قالت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق العقارات القطري يوفر العديد من الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. وذكرت المنصة العقارية في تقريرها السنوي للعقارات السكنية، إن العقارات في البلاد تعد من بين القطاعات الواعدة والأكثر جاذبية في منطقة الخليج، مع إمكانات كبيرة، وخاصة في مدينة لوسيل باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد الدوحة وتعتبر العاصمة الاقتصادية لقطر، كما أنها تحتضن أيضًا أحد أكثر قطاعات الترفيه الواعدة. وحسب التقرير العقاري لبروبرتي فايندر فقد وصلت المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في قطر حتى نهاية عام 2023 إلى مراحل متقدمة من التطوير. ومن بين هذه المشاريع، تجاوز ما يقرب من 62 % منها علامة المنتصف. وقد شارفت نحو 24% من المشاريع على الانتهاء، مع انتهاء أكثر من 90% من أعمال البناء. وهناك 29.8 % أخرى من المشاريع تم إنجاز ما يتراوح بين 75 % وأقل من 90 % منها. وقد أحرز بناء المشاريع في الدوحة تقدما كبيرا. حيث إن حوالي 88% من المشاريع هي في منتصف عملية البناء. بالإضافة إلى ذلك، فإن 53% من المشاريع هي في المراحل النهائية من الإنجاز. ومن حيث قيمة الاستثمارات فإن 71% من المشاريع في المرحلة النهائية. وحسب التقرير، تعتمد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر بشكل كبير على قطاع العقارات. والهدف هو جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمرين والشركات. يتعلق الأمر بخلق بيئة ترحيبية لكل من المستثمرين والعمال المهرة. ويهدف إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية وضمان جودة حياة عالية لكل من يعيش في قطر. ويضيف التقرير أن استراتيجية التنمية الوطنية على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والسياحة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والخدمات الصحية. وتعتمد هذه القطاعات على العقارات، مما يدفع النمو المستمر في القطاع العقاري. لذا، تلعب العقارات دورًا مهمًا في سعي قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وسجل قطاعا العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات إجمالي 157 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 19.1 مليار دولار في العام الماضي. وشكلت هذه المشاريع ما يقارب 61.7% من إجمالي عدد المشاريع و61.8% من إجمالي الاستثمارات. وعلى المنوال نفسه، هيمنت تنمية القطاع الخاص على السوق، حيث ساهمت بنسبة 92.6% من إجمالي عدد المشاريع الجارية حتى نهاية عام 2023، ونحو 84.5% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 11 مليار دولار في المشاريع الجارية حتى نهاية عام 2023. وحقق التطوير الحكومي للمشاريع الجاري تنفيذها ثمانية مشاريع عملاقة موزعة على خمس محافظات مختلفة مقابل سبع محافظات للقطاع الخاص. وفي القطاع الخاص، استحوذت الظعاين والريان والدوحة على 85% من إجمالي الاستثمارات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو الماضي 377 مليونا و 545 ألفاً و330 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 24 إلى 28 يناير الجاري 418 مليوناً و 820 ألفاً و 11 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية . وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري نحو 874 مليون ريال. وتضمنت أكبر صفقة تم تسجيلها خلال الأسبوع بيع مجمع سكني في نعيجة بقيمة 90 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومبان متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية.

قال التقرير الشهري المصرفي الذي يصدره QNB للخدمات المالية، إن إجمالي الإقراض المصرفي أظهر تراجعاً طفيفاً في شهر مايو 2015 حيث هبط بنسبة 0.5% عن مستواه في شهر أبريل 2015، غير أنه ظل مرتفعاً بنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع خلال شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 4.9% عن مستواه منذ بداية العام). وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض مجدداً، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 4.7% في شهر أبريل 2015. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5% عن الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تقل بنسبة 1.2% عن مستواه منذ بداية العام). وعليه، فقد تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107%، بالمقارنة مع 109% في نهاية أبريل 2015. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع القطاع العام عاود الارتفاع خلال شهر مايو 2015، حيث صعد بنسبة 3.5 % عن مستواه في شهر أبريل 2015، الذي كان قد تراجع فيه بنسبة 4.8% عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد قفزت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.8% عن مستواها الشهر السابق (وبنسبة 2.1% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد أن هبطت بنسبة 8.3% في شهر أبريل 2015، وبنسبة 6.6% في شهر مارس. علماً بأنها كانت قد ارتفعت بنسبة 12.8% خلال شهر فبراير 2015. وسجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء مماثلاً، حيث ارتفعت بنسبة 7.1 % في شهر مايو 2015 (لتزيد بذلك بنسبة 1.9% عن مستواه منذ بداية العام). ومن ناحية أخرى، سجلت ودائع القطاع الحكومي أداءً ضعيفاً، حيث تراجعت في شهر مايو 2015 بنسبة 6% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 10.2 % عن مستواه منذ بداية العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة2.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 1.3% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، سجلت ودائع الأفراد أداءً مستقراً (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7% عن مستواه منذ بداية العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين انخفاضاً نسبته 2% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 42.6% عن مستواه منذ بداية العام). وسجل إجمالي القروض استقراراً نسبياً في شهر مايو 2015، وذلك على الرغم من مواصلة انخفاض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي، حيث تراجع إجمالي القروض خلال شهر مايو بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه في نهاية مايو 2015)، وذلك في أعقاب تراجعه بنسبة 4.7% في أبريل 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 2.4% في بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام إلى 21.0%)، علما بأنها تراجعت في أبريل 2015 بنسبة 23.5%. وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 64% من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 1.9% خلال شهر مايو 2015 (وبنسبة 1.6% عن مستواه منذ بداية العام) بعد أن كانت قد أظهرت أداءً إيجابياً في أبريل 2015، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8%. وعلى الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً مستقراً في مايو 2015 (علماً بأنه يقل بنسبة 6.4% عن مستواه في نفس الشهر من العام الماضي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مايو 2015. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص في مايو 2015 بنسبة 2.2% عن مستواها في أبريل 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 1.9% (وباتت تزيد بنسبة 9.0% بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام). وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه القطاع المقاولات، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض العقارية (والتي تستأثر بنحو 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 2.4% عن مستواه منذ بداية العام)، فيما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (والذي يستأثر بنحو 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 13% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، وقد استقر مستوى الإقراض للقطاع الاستهلاكي (والذي يستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بدون تغيير في مايو 2015 (وبنسبة 12.1% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 17% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.3% في شهر مايو 2015 (إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 4.0% عن مستواه منذ بداية العام).

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 33.4% على الرغم من تنفيذ صفقة استثنائية واحدة قيمتها 127.7 مليون ريال، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 9.7% حيث بلغ عددها 148 صفقة مقابل 164 صفقة في الأسبوع السابق. وقادت بلدية الدوحة التعاملات خلال الأسبوع الماضي من خلال استحواذها على ثلثي إجمالي التعاملات بواقع 66.1% وبقيمة 862.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 25.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 29 صفقة، واستعادت الأراضي الفضاء سيطرتها على تعاملات الأسبوع من خلال استحواذها على نسبة 66.1 % من مجمل المبايعات مقابل 33.9 % للعقارات المتنوعة. وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية انتعاشها على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع تزايد الطلب على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام إضافة إلى العقارات بمختلف أنواعها. إزدان: القطاع العقاري يواصل انتعاشه.. ونمو التعاملات الأسبوعية 33.4%.. والأراضي الفضاء تستعيد سيطرتها على المبايعات مستحوذة على 66.1% من قيمتها الإجمالية وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري والممتد من 7 ولغاية 11 يونيو 2015 شهد تعاملات بقيمة 1305.3 مليون ريال مقابل 978.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 33.4 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس (الثلاثاء)، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 261 مليون ريال. الدوحة تستحوذ على ثلثي التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حقّقت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 862.3 مليون ريال مقابل 529.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 63%، وتم تنفيذ 38 صفقة مقابل 52 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 66.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 127.7 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 4394 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 29.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 3315 متراً مربعاً بسعر 96.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 29.1 ألف ريال. بيع 66 مسكناً ومجمعاً سكنياً و4 مبان متعددة الاستخدام و11 فيلا بقيمة 442.4 مليون ريال وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج كليب مساحته 1271 متراً مربعاً بسعر 68 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 53.3 مليون ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 2412 مترا مربعا بسعر 55.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 2259 متراً مربعاً بسعر 54.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.2 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 1260 مترا مربعا بسعر 47.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37.7 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 1827 متراً مربعاً بسعر 44.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.2 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75.2 %من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 648 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 24.8 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 214.3 مليون ريال، وتضمنت 15 مسكناً و4 مبان متعدد الاستخدام وفيلا واحدة. 118 مليون ريال تعاملات الريان وجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 118 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 24 % مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 9% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 25 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 8.2 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في الوعب مساحتها 1211 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6812 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في الوعب مساحتها 1234 متراً مربعاً بسعر 8.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6685 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 1308 متراً مربعاً بسعر 8.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6307 ريالاً، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 748 متراً مربعاً بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8982 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 38.1 % من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 44.9 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 73.1 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 117.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 126.4% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 9% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 20 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4494 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 4450 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 5652 متراً مربعاً بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3362 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.7% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 72.3مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 45 مليون ريال. 22 صفقة في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.7 % من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 101 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة تراجعا نسبته 14.7% مقارنة مع الأسبوع السابق. 261 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 148 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريال وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 16 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 4940 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3239 ريالاً، وتم بيع 10 فلل في المشاف مساحتها الإجمالية 1846 متراً مربعاً بسعر 14.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7982 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 1166 متراً مربعاً بسعر 13 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 59 % من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 59.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41 % من مجمل المبايعات وبقيمة 41.4 مليون ريال. نمو في تعاملات أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 79.6 مليون ريال وبنسبة 6.1 % من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 24 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً بنسبة 11.9 %مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 4.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1049 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 4270 ريالاً، وتم بيع مسكن في أم صلال على مساحته 560 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7142 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 34.1% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 27.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 52.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 65.9 % من إجمالي التعاملات. 10 صفقات في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 27.1 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.1 % من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 19 % مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 5.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1464 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3552 ريالاً، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 644 متراً مربعاً بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5435 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 40.3 % من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 59.7% من التعاملات وبقيمة بلغت 16.2 مليون ريال. ولم يتم تسجيل أي صفقات عقارية في بلدية الشمال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على نسبة 66.1% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 862.9 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 66 مسكناً، و4 مبان متعدد الاستخدام ومجمع سكني و11 فيلا. وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 442.4 مليون ريال وبنسبة 33.9% من مجمل التعاملات، لافتاً إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 127.7 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري استهل العام الجديد (2015) بتعاملات قياسية وغير مسبوقة حيث شهد الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي أجريت في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 120 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.6 مليار ريال قطري مُحققاً نمواً بنسبة 575% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوماً بتنفيذ صفقتين استثنائيتين قيمتهما الإجمالية تجاوزت 8.5 مليار ريال. واستحوذت بلدية الريان على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 7.6 مليار ريال وبنسبة 90.6%، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 32 صفقة بحصة نسبتها 26.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وسيطرت العقارات المتنوعة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 94.6% من التعاملات مقابل 5.4% للأراضي الفضاء وأراضي العمارات. الريان تتصدر المبيعات العقارية بنسبة 90.6% وبقيمة 8.7 مليار ريالوتوقّع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيداً من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري والممتد من 4 إلى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال مقابل 1415.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 575% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل،أمس الثلاثاء، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغ حوالي 1.9 مليار ريال. صفقتان استثنائيتان في الريان وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 8660.6 مليون ريال بارتفاع قياسي وغير مسبوق نسبته 71683% مستحوذة على 90.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 21 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 7626 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة مسيمير مساحته 1335806 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 5709 ريالاً، وتم بيع فيلا في منطقة الوعب مساحتها 70874 متراً مربعاً بسعر 950 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 13.4 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 3544 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4232 ريالاً، وتم بيع فيلا في معيذر مساحتها 1214 مترا مربعا بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5354 ريالا. واستحوذت الأراضي على نسبة 4 % من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 33.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 6826.9 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 505 ملايين ريال مقابل 95.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 430% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 14 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 5.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 150 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الثمامة مساحتها 18031 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 8319 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في أم غويلينة مساحتها 15356 متراً مربعاً بسعر 70 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4558 ريالاً. 1.9 مليار ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 120 صفقة بقيمة 9.6 مليار ريالوتم بيع عمارة سكنية في نجمة بسعر 33 مليون ريال مساحتها 951 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 34.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 26 مليون ريال مساحتها 920 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في أسلطة الجديدة بسعر 26 مليون ريال مساحتها 720 متراً مربعا بحساب سعر المتر المربع 36.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المنصورة بسعر 19.4 مليون ريال مساحتها 462 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 42 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المعمورة بسعر 19.3 مليون ريال مساحته 813 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 35.4% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 178.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 64.6% من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 326.3 مليون ريال، وتضمنت 8 فلل و8 بيوت للسكن و8 عمارات سكنية وعقارين تجاريين. 459.5 مليون ريال تعاملات الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.5% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 149.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19 صفقة، مُحقّقة تراجعاً قياسياً نسبته 85% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 69.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 32136 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2153 ريالاً، وتم بيع عقار تجاري في الوكرة مساحته 1188 متر مربع بسعر 13.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.4 ألف ريال، كما تم بيع أرض عمارات في الوكرة مساحتها 1120 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 110.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 38.7 مليون ريال. نمو 139% في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 113 مليون ريال وبنسبة 1.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً قياسيا بنسبة 139% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء تجارية في منطقة أم صلال علي مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في منطقة أم صلال علي مساحتهما 768 متر مربع بسعر 12.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.6% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 69.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 43.4 مليون ريال. صعود التعاملات في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 86.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 88% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.9% من إجمالي التعاملات. الصفقات تتضمن بيع 30 فيلاً و17 بيتاً و3 عقارات تجارية و 8 عمارات سكنية ومسكناً شعبياًوبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 45 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 13680 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 3289 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الخيسة مساحتها 531 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7533 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 77.2 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 9.6 مليون ريال. صفقة واحدة في الشمال وحقّقت بلدية الشمال المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 25 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة وهي عبارة عن أرض تجارية في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1205 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال، وبذلك استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %100 من التعاملات. نمو التعاملات في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 18.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة محققة ارتفاعا نسبته 53 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 3 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 747 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4016 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 505 أمتار مربعة بسعر 1.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 16.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات الأخرى نحو 2.2 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 5.4%من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 511.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 30 فيلا و17 بيتاً للسكن و8 عمارات سكنية ومسكن شعبي و3 عقارات تجارية. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 9047.1 مليون ريال وبنسبة 94.6% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع بيت للسكن في منطقة مسيمير التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 7.6 مليارات ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري حوالي 9.5 مليار ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراض فضاء، وبيوتاً للسكن وفللاً وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع بيت قطعة أرض فضاء في منطقة مسيمير بقيمة 7.6 مليار ريال وفيلا في الوعب بقيمة 950 مليون ريال. جدير بالذكر أن القطاع العقاري حقق نمواً بنسبة 24 % خلال العام 2014 المنصرم، حيث تجاوزت قيمة التعاملات العقارية التي تشتمل على الأراضي الفضاء والعقارات بمختلف أنواعها مبلغ 55.4 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال للعام 2013، كما تبلغ نسبة 43 % مقارنة مع العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة التعاملات العقارية 38.7 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم نحو 11.9 مليار ريال، وفي الربع الثاني بلغت 14 مليار ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث نحو 11.3 مليار ريال، وبلغت خلال الربع الرابع نحو 18.2 مليار ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة. وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي. 7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعاتوأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013. إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014 أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية. وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال. تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجاريةووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية. وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022. السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة. إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي. الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات. إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015. وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014. وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪. وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار. وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار. القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون"وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار. وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل. وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار. ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية. البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة. وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة. عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن. وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي، إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم، إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مُحقّقة نمواً بنسبة 44.8 بالمائة. وحقّقت التعاملات العقارية ارتفاعاً في شهر أبريل الماضي، إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو المنصرم، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال، مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 بنمو قياسي 33.3%، أما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. وفي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نمواً لافتاً إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 23.6%، لكنها تراجعت في شهر أغسطس الماضي لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت سجّلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر المنصرم ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال، لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. وشهد شهر أكتوبر المنصرم تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مُحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت التعاملات العقارية في شهر نوفمبر 2014 نحو 3.8 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال في نوفمبر 2013 بتراجع نسبته 35.6%، وفي شهر ديسمبر 2014 قفزت التعاملات العقارية لتسجل 7.8 مليار ريال، مقابل 3 مليار في ديسمبر 2013 مُحقّقة نمواً قياسياً نسبته 160%.

قال رجل الأعمال محمد هايل إن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014، والتي بلغت نحو 55.4 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، ما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراضي العمارات في الفترة الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيداً من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحاً أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر، والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري. وتوقّع "هايل" أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة، حيث إن السوق ما يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، مُتوقعاً كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاماً قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً مع قوة الاقتصاد القطري، حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.

قال رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يُقدّمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. وأكد "المنصور" أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014، والتي تجاوزت 55 مليار ريال تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصاً على الأراضي الفضاء، والتي تلقى طلباً من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022، وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحاً أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزاً للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار المنصور إلى أن تدشين ميناء الرويس الأسبوع الماضي سوف يسهم بشكل كبير في انتعاش منطقة الشمال من مختلف الجوانب بالاقتصادية، والذي بدوره سيكون له أثر كبير على القطاع العقاري في المنطقة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات في بلدية الشمال والمناطق التابعة لها خلال السنوات المقبلة.

قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن القطاع العقاري القطري أثبت تفوقه على القطاعات العقارية في دول المنطقة من حيث النمو المتسارع للمشروعات وكذلك من حيث نمو المبايعات العقارية، منوهاً بأن القطاع العقاري لا يزال أحد أفضل القطاعات الاستثمارية التي يفضل المستثمر القطري الخوض فيها نظراً لوصفه بالاستثمار الآمن. وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014 تشير إلى أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، وهي نسبة كبيرة وتؤكد انتعاش القطاع العقاري،. ورأى أنه يدعم هذا الانتعاش الارتفاع في الطلب على الأراضي الفضاء، والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، مُتوقعاً أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من أهم القطاعات العقارية التي تشهد نشاطاً متسارعاً مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. ورأى أن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من الطلب على العقارات، خصوصاً في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حالياً في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت نمواً تصاعدياً، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية، والتي نمت بوتيرة متسارعة، ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 24% خلال العام 2014، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 55 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022، والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

قال الخبير العقاري علي النعيمي إن نمو تعاملات القطاع العقاري بنسبة 24% خلال العام 2014 الماضي يعتبر أكبر من المتوقع ويعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات. ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، مؤكداً أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح "النعيمي" أن القطاع العقاري يشهد نمواً متسارعاً سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 و 65% من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقّع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نمواً كبيراً ومتسارعاً في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم أداءً قوياً تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية اكثر من 55 مليار ريال، لافتاً إلى أن أحجام التعاملات العقارية تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح، وأنه سيشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق. وأشار "الحكيم" إلى أن السوق القطري أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. ورأى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتاً إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصاً في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلباً كبيراً في الأشهر الأخيرة الماضية.

قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن المفتاح، إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بتزايد الإقبال على شراء الأراضي الفضاء بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها. واعتبر أن التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2014 المنصرم. وتوقع "المفتاح" أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه في العام 2015 الجاري، وفي الأعوام المقبلة مُستفيداً من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، لافتاً في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أحجام التعاملات، سيما وأن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية، ولكن زيادة الطلب على الأراضي بهدف إقامة مشروعات جديدة يقلل من هذا التأثير، مما لا يشكل أي عائق أمام انتعاش القطاع العقاري في السنوات المقبلة.

قال الخبير والمُثمّن العقاري المعروف خليفة المسلماني إن القطاع العقاري حقّق هذا النمو الكبير في التعاملات خلال العام 2014 نتيجة الطلب الزائد على العقارات والمضاربات، خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، والتي تستخدم لأول مرة لإقامة مشروعات عليها. ولفت إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة 4%، وهي نسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري. ورأى "المسلماني" أن السوق العقاري ما يزال متعطشاً لمزيد من المشاريع المقبلة، خصوصا مع مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والمشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما في هذا المجال، ما يجعل هنالك تفاؤلاً كبيراً بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام 2014 مرده إلى أن المعروض ما يزال أقل من الطلب، خصوصاً في بعض المناطق المحددة داخل مدينة الدوحة، والتي تشهد تنفيذ صفقات بمئات الملايين، وذلك مع فورة المشروعات الانشائية سواء من الأبراج أو الفنادق أو غيرها من المشروعات العقارية. ونوّه إلى أن العام 2015 بدا بداية جيدة وهنالك حركة كبيرة على شراء وبيع العقارات، مُضيفاً: "قبل أيام قليلة نفذنا صفقة وبعد مرور أسبوع واحد فقط ارتفع سعرها بنحو 15%، وذلك نتيجة النمو المتزايد للطلب، إضافة إلى الدور الذي تلعبه البنوك منح التسهيلات للمستثمرين العقاريين. واستبعد المسلماني أن يكون لانخفاض أسعار النفط العالمية انعكاس مؤثر على القطاع العقاري القطري، قائلاً إن أسعار النفط ربما تؤثر بشكل طفيف على السوق، ولكنه لن يكون بالتأثير الكبير الذي يعيق النمو العقاري.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2014 ارتفعت بنسبة "21.13%" عما تم تسجيله في العام السابق 2013. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقاري: إن هذه القيم سجلت قرابة "54.208" مليار ريال قطري في العام 2014، مقابل "42.824" مليار ريال سجلتها في العام السابق "2013"، مشيرة إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2104 سجلت "7686" صفقة مقابل "9040" صفقة تم تسجيلها في العام السابق 2013، وأشار التقرير إلى أن ما ميز العام 2014 هو الصفقات الكبيرة التي تم تنفيذها. تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019وأوضح أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلها الربع الرابع من العام الماضي 2014 بلغت "14.560" مليار ريال من خلال تسجيل "1766" صفقة، وبلغت في الربع الثالث قرابة "12.862" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، وسجلت في الربع الثاني "13.166" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، كما سجلت "13.166" مليار في الربع الأول من خلال تنفيذ "2014" صفقة. ولفت إلى أن قطاع العقار في قطر سيواصل ارتفاع نموه خلال العام الحالي 2015 مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري نهاية العام الحالي "2015" الــ "60" مليار ريال، مُشيراً إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "15 إلى 20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة "10 %" خلال العام الحالي 2015، وأضاف: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بيّن التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الستة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. وبيّن أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأضاف: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتي ستغير من شكل الدوحة وستخلق وتطور مناطق جديدة. 20% زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 2015وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 ديسمبر2014" إلى 1 يناير2015"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.415" مليار ريال، موضحاً أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مُسجّلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال على عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال. ونوّه بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

يعقد مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري غداً، الأحد، برنامج إعداد الخبير والمثمن العقاري وطرق التقييم وتطبيقاته وذلك بالتعاون مع المؤسسة العقارية الدولية – شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية حيث تنمح المؤسسة شهادة معتمدة في التقييم والتثمين العقاري المعتمد وذلك بتشريف وحضور الأستاذ الدكتور أحمد رجائي أنيس عضو المنتدى العالمي للتقييم – نيويورك – والرئيس المؤسس للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري - أستاذ دكتور الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة - جامعة القاهرة. ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، حيث أصبح للتقييم العقاري الأهمية الكبرى التي تؤهله ليصبح من الضرورة الترقي والتطوير لأداء التقييم العقاري، وتأهيل المقيمين العقاريين من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان لتقييم نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. ويتناول هذا البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية تأتي في مقدمتها منهج التقييم وفقا للشروط والمعاير الدولية الحديثة - تقييم المشروعات الاستثمارية بطريقة رسملة الدخل- تقييم المشروعات العقارية المتنوعة والأراضي (سكنية – تجارية – فندقية – إدارية) – تقييم المشروعات المتوقفة عن الاستكمال (أثناء المنازعات – توزيع التركات). وصرح سعادة الدكتور ميسر صديق مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري والخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية أن صناعة العقار هي الصناعة التي تحرك أكثر من 91 مهنة وخامة تتحرك في هذه الصناعة وبالتالي كانت الأهمية لظهور التقييم العقاري على مر السنين ليحفظ هذه العلاقة ولذا كان اختيار السيد المحاضر والخبير العقاري الدولي الذي استطاع أن يقدم أفضل ما توصل إليه العالم في هذا المجال الحساس والطرق المتعددة التي تحمي هذه القدرات من خلال ورش العمل والأمثلة التي تم مناقشتها لتوصيل كافة النقاط بدقة وذلك لإعداد هذا المقيم والخبير علمياً وعملياً وكذلك ما نادينا به من إقامة تجمع لتناقل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة بطرق التقييم العلمي مع مراعاة ظروف وقوانين كل دولة. وأكد الدكتور مهندس أحمد رجائي أنيس أن هذا البرنامج سيتناول أحدث ما توصل له علم التقييم العقاري وما له من أهمية قصوى لإعداد المقيم العقاري الذي يحقق التوازن والضبط لحركة العقار سواء بالبيع أو الشراء أو التمثيل وتوضيح أهمية ميثاق الشرف والنزاهة لهذه المهنة. من جانبه أكد الدكتور ميسر صديق أن إبهار أكاديمي تحقق هذه الانطلاقة من خلال ترجمة الواقع بالأسس العلمية وختامه بالتقرير النهائي المبني على هذه الأسس والمعلومات المسجلة لدى جهات الاختصاص والدراية بتحرك القيمة السوقية بكل أمانة وصدق للانتهاء بالتقرير النهائي الذي يٌعتمد من قِبل الجهة الطالبة وذلك نظراً لأن هذه الصناعة تحتاج إلى ضبط لتقييم العلاقة بين البائع والمشتري أو الجهات التي تقرض مقابل رهن العقار المبني على التقييم أو أيضاً البنوك الإسلامية التي تشمل من خلال الاستصناع أو الاستثمار المشارك. والجدير بالذكر أن مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري أقام خلال العام الماضي 2013 عدة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال تنظيم وتطوير المهن العقارية وذلك بالتعاون مع البورد العقاري الأمريكي يأتي هذا من إيمان المركز ورسالته في تطوير العنصر البشري العامل بهذا المجال الاقتصادي المهم والذي يؤثر في كافة النواحي الاقتصادية.