محليات

478

وزير العمل: تسوية 94 % من الشكاوي العمالية العام الماضي

كشف سعادة الدكتور صالح بن عبد الله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أنَّ الناتج المحلي الإجمالي حقق في عام 2013 نموا قارب 13 % مقارنة بعام 2012، وأدى هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا قطاع الإنشاءات، الأمر الذي يؤكد النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر.

وأكد سعادته في كلمة له اليوم في افتتاح أعمال حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة" الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن 25 جمعية وطنية، ورؤساء الجاليات الأجنبية في قطر، والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة طبقا لاختصاصاتها في مجال حماية حقوق العمال، حيث تم مؤخرا إسناد جملة من الاختصاصات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للقرار الأميري رقم 29 لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي وتعيين الاختصاصات التي تمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال، وذلك بالاستناد إلى القوانين والقرارات النافذة التي تساعد الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حاليا على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة بإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن.

10840شكوى

وأوضح في هذا الصدد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد نص صراحة على حماية حقوق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ عدد الشكاوى العمالية عشرة آلاف و840 شكوى سوي منها وحفظ ما مجموعه عشرة آلاف و202 شكوى أو ما نسبته 94 % من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة في عام 2013.

وأكد سعادته حرص الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، حيث تقوم الوزارة بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية لما تتمتع به المنظمة من خبرات وكفاءات، مبيناً أنه من أجل هذا الغرض يتم التنسيق حاليا مع المنظمة للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض النزاعات العمالية.

وقال سعادته: إنَّ التحديث المستمر لخطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة لهو دليل واضح على رغبة الدولة الأكيدة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنه من أجل بناء البيئة المساندة والداعمة لحقوق العمالة الوافدة فإن دولة قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلام والصحية المهنية وتسوية النزاعات العمالية.

إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال

وأضاف سعادته أن أصحاب الأعمال يتباينون في مدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة، ولضمان التزامهم بما قرره قانون العمل وتحديدا سداد الأجور في مواعيدها المحددة، فإن الوزارة انتهت مؤخرا من إجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل فيما يخص حماية الأجور وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر والبنوك المحلية، مبيناً أنه بناء على التعديلات الجديدة سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.

مراجعة معايير مساكن العمال

وقال: إنه فيما يتعلق بالسكن فإن الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مشكلة من عدة جهات في الدولة وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث وأشغال وسكك حديد قطر، قد ساهمت في مراجعة معايير السكن الخاص بالعمال والخروج بمعايير سكن متطورة سيبدأ العمل بها وتطبيقها على قرى العمال الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفعيل معايير السكن الجديدة وستقوم الوزارة بإصدار القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد سعادته أن الصحة والسلامة والمهنية من أهم التحديات التي تتصدى لها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرق شتى وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل على وضع خطة وطنية للسلامة والصحة المهنية للدولة، مشيرا إلى أنه يوجد قسم في إدارة تفتيش العمل يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية ويقوم بالتفتيش على المصانع ومواقع العمل بصورة يومية طبقا لخطة سنوية معدة من قبل الإدارة المعنية.

وأضاف أن المادة 99 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط العامل عند بدء الخدمة علما بالمخاطر وما يستجد عليها بعد ذلك وأن يعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والسلامة والصحة المهنية.

زيادة عدد المفتشين

ونوه سعادته إلى أنه تمت زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الفترة القصيرة الماضية علما أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش ويتم التعيين بناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية ومن خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين، سواء التدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في مدينة تورين.

وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنهج نهجا متوازنا في تعاملها مع العمالة، سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، لذلك دأبت الوزارة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملاءمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأشار سعادته إلى ما أعلنته الحكومة مؤخرا حول مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين المعمول به بشأن العمالة الوافدة المقيمة في قطر واستبداله بنظام يرتكز على عقد العمل وإلغاء نظام مأذونية الخروج لصاحب العمل للعامل الوافد والاكتفاء بإعلام صاحب العمل بالرغبة في السفر.

وأضاف أن القانون الجديد يسمح بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استنادا إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محددا بمدة معينة يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بانتهاء المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ بدء العقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، موضحا أن مشروع القانون الجديد الآن بصدد العرض على الجهات المعنية بالدولة للاستئناس برأيها.

وأكد الخليفي مضي الوزارة على العمل بكل جهد من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوصول إلى سوق عمل خال من كل ما يمكن أن يحد من مساهمة العمالة الوطنية الوافدة بشكل فاعل في النمو.

دول الخليج.. وضع خاص

ومن جانبه تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — مؤكداً أنَّ لدول الخليج وضعا خاصا في ما يتعلق بالعمالة، وهو أن هناك عمالة بعقود محددة المدة ولكنها بأعداد كبيرة لا يضاهيها أي بلد آخر في العالم، مما يخلق تحديات حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمات في هذه الدول، لافتا سعادته إلى أن دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر هو تخفيف المعاناة عن المستضعفين والتأكد من الحفاظ على الكرامة الإنسانية، حيث إن توصيات المؤتمر سيتم دعمها حتى يكون هناك نقاش على مستوى الاتحاد في هذا المجال.

وقال في كلمته " مع أن الهجرة لا تمثل أكثر من 3 % من عدد السكان العالم، ومع أن معظم الذين يهاجرون يذهبون إلى دول وأقاليم مجاورة وثقافات مشابهة، فإنه تم في بعض هذه المناطق بناء جدران عالية لمنع دخول المهاجرين، وهي تكلف المليارات لإنشائها وإدارتها، ولم نر الكثير من هذه الاستثمارات في نخبة الدول التي يعتبر اقتصادها أو أمنها هو الطارد للكثير من هؤلاء المهاجرين".

وأشار الدكتور المعاضيد في كلمته إلى سعي الهلال الأحمر القطري الى الفهم الواضح للقضايا والأوضاع ووضع أفضل السبل للتعامل معها وأفضل شبكات التعاون المحلية والعالمية، حتى تكون هذه المنظومة متكاملة، ومن هذا المنطلق تم عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد الدولي.