إلى أن "اتفاقا مع إيران ولو محدود وموضع اعتراضات سيكون له وطأة أشد بكثير".

مصالح مشتركة

وما زال يتعين معرفة تبعات اتفاق نووي محتمل على المنطقة وعلى الأخص على صعيد مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

وإن كانت واشنطن وطهران لهما مصلحة مشتركة في مكافحة التنظيم الجهادي السني، إلا أنهما لا تتعاونان عسكريا.

حتى أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، أعرب في مطلع مارس عن "قلقه" لوجود مستشارين عسكريين إيرانيين إلى جانب القوات العراقية في المعركة لاستعادة تكريت.

ويتوقع العديد من المراقبين المزيد من التوترات، ورأى جاري سامور، إن "الولايات المتحدة ستحرص على الإثبات لحلفائها القلقين وخصوصا دول الخليج إنما كذلك إسرائيل، إن الاتفاق على الملف النووي لن يؤدي إلى مفاوضات موسعة توافق واشنطن في سياقها على هيمنة لإيران الشيعية" في المنطقة.

وذكر البعض بالتقارب بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي قام بزيارة تاريخية إلى بكين في فبراير 1972، داعين إلى مفاوضات أكثر عمقا مع إيران في أعقاب هذا الاتفاق المحتمل حول الملف النووي.

ورأت هيلاري مان ليفريت، الدبلوماسية السابقة الداعية إلى تقارب مع الجمهورية الإسلامية أن "هذا هو النموذج الذي ينبغي الاقتداء به".

وأضافت ليفريت، التي صدر لها كتاب بعنوان "الذهاب إلى طهران" أن "إيران سيتضاعف نفوذها، هذا أمر مفروغ منه" والسؤال المطروح على الولايات المتحدة يدور حول إمكانية إقامة "آلية بناءة للعمل مع (الايرانيين) على مجموعة كاملة من المواضيع التي سيكونون ضالعين فيها في مطلق الأحوال".