اقتصاد

568

"المسار" تفتتح المعارض العقارية الكويتية 4 يناير

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، بمشاركة أكثر من 40 شركة جديدة تطرح حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء في الكويت والتي تضم كلاً من: تركيا وبريطانيا والبوسنة.

عوائد الاستثمار العقاري خليجياً تصل إلى 20% في 2015

وأوضح "سعود مراد" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الجديدة من عمر المعرض والتي تقام تحت شعار "أقوى تجمع عقاري في الكويت" سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 46.6% مما يعني طرح فرص عقارية جديدة لأول مرة في السوق الكويتي كما أن الشركات الأخرى التي اعتادت على المشاركة في المعارض العقارية ستطرح في المعرض مشاريع جديدة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الهدف الأساسي لتنظيم معرض المسار للعقار والاستثمار وهو تلبية متطلبات واحتياجات العملاء في الكويت الراغبين في الاستثمار العقاري مع توسيع الخيارات الاستثمارية أمامهم.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة في المعرض تتوزع مشاركاتهم بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث يقدم المعرض فرصا فريدة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف انواعه سواء فِلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما تعرض الشركات فرصا للاستثمار العقاري ما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقات الاستثمارية من خلال المعرض، متوقعاً إقبالاً قياسياً على المعرض.

وقال مراد إن متوسط عوائد الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بالنسبة لشركات التطوير العقاري وليس شركات التسويق وفقاً لبيانات العشرون عاماً الماضية يتأرجح بين مستوى 12% و20% وهي عوائد جيدة خصوصاً أن العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصادي.

سعود مراد: معرض المسار للعقار والاستثمار استقطب 40 شركة ونسبة نمو المشاركات الجديدة 46.6%

ولفت إلى أن البيانات المتاحة تكشف عن استفادة شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والخدمات المالية والاتصالات متوقعاً أن يؤدي التراجع المستمر لأسعار النفط حالياً إلى انخفاض هذه العوائد وحدوث حركة تصحيحية في المستويات السعرية للعقارات.

أداء القطاع العقاري

وأضاف مراد أن أداء القطاع العقاري في الكويت ودول العالم يظل دائماً الأفضل في مواجهة الأزمات، قائلاً: "رأينا جميعاً ما حدث عندما نشبت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008.. تساقطت شركات الاستثمار والأوراق المالية مثل أحجار الدومينو فيما أظهرت الشركات العقارية صلابة أكثر وقوة من حيث الانكشاف على المخاطر ولذا فإنه بخلاف العوائد التي يوفرها الاستثمار العقاري مقارنة بالأسهم يبقي العقار أكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين".

وتابع مراد قائلاً: "تكبدت الأسواق الخليجية خسائر سوقية فادحة بلغت 150 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر الماضى وتبددت جميع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2014، فيما لم يتأثر السوق العقاري الخليجي بهذا العنف، حيث من المتوقع أن يحدث تصحيحاً لأسعار العقارات الخليجية في مستويات ضيقة".

ورجّح المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن يسجل السوق العقاري في الكويت تصحيحاً في مستوياته السعرية بين 10% و20% في ظل ارتفاع الطلب على العقار السكني في الكويت وندرة الأراضي الصالحة للبناء واحتكار الحكومة للأراضي إلى جانب استمرار الزخم في العقار الاستثماري أيضاً الذي يحقق أداءً جيداً أما بالنسبة للعقار التجاري فإنه يعاني في الأصل من الركود و"الغريق لا يخشى البلل".

المعارض العقارية

وشدّد مراد على أهمية قيام المعارض بدورها وهو تسويق المنتجات وبالتالي لجم الأزمات المالية المحتملة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، موضحاً أنه لا غنى عن المعارض في عمليات التسويق حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، لافتاً إلى أن المنتج العقاري يختلف عن أي منتج استهلاكي آخر وعليه فإن المعارض ينبغي أن تكون منسجمة مع طبيعة المنتج فلا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه المجمعات التجارية المؤقتة ولذا قررت "المسار" ضرورة تحويل معرض المسار للعقار والاستثمار إلى ملتقى للعقاريين لإزالة السلبيات المصاحبة لحركة سوق العقار مع تطوير نمط العمل فيه بما يخدم سوق العقار المحلي .

وأضاف مراد أن الاحصاءات الحديثة تشير إلى أن 50% من إجمالي حجم التجارة العالمية تتم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات والتجار والزيارات والمتابعات من خلال المعارض حيث يتم افتتاح نحو 30 معرضاً سنوياً جديداً في أرجاء العالم.

العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصادي

وأشار إلى أن قطر التفتت إلى أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم عملية النمو والاقتصاد، فأنشأت هيئة عامة للسياحة ووضعت هذه الهيئة خططاً لترويج قطر تتضمن دعماً لصناعة المعارض حيث رصدت الهيئة وبدعم كامل من المسؤولين لقطاع صناعة السياحة 15 مليار دولار لتطوير هذا القطاع وترويجه كما أن الإمارات تعتبر الأنشط من بين دول المنطقة في صناعة المعارض، إذ ينظم فيها أكثر من 100 معرض سنوياً تتضمن جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى.