ثمّن قطاع الأعمال والمجتمع القطري دور القيادة الوطنية الحكيمة في دعم الاقتصاد والرخاء في قطر وترسيخ أسس الدولة العصرية الحديثة التي تنتهج أعلى سبل الحياة، في الوقت الذي تحافظ فيه على العادات والتقاليد الأصلية التي تتوارثها الأجيال. جاء ذلك في أول سجل إعلامي يرسخ تاريخ وحاضر ومستقبل دولة قطر باسم السجل الوطني لدولة قطر الذي أصدره المركز الاتحادى للإعلام وقدمه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري الكريم هدية فخر وعزة باليوم الوطني لدولة قطر. وأشاد كبار رجال الدولة والوزراء، في كلماتهم بالسجل الوطني، بالجهد والعطاء بلا حدود التي تبذله القيادة القطرية الحكيمة من أجل رقي ورخاء ورفعة المجتمع القطري وجميع الأفراد الموجودين فيه. وتم إعداد المشروع متضمنا أول رسالة تهنئة وامتنان وتقدير من كل جهة وشركة فى قطاع الأعمال وكل فرد من أفراد المجتمع إلى القيادة الحكيمة ليكون المشروع الإعلامي الأول الذي يتضمن التهنئة الأولى باليوم الوطني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وشعب دولة قطر، مع نبذة كاملة عن مظاهر التطور الحضاري التي تم ترسيخها من قبل أفضل خبراء الاقتصاد والإعلام بالمركز، والدورالأساسي المبذول لتوفير جميع السبل في الارتقاء باقتصاد الدولة والمكانة الريادية التي وصلت إليها قطر على الساحة الدولية في المجال الاقتصادي مع إدراج نبذة كاملة عن المؤسس في الفصل الأول، وصولا إلى خلف الخير وكل أوجه العطاء الفياض لرفعة دولة قطر. ويعد السجل الوطني هو المشروع الوطني الأول من نوعه الذي سوف يقدمه المركز في كافة المؤتمرات المحلية والدولية لإعطاء العالم صورة فعلية عن تاريخ الدولة، مرورا بالنهضة المباركة لدولتنا مع باب كامل عن قطر 2022 وما تشهده من هذا التطور والإنجاز الهائل بفضل القيادة الحكيمة. المسؤولية الاجتماعية وأكد السفير الدكتور محمد حمزة الحسيني المدير التنفيذي للمركز الاتحادي للإعلام، أن الدور الذي قدمه المركز في اليوم الوطني يعد أهم مشاركة محورية للمسؤولية الاجتماعية، حيث شارك الشباب القطري كمتطوعين لتوصيل أول مشروع إعلامي يثمن الجهد المبذول في إصدار مطبوعة تليق باليوم الوطني وبتاريخ دولة قطر العريق وإنجازات القيادة الحكيمة. أول مشروع وطني يسجل تقدير واعتزاز كبار رجال الدولة بسمو الأمير وإنجازات الدولةوأضاف "الحسيني" أنه لفخر مشاركة الشباب القطري في احتفالات درب الساعي وتسليم النسخة الفخرية لمعالي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء وإشادة معاليه بقيمة السجل وما يمثله من أهمية تاريخية، موضحاً أن الشباب القطري أثبت ويثبت دائماً قدرته على العطاء والبذل، استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفعة المجتمع ورفاهيته. ولفت إلى أنه نظراً لكون هذا الإصدار الأول من نوعه بمحتواه على مستوى الدولة، فقد تم اعتماده باللغتين العربية والإنجليزية بنسخة مطبوعة فاخرة وأخرى إلكترونية، مع إنشاء إدارة كاملة لتفعيل التواصل الاجتماعي على صفحات التواصل الاجتماعي. معلومات ثمينة وقالت السيدة سمية المطوع رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع بالشركة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بدرب الساعي إن المحتوى الثمين للسجل الوطنى وما يحمله من معلومات ثمينة، توضح ما وصلت إليه دولة قطر من مكانة مرموقة بين دول العالم، ما يتماشي مع الدور المهم الذي تنفذه كهرماء في دعم المسؤولية الاجتماعية. وأضافت السيدة العنود مطر النعيمي رئيسة جهاز سيدات اتحاد قطر للرماة، أن السجل يمثل مشروعا إعلاميا أوليا ينقل الصورة الفعلية لمحبة المجتمع القطري، متمثلاً في مشاركة القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص بإدراج التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة والشعب القطري، وبهذا يبرز السجل رسالة المحبة والألفة للعالم أجمع أن الشعب القطري هو صاحب عجلة التنمية ملتفا حول قيادته الرشيدة. "الحسيني": الشباب القطري أثبت قدرته على العطاء والبذل واستكمال إنجازات الدولةويؤكد السيد أحمد ماجد المعاضيد من متحف المؤسسة القطرية للإعلام أنه بالاطلاع على محتوى السجل الوطني يجد كل فرد أنه تم بذل جهد وافر لترسيخ سجل تاريخي يجسد التاريخ العريق لدولة قطر منذ إطلاق نقطة البداية بيد المؤسس رحمة الله عليه، وصولاً إلى خلف الخير حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورؤية سموه السديدة وثقته بإخوانه وأبنائه شعب قطر الكريم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. إنجازات الأجداد وأوضح النقيب جابر محمد المري رئيس قسم الإعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني أنه يجب على كل فرد بدولة قطر أن يرى من هذه النافذة الموقرة إنجازات الأجداد والآباء والجهد اللامتناهي من القيادة الرشيدة في رفعة دولة قطر. وأكد السيد سعود التميمي نائب رئيس العمليات في جامعة حمد بن خليفة أن الملحق التعليمي للسجل الوطني يمثل أول رسالة قيمة للإنجازات العظيمة للقيادة الرشيدة في رفعة القطاع التعليمي بدولة قطر، متمنيا أن يديم الله عز وجل على قطر الرخاء والعزة. من جانبها، قالت السيدة هدي عبدالله السعدى مديرة مركز إبداع الفتاة أن دور المركز الاتحادي للإعلام هو دور محوري في إصدار مشاريع إعلامية لها قيمة بمشاركة الشباب القطري وكافة أطياف المجتمع القطري، وبمناسبة اليوم الوطني أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري الكريم باليوم الوطني، مُتمنية لقطر الخير والرخاء. مشاركة القبائل وشاركت القبائل القطرية بهجة الاحتفالات باستقبال وفد المركز الاتحادي للإعلام وأشادوا بالقيمة الثمينة لهذا الإصدار وما يمثل لهم من فخر في تسلم النسخة الفخرية بالسجل الوطني وتوزيعه على شبابهم وأبنائهم كوسيلة جيدة لذرع القيمة في تاريخ الدولة ولترسيخ فكر الماهية الوطنية في قراءة تاريخ الأجداد ومساندة القيادة الرشيدة في رفعة دولة قطر، وقدمت القبائل القطرية بعارضتها بشارع الاحتفالات حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لا ينقطع دوما، بل يفيض بالخير والكرم القطري. ثلاثة أقسام ويتناول السجل ثلاثة أقسام رئيسية، ويضم القسم الأول معلومات عن دولة قطرشاملة تأسيس اللبنة الأساسية لدولة قطر والجهد والعطاء اللامتناهى الذي أرسته القيادة الحكيمة في تأسيس دولة يشهد العالم لها. "الصالحي": دور قطاع الأعمال تاريخي في تنفيذ وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030أما القسم الثاني فيضم بيانا كاملا عن الاقتصاد القطري وما يمثله الحاضر من تطور اقتصادي ونهضة مباركة، ودور كل هيئة وجهة وشركة في رفعة الاقتصاد الوطني. والقسم الثالث يتضمن ملف قطر 2022 وشرح للعالم أجمع خلية العمل التي بدأت من يوم اختيار قطر 2022 لاستضافة كأس العالم والإنجازات التي تمت وما يتم الآن على قدم وساق؛ لما فيه إيفاء بالوعد والعهد.

المجلس الأعلى للصحة هو الجهة العليا المختصة بشئون الرعاية الصحية في دولة قطر ويعمل على توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي. ويعمل المجلس الأعلى للصحة وفقاً لعدد من المبادئ من أهمها التركيز على الإنسان لأنه يعتبر رضا المريض هدفاً في حد ذاته، بالإضافة إلى التركيز على الصحة والعافية بشقيها الجسدي والنفسي، وانتهاج سياسة مالية حكيمة فيما يتصل بالإنفاق على الصحة والحرص على تحقيق أفضل النتائج مقابل ما يصرف على هذا القطاع الحيوي. وبناء على رؤية قطر الوطنية 2030 ، وضع المجلس الأعلى للصحة رؤيته الصحية التي تركز على توسيع النظام الصحي وإعادة تصميم الرعاية وتحسين جودتها، ويجري تنفيذ الرؤية من خلال مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 وتحقيق مخرجاتها . ونجح المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مقدمتها المضي قدما في تنفيذ الخطط الطموحة في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني الكبير، مع الانتشار لأنماط الحياة غير النشيطة ، وهو ما واكبه توسع كبير في البنية التحتية ، واستلزم الأمر أدوات مبتكرة لإعادة تصميم النظام الصحي. وتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) في أبريل 2014 والذي يغطي الخدمات الصحية لكل القطريين بما في ذلك علاج النظر، والأسنان وعلاج المعاقين، وبلغ عدد مراكز الخدمة التابعة لشبكة (صحة) أكثر من 100 مركز خدمة في قطر في القطاعين العام والخاص. وتم تطوير آلية تواصل شبكة (صحة) مع العملاء عبر مراكز الاتصال الهاتفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إطلاق برنامج الأمومة والأبوة بالتزامن مع برنامج رعاية مرضى السكري، وتم تسجيل أكثر من ألف عضو بالفعل في البرنامج، فضلا عن 1700 آخرين يتصلون بالبرنامج. كما تم علاج أسباب نحو 90% من شكاوى العملاء ، وبلغت نسبة رضاء العملاء 83%، وهو ما أظهره المسح الذي أعده المجلس الأعلى للصحة للمستفيدين من خدمة (صحة) حيث أفاد 83% من المشاركين في المسح أن (صحة) حققت نجاحا كبيرا أو فاقت توقعاتهم. وبحلول عام 2016 سيغطى نظام التأمين الصحي الاجتماعي جميع السكان القطريين وغير القطريين برعاية صحية مجانية في قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص. ولتوجيه التوسع في القوى العاملة الوطنية وضع المجلس الأعلى للصحة أول خطة وطنية للعاملين في الرعاية الصحية، وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ 15 سنة مقبلة في فئات العاملين الـ 24 وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. ولتلبية احتياجاتهم الخاصة ، وشكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية، وأكملت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطة للقوى العاملة على المدى المتوسطـ، وأطلقت مؤسسة حمد الطبية استراتيجية تمريض قصيرة الأجل. ولدعم التوسع على المدى المتوسط والبعيد عزز المجلس الأعلى للصحة موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم، وأعد آلية لمقارنة الرواتب ومسحاً لرضا العاملين في القطاع الصحي وبحثا لهيكل التدرج الوظيفي. ولتسهيل التوسع المباشر سرع المجلس الأعلى للصحة إجراءات الترخيص الوطني، فبعد تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية في الموعد المخصص ساعد في زيادة طلبات الترخيص بمعدل 40 في المائة سنوياً. ونجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، كما تم مضاعفة عدد المنح الدراسية. و تم العمل بفعالية وكفاءة في سبيل تحقيق مخرجات المشروع (4.2) "توظيف القوى العاملة والمحافظة عليها" والمتعلق بهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ( قوى عاملة قطرية مؤهلة)،إذ نجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، حيث بلغت النسبة التي تم الوصول إليها في معدل الوظائف الشاغرة أقل من 10 % ، أي تم تجاوز النسبة المستهدفة والتي كانت 15 %. وتم توظيف ما يقارب ( 182 ) موظفاً لسد احتياجات العمل في المجلس في المجالين الإداري والطبي ، بالإضافة إلى تخفيض نسبة معدل الدوران الوظيفي (خروج ودخول العمالة ) ، وكذلك تم مضاعفة عدد المنح الدراسية. وتمكن المجلس من إنجاز المرحلة الأولى من إعداد المسار المهني لمهنة التمريض (للعاملين في المستشفيات )، وذلك في ظل العمل مع مؤسسة حمد الطبية، على أن يتم العمل على نقل تطبيق هذا المسار على باقي العاملين في هذه المهنة في كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة. ويُعد ذلك خطوة أولية نحو برنامج وطني موسع لإعداد المسارات المهنية للمهن الطبية، والمهن الطبية المساعدة في الدولة. وقام المجلس الأعلى للصحة بتحديث الهياكل التنظيمية الخاصة بمختلف إدارات المجلس والتأكد من مرونة وفاعلية هذه الهياكل بما يخدم العمليات التشغيلية وبالتالي تحقيق أهداف المجلس. وبدأ مركز العلاج وإعادة التأهيل ( معا) التابع للمجلس الأعلى للصحة في استقبال حالات مرضية وعلاجها من الإدمان، كما أبرم المركز اتفاقات مع العديد من الجهات الدولية لتفعيل دوره ومنها(الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية بخصوص الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الخاص بمراكز علاج الإدمان- بدء العمل مع مؤسسةExcelledia العالمية بهدف الحصول على شهادة الجودة ISO9001-2008 خلال سنة 2014- التنسيق مع جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس لتبادل الزيارات والخبرات وعمل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علاج الإدمان- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي سنوي متخصص مع "كلية الملك مود سلي أنترناشيونال اللندنية. كما تم إطلاق مشروع مركز الاتصال الصحي الحكومي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة بهدف خلق تواصل فعال بين كافة القطاعات الصحية شاملة المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية والقطاع الخاص وبين الجمهور بشكل مباشر، ويهدف المركز إلى متابعة ما يحدث من تطورات إيجابية أو سلبية في أداء المؤسسات الصحية، واكتشاف مكامن القوة ومواطن الضعف في النظام الصحي الوطني، ورصد نبض المواطنين والمقيمين بشأن جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها المؤسسات العلاجية المختلفة بالدولة وتطوير النواحي التي تحتاج إلى التحسين للتأكد من الالتزام بالمعايير وتحقيق الأهداف . وفي مجال جودة الرعاية الصحية الأولية نفذ المجلس المرحلة الأولي من مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تطوير و توحيد مستوى جودة الخدمات الصحية وجعل المستشفيات صديقة ومراعية لسلامة المرضى . وتم توقيع اتفاق تعاقدي فريد من نوعه مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر والمنطقة لمراقبة وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الصحية في دولة قطر، كما تم إعادة جدولة مشروع تحسين الجودة NHS 2.1)) وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويهدف المشروع إلى بناء ثقافة تعنى بالارتقاء المستمر بجودة نظام الرعاية الصحية ووضع إطار لتحسين الإجراءات السريرية. كما تم البدء بتنفيذ المراحل الأولى من مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالدولة وهو أحد المشاريع المدرجة من ضمن الاستراتيجيات الوطنية بالمجلس الأعلى للصحة ، ويعد هذا المشروع الإستراتيجي فريدا من نوعه على مستوى العالم حيث أنه يدمج معايير الترخيص والاعتماد في برنامج واحد بحيث يكون استيفاء المنشأة لمعايير الترخيص خطوة أولى نحو الاعتماد مما سيعمل على تسهيل الإجراءات والتقدم نحو تحسين الجودة والتميز في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعداد السياسات والإجراءات لإدارات المجلس الأعلى للصحة تمهيداً لحصول المجلس على شهادة الأيزو في إدارة الجودة 9001:2008. وتم تنظيم ملتقى أصحاب المصلحة المرتبطة بمشروع الإستراتيجية الوطنية رقم 5.3 تنظيم مرافق الرعاية الصحية " ترخيص و اعتماد منشآت الرعاية الصحية. وفي نفس الإطار يعكف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة على تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية ومنها مشروع تطوير وتحسين نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني للممارسين الصحيين في دولة قطر ، ومشروع تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمجلس، وتطوير القوى العاملة في المجلس بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف المجلس، وتقديم خدمات المجلس عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وتطبيق نظام الأرشفة الالكترونية ، وإعداد نظام الكتروني خاص بالإجازات المرضية E-Sick Leave وقام المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ اتفاقية البرامج المشتركة (JPRM) مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن برامج التعاون الفني مع المجلس، والتي تتكفل المنظمة بموجبها بتوفير الخبرات والمهام الاستشارية اللازمة لإدارات المجلس خلال عامي 2014/2015. وفي أكتوبر 2014 نظم المجلس الأعلى للصحة مؤتمر المنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى ، والذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ، واستضافه المجلس الأعلى للصحة، بحضور عدد من كبار مسئوليه، و مشاركة 202 مندوب ووفد متخصص من الجهات الأكاديمية ووزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والمستشفيات من أوروبا وشمال أمريكا والشرق الأوسط وآسيا.

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتعليم وذلك قناعة منها بأنه أحد أهم العوامل التي تسهم في التنمية المستدامة، ولذلك سخرت طاقاتها البشرية والمالية لتطويرهذا القطاع، وقد تجلى هذا الاهتمام في مواد الدستور الدائم للبلاد وكذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 . وعلى هذا الأساس بادر المعنيون والمختصون في هذا المجال وبمشاركة كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة في وضع إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية (2011- 2016) والتي كان جزء منها إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب . وقد حقق المجلس الأعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 الكثير من الإنجازات المهمة في سبيل تطوير العملية التربوية والتعليمية فى البلاد والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة وتخريج مخرجات مؤهلة وقادرة على التنافس في سوق العمل وتلبية حاجاته من النعاصر الوطنية الكفؤة والمدربة والمؤهلة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" . وشملت هذه الانجازات جملة من المشروعات التربوية والتعليمية المهمة والحيوية تتعلق بالاهداف الاستراتيجية والمرتكزات الاساسية للمجلس فى قطاع التعليم والتدريب وتحسين المنظومة التعليمية وتطويرها بما في ذلك الطالب والمعلم وولي الأمر ومعايير المناهج والمواد الدراسية وتكنولوجيا المعلومات والشراكات التربوية والتطوير المهني وغير ذلك من المشروعات التي يتطلع المجلس الى تنفيذها لاحقا ضمن خطته الإستراتيجية . ففي مجال المرتكزات الأساسية لإنجازات المجلس ، حددت دولة قطر عام 2008 وبعد عدة سنوات من التخطيط الشامل والتحليل ، أهدافا وقيما وطنية طويلة الأجل في رؤية قطر الوطنية 2030 . وحددت هذه الرؤية الأهداف التي ستسعى قطر لتحقيقها لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وتسلط الضوء على المسارات والخيارات التي ستحدد معالم المجتمع القطري على مدى العقدين المقبلين . كما أن هدف الإستراتيجية الأول الأكثر طموحا هو تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستويات عالية من المعيشة لجميع سكانها . وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت الحكومة بدراسات مستفيضة وتحليلات ومشاورات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الدولة لتحديد إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011- 2016 ، وهي وثيقة تعكس أولويات التنمية في دولة قطر، وتشكل برنامج عمل يدفع البلاد قدما في مجموعة من المجالات . وقد وضعت الإستراتيجية بالتفصيل الخطط والبرامج والمشاريع التي ينبغي أن تسعى قطر لتحقيقها في 14 قطاعا بما في ذلك قطاع التعليم والتدريب، وهي مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحدد في نهاية المطاف الخطط التي تحتاج الوزارات والهيئات إلى وضعها لتنفيذ أولويات هذه القطاعات . وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 21 نتيجة رئيسية لقطاع التعليم والتدريب في دولة قطر، كما هو الحال مع القطاعات الأخرى في الدولة . وبينت إستراتيجية التعليم والتدريب من ناحية التوقعات ، أن دولة قطر ستحتاج خلال العقود القادمة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وستصبح منافسا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة ، وتحتاج لتحقيق النجاح في السوق العالمي إلى الاستمرار في القيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والتدريب، لإعداد مواطنين مؤهلين وعلى استعداد لدعم الصناعة والعلوم والطب، ولكن ستطور مجتمعا متماسكا وقادرا بشكل أفضل على اتخاذ قرارات بشأن الصحة والأبوة والأمومة والزواج والمسؤوليات الإجتماعية . ومن أجل وضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، تم تكليف المجلس الأعلى للتعليم بتحقيق مكونات التعليم والتدريب في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وقام المجلس في هذا الصدد عبر فريق إدارة الإستراتيجية التابع له بوضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب وذلك من خلال عملية تشاور شاركت فيها هيئات المجلس والشركاء الرئيسيون الآخرون في هذا القطاع مثل جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من التآزر وتقليص الحدود والعقبات المؤسسية الاصطناعية . وقد تم تدوين نتائج هذه العملية التشاورية في خطة إستراتيجية وخطط عمل مطابقة لتحقيق النتائج الرئيسية ذات الصلة بالتعليم والتدريب، والتي تم تحديدها في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وتغطي الخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب خمسة برامج، توفر معا إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع مع التركيز على المواءمة بين التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر ( K-12 ) والتعليم المهني والتعليم العالي واحتياجات سوق العمل . والبرامج الخمسة المذكورة هي عناصر التعليم والتدريب الأساسية والمشتركة وتحسين نظام التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر وتحسين التعليم العالي وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتعزيز البحث العلمي . وفي سياق هذه الجهود المبذولة واصل المجلس الأعلى للتعليم جهوده الجادة في تحقيق أهداف وبرامج الخطة الوطنية ببذل الجهود الجادة في تحقيق أهداف وبرامج هذه الخطة، وذلك في ضوء عدد من المشروعات التي تتعلق بالمنظومة التعليمية استنادا على قناعة كاملة لدى المسؤولين بأن عملية تطوير وتحديث مكونات هذه المنظومة يجب أن تكون شاملة ومستمرة وعلى درجة عالية من الجودة . ومن هذا المنطلق فإن عملية تطوير هذه المنظومة لم يقف عند مرحلة تعليمية معينة أو عند أحد جوانبها بل اشتملت على جميع مكونات العملية التعليمية من مناهج وطرق تدريس وأساليب تعليم وتعلم ومصادر تعلم وبيئة تعليمية ومعلمين، وتطوير مهني، وأساليب وأدوات التقييم بما فيها تقييم جوانب النمو لدى الطالب (المعرفية والمهارية والوجدانية) والسعي إلى تطوير العلاقات الإيجابية لدى شركاء التعليم من آباء أو مؤسسات المجتمع المدني . وقد اتضح كل ذلك في عدد من الإنجازات التي برزت في خطط ومشاريع وأعمال وهيئات وإدارات ومكاتب المجلس الأعلى للتعليم للعام الأكاديمي 2014/2013 . ومن منطلق أن الطالب هو محور العملية التعليمية وهدفها الأساسي والأول، ويقع عليه الجزء الأكبر والفاعل والنشط في تحقيق هذا الهدف، اهتم المجلس الأعلى للتعليم بإعداد هذا الطالب للحياة العملية من ناحية وليكون إضافة طيبة كإنسان صالح ينتمي لوطنه ويحافظ على إرثه وثوابته ويعمل على نهضته وتقدمه، وذلك من خلال تزويده بعدد من المعارف ومهارات التفكير الناقد والمبدع مسلحا بقيم مجتمعه ودينه. ومن أهم ما تحقق في هذا المجال تنفيذ عدد من المسابقات التربوية مثل (مسابقة التهجئة لمادة اللغة العربية بمشاركة (110) مدارس والمسابقة الوطنية للعلوم بمشاركة (380) طالبا وطالبة، ومسابقة تحدي قطر للعلوم بمشاركة (10) مدارس إعدادية،ومسابقة البحث العلمي بمشاركة (1985) طالبا وطالبة من المدارس المستقلة والخاصة) .. كما عقد المجلس ملتقى التعليم للممارسات التعليمية المتميزة وأبحاث الطلبة مع تطبيق برنامج " آية وحكاية " في شهر رمضان (1435هجرية ) في عدد من مساجد الدولة . وتم إنشاء مكتب الإرشاد الطلابي لمتابعة حالات الطلبة وتنفيذ مشروع التصميم من أجل التغيير "Design For Change " ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنفيذ أكبر درس قراءة في العالم بمشاركة (1350) طالبا وطالبة ومشاركة (15) طالب من طلاب المدارس المستقلة الثانوية في مسابقة "انتل" الدولية للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة ، فضلا عن تحديث قوائم الابتعاث للطلبة واعتماد برامج دراسات عليا جديدة بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ووضع اتفاقيات تفاهم مع أربع جامعات فرنسية تهدف إلى التأهيل اللغوي وضمان حصول الطلبة على قبول في الجامعات الفرنسية بعد انتهاء مرحلة دراسة اللغة بفرنسا والتعاون والتنسيق مع السفارة اليابانية نحو منح تعليمية للطلبة القطريين الراغبين في الدراسة في اليابان والعمل على تطوير البوابة الإلكترونية لتسهيل التواصل والمتابعة مع الطلبة المبتعثين وتطوير وتحديث سياسة الابتعاث بجوانبها المالية والإدارية والقانونية بما يؤدي لمساعدة الطلبة على الإبداع والتركيز على التحصيل العلمي وتفعيل دور مكاتب الملحقيات في الخارج لمتابعة الأمور الأكاديمية للطلبة وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات لمساعدة الطلبة على التعرف على فرص الدراسة الجامعية واصدار الدليل الإرشادي لبرامج البعثات وتوزيعه على الطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعرف على الفرص التعليمية . وتم ايضا وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لمشروع التعليم المهني للطلبة والذي يتضمن إدراج مسار التعليم المهني ضمن التعليم العام وتحديد معاييره، وإنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني يتناسب واحتياجات سوق العمل بالاضافة الى تنفيذ مشروع جهاز لكل طالب (الحقيبة الإلكترونية) وتطوير نظام بيانات الطلبة وتطبيقه في جميع المدارس المستقلة والخاصة وإعداد سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة . وفيما يتعلق بإنجازات المجلس الاعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 بالنسبة للمعلمين ، فأكد المجلس ان المعلم سيظل يلعب دورا هاما في العملية التعليمية ، وشدد على أن جودة العملية التربوية ترتكز في الأساس على وجود معلم قادر على تطبيق أحدث أساليب التعليم والتعلم مما يتطلب أن يلقى المعلم اهتماما خاصا مما يسهم في إيجاد معلم متميز ، ولذلك أولى المجلس اهتماما كبيرا في رفع كفاءة المعلمين ونموهم المهني . ويتضح ذلك في تأهيل المعلمين والاختصاصيين على تطبيق برامج التعلم الإلكتروني وتأهيل عدد (50) معلمة واختصاصية لتطبيق القاعدة النورانية وتأهيل وتدريب عدد من معلمات التربية الفنية على معايير التربية البصرية ومراجعة وتطوير سياسات مكتب الرخص المهنية المتعلقة بالمعايير الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ومراجعة سياسة التصديق وسياسة منح الرخص المهنية الكاملة وكذلك إعداد الميثاق المهني لأخصائي مكتب الرخص المهنية وتطوير الملف المهني الإلكتروني الخاص بالمعلمين وإدخال (34) اختبارا خاصا بالمعلمين على النظام الإلكتروني والتي يتم تصحيحها إلكترونيا وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات بهدف استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس. الى ذلك تعد المناهج الدراسية ومصادر التعلم من أهم مكونات العملية التعليمية حيث من خلالها تقدم المعارف والمهارات والقيم، ونتيجة لطبيعة العصر الذي نعيشه وطبيعة المعرفة كانت الحاجة ماسة لعملية تطوير وتحديث لها وفقا لحاجات الأفراد والمجتمع وسوق العمل . وفي سياق الاستجابة لرؤية قطر 2030 تم وضع وثيقة " الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر " والتي تعد النتاج الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع " تحسين اتساع ونوعية المناهج الوطنية والموارد والبرامج التعليمية " أحد مشاريع إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب . ويتلخص الهدف من الإطار العام للمنهج الوطني في وضع مرجعية واضحة للمنظومة التربوية ككل، تكون بمثابة الدستور لهذه المنظومة وتتضمن الوثيقة خمسة أجزاء تشمل الإعداد للمستقبل ومعطيات الإطار العام للمنهج القطري ومفهوم الجودة والإطار العام للمنهج ضمن المنهج الوطني والتطبيق العملي للمنهج القطري . وفي ضوء ذلك تم إعداد وثيقة إرشادات لمراجعة المنهج الوطني وإعداد خطة عامة لمراجعته وتنقيحه ، وجرى في هذا الصدد تنقيح وتطوير مصادر التعلم الرئيسية للطالب والمعلم لجميع المواد الدراسية وتنفيذ مشاريع التعلم الإلكتروني وإعداد مصادر مساندة لمعالجة الضعف لدى طلبة المرحلة الإعدادية في مهارتي (القراءة والإملاء) ووضع إطار للمدارس النشطة بالتعاون مع " اسبيتار " وإعداد معايير مناهج التربية البصرية للمستويات من الأول إلى السادس وإعداد وثيقة المواصفات الفنية للكتاب التفاعلي وتوفير مصادر التعلم من خلال المكتبة المركزية بالمجلس بتوفير نظام الإعارة والتصوير والنسخ . ولأن اولياء الأمور هم أحد شركاء العملية التعليمية ولهم دور هام في تحمل مسؤولياتهم نحو أبنائهم ومجتمعهم . فقد حرص المجلس الأعلى للتعليم على إقامة جسور التواصل معهم من أجل تطوير وتحسين التعليم، حيث قام المجلس بتسجيل (4262) ولي أمر في النظام الإلكتروني الذي ييسر عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة والمجلس واستطلع رأي أولياء الأمور من خلال استبانة ولي الأمر المطبقة في الاستطلاع التربوي الشامل بجانب تطوير عمل اللجان الاستشارية لجميع فئات (المدراء والمعلمين) بناء على نتائج الترشيح والتصويب الإلكتروني و إعداد دليل أولياء الأمور لتفعيل حساب على مشاريع التعليم الإلكتروني . وفي مجال التقييم من أساليبه ومجالاته ، فقد ارتبطت العملية التربوية بالتقييم منذ زمن، ذلك لمعرفة ما تحققه الجهود التربوية من نتائج. وتعتمد عملية التقييم على جمع بيانات بأساليب متعددة ، كما تطورت فلسفة عملية التقييم فتنوعت وسائله وتعددت وظائفه ومجالاته بحيث أصبح يشمل العديد من مكونات العملية التربوية . ومن أهم الإنجازات التي حققها المجلس في هذا المجال مراجعة وتطوير أدوات ومعايير تقييم أداء المدارس المستقلة وتقييم دوري لعدد (18) مدرسة بالإضافة إلى تقييم استثنائي لمدرسة واحدة فقط وإعداد ونشر التقرير السنوي العام للتقييم الدوري والذي يلخص نتائج تقييم جميع المدارس وتطوير آليات الاعتماد المدرسي الوطني وذلك من خلال تعديل دليل الدراسة الذاتية ونموذج طلب الترشيح لنظام الاعتماد المدرسي الوطني و القيام بزيارات ميدانية للمدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد المدرسي الوطني، حيث حصلت ست مدارس على هذا الاعتماد و إجراء الاستطلاع التربوي الشامل والذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات عن كل جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس . ويشتمل هذا الاستطلاع على استبيان أولياء الأمور، واستبيان الطلبة لجميع المراحل، واستبيان المعلمين، واستبيان مدير/ مديرة المدرسة، واستبيان المدرسة وملف مواصفات المدرسة . كما تم إصدار بطاقة تقرير الأداء المدرسي للعام الدراسي 2012 / 2013م لجميع المدارس المستقلة والخاصة وذلك عن طريق عدد من مصادر المعلومات والبيانات مثل الاستطلاع التربوي الشامل، وبيانات التعداد من نظام "SMS" ونتائج الطلبة في اختبارات التقييم التربوي الشامل ونتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (PISA – TIMSS – PIRLS) . وأصدر المجلس كذلك تقرير التعليم السنوي في مدارس دولة قطر للعام 2012/ 2013 بهدف تقديم مجموعة من المعلومات التربوية للتربويين والمهتمين بالمدارس والطلبة وأولياء الأمور وإصدار تقرير مستوى أداء المدارس بدولة قطر للعام ذاته والذي على ضوئه يتم ترتيب المدارس المستقلة حسب نتائجها في اختبارات التقييم التربوي الشامل ومراجعة وتطوير أدوات مكتب الرخص المهنية مثل (الملف المهني – استمارة ضمان جودة – استمارة تقييم المدربين – استمارة تقييم المادة التدريبية – ملف الإنجاز المهني الإلكتروني) بجانب ضبط إجراءات الاختبارات الوطنية بالمدارس المستقلة و إجراء الاختبارات الوطنية وإعداد الدليل الإرشادي لمؤشر القيمة المضافة في التقييمات الداخلية بالمدارس المستقلة لتوضيح طرق حسابها واستخداماتها المختلفة وإنشاء بوابة التقييم الإلكتروني وبنك الأسئلة وتطبيق نظام اختبارات المعلمين الجدد في بعض الأقطار . وفيما يتعلق بالتطوير المهني والتدريب ، فقد تجلى الاهتمام بعملية التطوير المهني والتدريب جليا في الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب ، إذ أصبحت عملية النمو المهني والتدريب مطلبا أساسيا لجميع العاملين في الميدان التربوي تحقيقا لمبدأ التعلم المستمر من ناحية ولرفع كفاءة وبناء القدرات من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق فقد تم رفع كفاءة وتدريب عدد من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم في العديد من الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له وذلك من خلال إقامة عدد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية . كما اهتم المجلس الاعلى للتعليم بالمجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية ، وأصبح التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي سمة من سمات الشراكة في تحمل أعباء ومسؤوليات تربية النشء وتعليمهم . وإيمانا من المجلس الأعلى للتعليم بأهمية هذه الشراكة ، حظيت العديد من مشروعات الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب بشراكة عدد من مؤسسات المجتمع المحلي من ناحية وأيضا بالتواصل على المستوى الإقليمي والدولي حيث تم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع مع جهات مختلفة مثل المدينة التعليمية وزارات الداخلية والأوقاف والشئون الاسلامية والثقافة والفنون والتراث والاتصالات وجامعة قطر وقطر للبترول ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ومركز التأهيل الاجتماعي والهلال الأحمر القطري وأكاديمية العوسج بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأمريكية . وقد اتخذ المجلس أشكالا متعددة من التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي منها ، نشر عدد من الكتيبات والملصقات المتعلقة بمكتب الرخص المهنية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وهيئة التقاعد ووزارة الخارجية وهيئة المتاحف في مجال تنظيم البعثات الدراسية لمبتعثي هذه الجهات وعقد اتفاقية مع جامعة حمد بن خليفة للعمل على تطوير أداء المرشدين الأكاديميين في المدارس وإعداد عدد من مشروعات لاتفاقيات تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين دولة قطر وعدد من دول العالم وإتمام مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد آخر من مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع أو قيد الدراسة مع عدد من دول العالم ، فضلا عن اعداد عدد من مشروعات البرامج التنفيذية مع عدد من الدول في مجال التعليم العام للاتفاق الثقافي التربوي والمشاركة في عدد من انشطة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" وعلى مختلف المستويات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية وغير ذلك من المشاركات . كما يقدم المجلس الأعلى للتعليم عددا من التسهيلات والخدمات التعليمية التي تتعلق بالطلبة أو المعلمين وأولياء الأمور والمدارس، وكذلك بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن ذلك على سبيل المثال الترخيص لعدد من مؤسسات التعليم العالي مثل (كلية الشرطة – كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان – الكلية الجوية التابعة للقوات الجوية الأميرية – كلية راس لفان للطوارئ والسلامة) ودعم وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران لمساعدتها على منح درجات علمية في مجال الطيران ودعم وتطوير جامعة ستندن الهولندية وإعداد دليل تفصيلي لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمدارس ولموظفي المجلس . بينما يقدم مكتب إدارة المشاريع الدعم اللازم لجميع المشاريع الإستراتيجية ومتابعة سير العمل بها ومن ذلك مشروع الاختبارات الدولية PISA ومشروع الأرشفة الإلكترونية ومشاريع التعليم الإلكتروني وتفعيل نقاط الشبكة لمقر امتحانات الثانوية العامة (مركز التصحيح) في مبنى هيئة التعليم بجانب خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعلم مثل حل الواجبات إلكترونيا وبريد إلكتروني دائم وآمن لكل طالب وتوفير جهاز لوحي لكل طالب في (40) مدرسة مستقلة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ضمن مشروع جهاز لكل طالب وتوفير خدمة الاطلاع على نتائج الثانوية العامة من خلال موقع المجلس وتطبيق تعليم وخدمة الوصول لمكتبة المدرسة إلكترونياً للمدارس (50) التي طبق فيها المشروع . مع خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعليم كتوفير جهاز لابتوب لكل معلم ورفع وتصحيح الواجبات والتقويمات إلكترونيا بريد إلكتروني دائم وآمن لكل معلم والتواصل بين المعلم والطالب من خلال المحادثات الشخصية وغيرها من الدراسات والانجازات والتقارير المتخصصة مثل التقرير الخاص بالتوصيات التي لها علاقة بعمل اللجان المختلفة حول الاختبارات الوطنية والدولية وبناء خطة خاصة بالدراسات المستقبلية ذات العلاقة بالاختبارات الوطنية والدولية . وبعد هذا السجل الحافل بالانجازات ، يتطلع المجلس الأعلى للتعليم إلى تحقيق عدد من المشاريع التي ستتم لاحقا ، والتي تعد جزءا من الخطة الإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، حيث تتضافر جهود جميع الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له كل في مجال عمله لتحقيق أهداف هذه المشروعات . ومن أهم هذه المشروعات تطوير مسابقة التهجئة لطلبة المرحلة الابتدائية للعام الرابع وزيادة المدارس الخاصة المشاركة وإقامة معارض للوسائل التعليمية التي ينتجها الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لدعم العملية التعليمية في جانبها التطبيقي وتنفيذ مسابقة تحدي قطر للعلوم على مستوى جميع المدارس الإعدادية المستقلة وتنفيذ مشروع الصفوف الملحقة لتأهيل الطلبة زارعي القوقعة وضعاف السمع (تحت الدراسة) وإعداد المعجم الإشاري العلمي للطلاب الصم وتطبيق مشروع الصفوف الملحقة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية ووضع مناهج خاصة بهم وتطبيق سياسة التقييم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق القاعدة النورانية على مستوى جميع المدارس الابتدائية . كما تشمل هذه المشروعات توسيع تطبيق برنامج تصميم من أجل التغيير على عدد أكبر من المدارس والتعاون مع جامعة قطر لوضع خطة تنفيذية لمشروع دبلوم مدربي النطق ولغة الإشارة و تطوير ورفع كفاءة أداء اختصاصي معايير المناهج من خلال وضع خطة إستراتيجية وتنفيذ برنامج " مكتبتي قلب مدرستي " في (50) مدرسة ابتدائية وذلك بتدريب وتأهيل (25) أمينة مكتبة وتنقيح معايير المناهج لجميع المواد الدراسية وإعداد معايير مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة التربية البصرية للمرحلة الإعدادية والمباشرة بوضع معايير التربية المسرحية وفتح مزيد من المدارس التخصصية . كما تشمل عقد مؤتمر دولي حول تدريس اللغة العربية وفقا للمعايير وتحديات تدريس القراءة باللغة العربية وعقد شراكات مع قطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ومؤسسة حمد الطبية بالاضافة لشراكة مجتمعية مع مكتبة قطر الوطنية لاستخدام المكتبة الإلكترونية وتطبيق آلية التقييم السنوي للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة (بعد اعتماد تدريب المدارس على الدراسة الذاتية، وتدريب موظفي التقييم من قِبَل شركة متخصصة) والتوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل رياض الأطفال ومدارس الجاليات والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال وإعداد وثيقة معايير تقييم جودة رياض الأطفال والبحث عن برامج إلكترونية تسرع في عملية تنقية وتحليل البيانات وإعداد البطاقة إلكترونياً بطريقة أسهل وأسرع والعمل على استقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وحصول أخصائيي التقييم والاعتماد على رخص مهنية ووضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي وتتماشى مع المعايير العالمية واستخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في العمليات التحليلية وإصدار التقارير وتوعية أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمدارس بأهمية الاستطلاعات، وإصدار كتيبات تثقيفية تخص الجهات المستهدفة واستخدام عينة من المجتمع وتحليلها للتقليل من الوقت المستغرق في عملية تنقية البيانات . ومن المشروعات المستقبلية للمجلس ايضا تطبيق ضوابط منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة والخاصة المعتمدة وكذا تطبيق برامج إلكترونية جديدة لتسريع عمليات تنقية وتحليل البيانات بعد إجراء الاستطلاعات وإعدادها بطريقة أسهل وأسرع وحصول أخصائيي مكتب الرخص المهنية على رخص مهنية في مجال تقييم المعلمين و استخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في استخدام أدوات مكتب الرخص المهنية وكذلك إعداد الملف المهني الإلكتروني ولجان التصديق الإلكترونية وتدريب المعلمين والقادة على المستجدات للحصول على الرخص المهنية الكاملة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات ..تدريب قادة المدارس على آلية انعقاد لجان التصديق المحايدة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات . وتم إعداد خطة تطويرية لضمان جودة التقييم وإعداد ورش دورات تطويرية للمدارس التي تحتاج إلى دعم وتطوير لكيفية تطبيق آلية التقييم وتشجيع المدارس الملتزمة بتطبيق السياسة لتحفيزهم على جودة التقييم وتبادل الخبرات بين المدارس المتميزة في تطبيق السياسة والمدرسين المحتاجين لمساندة ورفع مستوى أداء الطلبة المستهدفين بالدراسات الدولية من خلال خطة طويلة الأمد وتحضير الطلبة للاختبارات قبل التقدم لها بوقت كافٍ وإدماج نماذج مشابهة للاختبار في المناهج الدراسية منذ المراحل الدراسية المبكرة للطلبة وتوعية أكبر لأولياء الأمور وتخصيص مواضيع خاصة بذلك في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد منهج واضح للاختبار يحوي المهارات والتدريبات وجميع المواد اللازمة ويوزع على المعلمين والنواب الأكاديميين والطلبة والتنسيق مع هيئة التعليم لتخصيص حصص دراسية رسمية في جداول الطلبة لتدريب الطلبة على أسئلة الاختبارات الدولية وتطوير المسابقة العلمية التي يتم تنظيمها استعداداً للاختبارات الدولية، لتحقيق فوائد أكبر من خلالها وتنظيم ورش للمدارس لكيفية دعم وتطوير المهارات التي يتعلمها الطالب بحيث تكون أكثر ترابطاً مع الواقع العملي والحياتي للطلبة والاستفادة من نتائج الاختبارات وتحليل تلك النتائج من قِبَل مختصين في مجال التحليل والقياس والتقييم في المجال التربوي. كما تم إطلاق المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني لخدمات مكاتب المراكز التعليمية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من خلال الموقع وتحويله إلى بوابة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالتدريس في قطر والانتهاء من الهيكل المقترح لمكتب المراكز التعليمية وإعداد دراسات حول إنشاء كلية وطنية جديدة وأداء كلية شمال الأطلنطي للتحضير للتفاوض مع الجانب الكندي وأداء جامعة كالجاري في قطر وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وبعض الهيئات الوطنية والبدء في مشروع خطة التطوير لنظام الإرشاد المهني والأكاديمي في القطاع التعليمي والتدريبي في قطر وذلك مع إحدى الشركات العالمية ووضع خطة إستراتيجية لمشروع التعليم المهني والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والمهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر وإعداد دراسة تتبعية سنوية لخريجي الثانوية العامة . كما تشمل تطوير الأنظمة العاملة والبدء بإنجاز عدد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمدارس وأجهزة المجلس المختلفة والقيام بعدد من الحملات الإعلامية لعدد من الفعاليات مثل العودة إلى المدارس وجائزة التميز العلمي وملتقى التعليم وإصدار المجلة الدورية للمجلس وإعداد وثيقة السلوك المهني والوظيفي للتربويين العاملين في مجال التعليم وإعداد إطار وطني للمؤهلات، واقتراح خطة تنفيذية من المسارات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية، لربط منظومة التعليم بسوق العمل القطري وتنظيم هرم العمالة ورفع جودة البرامج التعليمية بمختلف أنواعها .

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء دمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في بناء ودعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية، وتوظف وفي سبيل ذلك جهودها ومواردها في إدارة عملية استراتيجية التنمية الوطنية ، والبحوث التشغيلية، والتواصل والتقييم والمتابعة لعملية تنفيذ الاستراتيجية ،إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال . وفي هذا الإطار حققت الوزارة عددا من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . فعلى صعيد التخطيط للتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية ، فإن وزارة التخطيط التنموي قد استمرت في تقديم الدعم لتنفيذ الاستراتيجية من خلال توفير المشورة الفنية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بناء على طلب هذه الجهات، علاوة على متابعتها لسير العمل. وتمثلت مخرجات هذا الدعم في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الذي شمل بناء القدرات وإعداد تقارير لعدة قطاعات هي التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والأمن والسلامة العامة، والبيئة. كما شملت مخرجات الدعم أيضاً إعداد العروض والمشاركة في ورشتي عمل حول رصد استراتيجية التنمية الوطنية وتقييمها، ومنتدى حلقات الاتصال لمراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية. إضافة الى مراجعة استراتيجيات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بقضايا التنمية الاجتماعية، وتقديم مدخلات هامة لها، لضمان اتساقها مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية . ومن أهم تلك المساهمات مقترح برنامج قطر للأمن الغذائي الوطني المتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه لدعم التنمية المستدامة وتقرير قطر للبترول حول استدامة قطاع الطاقة والصناعة في قطر، 2012 ومراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية . الحق في التنمية وفي مجال تقارير التنمية البشرية بادرت الوزارة إلى اقتراح فكرة تقرير التنمية البشرية الرابع "الحق في التنمية" وتتضمن المخرجات الرئيسية لهذا النشاط ورقة إطارية للإرشاد لطريقة إعداد التقرير وإطار مؤشرات محددة السياق واختيار المؤشرات بناء على البيانات التفصيلية، وذلك لمراجعة التقدم المحرز للتنمية البشرية من زاوية ارتباطها بالحق في التنمية وبالمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وغيرها. وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة . وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين – حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012/2013. كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات . وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها. كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ. تقييم التوقعات وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية . إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ". وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي . وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات . وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف . ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد. وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . النشرات الإحصائية وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والازدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات. كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة. كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي . وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد. وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع اضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.

أعلنت إكسون موبيل عن تعيين الدكتورة جنيفير دوبونت مديراً لشؤون الأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر. تشمل أولويّات الدكتورة دوبونت بناء وتوسيع القدرات التقنيّة المثبتة لإكسون موبيل للأبحاث قطر في مجالات إعادة استخدام المياه والإدارة البيئيّة والسلامة، والبحوث الساحليّة والجيولوجيّة. كما أنّ الدكتورة دوبونت ستكون مسؤولة عن تعزيز التواصل حول البيانات التقنيّة والإجراءات والتقنيات الخاصّة بإكسون موبيل للأبحاث قطر مع أصحاب المصالح المشتركة مثل وزارة البيئة وقطر للبترول وشركاء الأبحاث والمؤسّسات الأكاديميّة.إنّ التزام إكسون موبيل بالبحوث والسلامة والصحّة والبيئة يضع الشركة في إطارٍ يتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي تهدف إلى حماية الموارد البشريّة والبيئية والمحافظة عليهما. تلتزم إكسون موبيل بمعالجة تحدّي الاستدامة وبإجراء جميع عمليّاتها بطريقةٍ مسؤولة بيئيّاً، حيث يجري العلماء في إكسون موبيل للأبحاث قطر دراسات في مجالات عديدة مع تركيزٍ كبير على البيئة للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.وقال السيّد بارت كير، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر: "يسرّني للغاية أن أهنّئ الدكتورة دوبونت بالنيابة عن إكسون موبيل للأبحاث قطر على تعيينها مديراً لشؤون الأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر". وأضاف كير:"نحن نؤيّد رؤية قطر بأنّ الابتكارات في مجال التكنولوجيا من شأنه أن يلعب دوراً حاسماً في تلبية الطلبات على الطّاقة والتصدّي لتحدّياتها في المستقبل، ونحن على ثقة بأنّ الدكتورة دوبونت مستعدّة للعب دور حيوي في تطوير التكنولوجيا وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على حدٍّ سواء".من جهتها قالت الدكتورة دوبونت: "لقد منحت فرصةً رائعة لقيادة إكسون موبيل للأبحاث قطر في وقت تتصدّر قطر الجهود لإدارة مواردها الطبيعيّة الوفيرة بطريقةٍ تعزّز المكاسب الاقتصاديّة بينما تحمي البيئة لصالح الأجيال في المستقبل. إنّها فعلاً فرصة مذهلة ومشجّعة في آنٍ واحد".انضمّت الدكتورة دوبونت إلى إكسون موبيل للأبحاث قطر في ديسمبر 2013 كقائد للفريق البيئي، مّما مكّنها من تطوير فهمٍ وتقديرٍ للمؤسّسة بالإضافة إلى التعرّف على دولة قطر، وعلى رؤيتها وأهدافها، بما في ذلك الأهداف التي تشكّل أولويّة قصوى في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. الدكتورة دوبونت من الجنسيّة الأمريكية وهي تحمل شهادة البكالوريوس في البيولوجيا من جامعة ريتشموند وشهادة الدكتوراه في البيئة البحريّة من كليّة العلوم البحريّة في جامعة جنوب فلوريدا.انضمّت الدكتورة دوبونت إلى شركة إكسون موبيل لبحوث التنقيب والاستكشاف والإنتاج في هيوستن، تكساس عام 2010 حيث كانت مسؤولة عن إدارة المشاريع التقنيّة بما في ذلك التحقيق في التأثيرات الصوتيّة على الحياة البحريّة، والطاقة الحيويّة للثدييات البحريّة، والتقييم البيئي لمفاهيم وقف التشغيل، والتطبيق التشغيلي لخدمات النظم الإيكولوجية لتمكين اتخاذ القرارات المبنية على المخاطر.في مهمّتها الأولى لدى إكسون موبيل للأبحاث قطر كقائد للفريق البيئي، كانت الدكتورة دوبونت مسؤولة عن إدارة مشاريع تركّز على تعزيز قدرات تقييم المخاطر البيئيّة في دولة قطر. وشملت هذه المشاريع البحوث على النظم الإيكولوجيّة الحسّاسة، وتطوير أدوات وتقنيات تقييم المخاطر البيئيّة، وتنسيق الاختبارات المخبريّة والميدانية في جميع أنحاء دولة قطر.وشرحت الدكتورة دوبونت قائلة:" منذ تأسيس إكسون موبيل للأبحاث قطر في العام 2009، نجح فريقها البحثي بجمع وتحليل وتوفير كميّة ضخمة من البيانات، والهدف منها خلق روابط بين خبراء إكسون موبيل للأبحاث قطر وجمهور أوسع ضمن دولة قطر". وأضافت دوبونت: "هذه الفرصة مشوّقة من الناحيتين الشخصيّة والمهنيّة نظراً لإمكانية تقديم أرضية علمية لخطط الإدارة الساحليّة المحتملة، والخطط العمليّة للتنوّع البيئي، والجهود الخاصّة بالانبعاثات في الهواء، وإدارة الموارد المائيّة، وتحسين سلامة العمليات الصناعيّة، التي تصبّ جميعها في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنيّة".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم غدٍ الاثنين فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري. رئيس مجلس الوزراء يرعى مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن المقرر أن تلقي سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكلمة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2014، بينما يلقي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الكلمة الرئيسية للمؤتمر.ابتكر الآن من أجل مستقبل قطروتنظم الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض هذا العام تحت شعار "ابتكر الآن من أجل مستقبل قطر" وتستضيف نخبة من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين لمناقشة عدد من أبرز الموضوعات الحيوية التي تتعلق بتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، وشبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع، وتأثير الأقمار الصناعية وشبكات النطاق العريض على البث الإعلامي وصناعة المحتوى الرقمي. شعار مؤتمر ومعرض كيتكوم100 شركة و11 ألف زائرويحظى كيتكوم هذا العام بمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينتظر أن يزور المعرض نحو 11 ألف زائر.وسيوفر كيتكوم 2014 على مدى ثلاثة أيام فرصة فريدة لقادة الابتكار وواضعي السياسات، ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الضخمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية، وعرض الأفكار والإستراتيجيات المبتكرة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.مستقبل التكنولوجيا في قطركما يتطرق المؤتمر إلى إطار عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالي والمستقبلي في قطر، بما يشمل المدن الذكية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرافق العامة، مثل المرور والصرف الصحي، والتجارة الإلكترونية، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وسبل تعزيز الطلب على هذا القطاع كخيار مهني مرغوب به في قطر. من فعاليات معرض كيتكوم في إحدى دوراته السابقة التكنولوجيا والتنمية الإقتصادية والإجتماعيةويسلط اليوم الثاني للمؤتمر الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية، لاسيَّما وأن الحكومة القطرية تعد المستفيد الرئيسي من هذا القطاع باعتبارها المستهلك الأكبر لخدماته. كما يناقش الخبراء المشاريع الحكومية السابقة في القطاع، والخبرات المكتسبة منها، والمتطلبات الحالية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات لتحقيق نمو كبير مستقبلاً للتكنولوجيا في القطاع الحكومي بقطر والمنطقة عموماً. مشاريع قطر الكبرىمن جهة أخرى، يتناول اليوم الثاني احتياجات المشاريع القطرية الكبرى على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "2022"، ومشاريع "شركة سكك الحديد القطرية" "الرّيل"، وتطوير مدينة "لوسيل" وغيرها من المدن الذكية، والميناء الجديد في مدينة مسيعيد الصناعية، إضافة إلى مناقشة إمكانات النمو الكبيرة لقطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية في قطر بعد افتتاح "مركز السدرة للطب والبحوث". 100 مؤسسة تشارك في كيتكوم 2014 وتوقعات بإستقبال 11 ألف زائرالتنافسيةويبحث ثالث أيام المؤتمر في مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والميزة التنافسية لقطر بصفتها إحدى الدول الناشئة والرائدة إقليمياً بهذا المجال. وسيتم التركيز في هذا اليوم على مسألة "تعريب" المواقع الإلكترونية، حيث يناقش الخبراء السبل الكفيلة بمنح الشركات والحكومة والأفراد القدرة على تعزيز انتشار المحتوى الرقمي العربي.ويبحث الخبراء أيضاً كيفية تحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وسيلة مثلى للإبداع وريادة الأعمال، وسبل تعزيز الأفكار والتقنيات الجديدة في قطر، ومستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري – كيف تمكن لهذه التكنولوجيا إعادة رسم ملامح القطاعين العام والخاص في الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الأهداف التنموية لدولة قطر القائمة على رؤية قطر الوطنية 2030 تتلخص بشكل أساسي في بناء ونهضة الوطن والمواطن، وبناء على ذلك أطلقت العديد من المشروعات الكبرى. وأوضح سموه في حديث لتقرير قطر 2014 كشف من خلاله المرتكزات العامة لخطط التنمية الشاملة للدولة، وأن سياسة الدولة وضعت في الاعتبار بناء المؤسسات القادرة على القيادة الرشيدة لإدارة الموارد، ووضع المعايير الاحترافية والقياسية للإنتاج وضمان الجودة والكفاءة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق رغبات وطموحات المواطنين من جانب والوصول الى الرفاهية المجتمعية ودعم قدرات المواطنين في الاعمال ذات الفائدة التي تمكنهم من إثراء حياتهم كأفراد صالحين وقادرين على خدمة المجتمع من جانب اخر. وأكد سموه أن خطط التنمية في قطر تعتمد على هذين الجانبين وصولا الى الاهداف الطموحة المرجوة. وأضاف سموه أن التنمية الشاملة للدولة تمثل اهتماما استراتيجيا وجوهريا مستمرا بالنسبة لنا لأننا نؤمن بأن التنمية المتوازنة والمتكاملة التي تبني الدولة الحديثة هي التي تلبي متطلبات المجتمع اليوم، مشيرا الى ان المواطن القطري يتطلع الى مستوى معيشي متميز قائم على موروثنا القطري وثقافتنا العربية وهويتنا الثقافية الاسلامية المتسامحة.

قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، ان الرؤية الوطنية تهدف الى جعل قطر أمة عظيمة. مشيرة الى ان صاحب السمو الأمير المفدى قام بإطلاق رؤية قطر 2030 — وهي عبارة عن برنامج عمل أعد بناء على مدخلات من جميع قطاعات المجتمع، مما يجعله بمثابة دليلنا للمستقبل.و نوهت خلال الكلمة الافتتاحية لحفل تخريج طلبة جامعة تكساس إي أند أم الذي اقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات: ان قطر قررت الاستثمار في مواردها الأكثر قيمة، مواردها البشرية، مع تنويع اقتصادها من أجل ضمان معايير عيش عالية للأجيال القادمة.واشارت الى ان قطر اختبرت التغيير.. وقالت: انه تغيير عظيم يحسدنا عليه الكثيرون. فكيف استطاعت أمة واحدة، مساحتها أقل من مساحة تكساس، أن تحقق هذه العظمة، أمر حيّر الكثيرين. الإجابة بسيطة. بدأت بحلم ترجم إلى رؤية. وهذه الرؤية حظيت برعاية من أفراد قادرين حولوا الفكرة إلى حقيقة. لكن كل شيء بدأ بحلم.واكدت ان قطر ركزت على الاستثمار في مواردها البشرية، من خلال التركيز على التعليم أولاً.. لذلك استثمرت موارد شاسعة في تحويل نظامنا التعليمي وإنشاء المدينة التعليمية التي جمعتنا في أسوارها الليلة.

تنظم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بعد غدٍ الثلاثاء العديد من الفعاليات والأنشطة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، والتي تأتي استكمالا للاحتفالات التي أقيمت اليوم بمواقع الهيئة، ومنذ إنشائها عام 2004، سارت هيئة الأشغال العامة بخطىً حثيثة على نهج الرؤية الطموحة التي غرس سنابلها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، والتي تتجسد اليوم برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتعتبر الهيئة رؤية قطر الوطنية 2030 هي خريطة الطريق الواضحة لمستقبل قطر، ومنارة توجّه تطور البلاد في العقود المقبلة من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين الموارد البشرية والطبيعية. من هذا المنبع استقت أشغال خطتها الإستراتيجية للتطوير الشامل، لتكون انعكاساً لرؤية قطر 2030 على أرض الواقع. رؤية قطر كما اتخذت أشغال من الركائز الأربع لرؤية قطر 2030 حجر الأساس لتبني عليه إنجازاتها، ولأن التنمية الاقتصادية أحد أهم هذه الركائز، ومحرّك التطور الذي يستقطب الاستثمارات للبلاد ويعزز مكانتها كنقطة جذب للمشاريع ودولة نابضة بالأعمال، ولتقوم النهضة الاقتصادية لابد من وجود كيان يأخذ على عاتقه بناء الوطن، وهو جوهر مهمة أشغال المسؤولة عن التصميم والبناء، والتسليم والإدارة لجميع مشاريع البنية التحتية والأبنية العامة ذات الأهمية على المستوى الوطني والتي يحتاجها الوطن لتحقيق النمو الاقتصادي.