اقتصاد

292

"الأصمخ": الأراضي التجارية تنعش تعاملات القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية اعتمدت ما لا يقل عن «30» موقعاً ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة مختلف المناطق السكنية بالدولة، وأوضح التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة.

وأضاف التقرير وفقاً لتصريحات مسؤولين في وزارة البلدية أنه تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطوير المساحات التجارية وتم وضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواء من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائي.

وأكد التقرير أن هذه المواقع ستنعش القطاع العقاري فور اعتمادها وستعزز من عمال شركات البناء، وستساهم في تعزيز القطاع العقاري بشكل عام كما ستساهم في زيادة الطلب على العقارات في تلك المناطق.

وتوقع التقرير أن تغطي تلك الأراضي في حال البدء بتنفيذها جزءا كبيرا من النقص الحالي في ندرة أو عدم توافر الأراضي التجارية وهذا قد يساعد نسبياً في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما هي عليها الآن.

وبين التقرير أن العام الحالي "2013" سيشهد إضافة مساحات تجارية تصل إلى "200" ألف متر مربع موزعة في مناطق مختلفة ومعظم هذه المساحات هي مشاريع كبيرة تتراوح بين مراكز تسوق ومحال تجارية.

وقال التقرير إن من أبرز المناطق التي اعتمدتها إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية هي منطقة (الغانم العتيق - 6).

وأضاف التقرير وفقا لتصريحات مسؤولين: سيتم فتح طلبات التطوير الخاصة بجميع العقارات الواقعة ضمن المنطقة، حيث تم اعتماد المنطقة كاستخدام تجاري، وسكني، وإداري بارتفاع (أرضي + 6).

وبين أنه تم التركيز على أن تأخذ المنطقة طابع السوق، حيث تم اعتماد شروط تسمح بتطوير محلات تجارية ضمن الدور الأراضي في جزء من المنطقة واعتماد الجزء الواقع في وسط المنطقة وتحديداً منطقة سوق الذهب كاستخدام تجاري(سوق متعدد الأدوار) لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة داخليا كاستخدام تجاري محلات.

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك العقارات المتعارضة مع مشاريع البنية التحتية في هذه المنطقة مثل الطرق والأراضي المخصصة للمواقف العامة والمساحات العامة وأراضي الخدمات الحكومية.

كما أوضح التقرير أيضا أن منطقة (النجادة 5) تم الانتهاء من دراستها واعتماد الاستخدام في المنطقة كـ(تجاري، سكني، إداري) لجميع المباني الواقعة ضمنها.