حقّق القطاع العقاري نمواً بنسبة 24% خلال العام 2014 المنصرم، حيث تجاوزت قيمة التعاملات العقارية التي تشتمل على الأراضي الفضاء والعقارات بمختلف أنوعها مبلغ 55.4 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال للعام 2013، كما حققت التعاملات نمواً بنسبة 43% مقارنة مع العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة التعاملات العقارية 38.7 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاهاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثاً عالمياً كبيراً باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. خبراء ورجال أعمال: لا تأثير لانخفاض النفط على العقارات .. وقوة الاقتصاد انعكست على القطاعوبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.65. وبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.%. وأشاد عدد من رجال الاعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نمواً تصاعدياً سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن، لكنهم أشاروا إلى أن زيادة الاقبال على القطاع العقاري أسهمت في ارتفاع أسعار الاراضي بشكل كبير وغير مبرر، إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض المناطق إلى أكثر من 100%. واعتبر رجال الأعمال والخبراء العقاريون أن عام 2014 المنصرم كان من الأعوام الجيدة بالنسبة للقطاع العقاري، إذ حقّقت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 24% مقارنة مع العام السابق لتكسر حاجز الخمسين مليار ريال وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله منذ أن بدأت ادارة التسجيل العقارية بوزارة العدل بإعلان أحجام التداولات الأسبوعية للقطاع العقاري. وأوضحوا أن مجمل التعاملات العقارية خلال العام 2014 المنصرم وما حققته من نمو مقارنة بالعام السابق، يؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حالياً، لكنهم قالوا إن المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي لمستويات غير مسبوقة. ورأوا أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبياً على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية. وتوقّع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشاً إيجابياً خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من سنة 2014 انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 94 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار ريال قطري، مُحقّقاً نمواً بنسبة 55.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوما بتنفيذ أربع صفقات استثنائية قيمتها الإجمالية تجاوزت المليار ريال. واستحوذت بلدية الوكرة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 1.03 مليار ريال وبنسبة 72.6%، كما استحوذت بلدية الوكرة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 25 صفقة بحصة نسبتها 26.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 15 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 90.8 % من التعاملات مقابل 9.2 % للأراضي الفضاء وأراضي العمارات. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيدا من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 1415.4 مليون ريال مقابل 908.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 55.7% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 283 مليون ريال. الوكرة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 72.6% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1027.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 922% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 300 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الوكير مساحته الإجمالية 67383 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 4452 ريالا، وتم بيع مجمع سكني آخر في الوكير مساحته الإجمالية 38641 متراً مربعاً بسعر 300 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7764 ريالاً، كما تم بيع مجمع سكني ثالث في الوكير مساحته الإجمالية 41659 متراً مربعاً بسعر 300 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7201 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.9% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 20.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1007.7 مليون ريال. صفقة استثنائية في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1936%، مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى تضمنت بيع فندق في منطقة أبا الظلوف بقيمة 130 مليون ريال مساحته 40157 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3237 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.1% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت نحو 7 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 131.5 مليون ريال. هدوء التعاملات في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 95.2 مليون ريال مقابل 632.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 85% وتم تنفيذ 14 صفقة مقابل 38 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 6.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 13 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة نعيجة مساحتها 2070 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6280 ريالاً، وتم بيع عقار تجاري في فريج بن عبد العزيز مساحته 394 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.5 ألف ريال، وتم بيع عقر تجاري في فريج بن عمران بسعر 10.8 مليون ريال مساحته 718 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 15 ألف ريال. وتم بيع عقار تجاري في فريج كليب بسعر 10.6 مليون ريال مساحته 824 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 12.9 ألف ريال، وتم بيع عقار تجاري في المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحته 408 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 24.5 ألف ريال. وتم بيع عقار تجاري في فريج بن عمران بسعر 9.8 مليون ريال مساحته 647 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 15.2 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في روضة الخيل بسعر 8 ملايين ريال مساحتها 510 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 15.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 34.8% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 65.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 62.1 مليون ريال، وتضمنت 8 عقارات تجارية. تراجع طفيف في الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 48.7 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 3.2% مستحوذة على 3.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 13 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 10 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة بوهامور مساحتها 1763 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5672 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة العزيزية مساحتها 892 متراً مربعاً بسعر 5.3 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 5919 ريالاً، وتم بيع فيللتين متلاصقتين في منطقة معيذر مساحتهما 747 متراً مربعاً بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6827 ريالا، وتم بيع مسكن شعبي في الريان الجديد مساحته 1104 أمتار مربعة بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4529 ريالاً. واستحوذت الأراضي على نسبة 53.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 26.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 22.5 مليون ريال. ارتفاع في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال وبنسبة 3.3% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، مُحققّة ارتفاعاً بنسبة 51% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 22.4 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الخريطيات مساحتها 4459 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5023 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 863 متراً مربعاً بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5274 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 18.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 28.7 مليون ريال. انخفاض في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 46.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، مُحقّقة تراجعاً نسبته 38% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 3.3% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.7 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 580 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8103 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 1050 متراً مربعاً بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4432 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.4% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 32.1 مليون ريال. 12 صفقة في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 12 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات محققة تراجعا نسبته 10% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 1.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 484 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3382 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 457 متراً مربعاً بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 9.2% من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 130.8 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 74 فيلا و4 بيوت للسكن و8 عقارات تجارية ومسكن شعبي وفندق و3 مجمعات سكنية. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 1284.6 مليون ريال وبنسبة 90.8% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 300 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 1 يناير 1.4 مليار ريال. وتضمنت أبرز الصفقات بيع ثلاثة مجمعات سكنية في منطقة الوكير بقيمة 300 مليون ريال لكل مجمع منها أي بقيمة اجمالية 900 مليون ريال. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتاً للسكن وفللاً ومجمعات سكنية. لقراءة المزيد من التفاصيل.. يُمكنكم متابعة "الشرق الاقتصادي" غداً الأربعاء.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير الجاري ملياراً و 415 مليوناً و 488 ألفا و 143 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتا للسكن وفللاً من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 102 صفقة بقيمة اجمالية نحو 908.6 مليون ريال قطري مُحقّقاً نمواً بنسبة 60% مقابل الأسبوع السابق، بالرغم من تسجيل صفقة استثنائية واحدة فقط قيمتها 135 مليون ريال. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 632.2 مليون ريال وبنسبة 69.6%، كما استحوذت على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 37.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الوكرة بواقع 16 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات حيث استحواذت على نسبة 68.3 % من التعاملات مقابل 31.7 % للأراضي الفضاء. إزدان: القطاع العقاري يواصل انتعاشه بنمو في المبايعات بنسبة 60% خلال اسبوعوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشاً خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 908.6 مليون ريال مقابل 567.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 60% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 181.7 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حقّقت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 632.2 مليون ريال مقابل 312.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 102% وتم تنفيذ 38 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 69.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 135 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى تجاري في الغانم العتيق مساحته 1545 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في اللؤلؤة مساحتها 3037 متر مربع بسعر 95 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 69.6% وبقيمة 632.2 مليون ريال ونمو 102%وتم بيع بيت للسكن (أرض عمارات) في أم غويلينة بسعر 74 مليون ريال مساحته 2626 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.2 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في أم لخبا بسعر 50 مليون ريال مساحتها 1858 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 26.9 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء في لقطيفية بسعر 36.5 مليون ريال مساحتها 3505 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.4 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 30 مليون ريال مساحتها 1495 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في فريج بن عبد العزيز بسعر 25 مليون ريال مساحته 1254 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.9 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 19.5% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 123.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 80.5 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 509 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 15 فلل و14 بيتاً للسكن ومبنى تجاري وعمارة سكنية ومجمع سكني ومسكن شعبي. ارتفاع قياسي في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.1% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 100.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً قياسياً نسبته 162% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع 20 فيلا في منطقة المشاف مساحتها الإجمالية 3347 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8056 ريال، وتم بيع 14 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2599 متر مربع بسعر 20.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8057 ريال، كما تم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 3751 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3999 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 44.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 56.2 مليون ريال. نمو في تعاملات الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المُنّفذة بقيمة إجمالية بلغت 74.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً نسبته 63% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.2% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 21.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 7406 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2906 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4494 متر مربع بسعر 16 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 54.1 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 20.1 مليون ريال. تراجع في الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 50.3 مليون ريال بتراجع نسبته 36.5% مستحوذة على 5.5% من اجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 15 صفقة. الصفقات تتضمن بيع 61 فيلا و22 بيتاً ومبنى تجاري وعمارة و4 مساكن شعبية.. 181.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 102 صفقة بقيمة 908.6 مليون ريالوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 6 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة لوعيب مساحته 941 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6376 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 528 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 8522 ريال. وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1285 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3498 ريال، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3606 ريال. واستحوذت الأراضي على نسبة 48.6% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 24.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 25.8 مليون ريال. ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 31.2 مليون ريال وبنسبة 3.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 7 صفقات، مُحقّقة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 5389 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2917 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال علي مساحتها 992 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3598 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.4% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 23.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 8 مليون ريال. 13.4 مليون ريال تعاملات الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات مُحقّقة تراجعاً قياسياً نسبته 77 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1208 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2069 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الذخيرة مساحتها 900 متر مربع بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2152 ريال.. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. 4 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات فقط مُحقّقة ارتفاعاً قياسياً نسبته 172% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 1155 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2099 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 72 % من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت نحو 4.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.9 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 31.7 % من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 287.6 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 61 فيلا و18 بيتاً للسكن ومبنى تجاري وعمارة سكنية و4 مساكن شعبية ومجمع سكني. وأضاف التقرير أن مُجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 621 مليون ريال وبنسبة 68.3% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).

قال التقرير الإسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. واضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وأكد أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2015. وقال التقرير أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2014" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2015". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. توقعات بزيادة صفقات البيع على شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلوأوضح التقرير أن شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهد اقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الابراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مُشدّداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 17" ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "104" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "567.711" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريباً بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مُشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي هدوءاً على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 104 صفقات بقيمة إجمالية نحو 567.7 مليون ريال قطري خلال أربعة أيام تداول فقط نظرا لتزامنها مع إجازة اليوم الوطني التي صادفت الخميس 18 ديسمبر. وأشارت في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس إلى أنه لدى مقارنة تعاملات الأسبوع المنصرم بالأسبوع الذي سبقه نجد أن هناك تراجعا بنسبة 56% حيث تأثرت التعاملات بإجازة اليوم الوطني التي لم تشهد تنفيذ أي صفقات عقارية بسبب عطلة المؤسسات الحكومية والخاصة، وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. "إزدان": الأراضي تسيطر على التعاملات العقارية بنسبة 72.5% وغياب الصفقات الكبرىواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 312.7 مليون ريال وبنسبة 55.1 بالمائة، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة بحصة نسبتها 23.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 23 صفقة، وتسيدت الأراضي التعاملات حيث استحوذت على نسبة 72.5 بالمائة من التعاملات مقابل 27.5 بالمائة للعقارات المتنوعة. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 14 وحتى 17 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال مقابل 1288 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 56%، وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 142 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 312.7 مليون ريال مقابل 783 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 60% وتم تنفيذ 23 صفقة مقابل 32 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 55.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 88.4 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في الدحيل مساحتها 11731 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 7535 ريالاً، وتم بيع أرض تجارية في روضة الخيل مساحتها 2639 متراً مربعاً بسعر 67 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 28.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى تجاري في فريج بن عمران بسعر 45 مليون ريال مساحته 963 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 46.7 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في فريج بن عمران بسعر 18 مليون ريال مساحتها 1570 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال. الصفقات تتضمن بيع 23 فيلاً و8 بيوت ومسكن شعبي ومبنى تجاري وتم بيع أرض عمارات في فريج بن محمود بسعر 11.7 مليون ريال مساحتها 558 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال، وتم بيع أرض تجارية في مدينة خليفة الشمالية بسعر 14.5 مليون ريال مساحتها 751 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 19.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في الدوحة الجديدة بسعر 6.1 مليون ريال مساحته 331 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.3 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 77.2 % من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 241.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 22.8 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 71.5 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 4 فلل و3 بيوت للسكن ومبنى تجاري واحد. 79.3 مليون ريال تعاملات الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 79.3 مليون ريال بتراجع نسبته 59% مستحوذة على 14% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 16 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 19.2 مليون ريال، نتيجة بيع أرض تجارية في منطقة الريان الجديد مساحتها 901 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة روضة قديم مساحتها 1342 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 8942 ريالاً، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في منطقة ازغوى مساحتهما 1073 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5592 ريالا، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في الغرافة مساحتهما 763 متراً مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7208 ريالات. واستحوذت الأراضي على نسبة 47.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 37.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 41.5 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الخور جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 271 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 33.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض تجارية في الخور مساحتها 1443 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1363 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 2935 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 80.1 % من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 47.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.9 مليون ريال. 24 صفقة في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 45.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة تراجعا نسبته 56% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 8% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7 آلاف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بسعر 4.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6917 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 33.7 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 11.9 مليون ريال. تراجع في الوكرة جاءت بلدية الوكرة بالمرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 38.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 74% مقارنة مع الأسبوع السابق. 142 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 104 صفقات بقيمة 567.7 مليون ريالوبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 12.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض تجارية في منطقة الوكرة مساحتها 973 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 13.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 931 متراً مربع بسعر 4 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4296 ريالاً، كما تم بيع أرض فضاء في المشاف مساحتها 624 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4112 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 77.4% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 29.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 8.7 مليون ريال. هدوء التعاملات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال وبنسبة 5.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال نتيجة بيع فيلاً في منطقة ازغوى مساحتها 893 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 7279 ريالاً، وتم بيع مسكن شعبي في منطقة الخريطيات مساحته 840 مترا مربعا بسعر 3.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4643 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 64.7% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 19.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.4 مليون ريال. صفقتان في الشمال جاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا نسبته 59.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 590 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2118 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال.. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 72.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 411.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني. قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 فيلاً و8 بيوت للسكن ومسكن شعبي ومبنى تجاري. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 155.9 مليون ريال وبنسبة 27.5% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة الدحيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 88.4 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري ملياراً و 288 مليوناً و122 ألفاً و644 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً للسكن وفندقاً وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل انتعاشه على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم على مستوى جميع المناطق والبلديات. وبلغ عدد الصفقات 191 صفقة بقيمة إجمالية نحو 1.3 مليار ريال قطري ما يجعلها تعاملات قياسية بامتياز، مشيرة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم، الأربعاء، إلى أنه لدى مقارنة تعاملات الأسبوع المنصرم بالأسبوع الذي سبقه نجد أن هنالك تراجعاً بنسبة 64%. وأوضح التقرير أن هذا التراجع مرده إلى أن الأسبوع السابق شهد تنفيذ صفقة استثنائية كبرى لأرض فضاء بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال، لافتاً إلى أنه في حال عدم احتساب هذه الصفقة تكون تعاملات ذلك الأسبوع بحدود 988 مليون ريال، ما يعني أن تعاملات الأسبوع المنصرم تكون قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30%. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 783 مليون ريال وبنسبة 60.8%، في حين استحوذت بلدية الريان على على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 78 صفقة بحصة نسبتها 40.8 % من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلديتا الدوحة والظعاين بواقع 32 صفقة لكل منها، وتقاسمت العقارات المتنوعة والأراضي التعاملات بنسب متقاربة حيث استحواذت الأراضي على نسبة 50.3 % من التعاملات مقابل 49.7 % للعقارات المتنوعة. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال مقابل 3621 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 64% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 257.6 مليون ريال. الدوحة تتصدر التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 783 مليون ريال مقابل 546.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 43.3% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 60.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 200 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 1925 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 104 ألف ريال، وتم بيع أرض تجارية في المرقاب مساحتها 1173 متر مربع بسعر 185 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 158 ألف ريال، وتم بيع فندق في مطار الدوحة الدولي بسعر 110 مليون ريال مساحته 1019 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 108 آلاف ريال. وتم بيع فيلا في اللؤلؤة بسعر 40 مليون ريال مساحتها 1279 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال، وتم بيع فيلتين منفصلتين في نجمة بسعر 35.2 مليون ريال مساحتهما 1140 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 30.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق بسعر 34 مليون ريال مساحتها 1326 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 25.6 ألف ريال، و تم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق بسعر 26 مليون ريال مساحتها 799 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 33.4 الف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 34.5 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 270 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 65.5% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 513 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 9 فلل و6 بيوت للسكن و3 عمارات سكنية وفندق. 193 مليون ريال تعاملات الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 193.1 مليون ريال بتراجع نسبته 92% مستحوذة على 15% من اجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 78 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 20 مليون ريال، نتيجة بيع قصر في منطقة عين خالد مساحته 5824 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3434 ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 2057 متر مربع بسعر 10 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 4861 ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة مبيريك مساحته 989 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8089 ريال، وتم بيع بيت للسكن في العزيزية مساحته 249 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي على نسبة 67% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 129.3 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 63.8 مليون ريال. ارتفاع 32.7% في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.4% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 147 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً نسبته 32.7% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 50 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 22325 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2240 ريال، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة الوكير مساحتها 22325 متر مربع بسعر 50 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2240 ريال، كما تم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 627 متر مربع بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.5 الف ريال، تم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 497 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.8% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 16.5 مليون ريال. نمو التعاملات في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 104.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 32 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 1.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.1% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1496 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3659 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1176 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3659 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 80.3% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 84 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 20.6 مليون ريال. انخفاض في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 30 مليون ريال وبنسبة 2.9 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 64% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1131 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5259 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الخريطيات مساحتها 747 متر مربع بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5087 ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 49.7% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 14.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 15.1 مليون ريال. 16.1 مليون ريال تعاملات الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة محققة تراجعا نسبته 47% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في الخور مساحتها 405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5802 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 922 متر مربع بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2060 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 85.7% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 13.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.3 مليون ريال. 5 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة تراجعا نسبته 35% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1615 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 80.6% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.2 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 647.5 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 34 فيلا و13 بيتاً للسكن وفندق ومجمع سكني ومسكن شعبي وقصر و4 عمارات سكنية. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 640.5 مليون ريال وبنسبة 49.7% من مجمل التعاملات. وأشار "تقرير إزدان" إلى أن أكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن درهم التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 200 مليون ريال.

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، بمشاركة أكثر من 40 شركة جديدة تطرح حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء في الكويت والتي تضم كلاً من: تركيا وبريطانيا والبوسنة. عوائد الاستثمار العقاري خليجياً تصل إلى 20% في 2015وأوضح "سعود مراد" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الجديدة من عمر المعرض والتي تقام تحت شعار "أقوى تجمع عقاري في الكويت" سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 46.6% مما يعني طرح فرص عقارية جديدة لأول مرة في السوق الكويتي كما أن الشركات الأخرى التي اعتادت على المشاركة في المعارض العقارية ستطرح في المعرض مشاريع جديدة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الهدف الأساسي لتنظيم معرض المسار للعقار والاستثمار وهو تلبية متطلبات واحتياجات العملاء في الكويت الراغبين في الاستثمار العقاري مع توسيع الخيارات الاستثمارية أمامهم. وأشار إلى أن الشركات المشاركة في المعرض تتوزع مشاركاتهم بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث يقدم المعرض فرصا فريدة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف انواعه سواء فِلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما تعرض الشركات فرصا للاستثمار العقاري ما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقات الاستثمارية من خلال المعرض، متوقعاً إقبالاً قياسياً على المعرض. وقال مراد إن متوسط عوائد الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بالنسبة لشركات التطوير العقاري وليس شركات التسويق وفقاً لبيانات العشرون عاماً الماضية يتأرجح بين مستوى 12% و20% وهي عوائد جيدة خصوصاً أن العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصادي. سعود مراد: معرض المسار للعقار والاستثمار استقطب 40 شركة ونسبة نمو المشاركات الجديدة 46.6%ولفت إلى أن البيانات المتاحة تكشف عن استفادة شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والخدمات المالية والاتصالات متوقعاً أن يؤدي التراجع المستمر لأسعار النفط حالياً إلى انخفاض هذه العوائد وحدوث حركة تصحيحية في المستويات السعرية للعقارات. أداء القطاع العقاري وأضاف مراد أن أداء القطاع العقاري في الكويت ودول العالم يظل دائماً الأفضل في مواجهة الأزمات، قائلاً: "رأينا جميعاً ما حدث عندما نشبت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008.. تساقطت شركات الاستثمار والأوراق المالية مثل أحجار الدومينو فيما أظهرت الشركات العقارية صلابة أكثر وقوة من حيث الانكشاف على المخاطر ولذا فإنه بخلاف العوائد التي يوفرها الاستثمار العقاري مقارنة بالأسهم يبقي العقار أكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين". وتابع مراد قائلاً: "تكبدت الأسواق الخليجية خسائر سوقية فادحة بلغت 150 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر الماضى وتبددت جميع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2014، فيما لم يتأثر السوق العقاري الخليجي بهذا العنف، حيث من المتوقع أن يحدث تصحيحاً لأسعار العقارات الخليجية في مستويات ضيقة". ورجّح المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن يسجل السوق العقاري في الكويت تصحيحاً في مستوياته السعرية بين 10% و20% في ظل ارتفاع الطلب على العقار السكني في الكويت وندرة الأراضي الصالحة للبناء واحتكار الحكومة للأراضي إلى جانب استمرار الزخم في العقار الاستثماري أيضاً الذي يحقق أداءً جيداً أما بالنسبة للعقار التجاري فإنه يعاني في الأصل من الركود و"الغريق لا يخشى البلل". المعارض العقارية وشدّد مراد على أهمية قيام المعارض بدورها وهو تسويق المنتجات وبالتالي لجم الأزمات المالية المحتملة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، موضحاً أنه لا غنى عن المعارض في عمليات التسويق حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، لافتاً إلى أن المنتج العقاري يختلف عن أي منتج استهلاكي آخر وعليه فإن المعارض ينبغي أن تكون منسجمة مع طبيعة المنتج فلا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه المجمعات التجارية المؤقتة ولذا قررت "المسار" ضرورة تحويل معرض المسار للعقار والاستثمار إلى ملتقى للعقاريين لإزالة السلبيات المصاحبة لحركة سوق العقار مع تطوير نمط العمل فيه بما يخدم سوق العقار المحلي . وأضاف مراد أن الاحصاءات الحديثة تشير إلى أن 50% من إجمالي حجم التجارة العالمية تتم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات والتجار والزيارات والمتابعات من خلال المعارض حيث يتم افتتاح نحو 30 معرضاً سنوياً جديداً في أرجاء العالم. العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصاديوأشار إلى أن قطر التفتت إلى أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم عملية النمو والاقتصاد، فأنشأت هيئة عامة للسياحة ووضعت هذه الهيئة خططاً لترويج قطر تتضمن دعماً لصناعة المعارض حيث رصدت الهيئة وبدعم كامل من المسؤولين لقطاع صناعة السياحة 15 مليار دولار لتطوير هذا القطاع وترويجه كما أن الإمارات تعتبر الأنشط من بين دول المنطقة في صناعة المعارض، إذ ينظم فيها أكثر من 100 معرض سنوياً تتضمن جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري 4 مليارات و492 مليوناً و 883 ألفاً و 231 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض قطر للديكورات الداخلية، أول معرض من نوعه في قطر والذي تنطلق أعماله في شهر فبراير 2015، عن نتائج تقرير شركة "فنتشرز الشرق الأوسط" حول أحدث المستجدات في قطاع البناء والتصميم الداخلي في الدولة. ويأتي إطلاق هذا الحدث في توقيت مثالي يتزامن مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية المزدهرة على منتجات عالية الجودة والتعامل مع علامات تجارية عالمية لتوريد تجهيزات التصميم الداخلي والبناء. ووفقاً للتقرير فإن مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في قطر سترتفع من 5.5% في العام 2014 إلى 6.2% في 2015 بقيمة تقديرية تصل إلى 9.06 مليار دولار أمريكي ضمن كافة القطاعات (7.31 مليار دولار في العام 2013)، وتأتي قطر بعد السعودية والإمارات ضمن سوق الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذه المناسبة قالت آشلي روبرتس، مدير الفعاليات في معرض "قطر للديكورات الداخلية": "فيما تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يتم التركيز حالياً على تشييد البنى التحتية الضرورية من طرق وسكك حديدية ومترو وموانئ ومطارات، ولكن أثر هذا الأمر يمتد أيضاً ليشمل قطاع البناء". وأضافت: "من الطبيعي أن يتحول هذا الأمر إلى فرص جديدة لسوق التجهيزات والديكورات الداخلية في قطر بما يشمل أعمال الخشب الداخلية، والأثاث والمفروشات، الإضاءة، الجدران الداخلية، الأرضيات، المطابخ، وتجهيزات الحمامات والتي تشكل ما بين 10 إلى 20% من القيمة الإجمالية لمشروع البناء. وسوف يساهم معرض الديكورات الداخلية في جمع كافة هذه القطاعات على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب خبراء القطاع ممن يبحثون عن منتجات وحلول لمشاريعهم التي ستجد كل ما تحتاجه في مكان واحد لأول مرة في قطر". وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال جون ميبو، مدير الأبحاث في "فنتشرز الشرق الأوسط": "من المتوقع أن تبلغ قيمة عقود مقاولات البناء في قطر لهذا العام نحو 14 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام 2013. ويتوقع أن تكون الزيادة أكبر في العام 2015 وفقاً لسير برامج المشاريع الحالية. وسوف يؤدي كل ذلك إلى زيادة الإنفاق على توريدات الديكور الداخلي خلال السنوات المقبلة". وبالنظر إلى القيمة التقديرية لقطاعات البناء منفصلة، حلّ القطاع السكني أولاً بقيمة تقديرية بلغت 1.88 مليار دولار، وتلاه القطاع التجاري بقيمة 1.23 مليار دولار والتعليمي بنحو 763 مليون دولار، وجاءت قطاعات الضيافة، تجارة التجزئة، والرعاية الصحية تالياً إذ يتوقع أن تصل قيمتها إلى 740 مليون دولار، 400 مليون دولار، 353 مليون دولار على التوالي حتى نهاية 2014. ويعد معرض "قطر للديكورات الداخلية" الفعالية الوحيدة التي تغطي كافة هذه القطاعات. القطاع السكني في قطر مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقابل العرض، فهناك فرص كبيرة ضمن قطاع الإنشاءات السكنية، والذي ينمو بما يزيد عن 13% سنوياً. وتشير التقديرات إلى إضافة نحو 2,300 وحدة حتى نهاية 2014، الأمر الذي يترجم إلى نمو واضح في سوق الديكورات والتجهيزات الداخلية. كما أن هناك زيادة في الطلب على الفلل السكنية عالية الجودة يسببها ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني. قطاع الإنشاءات التجارية في قطر يقدر مستوى العرض على المساحات المكتبية بنحو 2.8 مليون متر مربع في 2014 مع نمو سنوي بنسبة 6.6%، فيما يقدر الطلب بنحو 2.2 مليون متر مربع بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 10%، ويتوقع أن يصل إلى 3.4 مليون متر مربع خلال 2018 فيما يقترب موعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطاع التجزئة في قطر يعاني سوق التجزئة في قطر من نقص في التوريد بسبب هيمنة أربعة مراكز رئيسية هي "فيلاجيو"، "لاجونا مول"، لاندمارك، وسيتي سنتر، والتي تستحوذ على 60% من إجمالي التوريد وتطلب أسعار إيجارات مرتفعة. ومن المتوقع أن يشهد العام 2014 إضافة مساحات جديدة لتجارة التجزئة تصل إلى 216 ألف متر مربع. قطاع الضيافة في قطر يتوجب على قطر إضافة 45 ألف غرفة فندقية إلى أصولها الحالية المكونة من 20 ألف لتلبي الحد الأدنى لمتطلبات الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد شهد القطاع الفندقي في الدوحة وحدها نمواً ضخماً بزيادة قدرها 19% بين عامي 2010 و2013، بما يمثل قرابة ثلاثة أرباع توريدات الغرف في قطر. سوق الديكورات والتجهيزات في قطر من المتوقع نمو سوق الديكور الداخلي والتجهيزات في قطر إلى 637 مليون دولار أمريكي في العام 2014، مسبباً نمواً استثنائياً في قطاع مبيعات التجزئة – من 11 مليون دولار في 2013 إلى نحو 90 مليون دولار في 2014، وفي قطاع الضيافة بزيادة يتوقع أن تصل إلى 167 مليون في العام 2014 مقابل 68 مليون دولار في 2013، مدعومة بالتدفق السكاني الضخم على قطر وزيادة الأنشطة الإقتصادية واستعدادات البلد الذي يعتبر سكانه الأغنى في العالم لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويستقطب معرض "قطر للديكورات الداخلية" خبراء قطاع التصميم والهندسة المعمارية والديكور من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ويُقام المعرض على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة بين 2 – 4 فبراير 2015، من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً، علماً أن الدخول مجاني للخبراء والمهنيين العاملين في هذا القطاع.

أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري تماشى مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2014 الجاري، مشيرة إلى أنه في غمرة الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، فإن تطور القطاع العقاري ونموه المتسارع يعتبر أحد الشواهد على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري نموا على مستوى إحجام المبايعات وعدد الصفقات العقارية وتنوعها ما بين الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، متوقعة أن تواصل التعاملات العقارية أداءها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام الجاري لتحقق نموا بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة مع العام 2013 المنصرم. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ نحو 44 مليار ريال، وهي تعادل القيمة التي حققتها التعاملات خلال العام 2013 كاملا، متوقعا أن تصل قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري إلى 48 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6%. وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكنها تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8%. وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3%، وفي شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. تواصل الارتفاع حتى خلال أشهر الصيف وخلال أشهر الصيف جاءت التعاملات على عكس التوقعات المرتبطة بهدوء الصيف وموسم الإجازات، إذ حققت التعاملات نمواً مُلفتاً، ففي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا بنسبة 23.6%إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 ، لكنها تراجعت في شهر أغسطس لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. ووفقاً للتقرير فإن شهر أكتوبر المنصرم شهد تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مٌحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر المنصرم نحو 2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر نحو 44 مليار ريال. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية مرشحة لمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي والذي يشمل مختلف القطاعات، حيث حققت قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وكان النصيب الأوفر للنمو في قطاع البناء والتشييد والذي شهد نموا بنسبة 11%، مما يعكس حالة التعافي في القطاع العقاري. الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والكبرى يسهم في تحريك قطاع العقارات، حيث خصصت الموازنة العامة للعام 2014- 2015 مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت %16.8 عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت %22 عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات يعتبر حافزا قويا لنمو القطاع العقاري، وذلك كونها تقود إلى زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني الأفقي والذي يسهم في تطوير مناطق جديدة خارج حدود مدينة الدوحة، مما يزيد من الطلب على الأراضي الفضاء والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملفتا من حيث المبايعات والأسعار. قانون تنظيم التطوير العقاري وأوضح تقرير إزدان أن العام الجاري شهد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي كان له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري وأسهم بشكل كبير في تنظيم هذا القطاع ووصوله إلى مرحلة النضوج، ليكون واحدا من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة وأحد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، كما يسهم القانون في حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات وسرعة البت في منازعات التطوير العقاري، وتنظيم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لغاية العام 2016 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، مشيرا إلى أن بدء إطلاق المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 أسهم في تعزيز السوق العقاري، حيث إن هذه المشروعات الجديدة وما يتبعها من دخول شركات كبرى إلى دولة قطر، تزيد من حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما يدفع المطورين العقاريين إلى تشييد المزيد من المشروعات لسد الطلب المتزايد على العقارات. ارتفاع الطلب على العقارات السكنية وأوضح التقرير أن الطلب على العقارات السكنية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، وهو ما قاد إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 8.2% وفقاً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أكتوبر المنصرم. إقبال كبير على الأراضي الفضاء ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأراضي الفضاء إقبالاً ملحوظاً من قبل المطورين العقاريين، ولفت التقرير إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى، ويعكس النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا. وأشار التقرير إلى أن النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، حيث توضح هذه النشرة مجمل التعاملات العقارية على مختلف أنواعها بشكل أسبوعي، مما يعطي المتعاملين بالقطاع العقاري فكرة إيجابية عن اتجاهات السوق والأسعار، وهو الأمر الذي يعكس مدى تنظيم القطاع العقاري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي قيمة العقود المعنية في مجال تطوير البنية التحتية التي أرستها الدولة منذ بداية العام الحالي "2014" قد تجاوز 26 مليار ريال قطري، تتضمن عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق بقيمة 762 مليون ريال. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في تطوير البنية التحتية في الدولة وقعت 12 عقداً الأسبوع الماضي لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجماليه تقدر بحوالي 5.5 مليار ريال. وأوضح أن العقود التي تم توقيعها تشمل تطوير منطقة شرق العزيزية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، وعقد الأعمال التمهيدية في صناعية الخور، وعقد مشروع إنشاء وتطوير طريق الجميلية والعطورية والشحانية. كما بين التقرير أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقارير وتطور الاقتصاد. وأشار إلى أن عقد إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية سيتم على مساحة حوالي 720 ألف متر مربع تتضمن 740 قطعة سكنية تم البدء بتنفيذه في الربع الأخير من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. وأوضح التقرير بالنسبة لعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة تم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016. وتقدر مساحة المشروع بحوالي مليون و270 ألف متر مربع، وسيخدم حوالي 696 قطعة سكنية، كما سيتم تطوير الطرق الداخلية التي يبلغ طولها 24 كم ويتراوح عرضها ما بين 12 و30 متراً. ونوّه التقرير إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة تم البدء بتنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016، لافتاً إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. 5.5 مليار ريال قيمة 12 عقداً في البنية التحتية تم توقيعها الأسبوع الماضيوسيتم خلال المشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في منطقة بني هاجر على مساحة مليون و350 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء طرق ربط وطرق محلية معبدة للوصول إلى جميع الوحدات السكنية الموجودة حالياً والتي سيتم بناؤها مستقبلاً في موقع المشروع، بالإضافة إلى إنشاء طرق رابطة ثانوية بين الطرق المحلية وشبكة الطرق المجاورة الرئيسية والثانوية. واوضح التقرير أن منطقة الشيحانية تحتاج إلى هذه النوعية من المشاريع لتحريك القطاع العقاري في هذه المنطقة أكثر، والتي يتوقع لها مستقبل رائد في مجال القطاع العقاري. وفيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق الجميلية والعطورية والشيحانية قال التقرير: سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016، ويمتدّ المشروع من وسط دولة قطر إلى شمالها الغربي، وسيعمل على تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى الجميلية عبر العطورية بطول يبلغ 28.7 كيلومتر. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "27" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.