ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة قدرها 11.7 بالمائة ليصل إلى حوالي 7.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة ليبلغ حوالي 5.9 مليار ريال. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة زيادة بنسبة 10.9 بالمائة لتبلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 5.4 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن حصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز العالمية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لنمو أعمال المصرف والتطورات المبتكرة في مجال الصيرفة الرقمية، وتركيزه على الشمول المالي والمعرفة، والإنجازات البارزة التي حققها في تطوير استراتيجية الاستدامة الخاصة به. ولطالما كان المصرف يحتل مركز الصدارة في مجال الصيرفة الإسلامية في قطر، حيث يعد أكبر بنك إسلامي في البلاد، وخامس أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة من حيث الأصول. وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزام المصرف المستمر بالابتكار والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسجله الحافل في تقديم منتجات مبتكرة بما في ذلك أول بطاقة ائتمان رقمية في قطر. كما قام المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بتقديم خدمة فتح حساب للقاصرين فوراً من خلال تطبيق الجوال. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة، التي تقدمها مجلة ذا بانكر سنوياً، على التزام المصرف بالتميز والابتكار ومواصلة تقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد قاد التزام المصرف بتقديم خدمات مالية استثنائية لعملائه إلى جانب استراتيجيات النمو القوية إلى ترسيخ مكانته باعتباره مؤسسة رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وعلى مدار عام 2022، ظل المصرف ملتزماً بتعزيز المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد وجّه المصرف جهوده على عدد من المبادرات الجديدة التي تم تضمنيها في تقرير الاستدامة السنوي. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يأتي حصولنا على جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر بمثابة شهادة على رؤيتنا الاستراتيجية ونهجنا الذي يركز على العملاء. ويعد هذا التقدير خير دليل على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية ونهجنا الذي يركز على العملاء، إلى جانب جهودنا للمساهمة في تطوير القطاع المصرفي في قطر والمنطقة. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمه المستمر وفريق المصرف المتفاني وعملاءنا على ثقتهم ودعمهم لنا”. وأضاف: يلتزم المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياته مع دفع النمو المستدام والإسهام في تنمية الاقتصاد الإقليمي. وتُبرز هذه الجائزة التزامنا الدائم بتجاوز توقعات العملاء والعمل على تلبية مختلف احتياجاتهم. وحصد المصرف هذه الجائزة المرموقة بعد منافسة كبيرة، وهو ما يبرز قدرته على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، والتزامه المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة، الذي ينعكس من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب تميزه وحفاظه على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، المجلة العالمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية. كما حصل المصرف على جائزتين، وهما البنك الأكثر ابتكارا في قطر وأفضل بنك للأفراد في قطر، خلال حفل توزيع جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN الذي أقيم في دبي. وقد حاز المصرف أعلى نسبة من تصويت قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، في النسخة الثامنة عشرة من استطلاع أفضل البنوك، والذي يعد مقياسا فريدا لأداء الخدمات المصرفية الإسلامية في 35 دولة، في واحدة من أكبر الجوائز المرموقة في مجال الصيرفة الإسلامية. وأدلى أكثر من 38 ألف قارئ بأصواتهم هذا العام، مما يجعل استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي لأفضل البنوك لعام 2022 أكبر استطلاع في تاريخه الممتد لـ18 عاما. وشهدت النسخة الأخيرة تقديم خمس فئات جديدة تعكس حيوية المشهد المصرفي الإسلامي في كل سوق محلية، كما تم تحسين عملية التصويت، بما يسمح للمتخصصين فقط بالتصويت كل في السوق المحلية التابعة لهم، مما يجعل النتيجة أكثر دقة لتعكس مشهد الخدمات المصرفية الإسلامية. واعتبر السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن اختيار قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الحصول على جائزتين إضافيتين، كأفضل بنك للأفراد في قطر والبنك الأكثر ابتكارا في قطر، شهادة على التحسين المستمر ورقمنة التجربة المصرفية الإسلامية التي يقدمها لعملائه، مشيرا إلى مواصلة هذا النهج الذي يركز على العملاء نحو تطوير الخدمات والمنتجات المبتكرة لكل شريحة من العملاء، وتعزيز المنتجات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية أبسط وأسرع بشكل آمن.

استضافت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، النسخة السابعة من اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي لمناقشة دور الصيرفة الإسلامية في النمو الاقتصادي القطري بعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتضمن الاجتماع السنوي، الذي نظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية، مشاركين من قطاع الصيرفة الإسلامية ومؤسسات التمويل وأكاديميين، لإجراء مناقشات مفتوحة حول القضايا المستجدة وتعزيز التفاهم حول عناصرها، وفتح حوار بين قادة وخبراء القطاع والهيئات التنظيمية والأوساط الأكاديمية، مع توفير فرصة للطلاب للمشاركة بشكل أكبر في هذا الاجتماع. وقد عقدت المائدة المستديرة هذا العام تحت شعار آفاق النمو الاقتصادي القطري لما بعد كأس العالم: دور البنوك والمؤسسات التمويلية، وشارك فيها رؤساء تنفيذيون من البنوك والمؤسسات التمويلية الإسلامية في قطر والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى جانب خبراء ومهنيين في القطاع، وأساتذة وباحثين من جامعة حمد بن خليفة. وسلطت مناقشات المشاركين الضوء على ثلاث قضايا رئيسية تواجه قطاعي البنوك والتمويل الإسلامي القطري، هي: كيف تصبح قطر مركزا رائدا للصكوك الإسلامية؟ والعمل على تطوير استراتيجية قطرية للتكنولوجيا المالية فتنك، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ في قطر، كما ركز المشاركون على الفرص والتحديات التي تنطوي عليها هذه القضايا، وكيف يمكنهم التعاون مع بعضهم البعض من جانب، ومع الحكومة القطرية من جانب آخر، لإيجاد حلول ناجعة لمعالجتها. وحول الاجتماع قال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، إنه في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تنويع اقتصادها بعد استضافة أكبر بطولة لكرة القدم في العالم، فإن المؤسسات التمويلية تؤدي دورا رئيسيا في هذا الجهد الجماعي، حيث تعد هذه الطاولة المستديرة منصة مثالية يمكن من خلالها لصناع القرار وقادة القطاع المالي والمصرفي في البلاد، من الاجتماع ومناقشة فرص التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، أن جهود قطر في أن تصبح مركزا للصكوك الإسلامية توفر فرصا هائلة لشركات التمويل الإسلامي لتنمية أعمالها داخل الدولة.. وفي هذا الإطار، أطلق مركز قطر للمال إطارا تنظيميا للصكوك والسندات المستدامة، استنادا إلى مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات السندات المستدامة الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، ويعتبر هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية تأسست نتيجة لجهود فكرية معاصرة للدراسات الإسلامية، حيث تنشر مساهماتها الفكرية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، فضلا عن أنها منصة فريدة من نوعها تساهم في النقاش الفكري والحوار البناء حول القضايا الإسلامية وفق رؤية عالمية.

قالت Alpen Capital إن أصول الصيرفة الإسلامية في قطر بلغت 121.7 مليار دولار في عام 2020، وأشارت إلى أن قطر من بين أفضل 10 دول عالمية من حيث الأصول الإسلامية، وقالت Alpen Capital في أحدث تقرير لها بعنوان التمويل الإسلامي وإدارة الثروات إن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل مجتمعة 45.2 ٪ من إجمالي أصول الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: بلغ النمو السنوي للأصول في قطر نسبة 8.4 ٪ خلال عام 2020 مدعومًا بالدعم التنظيمي القوي والتركيز على التطورات التكنولوجية التي سمحت بالتنفيذ السهل والآمن للخدمات وسط الوباء. كان هناك 526 بنكًا إسلاميًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2019. إلى جانب قطر وماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هي أكبر الأسواق من حيث أصول البنوك الإسلامية، وتمثل أصولهم الإجمالية 79 ٪ من الأصول المجمعة لأكبر 100 بنك إسلامي، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، عززت العديد من الحكومات قطاع التمويل الإسلامي من خلال مبادرات هادفة، واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير جريئة بشكل خاص لدعم النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتشجيع التحول الرقمي للبنوك، وتعزيز ترميز الصكوك، وتعزيز النمو في الأسواق التي تزداد بروزًا مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي وحوكمة البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية أو الاستثمارات المؤثرة. كما تم تحديث الإطار التنظيمي حول التمويل الإسلامي بقوانين جديدة ومعدلة لدعم الصناعة. وذكر التقرير أن البرلمان الكويتي وافق مؤخرا على اقتراح بإنشاء هيئة شرعية تنظم القطاع المصرفي وتضمن التزام البنوك بالشريعة الإسلامية، بينما أعلن البنك المركزي القطري عن خطط لمركزية قطاع التمويل الإسلامي، بلغت أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى الناتج المحلي الإجمالي 40 ٪ في عام 2019، وخلال فترة الخمسة أعوام، سجلت قطر معدل نمو سنوي مركب CAGR بنسبة 10.7 ٪ في أصول التمويل الإسلامي، وهو رابع أعلى معدل في العالم. وعلى مستوى المنطقة، احتفظت دول مجلس التعاون الخليجي بأكبر حصة في أصول التمويل الإسلامي بنسبة 43.6 ٪ أو 1،253 مليار دولار، بينما استحوذت دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على 26.3 ٪ بنحو 755 مليار دولار و23.8 ٪ بنحو 685 مليار دولار على التوالي، بحسب Alpen Capital. وشهدت الأصول المالية الإسلامية العالمية نمواً قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى المستويات المرتفعة لإصدار الصكوك المسجلة في الأسواق التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وسجلت الصناديق الإسلامية مستويات نمو عالية، مدفوعة بشكل أساسي بالإطلاق الجديد للصناديق المتداولة في البورصة الإسلامية (ETFs) في العديد من البلدان والأصول الاستثمارية ذات الصلة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تم توفيرها من خلال الوسائط الرقمية، أشارت Alpen Capital إلى أن أصول التكافل العالمية تعافت بشكل كبير من الخسائر التي شهدتها خلال العامين الماضيين، حيث سجلت أصول التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أعلى بسبب تحسن الربحية.

أشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، الذي اختتمت أعماله اليوم، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في المجال الرقمي، حيث تعتبر قطر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية الرقمية. وأوصى المشاركون خلال المؤتمر الذي التأم تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/ على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي، بمزيد من التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم التحول نحو الرقمنة بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويحقق رؤية /قطر 2030/. وقد لاحظوا أن البحوث التي تمت مناقشتها، أبرزت أن ملامح الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تظهر بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، منوهين إلى أن مدى قوة هذا الانتعاش لا تزال غير مؤكدة وتكتنفه عدة تحديات، منها عودة ارتفاع الإصابات بالجائحة، وتأخر نشر اللقاحات وارتفاع مستويات الديون، كما أن الآثار التي خلفتها الجائحة والمتعلقة بالتنمية قد تستمر لفترة أطول. واشاروا إلى أن التمويل الإسلامي، يمكن أن يسهم في عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال ما يتميز به من خصائص، حيث يُنظر إليه كعامل مهم في الاستقرار المالي بالإضافة إلى مساهمة أدواته في تطوير القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه. وشدد المشاركون على أن المنتجات التشاركية هي الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية وهي المحققة للتنمية الشاملة، حيث أوصوا بهذا الخصوص، المصارف الإسلامية إلى مزيد من الاهتمام بهذه المنتجات، ومراعاة الأصالة والتمثيل الحقيقي للحقائق الشرعية فيها، إضافة إلى مراعاة التطوير والابتكار بعيدًا عن محاكاة المنتجات التقليدية، والسعي لمناقشة المخاطر المحتملة مع الهيئات الشرعية والقانونية والفنية، والالتزام بالضوابط لتجنب تلك المخاطر. كما دعوا، المصارف المركزية والجهات الإشرافية، إلى سن القوانين الداعمة للعقود التشاركية في المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتأسيس الصناديق الحمائية والصناديق الاستثمارية لتعزيز هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وضعت لها الشريعة الإسلامية الأسس العامة التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتركت التفصيلات التي تختلف باختلاف الأعراف وتغير الأحوال والبيئات لتكون محل نظر واجتهاد وقابلة للتطور في ضوء مقاصد الشريعة والأسس الشرعية العامة. ولفتوا إلى أن مرونة الشريعة الإسلامية، تجعل الأحكام الشرعية تستوعب مستجدات المعاملات المالية ومنها التعاملات المالية الرقمية، وأن الضوابط الشرعية تمثل حلولًا للمشكلات الناشئة عن هذه التعاملات وحمايةً للمتعاملين من الغش والاحتيال وحمايةً للنظام العام للمجتمع. واوضحوا في توصياتهم أن العالم الرقمي، أدى إلى نشوء نظام مالي مجهول الهوية وغير منضبط إلى حد كبير، برزت معه تداعيات شرعية وقانونية وأخلاقية، مع عدم وجود قوانين متطورة ومتخصصة لتنظيم تعاملات هذا العالم ومعالجة انتهاكاته، ومحاولات تطبيق القوانين الحاكمة للمعاملات التقليدية على هذا العالم.. داعين بضرورة معالجة هذه الحاجة الملحة بالتنسيق بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المختلفة في العالم والمساهمة بإبراز القواعد الشرعية الحاكمة وأهميتها لضبط هذا العالم. وأعرب المشاركون عن توقعهم بتشكل المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي بعد مرحلة جائحة كورونا، من خلال الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص، ونمو الأسواق الرقمية بسرعة كبيرة، حيث تُشكل البيانات العمود الفقري لهذا التحول، مع وجود معوقات أبرزها محاولات الأنظمة المحلية السيطرة على البيانات وتوطينها نتيجة مخاوف من عدم الثقة، إذ يمكن للتمويل الإسلامي أن يكون له دور في تبديد هذه المخاوف من خلال الضوابط الشرعية الخاصة بحماية حقوق الأفراد والأخلاقيات العامة للمجتمع. وطالب المشاركون في ختام مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بالسعي لتفعيل دور مؤسسات التمويل الاجتماعي وأدواته بما يحقق المقاصد الشرعية والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الاقتصاد الإسلامي تميز بأدواته التي سبقت الأجندات العالمية في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك ما حققته مؤسستا الزكاة والوقف عبر التاريخ بالحفاظ على الإنسان والبيئة والمجتمع. كما أبرزوا أن الاقتصاد التشاركي، ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمات من خلال كسر الحواجز والتخفيف من حدة الفقر وسد فجوات العرض والطلب والاستخدام الأمثل للموارد، وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة تعزيز فرص هذ الاقتصاد من خلال سن القوانين الداعمة وتشجيع الابتكارات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي. وكانت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور حسين عبده عميد البحوث والابتكار في جامعة /سنترال لانكاشير/ البريطانية، قد ناقشت المحور الثالث الموسوم بـ/التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة/، حيث استعرض الدكتور نسيم شيرازي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة، دور الاقتصاد التشاركي في تجاوز الأزمات. فيما سلط الأستاذ الدكتور محمد بولوت رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم التركية، الضوء على دور التمويل الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بينما استعرض السيد داتؤك محمد يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج الماليزي تجربة التمويل الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسلامية ممثلة بصندوق الحج الماليزي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر: نفخر في مجموعة بنك/ دخان/، برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته إيمانًا منا بأهميته وتميزه على مستوى دولة قطر والعالم، إذ يشكل هذا الحدث السنوي تجمعًا عالميًا لرواد التمويل الإسلامي لمناقشة أبرز مستجدات الصناعة المالية الإسلامية. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، واستمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني : لقد شكلت السنوات الأخيرة محطات مهمة في طريق مجموعة بنك دخان بدأت في العام 2019 بأول اندماج مصرفي في دولة قطر، حيث تجاوزت أصول البنك 86 مليار ريال، كما أسهم هذا الاندماج في تقوية مكانة المصرفية الإسلامية في الدولة وفي العام 2020 كان الحدث الأبرز بالكشف عن الهوية الجديدة للبنك بالتحول من /بنك بروة/ إلى /بنك دخان/ ليكون الخيار المصرفي المفضل في دولة قطر، حيث رافق هذا التحول، توجه استراتيجي لرقمنة أعمال البنك بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية وتأمين تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة. وبدوره قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة /بيت المشورة / للاستشارات المالية، إن المؤتمر حظي بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة تؤكد مكانة دولة قطر الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرص نمو واعدة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد -19/. وأضاف السليطي أن النسخة السابعة للمؤتمر، بحثت آليات مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهي أزمة جائحة كورونا، والتي تلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة: /المجتمع والاقتصاد/.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الاندماجات في دعم الاقتصاد وتنوعه، خاصة بين مصرف إسلامي وغيره، مثل الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي، وقالوا انه يعد داعما لصناعة الصيرفة الإسلامية التي اثبتت قوتها وزيادة الطلب عليها للمنافسة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع. وقالوا ان الاندماجات خطوة صحية وطبيعية من اجل خلق كيانات قوية قادرة على تحقيق معدلات النمو المطلوبة، ودعم الاقتصادات الوطنية، مشيرين الى ان عالم اليوم يتطلب وجود كيانات ذات ملاءة مالية متينة وقدرة على الخلق والابداع. واشادوا بالخطوة التي اتخذها مصرف الريان وبنك الخليجي، والتي سيتم بموجبها الاندماج في كيان واحد هو الريان الذي سيعمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية، ودعوا في هذا الخصوص المصارف والبنوك والشركات المختلفة،خاصة في مجال العقارات الى الاندماج والعمل على خلق كيانات واحدة قادرة على مواكبة المستجدات ودعم الاقتصاد القطري الذي يتميز بالقوة والمتانة والقدرة على استيعاب المستجدات وتحقيق افضل النتائج التي اثبتها خلال الفترة الماضية مع استمرار ازمة كورونا التي ضغطت كثيرا على الاسواق الاقليمية والعالمية. كيانات قوية وثمن المستثمر يوسف ابوحليقة اعلان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي ابرام اتفاقية اندماج، والتي سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، ليكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية. وقال ان الاندماجات شئ صحي وطبيعي ومطلوب من اجل خلق كيانات قوية قادرة على تقديم افضل الخدمات. واضاف ان الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك الخليجي عزز من ثقة المساهمين في الكيانين ودفعهما لشراء مزيد من الاسهم، خاصة ان مصرف الريان من المصارف القطرية القوية وذات الوزن والقادرة على تحقيق نتائج مالية واداء تشغيلى قوي، مؤكدا الاثر الايجابي الكبير لهذا الاندماج على الاقتصاد الوطني ونموه والتنوع الذي يشهده، والذي اثبت كفاءته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرضية، وهو يتجاوز التحديات والازمات التي احاطت بالاقتصادات العالمية والمنطقة. من جهته قال المستثمر فضل إبراهيم ان اي اندماجات بين كيانين في مجال واحد من شأنه ان يعزز الاداء القوي لاقتصادنا، الذي يتمتع بالقوة والمرونة والقدرة على النمو. وقالوا ان التنمية المستدامة التي تشهدها دولتنا الحبيبة بحاجة الى خطوات اضافية في مجال الاندماجات بين المصارف والبنوك او الشركات العاملة في القطاعات المختلفة كالعقار او مجال الخدمات، مشيرا للخطوة التي وصفها بالجريئة من مصرف الريان وبنك الخليجي، التي تهدف الى خلق كيان قوي من خلال عملية الاندماج، والتي سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، ليكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، الذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية. وقال ان المصارف والبنوك القطرية تعد من افضل المصارف على مستوى المنطقة والعالم،وقد حازت الكثير منها على تصنيفات مرضية تؤكد على قوتها وعلى قدرتها في تحقيق افضل النتائج، وبالتالى فان اي اندماج سيعزز من هذه القوة، مشيرا لمشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في البلاد، مما يعني اهمية وجود كيانات قوية قادرة على النهوض بمهام كبيرة. الصيرفة الإسلامية وقال المحلل المالي أحمد عقل ان اي اندماج،خاصة بين مصرف إسلامي،مثل الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك االخليجي يعد داعما لصناعة الصيرفة الإسلامية التي اثبتت قوتها وزيادة الطلب عليها للمنافسة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع، مقارنة بالصيرفة التقليدية. وقال ان العالم امام خيارات في قطاعات المال، خاصة قطاعات البنوك والتأمين، حيث يحتاج لرؤى اكبر والى كيانات كبيرة قادرة على العمل على المستوى العالمي،الامر الذي يمثل ضرورة لتمكن الشركات الوطنية خاصة من المنافسة امام المؤسسات العالمية. وقال احمد عقل ان عمليات الاندماج من حيث هي تعد خطوة ايجابية وداعمة للاقتصاد، خاصة الكيانات ذات الملاءة التي تستطيع ان تنافس بنوكا وشركات عالمية، كما يساعد الاندماج المساهمين في تحقيق عوائد ايجابية. وأوضح ان الاندماج يحقق العديد من الفوائد مثل تخفيض التكاليف كالايجارات وعدد الفروع والصرافات الالية، فضلا عن الخبرة المندمجة والمتنوعة التي يكتسبها الكيان الجديد من الاندماج التي تعطي زخما ايجابيا لادارة عمليات البيع والتسويق ومن ثم رفع نسب الربحية.

نشر موقع algosonline تقريرا كشف فيه أن قطر تتحول إلى مركز إقليمي لقطاع الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الحالية، مؤكدا تحقيق القطاع المالي الدولي لنمو كبير في هذا المجال في الأعوام القليلة الماضية، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلها القائمون على الصيرفة الإسلامية في الدوحة، بالإضافة إلى شركائهم في مجموعة من البلدان الأخرى، ضمن مخطط النهوض بهذا القطاع وزيادة أهميته أكثر، مبديا تميز قطر عن غيرها من الدول في هذا القطاع بالذات، حيث تركز في عملها صورة واضحة على تنويع الخدمات التي تطرحها بنوكها الوطنية وكذا المحلية، ما مكنها من احتلال مركز مرموق ضمن قائمة البلدان الأكثر اهتماما بالصيرفة الإسلامية، في انتظار ما ستصل إليه في السنوات المقبلة. وبين التقرير في ختامه مجموعة من الأرقام الخاصة بقطاع الصيرفة الإسلامية، كدليل على تطور هذا المجال محليا في الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم أصول هذا القطاع في النصف الأول من العام الماضي حوالي 129 مليار دولار، ما يعني نسبة نمو تقدر بـ 8% إذا ما قورن السوق بما كان عليه قبل أربع سنوات من الآن، مؤكدا تحقيق للصيرفة الإسلامية المحلية نموا يصل إلى 11 % بين عامي 2012 و2017، ما يعكس الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع. وتوقع التقرير نجاح الدوحة في تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع في الأعوام القليلة القادمة، من خلال توجهها نحو الاستثمار في الصيرفة الإسلامية بعيدا عن حدودها، مستندا في ذلك على مجموعة من التقارير التي كشفت تخطيط قطر لدخول عالم الصيرفة الإسلامية في عدد من دول شرق آسيا، وفي مقدمتها ماليزيا بواسطة كم من المشاريع التي تسهم في تحقيق هذا المجال لقفزة نوعية في العاصمة كوالالمبور وغيرها من المدن الأخرى، مضيفا إلى ذلك الفلبين التي تسعى قطر حسب ما جاء به التقرير إلى ولوج سوقها المالي عن طريق استحداث خدمات مصرفية تتماشى وتعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يتم العمل حاليا بالتنسيق مع مجموعة من الجهات المالية في مانيلا لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين الفلبينيين بفوائد هذا القطاع، ودوره اللامحدود في تعزيز الاقتصادات الدولية في حال ما تم الإعتماد عليه بالشكل المثالي.

نشرت جريدة MANILA BULETIN الفلبينية تقريرا كشفت فيه عن قرب ظهور العديد من الاستثمارات القطرية داخل السوق المالي الفلبيني، وبالذات فيما يتعلق بمجال البنوك من جهتي التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية، اللتين حققت فيهما قطر تقدما واضحا خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل منها اليوم من بين أهم الدول المتمكنة من هذا القطاع على المستوى العالمي وليس الإقليمي وفقط، مستندا الى تصريحات السيد غريغ لوايون رئيس مجلس الأعمال القطري الفلبيني، خلال قمة المنطقة الإقصادية في مينداناو، التي أعلن فيها عن وجود محادثات بين البنك المركزي الفلبيني Bangko Sentral ng Pilipinas مع مجموعة من البنوك القطرية الراغبة في دخول عالم البنوك الفلبيني. وأكد لوايون الاهتمام القطري الكبير بالفرص التي يطرحها السوق في الفلبين في كل ما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أو الخدمات المصرفية الإسلامية، بالرغم من وجود بعض العراقيل التي يتم العمل على تجاوزها في الفترة الحالية، من أجل خلق بيئة الأعمال المناسبة للمستثمرين القطريين، ذاكرا منها ندرة خبراء التمويل الإسلامي في البلاد، وهو ما يتم التركيز على تداركه في المرحلة الراهنة، مما سيفتح آفاقا كبيرة أمام تطوير التمويل الإسلامي في الفلبين، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية التي بلغت فيها قطر مراحل متقدمة في الأشهر الماضية، وبالضبط منذ بداية الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما تنوي العاصمة مانيلا وغيرها من المدن الاستفادة منه في المستقبل القريب. وتابع لوايون خلال حديثه بأن الجهات العاملة في قطاع البنوك تجتهد منذ مدة لرفع نسبة الوعي لدى الأفراد فيما يخص التمويل الإسلامي المستمد مما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وذلك لتسهيل مهمة المستثمرين القطريين ووضعهم في أحسن الظروف من أجل الانطلاق بمشاريعهم وبناء أنظمتهم المصرفية المتماشية مع هذا النوع من التمويلات، والمعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المالية في أقرب وقت ممكن داخل الفلبين. وبين لوايون بأن محادثات التعاون والشراكة بين الجانبين القطري والفلبيني في المرحلة الحالية، لا تقتصر على قطاع البنوك فقط بل تعدته إلى مجموعة من المجالات الأخرى التي من المنتظر أن تعزز بالعديد من المشاريع القطرية في المستقبل، وفي مقدمتها الزراعة، والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الصناعة التي تتوفر في الفلبين على جميع مقومات النجاح، بما فيها كثرة المصانع وتواجد اليد العاملة، بالذات في منطقة لوزون التي تضم لوحدها أكثر من 290 مصنعا تنشط في مختلف المجالات، وهو ما يسعى رجال الأعمال القطريون للاستفادة منه في الفترة المقبلة، من خلال إطلاق العديد من المصانع الجديدة التي ستوجه بضائعها نحو السوق المحلي وغيرها من الأسواق في منطقة شرق آسيا.

ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع الصيرفة الإسلامية العماني إلى حوالي 4.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ حوالي 3.5 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أبريل 2020.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من استطلاع قراء مجلة أخبار التمويل الاسلامي IFN، المطبوعة العالمية الرائدة في الصيرفة الإسلامية. وتعكس هذه الجائزة المرموقة تطبيق المصرف لاستراتيجية أعمال ناجحة وقوته المالية. وقد حصل المصرف على هذه الجائزة تقديراً لأدائه المتميز في عام 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 3.05 مليار ريال قطري، وتميزه في خدمة عملائه، وتقديمه لخدمات ومنتجات مبتكرة تلبي تطلعات عملائه. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقدير المصرف على تطوير خدماته المصرفية الرقمية التي تعد بعضها الأولى من نوعها في قطر والمنطقة، والتي توفر للعملاء تجربة مصرفية سلسة ومتوفرة على مدار الساعة. وتعليقا على هذه الجائزة، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا أن نفوز بجائزة جديدة من جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي، وأن نحصد لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر عبر تصويت قراء المجلة. وهذا يدل على أن التزام فريقنا واهتمامه بقطر والعملاء والمساهمين ما يزال يحظى بالتقدير والعرفان. وخلال العام الماضي، أجرى المصرف تحولاً رقمياً لمواجهة الاتجاهات المصرفية المتغيرة باستمرار وذلك لتلبية توقعات العملاء الرقمية المتنامية. وأظهر المصرف التزامه بأن يكون في طليعة المؤسسات المالية التكنولوجية في قطر وأن يقدم منتجات وخدمات مبتكرة تعزز تجربة العملاء المصرفية الشاملة. وتتماشى الاستراتيجية التي يتبناها المصرف بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع التزام الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. وتعتمد استراتيجية نمو المصرف على مكانته كمصرف إسلامي رائد يغطي جميع قطاعات الأسواق المالية، حيث موّل مشاريع تنموية كبرى في مجالات مختلفة تشمل البنية التحتية، والنفط والغاز، ومشاريع البناء الضخمة، إلى جانب مشاريعه في القطاعات الأخرى، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمنح مجلة أخبار التمويل الإسلامي جائزة أفضل البنوك حيث تمنحها تكريماً لأفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في مجموعة من الأسواق والقطاعات. وتستند الجائزة على التصويت المباشر لقراء المجلة حيث تمت دعوة القراء والمستثمرين والوسطاء الماليين غير العاملين في القطاع المصرفي، والأجهزة الحكومية، إلى اختيار أفضل المصارف من خلال التصويت. وبذلك يعكس الاستطلاع آراء مجموعة واسعة من الأشخاص الموثوقين الذين صوّتوا للمصرف ومنحوه لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الأسس القوية التي تمتلكها قطر في مجال التمويل الإسلامي، مشيرا إلى بلوغ إجمالي الأصول الصيرفة الإسلامية نحو 127 مليار دولار تتوزع على المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وقال خلال الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، أن قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها كافة مقومات المدن المالية الإسلامية. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال مداخلته على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة الهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع مملكة ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين، منوها إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم على التعاون مع ماليزيا وتركيا ونقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي. وأكد الجيدة على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدء منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوها إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ونوهوا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

سجلت نمواً بـ 4.54 % على أساس سنوي 2.03 % ارتفاع أصول القطاع المصرفي على أساس شهري 971.70 مليار ريال ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية 11.64 مليار ريال الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة 1.42 % نمو الاحتياطي الإلزامي ليبلغ 36.29 مليار ريال 27.21 مليار ريال ارتفاعاً في قيمة الموجودات الأخرى 2.39 % تراجعاً في قيمة المحفظة الشاملة لأدوات الدين ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو بنسبة 4.54 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا للميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس، فقد سجلت أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1455.44 مليار ريال، نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال، نحو 382.2 مليار دولار، في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول البنوك التجارية بقطر بنسبة 2.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في مايو السابق 1426.53 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية، القروض، بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.70 مليار ريال، مقابل 929.78 مليار ريال في يونيو 2018، مع نمو شهري 1.67 بالمائة. وسجلت الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 11.64 مليار ريال، بنمو 24.36 بالمائة عن مستواها في يونيو من العام الماضي البالغ 9.36 مليار ريال، مع زيادة شهرية 2.83 بالمائة. وأشارت الميزانية الشهرية إلى نمو الاحتياطي الالزامي سنوياً بـ 1.42 بالمائة عند 36.29 مليار ريال، وزادت المطالبات على البنوك بنسبة 1.65 بالمائة إلى 142.34 مليار ريال، كما ارتفعت الموجودات الأخرى سنويا بـ 19.08 بالمائة عند 27.21 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين خلال الشهر الماضي 2.39 بالمائة مسجلة 182.74 مليار ريال، مقارنة بـ187.22 مليار ريال في يونيو من العام السابق. نمو مطرد وفي أحدث التقارير العالمية التي تتابع نشاط المصارف في المنطقة، كشفت شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث والحلول المصرفية عن تحقيق القطاع المصرفي القطري متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% ونموا في إجمالي الأصول بنسبة 2.3 %، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه خلال عام 2018. وجاء ذلك ضمن الإصدار الافتتاحي من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر السنوي للشركة، الذي ينظر في المسائل والتوجّهات الرئيسية في القطاع المصرفي العالمي وكيفية تأثيرها على القطاع المصرفي في دولة قطر. وحول هذا التقرير، علق السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: يستعرض تقرير المشهد المصرفي بعض أهم التوجهات الرئيسية التي نشهدها حول العالم من منظار القطاع المصرفي المحلي في دولة قطر، كما يقدّم معلومات نأمل أن تعود بالقيمة على القرّاء. وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة قطر يستمر بالمحافظة على صموده وسط بيئة من الأنظمة والتقنيات المتغايرة، كما أنه في صدد التكيّف مع المجال الرقمي في الوقت عينه. ارتفاع أرباح الدولي الاسلامي وأعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو ما يعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة. وبلغ إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وارتفع إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وارتفع إجمالي الودائع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. نمو أرباح المصرف وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,425.3 مليون ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها %7.5 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 0.9% مقارنة مع ديسمبر2018 ليصل إلى 154.6 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 107 مليارات ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7% بالمقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 4.6% مقارنة مع ديسمبر2018. كما بلغت ودائع العملاء 107.6 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.8% مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 6.9% مقارنة مع ديسمبر 2018. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 3,734.8 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 10.9% مقارنة بمبلغ 3,367.7 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 13.6% لتصل إلى 3,382 مليون ر.ق. بنهاية فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2,977 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية يونيو 2019. نمو متواصل وارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة 9% خلال 2018، قياسا على العام السابق له. ووصلت أرباح 9 بنوك قطرية إلى 22.9 مليار ريال، ما يقابل 6.3 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بنحو 21 مليار ريال، نحو 5.77 مليار دولار، في 2017. واستحوذ بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، على الحصة الكبرى بنسبة 61 في المائة من إجمالي أرباح البنوك بالعام الماضي. ووصلت أرباح قطر الوطني خلال العام الماضي إلى نحو 13.88 مليار ريال، نحو 3.8 مليار دولار، بنمو سنوي 5.6 في المائة. وارتفعت أصول البنوك التجارية في قطر بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 394 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة أفرع.

حققت تمويلات الصيرفة الإسلامية العُمانية نمواً نسبته 15.63 بالمائة في نهاية مايو الماضي، على أساس سنوي، وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي العماني، أن إجمالي التمويل الممنوح من البنوك والنوافذ الإسلامية العُمانية بنهاية مايو الماضي بلغ 3.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.2 مليار ريال نهاية مايو من العام الماضي، وارتفع كذلك إجمالي الودائع بالبنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 6.25 بالمائة، ليصل إلى 3.4 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 3.2 مليار ريال في مايو عام 2018.

د.الشيبي: نولي عناية خاصة لخدمة المجتمع ولاسيما لدعم التعليم تطبيقاً لسياسة الدولي الإسلامي في خدمة المجتمع نفذ طلبة من أكاديمية قطر على دفعتين يوماً مهنيا في المقر الرئيسي للبنك بشارع حمد الكبير تعرفوا خلاله على مختلف الجوانب المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وبالعمل المصرفي والخدمات والمنتجات التي يقدمها الدولي الإسلامي. والتقى الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بالطلبة ورحب بهم ، وأكد على الدور الهام الذي تلعبه أكاديمية قطر كمؤسسة تعليمية رائدة تعمل على إعداد الأجيال وتمكينهم من أدواتهم المعرفية والعلمية ليكونوا زاداً لبلادنا ،ويؤدوا دورهم على أكمل وجه في خدمة الوطن، مشدداً على أن الدولي الإسلامي يولي عناية خاصة لخدمة المجتمع ولاسيما لدعم التعليم. كما حضر اللقاء من الدولي الإسلامي السيد علي حمد المسيفري رئيس الموارد البشرية والخدمات الإدارية والسيد عمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال. وأعرب د.الشيبي عن تمنياته للطلبة بتحقيق طموحاتهم والنجاح في دراستهم ،مشيراً إلى أن الأنشطة العملية تساعد الطلبة كثيراً في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم وأخذ فكرة عن المسارات المهنية المستقبلية التي يمكن أن يسلكوها سواء بالنسبة لدراستهم الجامعية أو حياتهم العملية لاحقاً. وقدم الرئيس التنفيذي خلال اللقاء مع الطلبة نبذة عن الصيرفية الإسلامية تاريخياً وعن واقع الصيرفية الإسلامية في قطر، وكيف ازدهرت حتى وصلت إلى ماوصلت إليه حاليا من ازدهار، بحيث أصبحت تقوم بدور هام وحيوي في خدمة الاقتصاد القطري عبر ماتقدمه من منتجات وخدمات متكاملة . وبعد ذلك تحول اللقاء إلى حلقة حوار مفتوح طرح خلالها الطلبة الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية خصوصاً وبالعمل المصرفي بشكل عام ،وتمت الإجابة على الأسئلة والاستفسارات بشكل واف ومفصل بما أشبع فضول الطلبة لمعرفة تفاصيل العمليات المصرفية والفروق بين العمل المصرفي التقليدي والإسلامي ،وكذلك كيفية العمل في البنوك والشهادات العملية والمواصفات التي يجب أن تتوفر في العاملين في القطاع المصرفي وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة . واشتمل اليوم المهني الذي قام به الطلبة في الدولي الإسلامي زيارة عدد من أقسام وإدارات البنك واستمعوا إلى شرح من المسؤولين التنفيذيين عن العمليات المصرفية الإسلامية وتفاصيل حول خدمة العملاء وأنواع الحسابات والشيكات والبطاقات المصرفية حيث شاهد الطلبة أمثلة حية في القاعة المصرفية وقسم كبار العملاء عن الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية لعملائها . كما تم خلال الجولة إتاحة الفرصة أمام الطلبة لطرح استفساراتهم حول تقنيات العمل المصرفي والتكنولوجيا المرتبطة به واتجاهات تطورها الحديثة وبشكل خاص استخدام الهواتف المحمولة والانترنت المصرفي والهاتف المصرفي ومركز الاتصال ودور هذه التكنولوجيا في تسهيل الأعمال المصرفية . وتم اختتام اليوم المهني للطلبة بصور تذكارية جمعت مسؤولي الدولي الإسلامي والوفد الطلابي المكون من طلبة ومدرسين مشرفين. وقد أعرب المدرسون والطلبة المشاركون في تنفيذ اليوم المهني عن شكرهم وامتنانهم للدولي الإسلامي على توفيره هذه الفرصة لهم مؤكدين بأنهم استفادوا من جميع التفاصيل التي اطلعوا عليها خلال يومهم المهني وكونوا بانوراما وافية عن الصيرفة الإسلامية وعن تجربة الدولي الإسلامي والخدمات الكثيرة التي يقدمها وتمنوا للبنك كل النجاح والنمو في المستقبل.

منحتها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية GIFA د. الشيبي: القطاع المصرفي القطري يحتل الريادة على مستوى المنطقة بحضور فخامة رئيس جمهورية البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش وفخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قام سعادة السيد ماثيو فيلد السفير البريطاني لدى جمهورية البوسنة والهرسك بتقديم جائزة القيادي الأبرز في الصيرفة الإسلامية للعام 2018 للدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لـالدولي الإسلامي، والتي تمنحها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA)، وذلك تقديراً لمساهماته في نجاح الصيرفة الإسلامية ونموها، والتقدم المضطرد الذي تحققه المؤسسة المالية التي يترأسها منذ فترة طويلة. وجرى منح الجائزة خلال حفل كبير أقيم في سيراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، بحضور نخبة من رواد الصيرفة على مستوى العالم وممثلي قطاع المال والأعمال. واستندت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية في منحها الجائزة للدكتور الشيبي إلى جملة من العوامل منها الإنجازات على الصعيد الشخصي والمؤسسي، والمساهمة في نشر الصيرفة الإسلامية وعوامل الابتكار والتجديد وصياغة الرؤى المستقبلية للصيرفة الإسلامية وتعزيز الوعي بأهميتها على صعيد محلي ودولي والمشاركة في نقل نجاحات الصيرفة الإسلامية إلى بلدان مختلفة، الأمر الذي أسهم في نمو حجم الصيرفة الإسلامية وزيادة قاعدة عملائها وأدى إلى نقلها إلى آفاق جديدة. وتعتبر جوائز GIFA من الجوائز المرموقة عالمياً وحصل عليها في دورات سابقة الكثير من قادة الصيرفة الإسلامية البارزين، كما حصل عليها العديد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء تقديراً لدعهم ومساندتهم لجهود توسع الصيرفة الإسلامية ونموها. وصرّح د.الشيبي تعليقاً على منحه جائزة القيادي الأبرز في الصيرفة الإسلامية للعام 2018 قائلا: «أود بداية أن أؤكد بأننا ننهل ونستضيء برؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل ما نعمل وننجز لخدمة بلدنا واقتصادنا الوطني، وإنني إذ أشكر لجنة جوائز GIFA على تقديرها لي ومنحي هذه الجائزة، فإنني أهديها لبلدي الغالية التي استطاعت أن تحقق إنجازات مشهودة في جميع المجالات لاسيما المجال الاقتصادي». وأضاف «لقد استطاع القطاع المصرفي القطري تحقيق النجاح تلو النجاح والانجاز تلو الانجاز حتى وصل اليوم إلى أن يكون القطاع المصرفي الأبرز في المنطقة، وحقق مرتبة متقدمة عالمياً ويتمتع بتصنيفات ائتمانية تعتبر من الأفضل، وهو ما يؤشر إلى قدرته على صياغة مفهوم متقدم للعمل المصرفي بمختلف مستوياته، وبما يواكب أفضل المعايير المعتمدة عالميا». وأشار إلى « أن الصيرفة الإسلامية حققت تقدماً مضطرداً في بلادنا واستطاعت أن تؤسس مراكز مالية قوية جدا وهذا يعود في الجانب الأساسي منه إلى قوة الاقتصاد القطري والجهود الكبيرة للجهات الإشراقية على القطاع المصرفي فضلاً عن إقبال القطريين على خدمات الصيرفة الإسلامية باعتبارها تتلاقى مع تطلعاتهم ومبادئهم». وتابع د. الشيبي نحن نفتخر أننا في الدولي الإسلامي جزء فاعل ومؤثر على خريطة البنوك الإسلامية القطرية وعلى مستوى المنطقة واستطعنا أن نعزز مركزنا المالي بشكل متواصل وأن نساهم في تنمية بلادنا وتحقيق التنمية فيها كما أقمنا شراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي أسهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية ونموها في بلدان مختلفة». وأعرب عن قناعته بأن الدولي الإسلامي واستناداً إلى الخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة ويتابع تنفيذها عن كثيب سيواصل نجاحاته ونموه وتحقيق مراكز مالية قوية مستنداً إلى الملاءة العالية التي يوفرها الاقتصاد القطري والفرص الكبيرة التي يضمها وتشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والمشاريع الكبيرة فضلا عن الدينامية العالية لمختلف القطاعات الاقتصادية القطرية. وبخصوص إقامة حفل جوائز لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) في العاصمة البوسنية سراييفو للمرة الأولى قال د.الشيبي إن البوسنة والهرسك تقع في قلب أوروبا وتربطها مع منطقتنا روابط كثيرة وفيها الكثير من الفرص الاستثمارية الجذابة ولاشك بأن استضافتها لمثل هذه الاحداث يسهم في تعريف مجتمع المال والأعمال بهذه الفرص .

من مجلة غلوبال فاينانس فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بجائزة أفضل بنك رقمي للعملاء في قطر 2018 من مجلة غلوبال فاينانس، ومقرها الرئيسي في نيويورك، وتعتبر مصدراً موثوقاً في قطاع الأسواق المالية. وتقدم المجلة جائزة أفضل بنك رقمي للعام التاسع عشر، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها هذه الجائزة في منطقة الشرق الأوسط. وتم اختيار المصارف الفائزة بهذه الجائزة من مختلف أنحاء العالم بالاستناد إلى مجموعة من المعايير التي تشمل: قوة إستراتيجية المصارف في استقطاب وخدمة العملاء الرقميين، والنجاح في حث العملاء على استخدام الخدمات الرقمية، ونمو قاعدة العملاء الرقميين، واتساع نطاق عروض المنتجات الرقمية، وإيجاد دلائل للمنافع الملموسة للمبادرات الرقمية التي تقدمها تلك المصارف، والتصميم المميز للموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الجوال وطريقة عمله. وتم اختيار المؤسسات الفائزة عن طريق تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم عالمية في مؤسسة إنفوسيس، الرائدة عالمياً في الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نفخر باستلام هذه الجائزة التي تعد تكريماً لمستوى خدماتنا الإلكترونية الرائدة، ويدرك مجلس الإدارة أن الاستثمار في التكنولوجيا هو عنصر أساسي للارتقاء بمستوى خدمات المصرف وتعزيز عملياتنا اليومية. ولهذا، نحن ملتزمون باستثماراتنا في قطاع التكنولوجيا لتطوير خدماتنا الرقمية وتعزيز تجربة العملاء. وقال السيد باسل جمال: إن هذه الجائزة تعكس التقدم الكبير الذي تحققه المصارف الإسلامية، ومصرف قطر الإسلامي على وجه الخصوص، والتي أصبحت من خلال مبادراتها الرقمية تدخل ضمن قائمة المصارف التي تعتمد على التكنولوجيا وتركز على خدمة العملاء. وبفضل الاستثمارات الأخيرة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا والعملاء تمكنت المصارف الإسلامية من تقديم منتجات وخدمات متطورة وتنفيذ عمليات فعالة، وتوفير أفضل الأسعار التنافسية. وأضاف السيد باسل جمال: حققت استثماراتنا الأخيرة في مجال التكنولوجيا العديد من المميزات، حيث حسّنت سرعة خدماتنا وجعلتها أكثر راحة للعملاء، ورفعت كفاءة عملياتنا، وعززت أنظمة أمن المعلومات وأدوات التحكم لضمان توفير خدمات مصرفية آمنة لجميع عملائنا. ويعتبر تحسين تجربة العملاء في صميم الإستراتيجية الرقمية للمصرف. وكان المصرف قد أطلق العام الماضي منصة إلكترونية موحّدة جديدة تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات تطبيق جوال المصرف، ويعني وجود هذه المنصة الموحدة أن تجربة العملاء لا تتغير وهي ذاتها على جميع قنوات التواصل – تطبيق جوال المصرف، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الموقع الرسمي للمصرف – التي يقرر العميل أن يستخدمها. وفي إطار تركيزه على تصميم تطبيق الجوال الأكثر ابتكاراً ومواءمة، اختار المصرف بالتعاون مع زبائنه تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة، وحرص على أن يلبي التطبيق الطلب المتزايد من العملاء على إدارة أموالهم على الفور ومن أي مكان ودون الحاجة إلى التوجه إلى فروع المصرف أو التحدث مع موظفيه. وقام المصرف في العام الماضي بادخال العديد من المميزات الجديدة لتطبيق جوال المصرف لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسرعة وسهولة، مثل: عرض التقييم المالي، وإنشاء وإضافة المستفيدين للتحويلات المحلية والدولية، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط لبطاقات الخصم والائتمان لتسهيل استخدام البطاقات أثناء السفر، وحجز زيارة إلى أحد فروع المصرف وتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال بصمة الوجه تلبية لاحتياجات العملاء بطريقة سريعة وفعالة. والأهم من ذلك كله هو أنها خدمة آمنة، وخلال العام الحالي أتاح المصرف لعملائه إمكانية فتح حسابات جديدة، وفتح حساب وديعة لأجل أو الاشتراك في شهادات الإيداع عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة. وعلى نفس القدر أعطيت الأهمية للتصميم الجديد لتطبيق جوال المصرف الذي يسمح للعميل إكمال أي مهمة بخطوات بسيطة وأسرع بكثير عن السابق.