عقدت كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة مؤخراً حلقة نقاشية بعنوان "نحو صيرفة إسلامية معقولة الأحكام"، قدمها أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي، عبدالعظيم أبو زيد. نبهت الحلقة إلى أن العمل المصرفي الإسلامي في الحالة الراهنة يتضمن بعض أحكام غير معقولة المعنى، تنبغي مراجعتها وإعادة النظر فيها، ففيه التفريق بين متماثلات حُكِم بحُرمة بعضها وحِلّ بعضها الآخر، وفيه أيضاً ما حكم بحِلّه وهو توأمُ ما قُطِع بحرمته. وكأن الاجتهاد المعاصر في الصيرفة الإسلامية قد عطّل القياس الشرعي القائم على تعدية الأحكام عند اتحاد العلل، أو جعل بعض العلل قاصرة فعمّى النظر عن الأشباه والنظائر. ومبعث هذا كله في الحقيقة اضطراب في الأفهام، أو جمودٌ عند ظاهر النصوص، أو "رغبة" تسبق النظر الشرعي، وتهيمن عليه بتسويغ بعض المسائل. فأورث ذلك كله أحكاماً كثيرة، مضطربة، لا تقنع عاقلاً، ولا تفحم معترضاً أو مشككاً. خلاصة الحلقةوتوصلت الحلقة النقاشية إلى عدة قضايا في ختام أعمالها؛ أبرزها التفريق غير المعقول في اشتراط الملك قبل التعاقد بين الإجارة الموصوفة في الذمة وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء، عندما يقع على سلع غير معيّنة، والتفريق غير المعقول بين التطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، وبين البيع العادي في وقوع تأجيل البدلين، والتفريق غير المعقول بين التطبيق المصرفي لعقد السلَم والتطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، في جواز الشرط الجزائي، والتفريق غير المعقول بين المشاركة المتناقصة وبين بيع المرابحة، في جواز التعويض على النكول، وتقديم التمويل النقدي على نحو مربح، مع أن هذا جوهر القرض الربوي المحرم، وفسخ الديون المتعثرة بديون أكبر منها بعقود شكلية، مع أن فسخ الدين بالدين من الربا المحرم، وتقديم ضمانات إلى حملة الصكوك يخرق شروط الاستثمار الشرعي القائم على الربح والخسارة، والتملّص من تبعات الملك في الإجارة المنتهية بالتمليك، مع دعوى تحمل تلك التبعات ظاهراً.