• د. الشيخة عائشة بنت فالح : التعليم هو بوابة التمكين وبناء الإنسان والمجتمع • نؤمن بأن التعليم رسالة ومسؤولية وطنية تجاه الأجيال القادمة • الفالح التعليمية تتبنى نموذجًا مرنًا يربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي أكدت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الفالح التعليمية القابضة، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن رؤيتها في قيادة المجموعة تنطلق من إيمان راسخ بأن التعليم ليس مجرد خدمة أو قطاع تجاري، بل رسالة وطنية ومسؤولية إنسانية تجاه الأجيال القادمة. وقالت في حوار خاص مع صحيفة الشرق إن الفالح التعليمية تسعى إلى صياغة نموذج تعليمي عصري يمزج بين التميز الأكاديمي العالمي والهوية الثقافية القطرية، ويؤمن بتمكين الطالب ليكون مواطنًا عالميًا متجذرًا في القيم المحلية، وقادرًا على الإسهام في بناء المستقبل. وأوضحت أن المجموعة تبنّت رؤية استراتيجية تركز على التحول من التعليم التقليدي إلى التعلم التفاعلي والمستقبلي، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تخريج طلاب يمتلكون مهارات التفكير النقدي، والقدرة على الابتكار، والوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. - قيم تحكم القرار التعليمي وأشارت إلى أن الفالح التعليمية تستند في مسيرتها إلى منظومة قيم واضحة تقود العمل وتوجّه صنع القرار، وهي: النزاهة، الشمول، الابتكار، والتأثير المجتمعي. وأكدت أن هذه القيم تنعكس في بيئة العمل، والمناهج، وعلاقة المؤسسة مع الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع. وأضافت: نحن نؤمن أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يشمل بناء الشخصية وتعزيز القيم الأخلاقية. لذا نحرص على أن تكون بيئتنا التعليمية منفتحة، دامجة، وتحتضن التنوع، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، ويحفّزهم على التفوق. - نجاح الطالب هو نجاح المؤسسة وفي حديثها عن مفهوم النجاح في التعليم، قالت الشيخة عائشة: النجاح بالنسبة لنا هو أن نرى طلابنا قادرين على اتخاذ قراراتهم، والتعبير عن أنفسهم، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والثقافات. النجاح الحقيقي لا يقتصر على الدرجات أو الشهادات، بل يتجلى في نضج الشخصية، والقدرة على التفاعل مع تحديات العالم الواقعي. وأضافت أن مجموعة الفالح تعمل على تطوير أداء المعلمين من خلال برامج تدريب مهني مستمر، تواكب أحدث الممارسات التربوية العالمية، مشيرة إلى أن دور المعلم يظل محوريًا في نجاح أي منظومة تعليمية. - برامج أكاديمية متقدمة وكشفت رئيس مجلس إدارة المجموعة عن حزمة جديدة من البرامج الجامعية والدراسات العليا التي تعتزم المجموعة إطلاقها في سبتمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتشمل هذه البرامج: • بكالوريوس في القانون الدولي والمقارن (LLB) • ماجستير مع مرتبة الشرف في العقارات (MA Hons) • ماجستير هندسة في علوم الحاسوب (الأمن السيبراني) (MEng) • ماجستير هندسة في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) (MEng) • ماجستير في تحولات الاستدامة (MSc) • ماجستير في العقارات (MSc) • ماجستير في قانون تحول الطاقة (LLM) • ماجستير في العلاقات الدولية (MSc) • ماجستير في الذكاء الاصطناعي (MSc) • ماجستير في إدارة مؤسسات الطاقة العالمية (MSc) وأشارت إلى أن بعض هذه البرامج سيتم تقديمها ضمن مسارات مدمجة تجمع بين درجة البكالوريوس والدراسات العليا في خمس سنوات، مما يتيح للطالب الحصول على تأهيل أكاديمي ومهني متكامل يتوافق مع متطلبات سوق العمل. - توسّع استراتيجي وشراكات دولية وفي إطار خطط التوسع، أعلنت الشيخة عائشة أن المجموعة تعتزم افتتاح حرم جامعي جديد لكلية أي أف جي في سبتمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يعزز قدرة المؤسسة على استيعاب مزيد من الطلبة، ويوفّر بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات، والمرافق البحثية. كما أشارت إلى سعي المجموعة لإبرام شراكة استراتيجية مع مدرسة بريطانية دولية مرموقة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم المدرسي، وفتح آفاق جديدة للطلبة في مراحل التعليم العام، ضمن بيئة متعددة الثقافات تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. - دعم شامل للطلاب نحو سوق العمل وفيما يتعلق بربط التعليم بسوق العمل، أوضحت سعادتها أن المجموعة تبنّت نموذجًا مرنًا في تصميم البرامج الأكاديمية، يأخذ في الحسبان التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي والدولي. كما أن لدى المجموعة قسمًا مختصًا بالإرشاد المهني وتطوير المهارات، يعمل على ربط الطلاب بفرص التدريب العملي والتوظيف المبكر. وقالت: نحن نؤمن أن مسؤوليتنا لا تنتهي بتخريج الطالب، بل تبدأ من هناك. لذلك نحرص على تزويده بكافة الأدوات التي يحتاجها للنجاح في حياته المهنية، من مهارات الاتصال والقيادة إلى التدريب العملي والشهادات المهنية. - رسالة إلى الأسر: أنتم شركاء النجاح واختتمت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني حديثها برسالة وجهتها إلى الطلاب وأولياء الأمور، جاء فيها: نحن في مجموعة الفالح التعليمية لا نقدم تعليمًا فحسب، بل نبني مستقبلًا. نؤمن أن كل طالب يحمل في داخله طاقة فريدة تستحق أن تُكتشف وتُنمّى. ندعو كل أسرة تؤمن بقيمة التعليم الشامل إلى أن تكون شريكًا في هذه الرحلة. نحن هنا لدعم أبنائكم، ولصناعة قادةالغدمعًا.

عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، المقام حاليا تحت شعار بالقراءة نرتقي، ورشة بعنوان رؤية قطر الوطنية والتعريف بالتنمية الوطنية. وقدم الورشة السيد عبدالله الخنجي باحث متابعة تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية، فيما شهدت حضورا واسعا. وهدفت الورشة إلى تعريف زوار المعرض برؤية قطر الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي تضمها الرؤية، وما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة. وأوضح الخنجي، في تصريح له، أنه جرى التركيز خلال الورشة على التحديات المرتبطة بتحقيق تلك الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بالمحافظة على العادات والتقاليد وتراث دولة قطر في ظل العولمة والتيارات الثقافية الغربية. وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الورشة على أهمية التوسع المدروس في المشاريع التي تصب بشكل مباشر في صالح التنمية الوطنية، وتعزيز جميع الركائز التي تستند عليها، والتي تشمل التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال الخنجي: إن معرض الدوحة الدولي للكتاب هو تظاهرة ثقافية كبيرة تشهد حضورا جماهيريا كثيفا، وهو فرصة لاطلاع الزوار بفئاتهم المختلفة على رؤية قطر الوطنية ومرتكزاتها، وما تم إنجازه من هذه الرؤية حتى الآن. جدير بالذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يشارك حاليا في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثانية والثلاثين بجناح يضم مطبوعاته حول رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية، إلى جانب وجود استطلاع رأي تفاعلي للزائرين حول التطلعات بخصوص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، أن دولة قطر في إطار رؤيتها الوطنية، تضع من ضمن أولوياتها قضية الأمن الغذائي وتأمين حاجة سكانها من الغذاء، مشيرا في هذا السياق الى أن الاستراتيجية الوطنية للدولة للأمن الغذائي (2018 - 2023) ركزت على توفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمستهلكين بالدولة بتكلفة مناسبة وجودة عالية ومتوافقة مع اشتراطات الشريعة الإسلامية ومعايير السلامة ، الأمر الذي مكن دولة قطر من تحقيق المرتبة الأولى عربيا و24 عالميا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي. ولفت سعادته في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المنظمة الاسلامية للسلع الاستراتيجية والأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، قد اعتمدت على عدد من الركائز الأساسية تشمل تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الطازجة مع مراعاة حسن استغلال الموارد الطبيعية، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الازمات والطوارئ ، وتكوين مخزون استراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة. يشار في هذا الصدد الى أن دولة قطر قامت بتعزيز قدراتها التخزينية من خلال تنفيذ مشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد، على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع ، ويضم المشروع صوامع للتخزين ومرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي، علماً بأنه تم تجهيز المشروع بالبينة التحتية المناسبة وإنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع. وأعرب سعادة الوزير في ختام كلمته عن تطلع دولة قطر الى الاستمرار في التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط الخاصة بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، وتحقيق معايير واشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهم في الوصول الى الأهداف المشتركة المتعلقة بتوفير الامن الغذائي. من ناحيته وصف سعادة السيد أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنتدى بالمميز والمهم ، ومن شأنه توفير فرصة للخبراء لمناقشة قضايا استدامة مصادر الغذاء ، لا سيما وأن أزمة تفشي فيروس كورونا / كوفيد-19/ قد أثرت كثيرا على هذا الموضوع الحيوي في الكثير من دول العالم ، مبينا أن العديد من القطاعات المعنية بالأمن الغذائي وصلت الى خط الفقر مع شح الغذاء وعدم الوصول الى السلع الأساسية ، بينما فقد الملايين من السكان وظائفهم ووسائل عيشهم ، معظمهم من مواطني منظمة التعاون الاسلامي ، وذلك وفقا لتقرير أممي في هذا الخصوص. ونوه الى اهمية توفير السلع الغذائية وخفض الفقر ، لتحقيق الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الاسلامي، وفق برنامج للسلع الاستراتيجية ، موضحا ان المؤتمر الخاص بالأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية العام الماضي في مدينة اسطنبول التركية قد وضع خطط عمل لسلع القمح والأرز والكسافة ، ما يمكن الدول التي تنتجها من الحصول على منافع أكبر في تعاملاتها مع سلاسل الغذاء في العالم . ودعا السيد سنجيندو المشاركين في المنتدى الى مناقشة الحلول والتحديات التي تواجه الدول الاعضاء فيما يتعلق بإنتاج السلع الاستراتيجية ووضع خطط طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق الاستقرار في سوق السلع، وتعزيز القدرات الانتاجية ضمن جهود تتعلق بإدارة وتبادل المعلومات في هذا السياق. كما أكد اهمية تنويع قطاع الزراعة مع تزايد عدد السكان، والعمل على تفادي المخاطر التي قد تضر بالإنسان والنبات والحيوان ، ومنها مسألة التغيرات المناخية، واتباع الطرق الصحية في تحضير الطعام الحلال والمعايير الخاصة به، وتشجيع الدول الأعضاء لتعزيز السلطات المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي، والتأكيد على الدور المهم بذلك خاصة ما يعنى منه بجانب الاستثمار، وإعداد خطط عمل لتعزيز عمل المؤسسات المعنية لوضع منظومة للسلامة الغذائية تدعم اقتصاديات دول المنظمة، مع التركيز على الامكانيات المتوفرة لديها. وشدد على ضرورة توفير الغذاء الصحي لتفادي تفشي الأمراض، والقيام بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة عمل المنظمة الخاصة بذلك لعام 2025 ، وتكثيف التعاون مع إفريقيا في موضوع انتاج الغذاء والسلع، لا سيما وانها قارة تتمتع بموارد مختلفة ومتنوعة، واستغلال الفرص الكامنة فيها، كونها تشكل بيئة خصبة للاستثمار الزراعي، وأكد التزام الامانة العامة للمنظمة للتعامل مع الدول الاعضاء لزيادة انتاج السلع وتعزيز المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة شروع الجهاز في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، تشير إلى تحقيق تقدم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع اختلاف وتيرة التنفيذ من قطاع لآخر ومن هدف لآخر ومن مشروع لآخر، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وأفاد بأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث أنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها. كما أكد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة. وأضاف أن الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنباً إلى جنب مع الإدارة المستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي. وتابع قائلا بشكل عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون تحول رقمي تقدمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها.. مشيرا إلى أنه تم رصد تطور كمي ونوعي في الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانيات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونية 1200 خدمة. وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.. وقال بالاستفادة من التجربتين السابقتين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) وبالأخص اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية وقطاعاتها. وأضاف أن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها. وأعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز. وتابع سعادته بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنموية التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية - على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي- فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى. وأشار سعادة الدكتور صالح النابت في حواره مع /قنا/ إلى أن الجهاز أعد وقدم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.. كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد خارطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وبشأن المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشار سعادته إلى أن إجراءات احتواء كوفيد-19 في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.. موضحا أنها كانت أشد حدة على الأنشطة غير النفطية من حيث الإنتاج الكمي بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المئة بالأسعار الجارية و 3.6 في المئة بالأسعار الثابتة. واستدرك قائلا غير أنه مع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المئة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المئة بالأسعار الثابتة.. وتوقع أن يشهد هذا العام نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة. ولفت سعادته إلى أن مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطية، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدولية. وأفاد أن أنشطة الصناعة التحويلية التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020.. لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسن في النصف الأول من عام 2021، ويتوقع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المئة إلى 3.5 في المئة. وعن القيمة المضافة للبناء والتشييد والقطاعات الفرعية للخدمات والتي تعبر عن نشاط الاقتصاد الداخلي غير المتداول، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن من المتوقع لها أن تحقق نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للبناء والتشييد، أما الخدمات، فمن الممكن أن تحقق معدلاً يتراوح ما بين 2.5 في المئة إلى 3.3 في المئة. وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في الاستفادة من تجارب عملية سابقة في مواجهة الأزمات ووظفتها في مواجهة أزمة كوفيد-19.. مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد الحكومة ثلاث حزم من الإجراءات، تمثلت في تدابير تقييدية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لحماية السكان من الإصابة بالفيروس، وتدابير إدارية واستثمارات مالية لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسياسات مالية ونقدية تحفيزية لتعافي الاقتصاد وتحقيق استقراره. كما نوه سعادته في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات كوفيد-19، حيث أنشأت لها الحكومة برنامج ضمانات وطني كجزء من حزمة السياسة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات كوفيد-19. وأضاف بحسب إفادة بنك قطر للتنمية حتى شهر أبريل 2021 - فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة ومنشأة للقطاع الخاص، والتي توظف أكثر من 320 ألف موظف. وأكد سعادة الدكتور النابت أن ما حققته قطر في مواجهة تداعيات كوفيد-19 حتى هذه اللحظة، كان بتضافر جهود الحكومة مع المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة التي وضفت التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الأعمال عن بعد، مما ساهم في تسريع جهود القطاعين العام والخاص في رقمنة العديد من الأنشطة الخدمية والإنتاجية. وقال إن جهود الرقمنة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها سترفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلا عن زيادة الشفافية في بيئة الأعمال. وأضاف لتحقيق ذلك، يتطلب من القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للبيانات لتسهيل استخدام أدوات الرقمنة في التعليم، والصحة، والتجارة، وسلاسل التوريد والإنتاج. وبشأن التضخم، أوضح أن الاقتصاد القطري وكغيره من اقتصادات دول العالم شهد معدل تضخم خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021 بمتوسط 1.6 في المئة وبحد أقصى 4.3 في المئة، وبحد أدنى سالب 1.4 في المئة.. مضيفا نتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2021 حوالي 2 في المئة بسبب عوائد الصادرات المجزية. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة.. مبينا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المئة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المئة. وقال إن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، لأن هذه أعمدة أساسية لاستدامة النمو. وفيما يتعلق بنتائج تعداد قطر 2020 التي أعلنت مؤخرا، أوضح أن مشروع التعداد من أهم المشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها في أي بلد من البلدان كونه العملية الإحصائية الوحيدة، التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة. وقال إن بيانات التعداد تشكل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت، التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. ولبيانات التعداد دور أساسي في رسم الخطط ووضع السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وأشار إلى أن تعداد 2020 هو التعداد السادس في سلسلة التعدادات التي أجرتها دولة قطر، وقد اعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة، حيث تم تحديثها وتوفير الناقص منها من عن طريق العمليات الميدانية ووضع آليات تحديثها بشكل مستمر من خلال السجلات الإدارية. وحول التحديات التي واجهت عملية التعداد، أشار سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى تزامن توقيت تنفيذ التعداد مع انتشار جائحة كورونا التي شغلت العالم وأثرت بشكل كبير في جميع مناحي الحياة، وأدت الى توقف أو تأجيل التعدادات في عدد من دول العالم.. مؤكدا أن جهاز التخطيط والإحصاء نجح في تنفيذ التعداد بفضل المرونة والقدرة على العمل في مثل هذه الظروف. وتابع قائلا لم يتم التوقف نهائياً أو تأجيل مشروع التعداد لعام قادم، أو حتى زوال الجائحة، بل تم تعليقه والمباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت ممكن، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية المفروضة بالدولة بسبب الجائحة، (ولعل هذا الأمر كان من أكبر التحديات التي واجهتنا في تنفيذ مشروع التعداد). وأضاف تمكنا بالفعل من التغلب على الصعوبات وتذليل العقبات التي فرضتها الجائحة وتنفيذ التعداد في العام المقرر له دولياً بناء على توصيات الأمم المتحدة، مستخدمين كافة الوسائل التي ساهمت في تنفيذ التعداد بشكل آمن للمجتمع. وعن أبرز النتائج التي خرج بها التعداد وعكست قفزات مهمة اقتصاديةً واجتماعيةً عند مقارنتها بتعداد العام 2010، أوضح أن النتائج أظهرت تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات في الدولة ومن أبرز تلك النتائج، الارتفاع الكبير في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، والالتحاق بالتعليم. وتابع أظهرت النتائج أن أكثر من نصف القطريين العاملين بالقطاع العام، هم من القطريات، و على صعيد التعليم، زادت نسبة الإناث ( في الفئة العمرية 15 24 سنة) ، الملتحقات بالتعليم زيادة كبيرة حيث وصلت إلى (96.3 في المئة) من إجمالي الإناث في سن التعليم، بينما كانت نسبتهم في تعداد 2010 (65.3 في المئة)، أي أن نسبتهم قد ارتفعت ما بين التعدادين الأخيرين بـ 31 نقطة مئوية. كما أشار إلى تطور مهم كشفه تعداد قطر 2020 يتعلق بانخفاض معدلات الأمية في الدولة للأفراد في الفئة العمرية ( 10 سنوات فأكثر )الى 0.8 في المئة، بينما كانت في تعداد 2010 حوالي 3.6 في المئة. وفي سياق متصل، ذكر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن التعداد أظهر كذلك ارتفاع عدد منشآت الأعمال بنسبة 130.6 في المئة بين تعدادي 2010 و2020 ليصل العدد الى 71.2 الف منشأة تقريباً. كما أظهر ارتفاع عدد المباني بالدولة بنسبة زيادة بلغت (49.7 في المئة) بين التعدادين. وبشأن دور التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرا، في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت أن الهياكل الحكومية تتكيف باستمرار مع متطلبات التنمية، بل هي جزء من العملية التنموية نفسها. فتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية وتوفير الخدمات العامة بكفاءة وشفافية. وبالتالي فإن التوسع في حجم الجهاز الحكومي - خلال هذه المرحلة - من خلال فصل بعض القطاعات وإعادة توزيع الحقائب الوزارية سيكون لها أثر ايجابي على تنفيذ الرؤية من حيث تسهيل إدارة القطاعات وتحقيق مزيد من التركيز. وأضاف سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في حواره مع /قنا/ بما أن استراتيجية التنمية الوطنية تبنت المنهج القطاعي في الإعداد والتحليل، فإنه من المتوقع أن تتكيف قطاعاتها لتناظر القطاعات الحكومية. وفي كل الأحوال فإنه من المتوقع إعادة توزيع للعاملين في القطاع الحكومي واستيعاب مزيد من القطريين الباحثين عن العمل وزيادة إنتاجية العمل وهي بحد ذاتها نتائج تسعى استراتيجيات التنمية إلى تحقيقها. وعن أبرز مشاريع الجهاز وخططه في قطاع الإحصاء، أكد أن جهاز التخطيط والإحصاء، قطع شوطا كبيرا في تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، عن طريق وتنفيذ مشاريع اعتمدت على إنتاج بيانات تسهم في ازدهار كافة القطاعات بالدولة. وقد تم إحداث نقلة نوعية كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمعهد الدولي للإحصاء. وقال إن الجهاز يتابع إعداد وتنفيذ المشاريع الإحصائية التي تلبي احتياجات الشركاء (الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين، والمنظمات الدولية، والجمهور....) من البيانات والمؤشرات وتزويد متخذي القرار بالبيانات الموثوقة لوضع الخطط، ورسم السياسات التنموية. وذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يتابع حالياً عملية استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجلات الإدارية لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية باعتبارها مصدرا رئيسا لبيانات إحصائية موثوقة، تستخدم في قياس التغير سنوياً. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تساهم في بناء سجل مركزي وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأشار سعادة الدكتور النابت في سياق متصل إلى أن لدى الجهاز مشاريع ذات أولوية لمواجهة التحديات في مجال توفير البيانات الإحصائية التي لا تتوفر من السجلات الإدارية والمسوح السنوية، لاحتساب بعض المؤشرات التي نحن بحاجة لتوفيرها وتحديثها بشكل دوري كمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030. وذكر أن هذه المشاريع تتم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير البيانات وتحديثها من خلال مسوح متخصصة لاستخراج تلك المؤشرات.. مبينا أن من تلك المسوح التي يعطيها الجهاز الأولوية ويجري تنفيذها حاليا المسح العنقودي متعدد المؤشرات، بالشراكة مع منظمة /اليونيسيف/. وأفاد سعادته بأنه تم اعتماد الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي يعد معياراً موحداً لجميع الأجهزة الإحصائية، وستساهم في بناء نظام إحصائي وطني عالي الجودة سيلعب دورا كبيرا في التغلب على تلك التحديات. وفي سياق إتاحة البيانات والإحصاءات للمستفيدين، لفت إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء أطلق مؤخراً عدة منصات تخدم العمل الإحصائي مثل منصة (راصد) التي تسهم في جمع البيانات المطلوبة إلكترونيا من طرف المخول لهم من بعض الجهات المصدرية، وإنشاء نظام التجارة الخارجية كنظام تفاعلي متكامل يتيح للمستخدمين الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من قواعد البيانات وعرض النتائج بتنسيقات مختلفة مثل جداول، ورسوم بيانية وملفات اكسل وPDF، إضافة إلى إنشاء منصة دليل التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية، التي تفيد الباحثين والمهتمين ومتخــذي القــرار. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن الجهاز وفي سبيل تعزيز موارده البشرية في مجال التخطيط والإحصاء، يحرص على استقطاب الكوادر القطرية المتخصصة في هذه المجالات، ويتعاون في ذلك مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.. وقال إن الكفاءات القطرية في الجهاز أثبتت قدرة وكفاءة في العمل ومهارة في تنفيذ المهام وهو ما يعكس المستوى المتطور للبرامج التعليمية والتدريبية بالدولة.

افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم محطة أم الحول إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة. وقال معاليه، عبر حسابه الرسمي في تويتر، افتتحت اليوم توسعة محطة أم الحول إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة، وأهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تحقيق أمننا المائي. مضيفًا أنّها ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة مواردنا الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة والاعتماد على التقنيات الصديقة لها. افتتحت اليوم توسعة محطة أم الحول إحدى أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة، وأهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تحقيق أمننا المائي، والتي ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة مواردنا الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة والاعتماد على التقنيات الصديقة لها. pic.twitter.com/hGLtIyA25l — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) July 6, 2021 وكان معاليه قد دشن صباح اليوم، مشروع توسعة محطة أم الحول للطاقة، وذلك بمنطقة أم الحول الاقتصادية في مدينة الوكرة. واستمع معاليه لشرح حول الأهمية الاستراتيجية لتوسعة المحطة ودورها في المساهمة في تحقيق الأمن المائي بالدولة، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، كما قام بجولة اطلع خلالها على التقنيات الحديثة المستخدمة في تحلية المياه والتي تعد من التقنيات العالمية الصديقة للبيئة لمساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية. حضر التدشين الذي أقيم وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عدد من كبار المسؤولين.

انطلقت مساء أمس فعاليات القمة العالمية للكوتشينج والتي ينظمها مركز غاية للتدريب الإداري برعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ودار الشرق راعياً إعلامياً، لأول مرة في دولة قطر وتعتبر الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وسيثري محاور النقاش خلال القمة التي ستستمر لغاية 31 مارس الجاري عدد من الخبراء و المتحدثين العالميين من 11 دولة حول العالم سيتباحثون في 30 جلسة تعقد عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مستقبل الكوتشينج وآلية استخدامه. وتعتبر القمة العالمية للكوتشينج قمة سنوية تهدف إلى زيادة الوعي بالكوتشينج ومهاراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع هذه القمة متخصصين في الكوتشينج من جميع أنحاء العالم قادمين من مدارس مختلفة لصقل كفاءات الكوتشينج لدى المشاركين من خلال تبادل الخبرات والأدوات ودراسات الحالة وأفضل الممارسات. دفع عجلة التنمية وخلال الجلسة الافتتاحية تحدث السيد مانع العتيبي مدير إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث أعرب عن سعادته للمشاركة في القمة العالمية للكوتشينج لعام 2021 والتي يشارك فيها أكثر من 20 متحدثا يمثلون 11 دولة من 4 قارات والتي سوف تمتد على مدار 30 جلسة تدريبية، لافتا إلى أن هذا الحدث المتميز على مستوى الشرق الأوسط والذي ترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يأتي ضمن مسؤولياتها المجتمعية لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للمعنيين بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى أن هذه القمة الهامة تأتي منسجمة مع توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لأهمية تطوير رأس المال البشري لكي يساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة كما تقدم بخالص الشكر لمركز غاية للتدريب الإداري على تنظيم هذا الحدث الهام. تأهيل 74 كوتش ثم تحدثت السيدة أسماء الكواري رئيس الاتحاد الدولي للكوتشينج في قطر وأكدت أهمية هذه القمة في تبادل الأفكار والتباحث حول الكوتشينج وقدمت نبذة سريعة حول الاتحاد الدولي للكوتشينج، واكدت انه مؤسسة غير ربحية تعمل وفقا لمعايير عالية هدفها تمكين العالم من خلال الكوتشينج والمؤسسة تعمل منذ أكثر من 25 سنة، وتعتمد معايير عالية ومتواجدة في 147 دولة حول العالم وتم افتتاح فرع الدوحة في عام 2019 لنشر ثقافة الكوتشينج وتمكين دولة قطر وسكانها من خلال الكوتشينج ويقوم الاتحاد الدولي فرع الدوحة بتأهيل 74 كوتش مؤهلا للتدريب والتطوير في مختلف المجالات التدريبية وفقا لنظام الاتحاد الدولي، وقالت: نعمل بمعاير أخلاقية عالية جدا نساعد كل من يستعين بكوتش معتمد من قبل الاتحاد بإطلاق العنان لقدراتهم وتشجيعهم في تحقيق أهدافهم. وأكدت انه قريبا سيتم إطلاق موقع الكتروني مخصص لفرع الدوحة للاتحاد الدولي. الاستثمار في الإنسان ومن جهتها تحدثت الأستاذة فاطمة المهندي المدير التنفيذي لمركز غاية للتدريب الإداري، حيث قدمت نبذة سريعة عن سبب ربح الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وتفوقها، وأكدت أن اقتصاديات اليابان وسنغافورة قد نجحت بسبب استثمارها في الإنسان، وقالت إن صناعة المستقبل الواعد تعتمد على العقول النيرة التي تم الاستثمار فيها، وأكدت أن الاعتماد على الإبداع هو أكثر أهمية من الاعتماد على الموارد الطبيعية لأنه استثمار طويل الأمد والأفكار الخلاقة تؤدي إلى ربح المليارات، وأشارت إلى أن التقدم العلمي يصنع النجاحات والإبداع وتحدثت حول أهمية الاستثمار في الإنسان، وقالت إن العلم والعمل وتطوير الذات يمثل حجر الأساس في تقدم الأمم ولن تتحقق غاية الأم إلا عن طريق الاستثمار الحقيقي في الإنسان وهو ما تسعى إليه دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 وركيزتها القائمة على التنمية البشرية. ومن هنا انطلقت غاية للتدريب الإداري سنة 2019 لبناء ثقافة الكوتشينج لبناء الأفراد وتعمل على مستويات مختلفة. وشددت على أهمية القمة، وأكدت أنها تتيح فرصة التباحث العلمي بين الباحثين والمشاركين. ويتحدث في القمة خلال فترة انعقادها متخصصون في مجالات متعددة مثل علم النفس والكوتشينج الجماعي وأداء الفريق والثقافة وعائد الاستثمار وغيرها من المواضيع في سلسلة من الجلسات الافتراضية على مدار 11 يوما. الجلسة الرئيسية وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة تحدث البروفيسور ديفيد كلتربك الدكتور الزائر في كليات الكوتشنج والتوجيه في أربع جامعات ومؤسس ومشارك للمجلس الأوروبي للتوجيه والكوتشنج. حيث استعرض تجربته الثرية في مجال الكوتشينج وقدم نصائح للشركات الكبيرة والصغيرة وشروط نجاح الكوتشينج بالنسبة للأفراد، وقال: يعتمد بقاء المنظمات في عالم من الاضطرابات المستمرة على تطوير مهارات الاستجابة السريعة للتغير والتي تتطلب بدورها أن تصبح أكثر فاعلية في تسخير كل المواهب المتاحة لها ويعد تحقيق ثقافة الكوتشينج والتوجيه مكونا أساسيا في هذا الاستكشاف التفصيلي للرحلة نحو ثقافة الكوتشينج، وقدم البروفيسور ديفيد رؤيته حول ثقافة الكوتشينج والتوجيه وطرح استراتيجيات لتضمين إطار ذهني للكوتشينج والتوجيه في كل شيء من التوظيف إلى التخطيط الاستراتيجي، وتناول أهمية الانتقال من التركيز على الأفراد إلى التركيز على الفريق ومن ثم التركيز على فريق العمل وقدم رؤيته الخاصة حول كيف يمكن للمختصين بالكوتشينج الداخليين والخارجيين العمل مع القيادة والموارد البشرية لتسريع الرحلة في مجال الكوتشنج. ويعد كلتربك أقدم مختص في هذا المجال وهو أحد أوائل رواد الكوتشينج والتوجيه، بالإضافة إلى كونه مؤلفا ومؤلفا مشاركا لأكثر من 70 كتابا ويقود مجتمعا عالميا من المختصين بالكوتشينج والمعلمين الموجهين والتدريب والتوجيه الدولي. وقد تم تصميم جلسات القمة للمتخصصين GCS في الكوتشينج والمدربين التنفيذيين والقادة الذين يرفضون أن يكونوا اعتياديين وأي شخص مهتم بالكوتشينج على المستوى الشخصي أو المؤسسي. وتشهد فعاليات القمة أكثر من 30 جلسة بمشاركة أكثر من 20 متحدثا وحضور من 11 دولة يمثلون 4 قارات مع توفير خدمة الترجمة الفورية لفعاليات القمة، كما ستقدم شهادات حضور للجلسات. طالبات وخريجات جامعة قطر في الترجمة الفورية أشادت فاطمة المهندي بجهود فريق الترجمة الفورية للقمة العالمية الذي عمل على نقل الخبرات والمعارف لكل المختصين بالكوتشينج. معبرة عن فخرها بأن فريق الترجمة يتكون من بعض خريجات وطالبات جامعة قطر، حيث قدمت كل من شيخة المريخي وسارة الطاهري، ترجمة الجلسة الافتتاحية، وشيخة المريخي طالبة في جامعة قطر وستتخرج هذا الفصل بتخصص آداب لغة انجليزية وترجمة. كما أنها مثلت الشباب القطري في عدة مؤتمرات دولية شبابية، وهي شغوفة بكل المجالات المتعلقة بالترجمة. أما سارة الطاهري فهي خريجة من جامعة قطر وحصلت على درجة البكالوريوس في اللغة والأدب الانجليزي مع تخصص ثانوي في الترجمة، وقررت دراسة هذا التخصص لأنها كانت دائمًا مهتمة بالفنون والأدب واللغات، لذلك اختارت فرعي الترجمة نسبة لأن التخصص نفسه لا يحصرها في العمل في مجال واحد.

قال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن المطورة لمنطقة GWC بوصلبة للتخزين هي أولى ثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. حيث أطلقت فيها العمليات للزبائن نهاية العام 2016، لتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من حيث توفير حلول تخزين مرنة وجاهزة للتشغيل فورا، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.. ولفت إلى أنه تم إرساء عقد تطوير منطقة بوصلبة في 15 ديسمبر 2014 وتم الانتهاء من التصاميم وأعمال تسوية الأرض بتاريخ 3 سبتمبر 2015؛ وفي نهاية أكوبر 2016، أكملنا الأعمال الإنشائية وأصبح المشروع جاهزا للتشغيل؛ وتجاوز معدل تشغيل المنطقة 90 % نهاية الشهر الماضي. وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع نحو 520 ألف متر مربع ، ويتضمن 4 مناطق رئيسية وهي المخازن الجافة (118 وحدة) والمخازن المكيفة (115 وحدة) والمخازن المبردة والمجمدة (4 وحدات) والمنطقة التجارية وتضم 400 غرفة سكنية و32 مكتبا إداريا، بالإضافة إلى مطعم مركزي ومسجد ومركز إسعافات أولية وسوق ومختلف وسائل الراحة. وتقدم GWC قيمة مضافة لعملائها من خلال تقديم خدمات استشارية مجانية وحلول تخزين قابلة للتوسع وأنظمة إدارة المخازن وخدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركي. أكد على دور القطاع الخاص الأصمخ: مناطق التخزين ستقدم خدمات فعّالة للشركات الصغرى و المتوسطة قال السيد حسن الأصمخ نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة ريجنسي القابضة، إن مناطق التخزين والخدمات لمناطق التخزين والخدمات اللوجستية ستوفر مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية وتقديم خدمات لوجستية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية ضمن مبادرة الحكومة لطرح عدة أراض لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية. وقال إنه بفضل التوجيهات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حاز القطاع الخاص على دورٍ كبير في المشاركة في مشاريع الدولة ومن بينها مشاريع البنية التحتية، وارتقى دوره ليصبح شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة مما يجعل منه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030. وأشار إلى أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنجزت مشروع بوفسيلة باستثمارات بلغت قيمتها 920 مليون ريال لإنشاء منطقة متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها على مساحة 1/2 مليون متر مربع حيث تحتوي المنطقة على شبكة من الخدمات الشاملة تدعم عمل المستأجرين في هذه المنطقة حيث يتوافر بالمشروع محطة مكافحة الحرائق وخدمات المراقبة الأمنية على مدار الساعة، وكافة المرافق الترفيهية والخدمية من مساجد واستراحات بالإضافة إلى وجود شبكة للطرق والمواصلات، ووسائل الاتصال لربط المخازن بالأسواق ، وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع. ولفت إلى أن مساحة المخازن في المشروع بلغت 206 آلاف متر مربع تنوعت بين مساحات مفتوحة وذات تهوية ومساحات مكيفة ومبردة ومثلجة. كما تضم المنطقة سكنا خاصا للعمال يستطيع استضافة 3500 عامل بالإضافة إلى 262 وحدة سكنية متنوعة المساحات، فضلا عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة الأحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع. كما يتوفر بالمشروع مرافق تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وعددها 43 محلا تجاريا بأحجام مختلفة ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل ، مضيفا : إن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لسجل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة المضافة والتميز في الخدمة والتنفيذ. حجي : المشروع يهدف إلى دعم قطاع التخزين في الدولة أكد مدير تطوير المشروع المهندس عبد الله حجي بشركة بروه العقارية المنفذة لمشروع أم شهرين 2 أن التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ في مايو 2016 وتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ديسمبر 2017، لافتا إلى أن المشروع تم تأجيره بالكامل ولمدة 10 سنوات لشركات القطاع الخاص المحلي. ولفت إلى أن مساحة ارض المشروع 500 ألف متر مربع فيما تبلغ مساحة التخزين نحو 260 متر مربع، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مخازن متنوعة موزعة على النحو التالي 9 مخازن جافة ، و5 مخازن مكيفة، 2 مخزن مبرد ومخزن واحد مجمد و12 مخزن صغير، بالإضافة إلى خدمات مساندة من سكن العمال والمحلات التجارية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم قطاع التخزين في الدولة وتوفير بيئة متكاملة من وحدات التخزين ذات الجودة العالية ومرافق خدمية مساندة. غبريال: ألف يوم لتطوير منطقة التخزين أم شهرين 1 قال مجدي غابريال المدير العام لمجموعة علي بن علي المطورة لمنطقة التخزين أم شهرين 1 إن المنطقة تمتد على مساحة المشروع 500 ألف متر بتكلفة استثمارية أولى تقدر بنحو 750 مليون ريال، من بداية التصميم إلى انتهاء التنفيذ حوالي ألف يوم، هناك جميع أنواع التخزين من مخازن عادية إلى مخازن مكيفة ومخازن مبردة؛ فضلا عن مخزن للمواد الكيماوية ومحلات ومساجد وورشة لإصلاح السيارات وسكن عمال. وقال إن لدى الشركة نحو 25 ألف متر مربع مخازن عادية، وقد تم استخدام مكونات خاصة لبنائها بما يحافظ على درجة عادية من الحرارة مقارنة بالخارج بدون الحاجة الى التكييف. و 25 ألف متر مربع من المخازن المكيفة وأربعة مخازن بسعة 10 آلاف متر مربع. والمخازن المبردة مساحتها 15 ألف متر، وجميع المخازن بارتفاع 12 مترا. ومخازن للمواد الكيماوية مساحتها 3500 متر ومبنى إدارة ومحلات تجارية تم توزيعها في جميع أنحاء المشروع لخدمة الـ4 آلاف شخص الذين سيعملون في المشروع ، مضيفا : أربعة مداخل للموقع فضلا عن التوزيع المحكم لمواقف السيارات ما يساهم في تقليص الازدحام إلى أدنى مستوى ممكن. كما تم بناء شبكة لجمع مياه الأمطار سيتم استغلالها في الري وغيرها من الاستخدامات، كما أن جميع وحدات الإضاءة الخارجية تستخدم الطاقة الشمسية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء . ونص الأمر على أن يُعيّن، سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. وشغل سعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة العديد من الوظائف المهمة وتدرج في المناصب والقيادية حتى وصل إلى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة سكك الحديد القطرية الريل، وواصل السبيعي في تقديم خبراته العملية والهندسية في القطاعات التي عمل بها ، حيث أنه تولى مسؤولية القيادة والتوجيه في تطوير قطاع السكك الحديدة في الدولة بالقدر الذي يساهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يلي مختصر لسيرته الذاتية: ** شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة سكك الحديد القطرية الريل. ** انطلاقا من موقعه الإداري تولى المهندس السبيعي مسؤولية القيادة والتوجيه في تطوير قطاع السكك الحديدية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل تطوير شامل على مستوى الدولة. ** شغل المهندس السبيعي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والإستثمار من أبريل 2011 وحتى مايو 2014 وحققت بروة في ظل قيادته تحولاً جذرياً في المركز المالي للمجموعة ونجاحا في مجال حوكمة الشركة وإدارة الأداء والكفاءة التشغيلية. ** نجح المهندس السبيعي في وضع بروة في موضع تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة السوقية للمساهمين. ** قبل أنضمامه إلى شركة بروة كان المهندس السبيعي الرئيس التنفيذي لـ SMEET إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، وعمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى مارس 2011. ** تولى السبيعي عدة مناصب ووظائف قيادية في إدارة المشاريع منذ عام 1996 وحتى 2008 مع المؤسسة العام القطرية للكهرباء والماء كهروماء حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية تقدر مليارات الدولارات. ** عمل السبيعي ايضا ضمن مجالس إدارة العديد من المنظمات البارزة مثل هوختيف HOCHTEIF، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة قطر للهندسة والإنشاءات كيوكن . ** بالاضافة إلى ذلك عمل السبيعي كعضو مجلس إدارة في مجموعة الديار القطرية وشركة تابعة لجهاز قطر للإستثمار.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن التميز العلمي مشروع وطني ترعاه القيادة الرشيدة وتضعه على قمة أولوياتها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة تجاه تعزيز الاستثمار في الإنسان القطري، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية، منوها بأن المتميزين علمياً هم الثروة الحقيقية للبلاد لأنهم يمثلون رأس مالها البشري والمعرفي، مما يضاعف مسؤوليتنا في خلق البيئة الأكاديمية الحاضنة للتميز العلمي والداعمة له. وأشاد سعادة الوزير، في تصريح صحفي لدى زيارته اليوم المعرض التوثيقي لجائزة التميز العلمي المُقام بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، بالمعرض وما يتضمنه من صور وأفلام وثائقية ترصد بصورة تفاعلية وقائع احتفالات البلاد بالدورات السابقة لجائزة التميز العلمي، والتي تعكس في ذات الوقت مدى التطور في منظومة التعليم في قطر، وتعرف الجمهور بماهية جائزة التميز العلمي وأهميتها وأهدافها وفئاتها ومتطلباتها وشروط التقديم إليها. وقال إن المعرض يوثق إنجازات الأبناء المتميزين في المجال الأكاديمي، وغيره من المجالات، ويشكل عاملاً محفزاً للطلبة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وجميع أطراف العملية التعليمية للمنافسة على جائزة التميز العلمي ونيل شرف تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورعايته. وأوضح سعادته أن المعرض يمثل قاعدة بيانات علمية تضم أسماء المتميزين ومجالات تميزهم، مما يُسهل رصد تطورهم وتقدمهم عبر الزمن، لتعهدهم بالرعاية، والنظر في كيفية توظيف قدراتهم العلمية في التنمية المستدامة. وعبر عن سعادته بما حققه بعض المتميزين علمياً، خاصة أنهم يتقلدون الآن مناصب رفيعة المستوى في الدولة، ما يمثل قدوة ونموذجاً مشرفاً لمخرجات قطر التربوية والتعليمية التي نفتخر بها ونشجع الآخرين للاقتداء بهم. بدورها، أشادت الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة يوم التميز العلمي، في تصريح صحفي، باهتمام القيادة الرشيدة بالمتميزين علمياً وبالجائزة ودعمها، وتشجيع الطلبة على المنافسة.. مؤكدة أن المعرض أصبح يمثل أحد المعالم الأساسية بالحي الثقافي لأنه يحكي تاريخ الجائزة من الدورة الأولى وحتى الدورة الحادية عشرة، ويستقطب العديد من الزوار الذين أشادوا بفكرته وبأهدافه ومحتوياته وما يرمز إليه. وقد أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي استعداداتها للاحتفال بجائزة التميز العملي يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تكريم 64 فائزا بمختلف فئات الجائزة التسع، والتي تشمل طلبة المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، وحملة الشهادة الثانوية، وخريجي الجامعات، وحملة شهادة الماجستير، وحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي المتميز.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تصنف من أقل دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحتلها الدولة على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر الوطنية (2030) الرامية إلى خلق مجتمع يسوده الأمن والعدالة والرخاء الاقتصادي. جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، في افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم، حول إحصاءات الجريمة، بين من خلاله أن دولة قطر تبوأت مراكز مرموقة في مؤشرات الأمن العالمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابع عالمياً في المؤشر ذاته، وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. وأشار إلى أن دولة قطر تصدرت للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index ،كما احتلت المرتبة الـ (30) على المستوى العالمي من بين (163) دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام، حيث حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017) ، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. ولفت إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أمنا بالعالم وعددها 24 دولة، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة السويسرية جولدن فيزا لعام 2016، معربا عن تثمين الوزارة لما يقوم به المسؤولون ومكونات المجتمع المدني من تقدم في المجال الأمني، مضيفا أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تعمل بالتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات لبيانات إحصاءات الجريمة بين الجهات المعنية بحيث يكون كل مصطلح متعارفا عليه من قبل الجهات المتعاملة مع تلك البيانات. من جانبه، شدد السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، على أهمية إحصاءات الجريمة والمعلومات الأمنية ودورها في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تساعد على حماية المجتمع وحفظ النظام والسلامة العامة.. مضيفا أن ورشة عمل إحصاءات الجريمة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، تمثل انطلاقة في خطة عمل قطاع الاحصاء بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والتي تندرج ضمن متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها ستكون منطلقا نحو تنفيذ توصيات اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة وفقا لدليل إحصاءات الجريمة المعتمد في هذا الميدان. ويشارك في الندوة خبراء وفنيون في مجال إحصاءات الجريمة، وممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية المسؤولة عن بيانات إحصاءات الجريمة بالدولة، وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى التعرف على مصادر إحصاءات الجريمة وأهميتها وكيفية تطويرها، والتعرف على مؤشرات التنمية المستدامة لإحصاءات الجريمة، فضلا عن إطلاع المشاركين على التصنيف الدولي للجريمة الخاص بالأغراض الإحصائية والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من أفضل السبل المتطورة والحديثة في مجال إحصاءات الجريمة بهدف تحسين جودة البيانات ونشرها، وتعزيز مفهوم أطر التعاون والتبادل بين المؤسسات والوزارات بالدولة في هذا المجال.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، تنطلق أعمال الدورة الرابعة من معرض "قطر للضيافة 2017" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، ويستقبل المعرض زواره خلال هذه الفترة من الساعة 3 ظهرًا وحتى 9 مساءً. وأعلن المنظمون للمعرض أن قطاع الضيافة أصبح واحدًا من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يواصل معرض قطر للضيافة في دورته الجديدة لعب دور إستراتيجي في توفير بيئة عمل متخصصة لراسمي السياسات ورواد الصناعة، بمن في ذلك المستثمرون وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والموردون. ومن المتوقع أن يركز هذا العام على صناعة المطاعم والخدمات الغذائية، وسيفتح المعرض آفاقًا جديدة لإقامة شراكات واتفاقيات تعاون ستساهم في تعزيز فرص النمو في هذا القطاع. ويستفيد القطاع من الجهود المبذولة لبناء قطاع ضيافة مستدام يتماشى مع الأهداف المحددة في إستراتيجية قطر الوطنية 2030 لقطاع السياحة، حيث أولت الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لكونه واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في البلاد، كما يدرّ استثمارات ضخمة من الشركات المحلية التي تسعى للاستفادة من الفرص الناشئة، خاصةً في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبل، وفي ضوء مشاريع القطاع الخاص لإضافة نحو 21 فندقًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة وحوالي 45 ألف غرفة بهدف تلبية الطلب المتزايد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 60 ألف غرفة بحلول 2022.

يمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية (مراسلات) الذي تطبقه الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا نموذجا رائدا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعظيم الفائدة من الشبكة المعلوماتية ومنصة تبادل البيانات إلكترونيا بينها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020. ويمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية، أحد المشاريع الحيوية الطموحة التي تنفذها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق، والارتقاء بمستوى الأداء وفق معايير جودة الأداء المعمول بها حديثا، حيث تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية، ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات، كما يتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا. إلا أن السؤال المطروح بعد تطبيق هذا البرنامج، يتعلق بمدى استخدامه الاستخدام الأمثل وتحقيق الفائدة المرجوة منه في تقليل الوقت والجهد الإداري في التراسل الإلكتروني، والتأكد من التطبيق الآمن للمراسلات الإلكترونية، وتحقيق غايات السرعة في الإنجاز من خلال التراسل الإلكتروني بدل البريد العادي التقليدي. ومن خلال تتبع الميزات الرقمية لهذا البرنامج نجده يتيح العديد من المزايا للتراسل الإلكتروني، منها أتمتة المراسلات الحكومية فيما بين الجهات الحكومية وتحسين عملية التواصل بين الجهات الحكومية، ولذا نأمل أن يكون تطبيقه قد حقق الأهداف المرجوة من قبيل توفير الوقت والجهد المصروفين في تبادل المراسلات فيما بين الجهات الحكومية، وتخفيض المصاريف الإدارية من خلال توفير الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية، وتفعيل مفهوم "مؤسسات بلا أوراق".

أكدت دولة قطر أن فئة الأطفال في الدولة حظيت، من منطلق قناعتها بأن الحق في التنمية هو حق انساني تتساوى فيه جميع فئات المجتمع، باهتمام مقدر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الأساس لتنمية بشرية واجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة، تأخذ في الاعتبار أن التنمية هي حق أساسي لكل الأجيال المتعاقبة وليست مجرد تلبية لاحتياجات آنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تمثل فرصة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.. مبينة أنه بالنظر إلى شمولية وتنوع الأهداف والغايات الواردة في إطار هذه الأجندة، فإن الأخذ بمنظور حقوق الطفل ومصالحه الفضلى عند تطبيقها ومراجعتها وتقييمها يمثل، في تقديرنا، قيمة مضافة وضمانة حقيقية لتنفيذ الالتزامات الواردة بالمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المعنية بحقوق الطفل. وأوضحت أنه في اطار هذه الرؤية، فقد تناولت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى في دولة قطر خلال الفترة 2011- 2016، موضوع رفاه الطفل ضمن نهج شامل مبني على النتائج، كما أولت الاستراتيجيات القطاعية الأخرى في مجالات التعليم والصحة والأسرة اهتماماً مقدراً لفئة الأطفال.. مشيرة إلى أنه بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التابعة لها، شهدت المؤشرات الخاصة برفاه الأطفال وحمايتهم ورعايتهم في دولة قطر تقدماً كبيراً، حيث تبوأت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً، في تقرير جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016. وشددت على أن اهتمام دولة قطر لم يقتصر فحسب على تحقيق التنمية على المستوى الوطني فحسب، بل عملت على بناء شراكات عالمية لمساعدة الدول الأقل نمواً على تحقيق الأهداف التنموية ، كما أطلقت مبادرات دولية تستهدف مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها، حيث يعمل برنامج "علم طفلاً" الذي يتبع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية على توفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال حول العالم الذين حرموا من حقهم في التعليم بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وشددت دولة قطر في ختام الكلمة على أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى توفير التعليم لأكثر من سبعة ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس.. لافتة إلى أن عدد الملتحقين منهم حالياً في برامج تعليم ابتدائي عالية الجودة بلغ ما يزيد على أربعة ملايين طفل.

أكد أن عدم وجود ثقافة الابتكار يحطم الشباب.. ميزانية النادي العلمي لا تكفي مساواة ميزانية النادي العلمي بالأندية الرياضية كفيل بحل مشكلات المبتكرين تعتمد رؤية قطر الوطنية 2030 في واحدة من ركائزها الأربعة على تنمية الاقتصاد المعرفي الذي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة. ولعل مجال الابتكارات هو الأكثر أهمية لتنمية اقتصاد قائم على المعرفة. هذا ما انتبه إليه عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين واليابان، حيث إن اقتصادات المعرفة تستأثر الآن بنحو 7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10 % سنويا. كما أن الاتحاد الأوروبي يحقق 50 % من نمو الإنتاجية؛ نتيجة لاستخدام وإنتاج التكنولوجيا القائمة على الابتكارات. ويؤكد الدكتور عدنان فهد الرمزاني النعيمي، المحكم الدولي في مجال الابتكارات فى حوار لـ"الشرق"، أن المبتكرين القطريين يعانون من مشكلات جمة، تصيبهم في النهاية بالإحباط لاستكمال مشروعاتهم وأفكارهم الإبداعية، مشدداً على ضرورة حل هذه الإشكاليات من أجل مصلحة الوطن لبناء جيل قادر على الإبداع والتفكير الخلاق. وأضاف أن قطر بمجهودات كبيرة لتنمية هذا النوع من الاقتصاد من خلال تشجيع الشباب على الابتكار، وتلعب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الدور الرئيسي في ذلك من خلال توفير أحد الإمكانات العلمية والتكنولوجية لأغراض البحث والتطوير، بالإضافة إلى إطلاقها برنامج نجوم العلوم البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار لدعم وتشجيع رواد الأعمال الطموحين في مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، هذا بالإضافة إلى إخراج عشرات العقول القطرية المبدعة التي حصلت على جوائز في معارض دولية مرموقة، كان آخرها حصول 4 شباب قطريين على ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات. وأضاف أن جميع تلك الجهود لا تكفي للهدف الرئيسي وهو تنمية اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار؛ نظراً لوجود عدد كبير من العراقيل التي يواجهها الشباب المبتكرون، والتي تسبب لهم نوعاً من الإحباط لاستكمال مشاريعهم الواعدة، وفيما يلى نص الحوار. مصلحة الوطن ما هي المشاكل التي يواجهها المبتكرون القطريون؟ المبتكرون القطريون يعانون من مشكلات جمة، تصيبهم في النهاية بالإحباط لاستكمال مشروعاتهم وأفكارهم الإبداعية، مشدداً على ضرورة حل هذه الإشكاليات من أجل مصلحة الوطن لبناء جيل قادر على الإبداع والتفكير الخلاق. لذا فإن المشكلة الأساسية هي عدم وجود ثقافة الابتكار في المجتمع على كافة المستويات، حتى أن بعض الأكاديميين وحملة الدكتوراه لا يعلمون بالضرورة كيفية تطوير مجال الابتكار، وأن الدعم المادي والمعنوي للمبتكر يعتبر شبه منعدم، مما يجعله ينفق على اختراعاته من دخله الشخصي، إلى أن تزيد الأعباء المالية عليه ليضطر في النهاية إلى التوقف عن إكمال المشروع. ومعظم الابتكارات تحتاج إلى مئات الآلاف لتنفيذ نموذج أولي محترف من الفكرة، وبالطبع ليس بمقدور المخترع الشاب أن يوفر تلك الأموال، إلا بدعم من جهة خارجية، وهذا في كثير من الأحيان لا يتحقق للعديد من الأسباب. كما أن قطر لا تملك جهة أو مؤسسة متخصصة في دعم الابتكارات مادياً، إلى أن يصل الابتكار إلى منتج، وإنما يوجد فقط جهات كحاضنة قطر لريادة الأعمال وبنك قطر للتنمية، يقومون بتمويل الشركات الريادية والناشئة، حيث إن المبتكر مطالب بإنشاء شركة في حالة طلبه لدعم من تلك الجهات. شروط تعجيزية وما هو المطلوب لتطوير أداء المبتكرين؟ المخترع لا يجب أن يكون مطالباً بإنشاء شركة وعمل دراسة جدوى ودراسة للسوق؛ لكي يحصل على دعم لإنتاج ابتكاره، لأن المخترع في الأساس صاحب فكرة إبداعية وليس تاجرا، فالعقلية بين الاثنين تختلف كثيراً ونادراً ما يكون المبتكر على علم بتلك الأمور التجارية المعقدة لإنشاء شركة ناشئة، فقيام المخترع بإنشاء شركة ناشئة غالباً يكون أمرا محكوما عليه بالفشل، بسبب الشروط التعجيزية التي يفرضونها عليهم. كما أن الشركات الكبرى في دولة قطر أيضاً لا تملك ثقافة الابتكار ولا توليها أي اهتمام، حيث إنه في الدول المتقدمة لا توجد شركة كبرى بدون إدارة متخصصة في دعم الابتكارات التي لها علاقة بمجال الشركة، حيث إنهم يعتبرون الأفكار كنزاً إذا تم استثماره بالطريقة الصحيحة. النادي العلمي ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به النادي العلمي القطري؟ النادي العلمي يقوم بأدوار ومجهودات أكثر من رائعة، ولكن في حدود إمكاناته البسيطة، التي لا تمكنه من دعم المبتكرين بالشكل الأمثل، حيث يتوقف دور النادي على مساعدة المبتكر في تسجيل براءة اختراع لفكرته وتصنيع نموذج أولي بسيط جداً لاختراعه وإعطاء الفرصة له للمشاركة في المعارض الدولية والإقليمية، لكن هناك أدوار أكثر أهمية لا تتوافر في النادي العلمي، أهمها عدم وجود المتخصصين في مجال الابتكار لتطوير الفكرة، وعدم توفير مختبر التصنيع لعمل نموذج محترف ونهائي للابتكار، بالإضافة إلى ضعف الدعم المادي. كما أن ميزانية النادي العلمي لا تصلح لدعم ابتكار واحد فقط، ولا يمكن أن يعمل بالشكل الأمثل في ظل ضعف الدعم المادي له، فإذا أردنا تطوير هذا المجال، فلنبدأ بتطوير الجهة الوحيدة في الدولة المنوط بها تبني الابتكارات والأفكار الإبداعية وزيادة الدعم الموجه إليها، أو على الأقل مساواتها بالأندية الرياضية من حيث الدعم المادي وتوفير الإمكانيات. تحطيم الشباب وماذا عن دور إدارة براءة الاختراع في وزارة الاقتصاد والتجارة؟ براءة الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة في حماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكر ليس لها قيمة، ولا يستطيع المبتكر حماية اختراعه إذا قام بتسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة فقط، حيث إنه يجب أن يقوم بتسجيلها أيضاً بمكتب براءة الاختراع التابع لمجلس التعاون، بالإضافة إلى أن براءة الاختراع القطرية تخالف قانون المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تفرض تسجيل براءة الاختراع عقب 32 شهراً، أما في وزارة الاقتصاد فيتم تسجيلها عقب عام واحد فقط؛ مما يجعلها غير معترف بها دولياً. كما أشار إلى أن المخترع في الأساس من كتابة نموذج براءة الاختراع، نظراً لأنه يحتاج متخصصين في الشؤون الفنية والقانونية. ونوه بأن جميع تلك المشكلات تحطم الشباب، كما أنها تقلص من أعداد المبتكرين عندما لا يرون مردوداً لإبداعاتهم، فهناك عدد كبير من أصحاب الأفكار تخلوا عن مشروعهم عندما واجهتهم تلك المشكلات وتوقفوا تماماً عن التفكير في ابتكارات جديدة بسبب شعورهم بالإحباط، مؤكداً أن ذلك يخالف إواحدة من الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على اقتصاد المعرفة. هيكلة النادي العلمي ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ ضرورة إعادة هيكلة النادي العلمي والاستعانة بمتخصصين في جميع المجالات المتعلقة بالابتكار، بدءاً بصنع النموذج الأولي وانتهاءً بوضع خطة لإنتاج وتسويق الابتكار، بالإضافة إلى زيادة الدعم المادي بشكل كبير للنادي وتدشين شراكات مع البنوك والشركات القطرية الكبرى لدعم المخترعين، وزيادة عدد الأندية العلمية وانتشارها بجميع أنحاء الدولة لتشجيع الأطفال والشباب للالتحاق بهذا المجال.

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن قطاع الاتصالات في تطور مستمر ويسعى للمساهمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 ،ولذلك فإن وجود منافسة مفتوحة وعادلة أصبح من الأهمية بمكان لتشجيع النمو المستدام في القطاع. وقال السيد فيصل علي الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريح صحفي إن إشراك مسؤولين من المؤسسات الحكومية وممثلين عن مقدمي خدمات الاتصالات وموظفين متخصصين من هيئة تنظيم الاتصالات لمناقشة الأطر التنظيمية الخاصة بمواجهة الممارسات غير التنافسية، يعد خطوة أساسية نحو منافسة مستدامة في سوق الاتصالات القطرية حتى تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد نظمت سلسلة من ورش العمل سلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات في دولة قطر والمنافسة المفتوحة التي تعد عاملا رئيسيا يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتشكل ورش العمل جزءا أساسيا من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ويتكون إطار تنظيم المنافسة من مجموعة من العناصر الأساسية تتمثل في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى. واعتمدت الهيئة منهجا مبتكرا في تقديمها لورش العمل، التي ناقشت فيها أيضا المفاهيم الأساسية لإطار تنظيم المنافسة مثل الممارسات غير التنافسية وفرض الهيمنة والتحقيقات، من خلال الأنشطة التفاعلية، حيث قام الحضور بتمثيل دور مسؤولي تطبيق الإطار التنظيمي وأجروا تحقيقات صورية على عدد من الحالات.. وتم استخدام الأنشطة المبتكرة كأداة تعليمية بفاعلية أثناء ورش العمل لتشجيع التعاون وبناء الفريق الفعال. وشارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات إلى جانب مقدمي خدمات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، في وقت تعتزم فيه الهيئة تنظيم ورشة عمل مشابهة لمؤسسات القطاع الحكومي.