اقتصاد

1030

وكالات السيارات تؤكد إلتزامها بالتنسيق مع "حماية المستهلك"

أكدت وكالات السيارات في السوق المحلي، التزامها بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، والإجراءات التي تتخذها لضبط السوق وحمايته من اي تجاوزات، قد تؤدي الى الإخلال بحقوق المستهلكين.

مديرو الوكالات: نوفر 90 % من قطع الغيار.. ونسعى لحل مشاكل الأسعار

وكشف مسؤولو ومديرو الوكالات المحلية عن صعوبة انشاء مكاتب تابعة لإدارة حماية المستهلك في جميع وكالات السيارات.. مؤكدين حرص الوكالات علي العلاقة مع المستهلكين، وتوفير اعلى الخدمات الممكنة كسبا للثقة مع العملاء، وسعياً لجذب عملاء جدد.

ويؤكد مدير إحدى الوكالات المحلية للسيارات ان السوق المحلي يتسم بالتنافسية الشديدة، من خلال تواجد عدد كبير من الوكالات تسعى جميعها لكسب السوق، وزيادة حصتها وتحقيق أهدافها المتفق عليها مع الشركات الأم.. ويضيف المسؤول: ان الوكالات المحلية تخضع لرقابة صارمة من الشركات العالمية التي تتبعها في جميع عملياتها سواء خدمات ما بعد البيع أو الصيانة او قطع الغيار، وأهمية توافرها طوال العام بدون أي مشاكل.

كسب ثقة العملاء

ويضيف: إن الشركات العالمية ووكالاتها المحلية في السوق حريصة على كسب ثقة العملاء، وزيادة حصتها في السوق، حيث ينمو السوق بمعدلات كبيرة تسهم في جذب الشركات وتوسيع استثماراتها في السوق، ويوضح ان مشاكل قطع غيار السيارات لا تمثل أزمة في السوق، حيث تتوافر بنسبة تزيد عن ٩٠ في المائة بجميع الوكالات، وهناك بعض الوكالات تحقق ٩٥ في المائة، وعدم توافر بعض قطع الغيار من المشاكل العادية في جميع أنحاء العالم، لأن السيارة قد تتعرض لحادث مثلاً، وهناك أجزاء الكترونية وأجزاء داخلية لا يوجد طلب كبير عليها الا في مثل هذه الحالات.

حالة نقص قطع الغيار

ويضيف: إن أي نقص في قطع الغيار تتم تلبيته من خلال عدد من الإجراءات أولها عن طريق المركز الإقليمي، وغالباً ما يكون في دبي وجبل علي، حيث يتم توفيرها في فترة ما بين 48 الى 72 ساعة، والإجراء الثاني يتم من خلال توفير القطعة المطلوبة من الشركة الأم في بلد التصنيع، اذا كانت غير متوافرة في المركز الإقليمي، وتحرص الشركة الام على توفيرها في أسرع وقت ممكن حرصاً على سمعتها

وثقة العملاء في الخدمات التي تقدمها.. وحول مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار يؤكد رئيس وكالة محلية شهيرة بالسوق أن أسعار قطع الغيار والتركيب تخضع لرقابة إدارة حماية المستهلك، وهناك قائمة يتم الإعلان عنها في الوكالات بحيث تكون واضحة امام عملاء الوكالة، ويوضح ان الأسعار حصلت على موافقة من الجهات المختصة وفي حالة زيادتها يتم على الفور اتخاذ إجراءات من قبل إدارة حماية المستهلك خاصة في حالة شكوى العملاء.

ويؤكد المسؤول ان أسعار قطع الغيار يتم تحديدها بالتنسيق مع الشركة الام، وهناك رقابة على عمليات البيع، حيث تظهر كافة عمليات البيع والأسعار في نظام إلكتروني متصل بالشركة الام، وذلك لضبط هذه العملية، وتوفير القطع في حالة النقص. ويشير الى ان الأسعار تخضع لعدد من العوامل؛ ابرزها حجم السوق والطلب عليها وقوة العملة، وظروف السوق العالمية، وأسعار العملات الرئيسية.

التعاون مع "حماية المستهلك"

ويضيف المسؤول: إن الوكالات ترحب بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد في إطار منظومة متكاملة لحل مشاكل المستهلكين والوكالات معاً، حيث لا يمكن التركيز على حل مشاكل المستهلكين دون حل المشاكل التي تواجهها الوكالات المحلية في السوق، وأهمها ارتفاع أسعار الاراضي اللازمة لإنشاء مخازن ومستودعات التخزين، وارتفاع أسعار الإيجارات لسكن العمال أو معارض الوكالة، اضافة الى ارتفاع الرسوم التي تدفعها الوكالات خلال عمليات الاستيراد لسياساتها في السوق المحلي. اضافة الى غرامات الميناء، وكلها تكاليف إضافية تتحملها الوكالات؛ قد لا يعرفها المستهلك.

ما بعد البيع

ويوضح المسؤول ان السيارات من السلع التي ترتبط بخدماتها بعد عملية البيع، أي إن العلاقة مستمرة بين الوكالة والمستهلك ولا تنتهي بالبيع فقط، وهناك حرص على جذب العملاء وزيادة حصص الوكالات في السوق المحلي، وبالتالي عند وجود مشكلة لم يتم حلها فان العميل يذهب الى وكالة اخرى تلبي طلباته وخدماته على السيارة التي يشتريها

مسؤولي وكالات السيارات يخضعون لرقابة مشددة من قبل الشركات العالمية التي يمثلونها

مشيرا الى حرص الوكالات على العلاقة مع العميل، وعدم هروبه الى وكالة اخرى من خلال تطوير خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المطلوبة بأسعار مناسبة، وكانت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قد عقدت اجتماعا مع مسؤولي خدمات ما بعد البيع، بوكالات السيارات بعد ان اكتشفت عددا من المخالفات فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار، والأسعار، وتوفير سيارات في حالة توقف السيارة بسبب عدم توافر قطع الغيار لمدة تزيد على أسبوعين، حيث يتم التنسيق حاليا مع الوكالات لإنشاء مكاتب لإدارة حماية المستهلك بكل وكالة محلية، وذلك بهدف ضبط السوق، وتوفير الحماية للمستهلكين.