محليات

5167

حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات

قضت محكمة الجنح، جنح ومخالفات الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية، حبس 5 متهمين اشتركوا في الاستيلاء على سيارات مملوكة للمجني عليه بطرق الاحتيال والنصب، وحكمت بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهم لما أسند إليهم من اتهام وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

وحكمت على المتهم السادس بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وبراءة المتهم السابع من الاتهام، وإحالة مطالبة المتهم السادس من جميع المتهمين لتعويض مدني قدره 500 ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت 7 أشخاص بأنهم اشتركوا في الاستيلاء على مال منقول وهي سيارات المجني عليه باستعمال طرق احتيالية واسم كاذب كان من شأنه خداع المجني عليه، وقام المتهمون الرابع والخامس والسادس بالتصرف في مال منقول مع علمهم بأنه لا يحق لهم التصرف فيه. وقام المتهم السابع بحيازة مال منقول وهي سيارات المجني عليه المتحصلة من جريمة مع علمه، بذلك دون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، وغيّر حالة المال المنقول بقصد تضليل العدالة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 184، و354، و355، و367، من قانون العقوبات.

واستقرت الواقعة في يقين المحكمة وما تمّ فيها من تحقيقات، وبما أفاده المشتكي أنه اتفق مع شخص بعقد رسمي على استئجار 3 سيارات قلاب نقل خاص ووقع عقداً وسلمه السيارات، ثم قام هذا الشخص بتسليمه شيكاً بمبلغ 40 ألف ريال وكانت قيمة الإيجار الشهري للسيارة الواحدة 13 ألف ريال، ولم يقم بتسليمه صورة من بطاقته الشخصية ولكن تمّ الاتفاق شفاهة ً على سيارة رابعة بإيجار شهري قدره 13 ألف ريال واستلم شيكاً بالمبلغ.

وعندما قصد المجني عليه البنك لصرف الشيك تبين أنه بدون رصيد ولا يخصه إنما يخص شركة، فاتصل على هاتف الشخص المستأجر فوجد جواله مغلقاً، وتواصل مع مالك الشركة ليسأل عن صاحب الجوال فوجده لا يعرف شيئاً وحينها تأكد أنه تعرض للنصب والاحتيال، وطالب بحقه القانوني. بدأت التحقيقات للبحث عن الشخص الذي اتفق مع المجني عليه لاستئجار سيارات، ولم يجد بيانات لجواله إنما كان يستخدم جوال شخص آخر، وتمّ العثور على السيارات في منطقة برية، ولاحظت مراقبة الشرطة أنّ شخصاً يجلس بجوار السيارات يقوم بمراقبتها فألقي القبض عليه، وتبين أنّ الشخص المسجل الجوال باسمه والشخص الجالس لمراقبة السيارات تعرضا للنصب والاحتيال.

الشرطة تتعقب المتهم

جاء في حيثيات الحكم أنّ الشرطة تعقبت أشخاصاً كانوا برفقة المتهم واقتربت من مسكنهم، وقامت بتفتيش سياراتهم فعثرت على أجهزة كمبيوتر محمولة وأختام لشركات ومستندات، وتبين أنّ واحداً منهم هو من سلم المشتكي العقد والشيكات فتعرف عليه المجني عليه، وعثر بمسكنه على شيك واحد وصور لبطاقات وأوراق و3 دفاتر شيكات و13 شيكاً موقعاً على بياض و5 شيكات بها مبالغ مالية.

وقد تعرف المجني عليه على أحد المتهمين، وبتدوين أقواله أفاد أنه يعمل في مجال الدفان والسيارات الكبيرة وتعرف على المتهم الثالث عن طريق المتهم الخامس وطلب منه تزوير عقد وشيكات وأنه بعد الانتهاء من تزويرها سلمها للمشتكي على أساس أنه عقد استئجار سيارات.

وكان دور أحد المتهمين مراقبة السيارات الذي قام ببيع السيارتين الأخريين لشخص، بمبلغ 65 ألف ريال وكان يستخدمها في العزبة. وقد أخبر أحد المتهمين الشخص الذي كلف بمراقبة السيارات بالبحث عن سيارات جديدة نوع (سكسويل) فأخبره أنه يملك سيارات ويرغب في بيعها فأحضر 3 سيارات لبيعها. وتمّ الاتفاق على بيع السيارة الواحدة بمبلغ 25 ألف ريال ولكن بدون نقل ملكية بسبب أنّ الشركة يوجد عليها حظر وليس لديه عقد بيع للسيارات وأن لديه عقد إيجار فوافق المشتري وأفاد أنه يريد استعمال السيارات في عزبته ولا يحتاج لنقل ملكيتها، وفي اليوم التالي للاتفاق سلم أحد المتهمين المشتري عقد الإيجار ومفاتيح السيارات. أما عن تزوير العقد فإنّ التحقيقات كشفت وجود شخص يقوم بعمل عقود بالكمبيوتر وأنه يوفر عقود لشركات عن طريق تلك العقود التي يقوم بكتابتها ولديه أكثر من شخص يبحث له عن الزبائن والصفقات التي يستطيع استغلال العقود لديه في النصب والاحتيال ويعملون معه كممثل لوجه الشركة التي تكون في العقد ويقوم بهذا الاحتيال بسبب تراكم الديون والشيكات عليه وأنه لا دخل له ولا عمل.

كما أنّ الختم المذيل على العقد يخص شركة، وبالتحقيق في الأمر تبين أنه أخذه من شخص يتبع الشركة وقام هو بتصميمه ويختم العقود للأشخاص حتى يثقون في العقد وتتم الصفقة التي هي في الأصل صفقة احتيال ونصب وأنّ العقد الموجود بالبلاغ نفذه وزوره لصالح أحد المتهمين بمقابل 10 آلاف ريال.

شهادة مشتري الشاحنات

أما شهادة مشتري الشاحنات الثلاث فأفاد في أقواله أنه اشترى السيارات لعزبته ولم يخبره مالكها أنها سيارات مسروقة، وعمل معه عقد إيجار لمدة 3 أشهر وبعدها سيقوم بنقل ملكية المركبات، واشترى منه سيارتين بمبلغ 70 ألف ريال وأخذ منه مبلغ فائدة قدره 20 ألف ريال.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم السادس مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة طالباً البراءة لموكله واستعمال منتهى الرأفة معه كونه لم تسبق إدانته من قبل وكونه عائلاً لأسرة ويقوم بالإنفاق عليهم، وهذه مذكرة تضمنت إدعاء مدنياً بطلب إلزام المتهمين جميعاً دفع مبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهمين عقدوا العزم على اقتراف جريمة الاستيلاء على مال منقول مملوك للمجني عليه، وصوروا له غير الحقيقة والواقع، كما ثبت بالتحقيقات اتخاذ المتهمين لأسماء وصفات كاذبة ومظهر خارجي تعاملوا به مع المجني عليه بغرض الإيقاع به ووضعه تحت دائرة الخطأ والوهم ولتزيين تلك الأفعال أعطوها مظهراً وكأنها من وحي الواقع، وقد ارتبطت نتيجة الاحتيال بالفعل ارتباط السبب بالمسبب وبتوافر القصد الجنائي للمتهمين مع علمهم بموضوع المعتدى عليه بأن خدعوه وغشوه.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت

وزير المالية يجتمع مع وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة

قطر تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع في الرياض

أخبار ذات صلة

استجابة لكثرة الطلبات.. الأوقاف تمدد فترة التسجيل لموسم حج 1447هـ حتى 15 نوفمبر

البيئة تحذر من مخاطر نقل سوائل الفئة الثالثة دون احتياطات السلامة