اقتصاد

445

خبراء: الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى دعائم جديدة لتوسيع نشاطها

استطاعت قطر أن تحقق نجاحاً كبيراً في الصيرفة الإسلامية حيث تشهد مصارفها نمواً مالياً كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أثبت هذا النوع من الاقتصاد استقراره المالي وثباته في أسوأ الأزمات المالية العالمية، وهذا ما جعل العالم اليوم يلتفت إليه، مع محاولة تطويره وتوسيع آلياته وأنظمته المالية، لخدمة القطاع الاقتصادي والمستثمرين، ومع هذا التطور الكبير إلا أنه مازالت هناك العديد من العقبات التي تواجه هذا النظام المصرفي والتي تطرق لها عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لـ الشرق..

في البداية يشير السيد نايف نهار الشمري عضو الرقابة الشرعية في مصرف قطر الإسلامي عضو هيئة تدريس في جامعة قطر، في ورقة عمل أعدها مسبقاً عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصيرفة الإسلامية في قطر، موضحاً أن أهم النقاط التي ينبغي التعريج عليها في هذا السياق هو أنَّ تشريعات المصرف المركزي لم تتضمن أي نص يتعلق بالأهلية العلمية للقيادات المصرفية، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر، فقد يتولَّى دفة المصرف الإسلامي من لا يؤمن بالصيرفة الإسلامية أصلاً، أو يؤمن بها لكنه يجهلها، وقد اشتكى أحد أهم رجالات الاقتصاد الإسلامي قبل أكثر من عشرين عاماً من هذه النوعية من القيادات الموجودة على رأس هرم المؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث يقول عن رؤساء المصارف الإسلامية بأنهم "بقدر ما أفادوا البنوك الإسلامية من حيث الانتشار والكثرة العددية، بقدر ما عطلوا مسيرتها، وأذهبوا عافيتها، وقضوا على نضارة فكرتها".

الملاذ الآمن للاستثمار

ويؤكد المستثمر أحمد الشيب إلى أن الصيرفة الإسلامية رغم الصعوبات التي تواجهها حول العالم، واصطدامها بالنظام المالي، في بعض المبادئ والإجراءات، إلا أنها تبقى الملاذ الآمن للاستثمار والمستثمرين، وأضاف: قرأنا في وسائل الإعلام عن التوسع الذي تتحلى به المصارف الإسلامية في قطر، وهذا دلالة واضحة على المضي قدما رغم المصاعب حيث يعتبر النظام المالي والاقتصادي الإسلامي أكثر استقرارا لأنه يستند على مجموعة من الضوابط التي تساعده في الوقوف أمام أية اختلالات والتقليل من مخاطرها لأقصى درجة ممكنة مقارنة بالأنظمة التجارية الأخرى التي تعتمد على أسلوب الفائدة بتعاملاتها الاقتراضية والإقراضية الربوية والمشتقات المالية المرتبطة ببيع الديون ومن هذه الضوابط: مشاركة المدخرين (المستثمرين) والمساهمين (المالكين) في المخاطرة لتجنب الأزمات، ومنع تداول سوق الديون إلا في حالات متكاملة بما يمنع الاختلالات، وارتباط التدفقات النقدية بالتدفقات السلعية والخدمية الناتجة عن اقتصاد حقيقي بما يحقق زيادات متوازنة للعرض والطلب، ومنع بيع ما لا يملك وتحريم أية عقود تقوم على الربا والغرر مما يحقق تخفيض الأسواق من المجازفات والمضاربات العبثية.

يمكنكم مطالعة الاستطلاع كاملا في الملحق الاقتصادي بجريدة الشرق غدا السبت.