محليات

211

موظف أمن يستولي على أموال تصاريح شركة نفط

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في الاستيلاء على أموال جهة عمله، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عن تهمة الشروع في الاستيلاء، وبرأته من قبول الرشوة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حسن الدوسري، ودوّن الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً يعمل موظف أمن بشركة نفط كبرى، إلى محكمة الجنايات بتهم قبول الرشوة والشروع في الاستيلاء على مبلغ مستحق لجهة عمله.

والمتهم بصفته موظفاً عاماً طلب وقبل لنفسه الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.

وقبل لنفسه مبلغاً مالياً قدره 400 ريال من موظف بشركة تجارية مقابل استخراج تصاريح دخول العاملين بتلك الشركة إلى المنطقة الصناعية، وشرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 آلاف و600 ريال مستحقة لجهة عمله، وكان ذلك بالحيلة.

وقام باستلام المبالغ المذكورة والمسددة كرسوم مستحقة لاستخراج التصاريح واحتفظ بها لنفسه، ولم يودعها في حساب جهة عمله، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بالجريمة، ويكون بذلك قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنصوص المواد 2 و3 و4 و28 و29 من قانون العقوبات.

وملخص البلاغ أنّ إدارة البحث الجنائي وردها كتاب من مسؤول أمن شركة النفط، مفاده أنّ المتهم يقوم باستخراج تصاريح دخول للمنطقة الصناعية بدون إذن مسبق بهدف الحصول على مبالغ نقدية متفق عليها من الشركات والأفراد، وتعود فوائدها لمصلحته الشخصية.

تمّ التحري عن الواقعة، وتأكدت المعلومة من مصادر سرية، وتمّ التنسيق مع المصدر لإعداد كمين للمتهم، بعد أن أوهمه المصدر أنه يريد عمل تصاريح دخول لإحدى الشركات.

وفي يوم الواقعة اتفقا على الالتقاء بالقرب من جمعية تعاونية، فحضر المتهم وتسلم مبلغ 11 ألف ريال من المصدر السري وسلمه 106 تصاريح، فضبطته الشرطة متلبساً وبحوزته مبلغ الرشوة.

واعترف المتهم بأنه قام باستخراج تصاريح دخول للمنطقة الصناعية، وهي المرة الأولى التي يقوم بها بهذا العمل بدافع صداقته مع المصدر السري، وأنّ التصاريح لها رسوم محددة حسب المدة، وأفاد بأنه يعمل موظف أمن، وخوّلته الشركة باستخراج التصاريح وخولته التوقيع عليها أيضاً، وأفاد بأنها المرة الأولى التي يتسلم مبلغاً خارج نطاق عمله على أن يقوم بإدخالها في صندوق الشركة فيما بعد.

وأفاد الشاهد ويعمل ضابطاً مسؤولاً بقسم التصاريح بشركة النفط، بأنّ المتهم يعمل بوظيفة محاسب ويقوم بعمل التصاريح أيضاً، ولكنه لا يقوم بتسليم الايصالات للشركة.

وأدلى الشاكي ويعمل بشركة تجارية بأقواله، وأفاد بأنّ المتهم هو المسؤول عن استخراج التصاريح لكل الشركات التي تدخل المنطقة الصناعية، وفي إحدى المرات سلمت المتهم مبلغاً من المال مقابل التصاريح ولكنه قال لي إنه محتاج للمبلغ بغرض شراء تذاكر لأبنائه الموجودين في أوروبا، وأبلغت إدارة البحث الجنائي وشاركت في عمل الكمين له.

وبناءً على ما تقدم فالمتهم تعمد استلام المبالغ النقدية من الشاكي، وكان عالماً أنّ ذلك خلافاً للأصل المتبع في الشركة عند إصدار التصاريح، والثابت أنّ التصاريح يمكن أن تصدر دون أن يدخل رقم المعاملة في نظام الكمبيوتر، وهذا سهل الأمر على المتهم للشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية، والقيام بذلك خارج مقر العمل، وهذا من الأعمال الممنوعة.