محليات

2139

المجلس الأعلى للصحة.. رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير

المجلس الأعلى للصحة هو الجهة العليا المختصة بشئون الرعاية الصحية في دولة قطر ويعمل على توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي.

ويعمل المجلس الأعلى للصحة وفقاً لعدد من المبادئ من أهمها التركيز على الإنسان لأنه يعتبر رضا المريض هدفاً في حد ذاته، بالإضافة إلى التركيز على الصحة والعافية بشقيها الجسدي والنفسي، وانتهاج سياسة مالية حكيمة فيما يتصل بالإنفاق على الصحة والحرص على تحقيق أفضل النتائج مقابل ما يصرف على هذا القطاع الحيوي.

وبناء على رؤية قطر الوطنية 2030 ، وضع المجلس الأعلى للصحة رؤيته الصحية التي تركز على توسيع النظام الصحي وإعادة تصميم الرعاية وتحسين جودتها، ويجري تنفيذ الرؤية من خلال مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 وتحقيق مخرجاتها .

ونجح المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مقدمتها المضي قدما في تنفيذ الخطط الطموحة في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني الكبير، مع الانتشار لأنماط الحياة غير النشيطة ، وهو ما واكبه توسع كبير في البنية التحتية ، واستلزم الأمر أدوات مبتكرة لإعادة تصميم النظام الصحي.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) في أبريل 2014 والذي يغطي الخدمات الصحية لكل القطريين بما في ذلك علاج النظر، والأسنان وعلاج المعاقين، وبلغ عدد مراكز الخدمة التابعة لشبكة (صحة) أكثر من 100 مركز خدمة في قطر في القطاعين العام والخاص.

وتم تطوير آلية تواصل شبكة (صحة) مع العملاء عبر مراكز الاتصال الهاتفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إطلاق برنامج الأمومة والأبوة بالتزامن مع برنامج رعاية مرضى السكري، وتم تسجيل أكثر من ألف عضو بالفعل في البرنامج، فضلا عن 1700 آخرين يتصلون بالبرنامج.

كما تم علاج أسباب نحو 90% من شكاوى العملاء ، وبلغت نسبة رضاء العملاء 83%، وهو ما أظهره المسح الذي أعده المجلس الأعلى للصحة للمستفيدين من خدمة (صحة) حيث أفاد 83% من المشاركين في المسح أن (صحة) حققت نجاحا كبيرا أو فاقت توقعاتهم.

وبحلول عام 2016 سيغطى نظام التأمين الصحي الاجتماعي جميع السكان القطريين وغير القطريين برعاية صحية مجانية في قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص.

ولتوجيه التوسع في القوى العاملة الوطنية وضع المجلس الأعلى للصحة أول خطة وطنية للعاملين في الرعاية الصحية، وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ 15 سنة مقبلة في فئات العاملين الـ 24 وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. ولتلبية احتياجاتهم الخاصة ، وشكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية، وأكملت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطة للقوى العاملة على المدى المتوسطـ، وأطلقت مؤسسة حمد الطبية استراتيجية تمريض قصيرة الأجل.

ولدعم التوسع على المدى المتوسط والبعيد عزز المجلس الأعلى للصحة موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم، وأعد آلية لمقارنة الرواتب ومسحاً لرضا العاملين في القطاع الصحي وبحثا لهيكل التدرج الوظيفي. ولتسهيل التوسع المباشر سرع المجلس الأعلى للصحة إجراءات الترخيص الوطني، فبعد تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية في الموعد المخصص ساعد في زيادة طلبات الترخيص بمعدل 40 في المائة سنوياً.

ونجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، كما تم مضاعفة عدد المنح الدراسية.

و تم العمل بفعالية وكفاءة في سبيل تحقيق مخرجات المشروع (4.2) "توظيف القوى العاملة والمحافظة عليها" والمتعلق بهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ( قوى عاملة قطرية مؤهلة)،إذ نجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، حيث بلغت النسبة التي تم الوصول إليها في معدل الوظائف الشاغرة أقل من 10 % ، أي تم تجاوز النسبة المستهدفة والتي كانت 15 %.

وتم توظيف ما يقارب ( 182 ) موظفاً لسد احتياجات العمل في المجلس في المجالين الإداري والطبي ، بالإضافة إلى تخفيض نسبة معدل الدوران الوظيفي (خروج ودخول العمالة ) ، وكذلك تم مضاعفة عدد المنح الدراسية.

وتمكن المجلس من إنجاز المرحلة الأولى من إعداد المسار المهني لمهنة التمريض (للعاملين في المستشفيات )، وذلك في ظل العمل مع مؤسسة حمد الطبية، على أن يتم العمل على نقل تطبيق هذا المسار على باقي العاملين في هذه المهنة في كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة. ويُعد ذلك خطوة أولية نحو برنامج وطني موسع لإعداد المسارات المهنية للمهن الطبية، والمهن الطبية المساعدة في الدولة.

وقام المجلس الأعلى للصحة بتحديث الهياكل التنظيمية الخاصة بمختلف إدارات المجلس والتأكد من مرونة وفاعلية هذه الهياكل بما يخدم العمليات التشغيلية وبالتالي تحقيق أهداف المجلس.

وبدأ مركز العلاج وإعادة التأهيل ( معا) التابع للمجلس الأعلى للصحة في استقبال حالات مرضية وعلاجها من الإدمان، كما أبرم المركز اتفاقات مع العديد من الجهات الدولية لتفعيل دوره ومنها(الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية بخصوص الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الخاص بمراكز علاج الإدمان- بدء العمل مع مؤسسةExcelledia العالمية بهدف الحصول على شهادة الجودة ISO9001-2008 خلال سنة 2014- التنسيق مع جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس لتبادل الزيارات والخبرات وعمل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علاج الإدمان- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي سنوي متخصص مع "كلية الملك مود سلي أنترناشيونال اللندنية.

كما تم إطلاق مشروع مركز الاتصال الصحي الحكومي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة بهدف خلق تواصل فعال بين كافة القطاعات الصحية شاملة المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية والقطاع الخاص وبين الجمهور بشكل مباشر، ويهدف المركز إلى متابعة ما يحدث من تطورات إيجابية أو سلبية في أداء المؤسسات الصحية، واكتشاف مكامن القوة ومواطن الضعف في النظام الصحي الوطني، ورصد نبض المواطنين والمقيمين بشأن جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها المؤسسات العلاجية المختلفة بالدولة وتطوير النواحي التي تحتاج إلى التحسين للتأكد من الالتزام بالمعايير وتحقيق الأهداف .

وفي مجال جودة الرعاية الصحية الأولية نفذ المجلس المرحلة الأولي من مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تطوير و توحيد مستوى جودة الخدمات الصحية وجعل المستشفيات صديقة ومراعية لسلامة المرضى .

وتم توقيع اتفاق تعاقدي فريد من نوعه مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر والمنطقة لمراقبة وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الصحية في دولة قطر، كما تم إعادة جدولة مشروع تحسين الجودة NHS 2.1)) وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويهدف المشروع إلى بناء ثقافة تعنى بالارتقاء المستمر بجودة نظام الرعاية الصحية ووضع إطار لتحسين الإجراءات السريرية.

كما تم البدء بتنفيذ المراحل الأولى من مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالدولة وهو أحد المشاريع المدرجة من ضمن الاستراتيجيات الوطنية بالمجلس الأعلى للصحة ، ويعد هذا المشروع الإستراتيجي فريدا من نوعه على مستوى العالم حيث أنه يدمج معايير الترخيص والاعتماد في برنامج واحد بحيث يكون استيفاء المنشأة لمعايير الترخيص خطوة أولى نحو الاعتماد مما سيعمل على تسهيل الإجراءات والتقدم نحو تحسين الجودة والتميز في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعداد السياسات والإجراءات لإدارات المجلس الأعلى للصحة تمهيداً لحصول المجلس على شهادة الأيزو في إدارة الجودة 9001:2008.

وتم تنظيم ملتقى أصحاب المصلحة المرتبطة بمشروع الإستراتيجية الوطنية رقم 5.3 تنظيم مرافق الرعاية الصحية " ترخيص و اعتماد منشآت الرعاية الصحية.

وفي نفس الإطار يعكف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة على تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية ومنها مشروع تطوير وتحسين نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني للممارسين الصحيين في دولة قطر ، ومشروع تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمجلس، وتطوير القوى العاملة في المجلس بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف المجلس، وتقديم خدمات المجلس عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وتطبيق نظام الأرشفة الالكترونية ، وإعداد نظام الكتروني خاص بالإجازات المرضية E-Sick Leave

وقام المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ اتفاقية البرامج المشتركة (JPRM) مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن برامج التعاون الفني مع المجلس، والتي تتكفل المنظمة بموجبها بتوفير الخبرات والمهام الاستشارية اللازمة لإدارات المجلس خلال عامي 2014/2015.

وفي أكتوبر 2014 نظم المجلس الأعلى للصحة مؤتمر المنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى ، والذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ، واستضافه المجلس الأعلى للصحة، بحضور عدد من كبار مسئوليه، و مشاركة 202 مندوب ووفد متخصص من الجهات الأكاديمية ووزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والمستشفيات من أوروبا وشمال أمريكا والشرق الأوسط وآسيا.