حصل مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015 في الشرق الأوسط" من مجلة "ذي بانكر" وهي المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة "فاينانشل تايمز" العالمية، كما حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" للعام الثالث على التوالي. مبنى مصرف قطر الإسلامي الجدير بالذكر أنه يتم اختيار الفائز بناءً على عددٍ من المعايير بناء على التقدم الذي حققه خلال مدة 12 شهراً بين مارس 2014 ومارس 2015. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم وتشجيع الإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي الإسلامي على مستوى العالم. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال أن حصول المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي للعام 2015 في الشرق الأوسط للمرة الأولى وفي قطر للمرة الثالثة على التوالي ما هو إلا دليل على جهود الموظفين، دعم المساهمين ومجلس الادارة، جمال: الجائزة تعكس تقدم المصرف وإنجازاته خلال عام وثقة العملاء ونموذج الأعمال السليم والتزامنا الدائم بتحسين مستوى الأعمال. وأضاف قائلاً: "تعكس هذه الجائزة التقدم الكبير والإنجازات التي حققها المصرف خلال 12 شهراً، فقد تمكنا من تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي وواصلنا المستوى نفسه في الربع الأول من العام 2015."سجل المصرف نمواً في الأرباح قدره 400 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2015، بنسبة زيادة 19% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، في حين أن إجمالي الأصول وصل إلى 99 مليار ريال قطري، بمعدل ارتفاع قدره 19% مقارنةً بشهر مارس من العام المنصرم. من جهة أخرى، بلغ حجم الأنشطة التمويلية 65 مليار ريال قطري، أي بزيادة 15 مليار ريال قطري ونسبة زيادة 31% مقارنةً بالربع الأول من العام 2014، وشهدت ودائع العملاء نمواً قوياً نسبته 21% لتبلغ 71 مليار ريال قطري. ذي بانكر: المصرف العالمة المالية الأسرع نموا في العالموعلى صعيد آخر، نشرت مجلة "ذي بانكر" تصنيفاً لمقارنة مستوى البنوك العالمية. وقد تبين أن المصرف هو العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وصدر التصنيف عن "براند فايننس بانكينغ 500" وهو تصنيف سنوي لأكثر العلامات التجارية قيمةً في القطاع المصرفي العالمي ويتم تقييمه وفقاً لقوة العلامة على مقياس من 0 إلى 100، وعددٍ من المعايير مثل التفاعل مع العملاء، الأداء المالي والنمو المستدام. قيمة العلامة التجارية للمصرف ترتفع بنسبة 91% في 2014تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" قامت برفع تصنيف المصرف من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك في ما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار. كما قامت "فيتش" برفع التصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من مصرف قطر الإسلامي للصكوك المحدودة من "A" إلى "A+"، وعملت على رفع تصنيف برنامج إصدار شهادات الائتمان والتصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من "A" إلى "A+. باسل جمال - الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلاميواختتم السيد باسل جمال بالقول: "هذا الأداء والنمو يجعلنا نتطلع للحفاظ على ريادتنا كالمصرف الاسلامي الأول والرائد في دولة قطر والشرق الأوسط من خلال توفير منتجات وخدمات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا من شركات وأفراد".وتعتبر مجلة "ذي بانكر" المصدر الأول للأخبار المصرفية والمالية في العالم والإصدار الشهري الأبرز في مجموعة "فاينانشل تايمز". تنتشر المجلة في 180 دولة، وهي مصدر أساسي للبيانات والتحاليل المستخدمة في القطاع. وتزود المجلة القطاع بالمعلومات المالية العالمية منذ العالم 1926، وهي مشهورة بتقاريرها الموضوعية والدقيقة حول الأحداث الكبرى.

في منطقة الخليج، حيث تترسخ صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل كبير، تزداد أعداد المصارف والبنوك الإسلامية يوما بعد آخر، بل وتتسع ظاهرة قيام البنوك التقليدية بفتح نوافذ وفروع إسلامية تابعة لها بشكل لافت، وبصورة واضحة أكثر من أي وقت مضى. ويقدر عدد المصارف الإسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 50 مصرفا، تمتلك قرابة 400 مليار دولار على شكل أصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي خط مواز مع التحديات التي تتعرض لها وتواجه عملها في شق طريقها بوتيرة متسارعة نحو العمل والإنجاز، تحقق صناعة التمويل الإسلامي نجاحا تلو الآخر، وتتسع إنتشارا وتبلغ مناطق ودول لم يكن ليخطر على بال أحد أنها يمكن تعمل بقواعد التمويل الإسلامي والسندات والصكوك الإسلامية مثل اليابان. يقول خبراء عاملون في القطاع المالي والمصرفي إن مستقبل التمويل الإسلامي يبدو مشرقاً، لكن مدى ذلك يعتمد على قدرة الصناعة على تطوير منتجات جديدة وإنشاء مؤسسات إقليمية قابلة للتطبيق، فمع نمو القطاع، يجب أن يقر التمويل الإسلامي بالأخطار الفعلية في المجتمع والاقتصاد، وأن يطور أساليب أفضل لتقييم وإدارة المخاطر. وقال أحد هؤلاء الخبراء: هناك حاجة إلى مشتقات إسلامية، ولا بد من العمل على تطوير صناديق التحوط التي تتوافق مع أحكام الشريعة إذا تمكنت الصناعة من حل المشاكل الرئيسية. ويشهد التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة إزدهارا مطردا، فهو يعد صناعة مالية مقيمة بأكثر من 100 مليار دولار، وتنمو بمعدل يتراوح ما بين 10% و15% سنويا، ومع توسع الصناعة خارج إطار دعامات القوة التقليدية التي تتمتع بها، يواجه اللاعبون الرئيسيون تحديات عديدة في حين تشكل الشفافية والمصداقية أسساً رئيسية كمبادئ للشريعة وتلتقي مؤسسات التمويل التقليدية عند مفترق طرق التجارة الدولية. ويشير تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" الى أن حجم قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل الى نحو 16 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي يقترب من 15%. وحسب إحصائيات حديثة، فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تنمو بنسبة 20% سنوي، في حين يبلغ حجم أصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم قرابة 900 مليار دولار. الخبير الإقتصادي الكويتي حمد الصيرفي يقول إن ذلك يؤكد حاجة الصيرفة الإسلامية الى التوافق مع المعايير الدولية وإيجاد أطر قانونية وتشريعية ورقابية وإدارية تساعد على إستمرار النمو والإستفادة من التمويل العالمي، منوها بأهمية هذه الأطر لتكون ضمانه لإستمرار نجاح تجربة المؤسسات الإسلامية وضمان الإستثمارات من خلال تطبيق المعايير الدولية. وأضاف الصيرفي أن معدلات النمو العالية للمؤسسات المالية الإسلامية تشير الى التقدم الكبير والمتسارع الذي تشهده تلك المؤسسات، لكن التحدي الذي تواجهه يتمثل في كيفية تطبيق المعايير الدولية بشكل سليم حتى لا يكون هناك إختلال يعرقل النمو الكبير، لذلك فإن هناك أهمية كبيرة لحماية هذه التجربة الناجحة وإستمرارها مع تطوير آليات العمل بها وفقاً للمعايير الدولية. ومع المستجدات الحالية من عوامل تحرير التجارة العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال دون حواجز، فإن ذلك قد يشكل تهديدا للمصارف الإسلامية الوطنية وإختراقا من الصيرفة التقليدية للصيرفة الإسلامية، فضلا عن قلة الكوادر البشرية المؤهلة فى الصيرفة الإسلامية وانخفاض المقدرة على الإنتشار الجغرافي داخل الدول الإسلامية بسبب صغر حجم المصارف وضعف رؤوس أموالها وانخفاض درجة الشفافية فى عرض العمليات التي قامت بها المصارف الإسلامية أو عرض نتائجها. ووفقا لمسؤول في أحد البنوك الإسلامية القطرية، فإن صناعة التمويل الإسلامي تحتل مركزاً مرموقاً يتيح لها مواجهة تحدي المنتجات الجديدة، مشيرا الى أن التطورات الآن تتطلب إنشاء مصارف إقليمية تستطيع أن تجمع بين الخدمات المميزة من الدرجة الأولى والتسهيلات المتوافقة مع الشريعة، موضحا انه كلما كان الحجم أكبر، ستتمكن المصارف الإسلامية من النمو والتوسع خارج إطار منطقة الشرق الأوسط، وبلوغ المسلمين الموجودين في مناطق أخرى وكذلك العملاء التقليديين، وفي حين أننا نقر بالزخم القوي ليجد التمويل الإسلامي حلولا ومنتجات جديدة. وطالب القائمين على التمويل الإسلامي بالإمتناع عن إستنساخ منتجات مالية قياسية لا تتوافق مع أحكام الشريعة ويجوز لها أن تكون أو لا تكون ذات صلة بالعملاء المسلمين، على سبيل المثال تقديم عروض لمنتجات بمناسبة الأعياد أو غيرها بشكل وكأن نسبة الفائدة بيدك، تضعها حيث تشاء.

إسهاماً من الدولي الإسلامي في دعم الأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مقدمتها التعليم نفذ طلبة من مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية المستقلة للبنين يوماً مهنياً في الفرع الرئيسي بالبنك اطلعوا خلاله على مختلف الجوانب المتصلة بالصيرفة الإسلامية بشكل عام وبعمل البنك والخدمات التي يقدمها بشكل خاص. وفي بداية الزيارة رحب السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك بالطلبة يرافقه السيد علي المسيفري رئيس الموارد البشرية والخدمات العامة، وأكد أن هذا الجيل الصاعد هو من نبني عليه آمالنا من أجل المستقبل المزدهر وفي جميع المجالات كونهم من يصنعون الغد باجتهادهم وتفوقهم واهتمامهم. وشدد الجمال على أن الدولي الإسلامي لن يدخر أي جهد في لدعم العملية التعليمية سواء عبر مثل هذا الزيارات العملية المفيدة والتي تمثل خبرة غنية وواقعية عن الصيرفة الإسلامية أو عبر أنشطة أخرى حيث ينخرط البنك في الكثير من الفعاليات في سياق اهتمامه المتواصل بأداء دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية. طلاب من مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية المستقلة يزورون البنكوجرى حوار بين مسؤولي البنك والطلبة عن أهمية الاجتهاد والمثابرة في اكتساب العلوم والخبرات والمعارف وبناء شخصية تمكن الإنسان من أخذ دوره ومكانته عبر الاهتمام بالمناهج المدرسية وخبرات الأساتذة والتفاعل مع مختلف الأنشطة التعليمية النظرية والعملية وللأخيرة أهمية كبيرة كالزيارة التي يقوم بها الطلبة إلى الدولي الإسلامي. كما تضمن الحوار مع مسؤولي الدولي الإسلامي استفسارات وأسئلة من الطلبة عن أساسيات العمل المصرفي وكيفية العمل في البنوك والاشتراطات الواجب توافرها في الموظفين الذين يعملون فيها إضافة إلى أسئلة أخرى انصبت على العمل المصرفي عموما، كما قام الطلبة بزيارة بعض أقسام البنك كالقاعة المصرفية وفرع خدمة كبار العملاء.وقام الطلبة خلال يومهم العملي بزيارة أقسام الدولي الإسلامي واستمعوا إلى شرح مفصل من موظفي البنك عن العمليات المصرفية الإسلامية ومراحل خدمة العملاء وأنواع الخدمات المصرفية والحسابات والشيكات وتفاصيل العمل المصرفي حيث شاهد الطلبة أمثلة حية في القاعة المصرفية وقسم كبار العملاء عن الخدمات المصرفية بأشكالها وأنواعها المختلفة.كما استمع الطلبة إلى شرح مفصل عن الصيرفة الإسلامية والفروق بينها وبين الصيرفة التقليدية وكيفية إقرار العمليات المصرفية من خلال هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وآليات الرقابة الشرعية التي تكفل أن تكون جميع العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية متوافقة بشكل كامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبعد أن أنهى الطلبة جولة شملت مختلف أقسام البنك ولاسيَّما القاعة المصرفية في الفرع الرئيسي وقسم خدمة العملاء وقسم كبار العملاء اختتموا الجولة بصورة تذكارية جمعت مسؤولي الدولي الإسلامي والوفد الطلابي. وعبر الأستاذ المشرف على الرحلة والطلبة أنفسهم عن شكرهم وامتنانهم للدولي الإسلامي على استجابته وتعاونه في تنفيذ اليوم العملي للطلبة وأشاروا إلى أنهم استفادوا منه وتكونت لديهم صورة عن الصيرفة الإسلامية وتمنوا للبنك النجاح الدائم وللمسؤولين فيه كل التوفيق.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن فوزه بجائزة "الريادة العالمية" في مجال التميز في قطاع الخدمات المصرفية والتمويل الدولي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "الريادة العالمية" الذي عقد في العاصمة الماليزية كولالمبور.وتكرّم جوائز "الريادة العالمية"، والتي دخلت نسختها الخامسة هذا العام، أبرز المؤسسات والشخصيات على الساحة الدولية ضمن مجالات متعددة، بما فيها السلك الدبلوماسي والأعمال والتمويل والقطاع الحكومي والأعمال الخيرية والإعلام والعمل الاجتماعي. وينظم حفل جوائز "الريادة العالمية" كل من مجلة "ذا ليدرز إنترناشيونال"، والتي تعد من المطبوعات المتميزة في عالم الأعمال، والجمعية الأمريكية لتطوير القيادات، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتُعنى بتطوير المهارات القيادية. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "قطع ’كيو إنفست‘ شوطاً طويلاً منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في مطلع العام 2013، وقد نجحنا في تعزيز مكانة المصرف لندعم لدولة قطر والمنطقة بأسرها عبر مخططاتنا الاستثمارية الدولية. وعلاوة على ذلك، تمكنّا من ترسيخ قدراتنا لندفع قدماً عجلة تنمية مجال التمويل الإسلامي عالمياً، ونعزز دورنا كبوابة عبور للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول لاقتصادات المنطقة الديناميكية والتي تنمو بوتيرة متسارعة".وبدوره، قال مايكل كاتوناس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية: "سُعدنا بفوزنا بجائزة ’الريادة العالمية‘ المرموقة، إذ أنها تمثل دلالة جليّة على الإنجازات المتميزة التي حققها فريق عملنا المهني والموهوب، والذي يواصل العمل جاهداً على تطوير حلول ومنتجات تلبي متطلبات عملائنا. وبالنظر للعام الحالي، نعمل على مجموعة من الصفقات المهمة، والتي من شأنها أن ترسخ مكانتنا الرائدة في الأسواق التي ننشط بها". مسؤولي كيو إنفست يتسلمون الجائزةومن جانبه، قال كريس دانيال وونغ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذ ومدير، شركة "ماي إيفينتس":"أهنئ ’كيو إنفست‘ على أدائه الريادي والمتميز ضمن القطاع المصرفي، حيث أظهرت النتائج المالية الربعية الأخيرة للمصرف أنه يحقق القيمة لمساهميه، كما يحافظ على مكانته الرائدة كأحد أبرز المصارف في منطقة الشرق الأوسط. لذا، استحق ’كيو إنفست‘ جائزة ’الريادة العالمية‘ عن جدارة".ويذكر أن "كيو إنفست"، كان قد أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية للعام 2014، حيث نجح في تحقيق أداء متميز في كافة أقسام أعماله الرئيسة الثلاث، المصرفية الاستثمارية والاستثمار الرئيس وإدارة الأصول، وارتفعت إيرادات المصرف بواقع 27 بالمائة وصافي أرباحه بنسبة 57 بالمائة. هذا ويواصل "كيو إنفست" تركيزه على تعزيز علامته التجارية والحفاظ على مكانته كمصرف استثماري قطري رائد وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويشار إلى أن "كيو إنفست" كان قد حصد منذ بداية العام الجاري، مجموعة من الجوائز المرموقة، بما فيها: جائزة "أفضل صفقة في دولة قطر لعام 2014" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وذلك عن دور المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، أربع جوائز من مجلة "غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" لعام 2015، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل شركة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، وجائزة "أفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، جائزة "أفضل مصرف استثماري في دولة قطر" من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، أربعة جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، حيث فاز بجائزة "أفضل مصرف استثماري وأفضل شركة في مجال إصدار الصكوك وأفضل شركة لإدارة الصكوك في دولة قطر"، وجائزة "أفضل صفقة للعام" وذلك عن الدور الذي لعبه المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" خلال حفل جوائز مجلة "يوروموني" للتميز للعام 2015، للعام الثالث على التوالييعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسة ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسة وإدارة الأصول.، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أمريكي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

مع تحول لندن إلى وجهة جاذبة للمواطنين القطريين، سواء للأعمال أو قضاء الإجازات أو العلاج أو التعليم، قرر مصرف قطر الإسلامي "المصرف" توسيع عملياته في المملكة المتحدة من خلال زيادة وتسويق أعمال QIB-UK الذي تأسس في 2007 وأصبح قوة جديدة في سوق الصيرفة الإسلامية المتنامي. ويقدم QIB-UK سلسلة متكاملة من منتجات التمويل والاستثمار والإيداعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخبرة القيمة لموظفي مصرف قطر الإسلامي لتقديم خدمة متكاملة لقاعدة عملائه. يقدم QIB-UK فرصاً غير مسبوقة للعملاء المهتمين في الاستثمار في سوق العقارات في لندن حيث يمكنهم الاطلاع المبكر على عقارات حصرية متاحة سكنية أو تجارية. ويعمل لدى QIB-UK فريق من الخبراء العقاريين الذين يضعون كامل قدراتهم وخبراتهم تحت تصرّف العملاء لضمان تحقيق عائدات مرتفعة على الاستثمارات والعمل بشكل وثيق مع مدراء العلاقات لدى المصرف المتواجدين في قطر، بمساعدة عدد من شركات الخدمات القانونية الدولية وخبراء الضرائب، مما يجعله وجهة متكاملة للعملاء الراغبين في إضافة عقارات جديدة ومتنوعة إلى محفظتهم العقارية.وقد كان QIB-UK مؤخراً حاضراً بقوة في فعالية حصرية نظمها المصرف لعدد من كبار عملائه بالتعاون مع شركة نايت فرانك الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية والتي تأسست في لندن عام 1896. وكان موظفو المصرف جاهزين لتقديم فرص فريدة من نوعها في سوق لندن العقاري للعملاء، وللإدلاء بآرائهم حول السبل الفضلى لشراء العقارات. وقد تم إدراج عدد من العقارات المتاحة في المملكة المتحدة على موقع المصرف (http://www.qib.com.qa/en/network/qib-uk/properties.aspx) الذي يمكن للعملاء زيارته للحصول على تفاصيل العقارات وأسعارها ومواقعها ومساحتها والاختيار بين شقق أو منازل فخمة، أو مشاريع تطوير تجارية حديثة ومجمعات للمكاتب في قلب العاصمة البريطانية.يمكن للعملاء، حين يجدون العقار الذي يناسبهم، تقديم طلب الكتروتي لكي يقوم موظفو QIB-UK بالتواصل معهم فوراً وشرح الإجراءات المطلوبة بالتفصيل. يعمد موظفونا في المقام الأول إلى مناقشة احتياجات العميل العقارية أو الإستثمارية وأهدافه بعمق لكي يتمكنوا من تحديد نوع الخدمات المطلوبة. وبعد تحديد فرص الاستثمار العقاري الملائمة، يمكن للعملاء الاختيار من قائمة حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن هيكلتها لدعم مخططاتهم العقارية على اختلافها، كمنتجات التمويل الاستثماري أو تمويل العقارات السكنية أو التجارية. ويهدف المصرف من هذه الخدمة لتقديم تجربة سلسة ومريحة للعملاء تسمح لهم بإتمام الصفقات من دون الحاجة إلى زيارة لندن بشكل متكرر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن تعيين السيد عبد الرحمن النابت رئيساً لقطاع خدمات التميز لدى المصرف. ويأتي تعيين النابت في إطار الأهداف الاستراتيجية لإدارة المصرف التي يدعمها مجلس الإدارة، والتي تهدف لتشجيع الكفاءات من الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية. وقد شغل السيد النابت في آخر أربع سنوات منصب مدير اقليمي للمنطقة الشمالية لدى المصرف.ويتمتع السيد عبد الرحمن محمد مبارك النابت بخبرة تزيد عن 20 عاماً، وهو يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر. وعمل في عدد من الوزارات، قبل أن ينتقل إلى المصرف عام 2000 كمسؤول فرع، وترقى إلى منصب مدير فرع بعد ذلك بعامين قبل أن يصبح مدير منطقة ضمن شبكة الفروع.وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن تعيين السيد عبد الرحمن النابت في هذا المنصب يتماشى مع استراتيجية المصرف الرامية إلى التوسع في خدمات التميّز؛ فهو من الكوادر الوطنية الوفية للمصرف ويتميز بكفاءات عالية وبخبرة تزيد عن 15 عاماً في المصرف، وقد بذل جهداً كبيراً للوصول إلى هذا المنصب. وأود التوجه بأطيب وأصدق التهاني إلى الزميل عبد الرحمن، وأتمنى له التوفيق."ويأتي برنامج التميز الذي أطلقه المصرف لتوفير منتجات وخدمات حصرية تلبية لاحتياجات عملاء المصرف المتميزين، إضافة الى مجموعة كاملة من المنتجات الاستثمارية حيث يخصّص مدراء علاقات مؤهلين وذوي مهارات عالية ليقدموا لهم الخدمات والاستشارات التي تساعد على تلبية احتياجاتهم المصرفية.

أعلن مصرف قطر الاسلامى "المصرف" تحقيق صافى ربح عائد الى حقوق المساهمين وقدره 400 مليون ريال عن الربع الأول 2015 بنسبة نمو 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2014. وحقق اجمالى موجودات المصرف نمواً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام 2014 ليصل الى 99 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر فى الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار.وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل الى 65 مليار ريال بزيادة 15 مليار ريال بنسبة زيادة 31 % مقارنة مع نهاية الربع الأول 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 21% مقارنة مع نهاية مارس 2014 لتصل الى 71 مليار ريال مما أتاح للبنك تحسين نسبة التمويل الى الودائع الى 91%. بلغ اجمالى حقوق المساهمين فى البنك 12 مليار ريال، بزيادة قدرها 6% مقارنة مع مارس 2014.بلغ اجمالى الدخل 950 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 13% مقارنة مع 840 مليون ريال بنهاية مارس 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 12% ليصل الى 817 مليون ريال بنهاية مارس 2015 مقارنة بـ 728 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2014. وقد سجل صافى دخل الرسوم والعمولات نموا بنسبة 17% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014 ليصل الى 100 مليون ريال للثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2015.وقد تمكن المصرف من تحسين نسبة أنشطة التمويل المتعثرة الى اجمالى الأنشطة التمويلية فى حدود 1%، والتى تعتبر من أدنى المعدلات فى مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للبنك والادارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 104% بنهاية الربع الأول 2015.تجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش فى تقريرها الصادر مارس 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتمانى للمصرف الى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال انتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالى للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير فى جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتمانى للمصرف على مستوى A — مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس متانة الوضع المالى للمصرف فى السوق المصرفى بدولة قطر وبيئة العمل المواتية والرسملة القوية.وقد حاز المصرف على عدد من الجوائز المميزة التى تعكس انجازاته ونتائج أعماله، من أهمها: جائزة "أفضل مصرف اسلامى فى قطر" من يوروموني، "ذا بانكر"، أخبار التمويل الاسلامى (IFN) و"وورلد فاينانس"، قطر انتربرايز أجيليتي. كما حصل على جائزة أفضل ادارة منتجات خزانة فى قطر من ذى بانكر الشرق الأوسط، أفضل مقدم تمويل اسلامى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس التعاون الخليجى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل بطاقة ائتمان مشتركة فى قطر من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل علامة تجارية مالية فى قطر من مجلة جلوبابال فاينانشال براند، وأفضل مركز اتصال فى قطر من حيث تجربة المتعاملين من شركة ايثوس انتجريتد سوليوشنز العالمية.

يراس سعادة على شريف العمادى وزير المالية وفد الدولة لاجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل ويضم الوفد سعاد الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزى وسيغادر الوفد الدوحة غدا الأربعاء. وسيجرى سعادة الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والنقديين من مختلف دول العالم وفي فصل الربيع من كل عام، يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومدعوين من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في واشنطن العاصمة لحضور تلك التظاهرة المالية والاقتصادية وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. ومراقبة المالية العامة وقضايا الفقر والمشاكل العابرة للقارات والاستقرار المالى والتقرير نصف السنوي لكبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: تضييق خيارات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و كيفية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والاستعداد للأهداف الإنمائية المستدامة وسيعقد :اجتماع مائدة مستديرة لكبار الاقتصاديين يتناول التعامل مع التطورات النفطية وغيرها من التطورات العالمية وقضايا اعادة النظر في الاقتصاد الكلي كما يتم مناقشة تعزيز التمويل لمواجهة تغير المناخ وحوار بين القطاع العام والخاص وقضايا التمويل الاسلامى و إطلاق إمكاناته ومساندة الاستقرار ودراسة تقييمية لتمويل سياسة التنمية: نتائج ودروس وقضية بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية الى جانب نقاش مع ممثلي الحكومة والصناعة والمجتمع المدني وقضايا التوافق بين النظام المالي والتنمية المستدامة والثقة والحوافز والقدرة على التعبير و التعلم من النجاحات المحلية في الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل قضية ثنائية إنخفاض أسعار النفط.. نعمة أم نقمة؟ محوراً رئيسياً للمشاركين فى الاجتماع والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرةو الواقع الجديد في آسيا: هل سيبطؤ معدل النمو وقضايا التضخم والثقة والقدرة على التعبير عن الرأي والحوافز لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و التهرب الضريبي وتمويل التنمية: تدعيم الإنفاذ العالمي كما يناقش الاجتماع أسباب وأماكن وكيفية الاستثمار في البنية التحتية قضايا رأس المال المختلط، تحفيز التغير – الحالة العامة للتمويل المختلط و التحديث الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتحدي النمو أمام أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرة والمشهد الجديد للتجارة العالمية: التحديات والفرص.

شارك سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة في فعاليات الاجتماع الأول لمجلس المستشارين لجامعة جورجتاون في واشنطن، والذي أعلن عن إنشائه مؤخراً في إطار مبادرة الأعمال والمجتمع والسياسة العامة، التي أطلقتها كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في الجامعة، والتي حرصت على أن يتكون مجلسها من شخصيات عالمية نافذة وقادة أثبتوا جدارتهم في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع، حيث سيتولى هؤلاء دعم المبادرة وتوجيهها بما يخدم أهدافها الأساسية لتكون بمثابة محفز أكاديمي عالمي يتخصص في معالجة التحديات العالمية الجدية الكبرى، والمسائل المتعلقة بمجتمع الأعمال في القطاعين العام والخاص. 95% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية تتركز في تسع أسواق أحدها قطر تعزيز الروابط بين الطلاب وهيئة التدريسوسعى الاجتماع الأول لمجلس المستشارين الذي عقد بمبنى جامعة جورجتاون، إلى رسم معالم خطة عمل وأهداف مجلس المبادرة في تعزيز الروابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وقادة الفكر في كل من الفصول الدراسية ورجال الأعمال في العالم، بما يشكل علامة فارقة في تعليم قادة أعمال المستقبل؛ من خلال برنامج عمل انطلق من مبدأ الحاجة لفهم أعمق للنقاط التي تتقاطع فيها مجالات الأعمال، والحكومات، والمجتمع، والتي أصبحت أكثر إلحاحاً منذ أن تم كشف النقاب عن هذه المبادرة في شهر أكتوبر من العام 2014؛ إضافة إلى تسارع التحديات العالمية التي تتخطى حدود الدول والأقاليم، والمتمثلة بتفشي الأمراض والأوبئة، وظاهرة الارهاب العابرة للقارات، والإرهاب الإلكتروني، والانخفاض الحاد في أسعار النفط، وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تؤرق العالم والتي حملت دلائل صارخة تؤكد الطبيعة الزئبقية لعالمنا والتحديات التي بات من الملح مواجهتها.وكانت الفرصة لأعضاء المجلس للتواصل بشكل مباشر مع أعضاء إدارة جورجتاون وأعضاء هيئة التدريس، وعبرهم مع الطلاب في نقاشات عدة تشاركوا خلالها الخبرات والتجارب مع قادة المستقبل واستمعوا إلى أفكارهم وآرائهم وتطلعاتهم، بما ينسجم مع الغرض من هذه المبادرة، وهو تزويد كل خريج من كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بفهمٍ أساسيٍ للأثر الذي يمكن أن يكون لصناع القرار على ديناميكية الأعمال التجارية، وعلى غرار ذلك، التأثير العميق للأعمال التجارية على المجتمع.زيارة سمو الأميروتوقف سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني أمام أبعاد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت من محطاتها، جامعة جورجتاون التي تعد واحدة من أعرق الصروح العلمية الأميركية، حيث ترتبط مع قطر بشراكة تعليمية من خلال فرعها في الدولة، وتأكيد سمو الأمير المفدى على أهمية وجود هذه الجامعة في دولة قطر، ومخرجاتها التي ستفيد الدارسين فيها من مختلف الجنسيات، وبالأخص دول المنطقة وطلاب دول مجلس التعاون الذين التحقوا بالجامعة. لقطة جماعية لأعضاء أول مجلس مستشارين بجامعة جورجتاون بواشنطنورأى سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني في أن تشتمل الزيارة الموسعة التي التقى خلالها سمو الأمير المفدى العديد من الشخصيات الأميركية ورؤساء سابقين، وأعضاء من الكونغرس، لقاء وحوار مباشر مع طلبة جامعة جورجتاون، وعدم الاكتفاء بلقاء مسؤولي الجامعة والهيئة التدريسية، ترجمة للرؤية التنموية الاجتماعية التي تلتزم بها قطر نحو التعليم الذي يعد أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها إلى إقامة نظام تربوي وتعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، كي يخوضوا التحديات العالمية.البعد الطلابي للمبادرةوأثنى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على جهود القائمين على إطلاق مبادرة الأعمال والمجتمع والسياسة العامة، من كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة جورجتاون، والتي رأى أنها مبادرة نوعية غير مسبوقة، وترقى إلى العالمية في أبعادها ورسالتها وأهدفها، الرامية إلى توفير مسار تعليمي ومهني من المستوى الرفيع لطلابها، وذلك من خلال إيجاد جسور التواصل والتفاعل المباشر بين قادة المستقبل، وفئة متنوعة ومختارة من قادة وصناع القرار البارزين، ورجال الأعمال الناجحين والأشخاص الناشطين في العمل الإنساني والاجتماعي المُلتزمين وأصحاب الخبرة الميدانية، ممن لديهم العزيمة والقدرة على توفير فرص التدريب العملي، مما ينتج خريجين على درجة عالية من الكفاءة، والأدراك الجيد لمجتمعاتهم واحتياجاتها، ولكيفية تأثير قوى السوق والسياسة العامة في كل ما يحيط بهم من تحديات وأزمات.نصيب الهيئة التعليميةوأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني أنه على قدر أهمية المبادرة في تعبيد طريق التميز والنجاح أمام طلاب جامعة جورجتاون، وتزويدهم بالمفاهيم و المهارات اللازمة، سواء في المناهج أو في الأنشطة اللامنهجية، فأن نصيب الهيئة التعليمية كان حاضراً وبقوة في خطط ونقاشات المجلس الاستشاري، الذي لحظ ضرورة فتح الباب لأعضاء هيئة التدريس بكلية ماكدونو لتقديم خبراتهم في مجالات البحث، والتحليل، والعرض في مقاربتهم ومعالجتهم للقضايا الحرجة، وتوسعة تخصصات الكلية من خلال إضافة مناهج وفصول جديدة، تواكب الاتجاهات الاقتصادية والسياسية العالمية، واستقطاب كفاءات متميزة في هذه المجالات أو التخصصات، للتعليم أو لتقديم الاستشارة مما يحقق إضافة نوعية لكلية ماكدونو لإدارة الأعمال ويرفع مكانتها. 30 مليون عميل لدى المصارف الاسلامية يقيم ثلثاهم في قطر وخمس دول اخرىالصيرفة الإسلامية والتجربة القطريةوكان لصناعة التمويل الإسلامي وتجربة قطر في الصيرفة الإسلامية حيزاً من اهتمامات مجلس المستشارين ولقاءاته مع الطلاب والهيئة التعليمية والباحثين، حيث يرأس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني مجلس إدارة البنك الدولي الإسلامي أحد البنوك المحلية العريقة في منظومة الصيرفة الإسلامية التي تضم أربعة بنوك تستحوذ على أكثر من 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى وجود عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأشار سعادته إن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، وهي صاحبة تجربة تتجاوز الثلاثة عقود، وقال: "لقد لمسنا اهتماماً كبيراً بالتمويل والصيرفة الإسلامية، وكافة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي بمختلف عناصره النظرية والعملية، فقد أسهمت النقاشات في تدويل هذه الصناعة التي تشهد نمواً متسارعاً ضمن النظام المالي العالمي، مما قد يؤدي مستقبلاً إلى أن تصبح مادة تدرس ضمن مناهج الجامعة، وإلى تحفيز الطلاب والباحثين للتعمق في مجال الاقتصاد الإسلامي وأدواته".وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني إلى أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1.8 تريليون دولار، وهي قد شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 17% بين عامي 2009 – 2013، حسب تقرير التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2014 – 2015، علماً أن حوالي 95% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في تسع أسواق رئيسة، خمسٌ منها في منطقة دول الخليج هي: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، ويزيد عملاء المصارف الإسلامية عن 30 مليون عميل، يقيم ثلثاهم في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، كما أنه من المتوقع أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في الدول المذكورة بمعدل سنوي مركب يبلغ 19%، خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2019. د. خالد بن ثاني ووزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أولبرايت وآن فينيمان وجيم موور المجلس الاستشاري ويعد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني هو أول شخصية عربية تشغل المنصب في جامعة جورجتاون حيث تم إختياره ليكون عضواً في المجلس الاستشاري لمبادرة الأعمال، والمجتمع، والسياسة العامة المكون من 16 عضواً؛ ممن أثبتوا جدارتهم في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع، إلى جانب الأمين العام والعضو المنتدب للمبادرة السيد جيمس مور الابن، صاحب المسار المهني المتنوع في صفوف كبار رجال الأعمال، والحكومة، والأوساط الأكاديمية، محافظ واشنطن سابقا انثوني ويليامز الذي يحمل معه أكثر من 30 عاما من الخبرة في كل من الاقتصاد والسياسة إلى الأعمال التجارية، والمجتمع، ومبادرة السياسة العامة، هناك أيضاً سعادة السيد الكسندر كفاسنيفسكي، رئيس بولندا السابق - هو شخصية تاريخية في وقت حرج جداً أعقاب الحرب الباردة وشغل منصب وزير الشباب وعضو البرلمان البولندي وحاليا هو رئيس المجلس الاشرافي بالمركز الدولي للدراسات السياسية في اوكرين، والسيد روبرت موسباكر، الإبن، الذي يحمل معه مساراً مهنياً غنياً في مجال تداخل الأعمال والحكومة والمجتمع؛ وهو حاليا رئيس مجلس إدارة شركة إنيرجي موسباتشر للتنقيب عن النفط و الغاز في الولايات المتحدة وكندا، والسيد مورغان اوبراين،الذي بدء عمله كمحامي واصبح الآن يعد في عصر الاتصالات الحديثة، واحداً من أكبر الرواد في هذه الصناعة العالمية، والسيد إريك ترامب، الذي يمتلك خبرة كبيرة عن طريق عمله مع منظمة ترامب ومستشفى سانت جود، والسيدة آن فينيمان التي شغلت منصب المدير التنفيذي الخامس لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وكانت وزيرة الولايات المتحدة في وزارة الزراعة سابقا، وهي المرأة الوحيدة التي شغلت ذلك المنصب، والسيد روبرت فلاناغان الذي بنى لنفسه مساراً مهنياً متميزاً في كل من قطاع الأعمال والخدمات العامة في دوره المزدوج بصفته نائب الرئيس التنفيذي لشركات كلارك، وهي الشركة الأم القابضة لمجموعة كلارك للمقاولات، وكرئيس مجلس المدينة الفيدرالي. قطر تسعى لإقامة نظام تربوي وتعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة العالمية المتميزةمجلس إدارة مبادرة الأعمالويتكون مجلس إدارة مبادرة الأعمال، والمجتمع، والسياسة العامة، أيضاً من سعادة خوسيه مانويل باروسو - رئيس مجلس الوزراء السابق لبرتغال هو واحد من أكثر السياسيين البارزين في أوروبا، وبصفته رئيسا للمفوضية الأوروبية من 2004- 2014، فقد قاد هذه المفوضية خلال فترة حرجة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، السناتور توماس داشل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي هو كاتب معروف ورجل كونجرس معروف وحاليا في المجلس التنفيذي والسياسة العامة للصحة لمدرسة هارورد، والسيد توماس فارلي المحلل المالي المعتمد والمكلف بإصلاح بورصة نيويورك (NYSE) حيث تم تعيينة رئيسا لتلك المجموعة، والسيدة كارلي فيورينا وهي واحدة من قادة الأعمال الأكثر ريادة، لاسيما في قضية النهوض بالمرأة.. د. خالد مع الرئيس البرتغالي السابق ويمينه زعيم الديمقراطيين السابق بالشيوخ الأمريكي وسبق أن عملت رئيسا والرئيس التنفيذي لاحدى كبرى الشركات مثل هيوليت باكارد (هتش بي) و كانت عضو في مجلس شركة سيسكو و كويلوج و ميرك ومنتدى الاقتصاد العالمي والسيد فيسينتي فوكس، رئيس المكسيك السابق ومحافظ مدينة جواناجواتو قبل ذلك بعدما ترك منصبه كرئيس لشركة كوكا كولا في المكسيك، والمحافظ جون هانتسمان صاحب تجربة مهنة غنية ومتنوعة للغاية في مجال الأعمال، و الحكومة، و الدبلوماسية، وهو اليوم رئيس مجلس الأطلسي ورئيس مؤسسة نو ليبلس وعمل سفيرا في سنغافورا والصين ورئيس لإتحاد محافظي الغرب وعضوا في مجلس إدارة شركة فورد وكاتربلر المعروفة، والسيدة باربرا جادج التي تحمل الجنسية البريطانية والامريكية معا - تحتل منصب محامي شركات وشريكة في واحد من أكبر مكاتب المحاماة في أمريكا؛ وفي عام 1980 تم تعيينها من قبل الرئيس مفوضا في لجنة الاوراق المالية والصرف، وتحمل وسام "قائد الإمبراطورية البريطانية" مع مرتبة الشرف لخدماتها في قطاع الخدمات المالية والصناعة النووية، وحاليا هي رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة بجامعة كلية لندن.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، حملة ترويجية فريدة من نوعها لتسويق منتجات التمويل. وتهدف الحملة إلى تشجيع العملاء على التقدم بطلب للحصول على أحد منتجات التمويل، كالتمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وذلك ليتأهّلوا للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 4.5 مليون كيلو مايلز موزعة على 30 فائزاً، بالإضافة إلى ميزات أخرى. وتستمر الحملة حتى 30 أبريل 2015.وسيتم السحب آلياً على الجوائز الثلاثين، حيث إن كل 25.000 ريال من التمويل تؤهل العميل لدخول السحب مجاناً لمرة واحدة للفوز. وسيحصل الفائز الأول على مليون كيلومايلز، فيما يحصل 4 فائزين على 250.000 كيلومايلز لكل منهم، ويحصل 25 فائزاً على 100.000 كيلومايلز لكلّ منهم. كما يمكن للعملاء التقدّم بطلب للحصول على بطاقة المصرف والخطوط الجوية المشتركة من دون دفع أيّ رسوم في السنة الأولى.ويقدّم المصرف مجموعة من منتجات التمويل التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء، سواء كانوا يخطّطون لشراء سيارة جديدة أو تملّك منزل الأحلام أو يخطّطون للزواج. فالتمويل الشخصي من المصرف هو حلّ مناسب للعملاء الذين يحتاجون دعماً تمويلياً سريعاً، بينما يقدّم منتج تمويل السيارات للعملاء أفضل الأسعار مع أفضل معدّل ربح، إلى جانب التأمين التكافلي لحماية سياراتهم الجديدة. كما يتيح برنامج التمويل العقاري من المصرف الفرصة للعملاء لتملّك منزل الأحلام من خلال حزمة من الحلول الماليّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار استراتيجية تسويق منتجات التمويل، وهي تتيح للعملاء فرصة للفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها المصرف، وأضاف: "هذه الحملة تجمع عدداً من العروض الحصرية، مما يجعلها الحلّ المثالي للعملاء الراغبين بالحصول على تمويل بأسعار تنافسيّة. كما أنّها تتيح للعملاء فرصة الفوز بالكيلومايلز التي يمكنهم الاستفادة منها عند السفر".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن مشاركته شريكاً أساسياً للمؤتمر الدولي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي الذي سيعقد بالدوحة يومي 23 و24 مارس الجاري، بالمركز الطلابي بالمدينة التعليمية، تحت عنوان "الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية". ويشارك في تنظيم هذا المؤتمر: كلية الدراسات الإسلامية عضو جامعة حمد بن خليفة، ومصرف قطر المركزي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي. ويتوقع أن يحضر جلسات المؤتمر أكثر من 700 شخصية من الرسميين والمصرفيين والخبراء الاقتصاديين، من حوالي 50 دولة. وسيعقد المؤتمر على مدى اليومين أكثر من 39 جلسة لمناقشة 158 بحثاً علمياً وورقة عمل تغطي عنوان المؤتمر، من أهمها فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية: أدوات السياسة النقدية لدعم احتياجات السيولة في المصارف الإسلامية، الإصلاحات في مجال المصرفية الإسلامية، التمويل الإسلامي للشركات وأسواق المال، إدارة المخاطر واستقرار الخدمات المالية الإسلامية، التحليل الاقتصادي للخدمات المصرفية الإسلامية، الكفاءة في المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية والحوكمة، المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة.إن رعاية المصرف لهذا المؤتمر جزء لا يتجزأ من دوره الريادي في تعزيز مكانة الصيرفة والاقتصاد الإسلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، لأن مثل هذه المؤتمرات تعتبر منبراً مهماً لمناقشة التطورات، فضلاً عن التحديات الراهنة بهدف تبادل المعرفة بين المؤسسات المالية الإسلامية، والتعلم من بعضها البعض، وتمهيد الطريق للحلول المستقبلية التي سوف تزيد من النمو المتميز في مجال التمويل الإسلامي. وهذه الرعاية تؤكد حرص المصرف على دعم أنشطة المؤسسات التعليمية بالدولة، وتعتبر كلية الدراسات الإسلامية عضو جامعة حمد بن خليفة، واحدة من المؤسسات التعليمية الحديثة في قطر وتطلع بدور بارز في تعزيز المعرفة الإسلامية في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الإسلامي.وتجدر الإشارة إلى أن المصرف هو أعرق وأكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر، إذ تأسس عام 1982، وبلغ حجم موجوداته 96 مليار ريال في نهاية 2014. ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 30 فرعاً تغطي المواقع المهمة والاستراتيجية في قطر. ويعزز ذلك شبكة للصراف الآلي تضم أكثر من 163 جهازاً توفر السحب النقدي والإيداع. وحصل المصرف على تقييم متقدم من وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالة فتش خلال مارس الجاري برفع تصنيفه إلى الفئة "A+".

قام مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بترقية السيد خليفة سيف المسلّم إلى منصب رئيس مجموعة الموارد البشرية، بعد أن شغل منصب مدير المجموعة بالإنابة ورئيس قطاع التوظيف وتخطيط القوى العاملة في المصرف.ويمتلك السيد خليفة المسلّم خبرة في المجال المصرفي تمتد إلى 15 عاماً، حيث عمل في عدة إدارات كالخدمات المصرفية للأفراد وادارة الموارد البشرية في كبرى المؤسسات المصرفية الدولية والإقليمية.وبدأ مسيرته المهنية في المجال المصرفي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قبل أن يتولى عدداً من الأدوار المختلفة في قسم خدمة العملاء، وشبكة الفروع وجودة الخدمة والتوظيف في الموارد البشرية. انضم إلى المصرف في عام 2011 كرئيس قطاع التوظيف وتخطيط القوى العاملة ضمن مجموعة الموارد البشرية، ومنه انتقل إلى منصبه الحالي.وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، إن السيد خليفة المسلّم ارتقى السلم المهني في المصرف بإتقان والتزام كبيرين، وأضاف: "تتماشى ترقيته مع استراتيجية المصرف المبنية على تطوير الكوادر الوطنية وتنميتها من داخل المؤسسة".وختم السيد جمال: "يعمل المصرف باستمرار على تعزيز اعتماده على الكفاءات الوطنية الواعدة والمؤهلة للعب أدوار قيادية في المؤسسة. وقد أطلقنا لهذه الغاية برامج التعليم والتطوير التي تهدف إلى تشجيع الكوادر الوطنية على تسلم مناصب إدارية عليا".

قامت وكالة التصنيف الإئتمانية العالمية "فيتش" برفع تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك فيما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار.إلى ذلك، قامت "فيتش" برفع التصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من مصرف قطر الإسلامي للصكوك المحدودة من "A" إلى "A+"، كما قامت برفع تصنيف برنامج إصدار شهادات الائتمان والتصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من "A" إلى "A+". ورحب الرئيس التنفيذي لمجموعة "المصرف" السيد باسل جمال بتأكيد وكالة "فيتش" للمتانة المالية للمصرف، وقال: "إن رفع التصنيف هو خير دليل على الوضع الاقتصادي والمالي القوي لدولة قطر الذي يعود بتأثير ايجابي على قطاع البنوك والمصارف، وعلى القوة المالية للمصرف التي تشهد تحسناً مستمراًيتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى."وأضاف جمال: "لقد نجح المصرف عام 2014 في تعزيز مؤشرات الأداء، والحد من المخاطر الأساسية من خلال تدابير استباقية في مجال الإدارة المالية وإدارة المخاطر. كما حافظنا على نسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1%، وهي من الأكثر انخفاضاً في القطاع المصرفي. ويعكس ذلك جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101% بنهاية عام 2014 مقارنة بنسبة 94 % في ديسمبر 2013."واختتم جمال: "وسعياً من المصرف إلى تعزيز قاعدة رأس المال والنمو المستقبلي للأعمال، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف مؤخراًعلى تفويض مجلس الإدارة على إصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 5 مليارات ريال قطري كحد أقصى. هذا الإجراء خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية، لكنه يُعد تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية لنمو المصرف حالياً وفي المستقبل."وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24 % مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32 % لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بنهاية شهرسبتمبر من العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14 % مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وفاز المصرف بـ15 جائزة عالمية من جوائز القطاع المصرفي بعد النتائج المالية الممتازة التي حققها، وذلك بفضل استراتيجية النمو التي تتبع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن فوزه بجائزة "صفقة العام" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" وذلك عن استشاراته القيمة التي قدمها لدوقية لوكسمبورج في أول إصدار لها لسندات إسلامية مقومة باليورو لأجل خمسة أعوام، ما ساعدها في جمع 200 مليون يورو عبر هذه الصفقة.وتسلم الجائزة بالنيابة عن المصرف السيد هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست"، وذلك خلال حفل العشاء وتوزيع الجوائز الذي أقيم الأسبوع الماضي في فندق ريتز- كارلتون في مركز دبي المالي العالمي. وتكرم جائزة "صفقة العام"، التي أطلقتها مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" في العام 2006، لتكريم أكثر الصفقات نجاحاً وابتكاراً في القطاع خلال العام. وقال هاني إبراهيم: "إنه لمن دواعي سرورنا الفوز بجائزة "صفقة العام" من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز، والتي تمثل دليلاً على جودة الخدمات الاستشارية الفريدة التي يوفرها المصرف والخبرة الواسعة التي يمتلكها في مجال الصكوك. وخلال العام 2014 وحده، نجحنا في إتمام صفقات صكوك هامة بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 مليار دولار، ما يمثل 20% من إجمالي حجم الصفقات في سوق الصكوك العالمي.وبالنظر إلى العام 2015، لدى "كيو إنفست" مجموعة قوية من الصفقات التي يحضر لها، ليواصل بذلك العمل عن كثب مع الشركات والمؤسسات المالية والهيئات السيادية لتقديم استشارات عالمية المستوى".تعد جوائز مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" من أبرز وأرفع الجوائز في مجال المصرفية الإسلامية، وكما هو الحال في السنوات العشر الماضية، قامت المجلة بتكريم العاملين في القطاع الذين نجحوا في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. وقد كرّم حفل الجوائز الذي أُقيم في فندق ريتز-كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور أكثر من 400 ممثل عن أبرز الجهات العاملة في القطاع، الفائزين بعدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة "صفقة العام"، و"أفضل مصرف"، وسلسلة جوائز تتعلق بالخدمات القانونية.كما عمل فريق أسواق رأس المال في "كيو إنفست" خلال العام الماضي على عدة إصدارات من الصكوك لجهات مختلفة من ضمنها بنك جولد مان ساكس، حكومتي هونج كونج ولوكسمبورج، والبنك الكويتي التركي، ودار الأركان، و"تركيفا ينانس"، وبنك البركة التركي. ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، يلعب "كيو إنفست" دور المدير الرئيسي ومتعهد الإصدار لعدد من إصدارات الصكوك التي تصدر لأول مرة.

إسهاماً من الدولي الإسلامي في دعم الأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مقدمتها التعليم نفذ طلبة من أكاديمية قطر يوما مهنيا في الفرع الرئيسي بالبنك اطلعوا خلاله على مختلف الجوانب المتصلة بالصيرفة الإسلامية بشكل عام وبعمل البنك والخدمات التي يقدمها الدولي الإسلامي. وفي بداية الزيارة رحب السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بطلبة أكاديمية قطر مشيرا إلى أن جيل الشباب هو الجيل الذي تبنى عليه الآمال وهو من يحمل الراية من أجل الغد المشرق والأفضل والذي نأمل بأن يحمل مزيدا من التطور والتقدم لبلدنا الحبيبة قطر .وتبادل الرئيس التنفيذي مع الطلبة النقاش والأفكار عن ضرورة المثابرة والحرص على اكتساب المعارف وبناء شخصية قوية تمكن الإنسان من اكتساب المعارف والخبرات مع الحرص على الإستفادة من المناهج المدرسية وخبرات الأساتذة والتفاعل مع جميع الأنشطة التعليمية ولاسيما العملية منها كالزيارة التي يقوم بها الطلبة إلى الدولي الإسلامي . وأثنى الشيبي على المستوى المتميز لأكاديمية قطر كصرح تعليمي رائد يخرج جيلاً متميزاً من الكفاءات المستعدين للدخول إلى الجامعة وقد امتلكوا المهارات اللازمة التي تؤهلهم لبدء تعليمهم الجامعي في مختلف الاختصاصات .وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بأن البنك لن يدخر أي جهد في سبيل الإسهام في دعم العملية التعليمية سواء عبر مثل هذا الزيارات العملية المفيدة والتي تمثل خبرة غنية وواقعية عن الصيرفة الإسلامية أو عبر أنشطة أخرى تصب في خانة دعم التعليم حيث يشارك البنك في فعاليات عديدة ضمن اهتمامه المتواصل بأداء دوره في مجال المسؤولية الإجتماعية على أكمل وجه. الرئيس التنفيذي التقى الطلبة وأثنى على دور أكاديمية قطر المتميزوتأكيدا على الحرص على أن تنال زيارة طلبة أكاديمية قطر للبنك أقصى درجة من الاهتمام وأن ينالوا الفائدة المرجوة فقد التقى أيضا بالطلبة أعضاء الإدارة العليا بالبنك ممثلين بالسيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد علي حمد المسيفري رئيس الموارد البشرية والخدمات العامة والسيد إيهاب الشهاوي رئيس قطاع التشغيل والسيد مصون الأصفر رئيس قطاع الشركات وعدد من مديري القطاعات بالبنك وجرى نقاش وحوار حول الصيرفة الإسلامية والعمل المصرفي عموما فضلا عن المسارات المهنية المستقبلية وأهمية الإجتهاد للوصول إلى التفوق والنجاح في الدراسة والحياة العملية.وقام الطلبة خلال يومهم العملي بزيارة أقسام الدولي الإسلامي واستمعوا إلى شرح مفصل من مسؤولي البنك عن العمليات المصرفية الإسلامية ومراحل خدمة العملاء وأنواع الخدمات المصرفية والحسابات والشيكات وتفاصيل العمل المصرفي حيث شاهد الطلبة أمثلة حية في القاعة المصرفية وقسم كبار العملاء عن الخدمات المصرفية بأشكالها وأنواعها المختلفة.كما استمع الطلبة إلى شرح مفصل عن الصيرفة الإسلامية والفروق بينها وبين الصيرفة التقليدية وكيفية إقرار العمليات المصرفية من خلال هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وآليات الرقابة الشرعية التي تكفل أن تكون جميع العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية متوافقة بشكل كامل مع مبادىء الشريعة الإسلامية . وشهدت جولة الطلبة حوارا تفاعليا مع مسؤولي الدولي الإسلامي تضمن بعض الأسئلة من الطلبة عن تقنيات العمل المصرفي وآلياته وتفاصيل العمل في البنوك والاشتراطات الواجب توفرها في الموظفين الذين يعملون في البنوك إضافة إلى أسئلة أخرى انصبت على عمل المصارف بشكل عام. وبعد أن أنهى الطلبة جولة شملت مختلف أقسام البنك ولاسيما القاعة المصرفية في الفرع الرئيسي وقسم خدمة العملاء وقسم كبار العملاء اختتموا الجولة بصورة تذكارية جمعت مسؤولي الدولي الإسلامي والوفد الطلابي. وعبر المشرفون المرافقون للطلبة والطلبة أنفسهم عن الشكر والإمتنان للدولي الإسلامي على هذه الجولة مؤكدين بأنهم استفادوا منها بشكل كبير وتكونت لديهم صورة واقعية عن الصيرفة الإسلامية كما أنهم كونوا انطباعات مؤثرة عن الصيرفة الإسلامية عموما وعن تجربة الدولي الإسلامي المصرفية خصوصا وتمنوا للبنك كل النجاح وللمسؤولين فيه كل التوفيق.

تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد يومي السادس والسابع عشر من مارس القادم، المنتدى الأول للصيرفة والمالية الإسلامية، في أول مبادرة من نوعها لإسبانيا لدخول أسواق المال والأعمال الإسلامية. في هذ السياق، أفصح المنظمون عن مضمون الملتقي وغاياته خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً لذات الغرض في العاصمة الإسبانية. وأفادوا بأن الملتقى سيجمع عدداً من صانعي القرار في مؤسسات مالية إسلامية مرموقة، ومشاركة واسعة من قطر إلى جانب لفيف من الخبراء الاقتصاديين من عواصم المال والأعمال، إلي البارزين من الأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين من دول شتى، على وجه خاص: إسبانيا والبحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر فضلاً عن ماليزيا. المراقبون يتوقعون أن يمهد الملتقى المرتقب الطريق، لصناعة الصيرفة والمالية الإسلامية نحو إسبانيا، والدول الناطقة بالإسبانية بشكل عام. الجدير ذكره، أن الاقتصاد الإسبانى قد بدأ في التعافى، إذ تشير تقارير منسوبة لــ "بنك إسبانيا المركزي" إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2015 قد يرتفع إلى ما نسبته 2%، إلا أنه يُتوقَع في ذات الأثناء، أن ضغوطاً مثل بالبطالة والتضخم قد تضعف الآمال في تحقق هذه المعدلات للنمو مجدداَ. كل ذلك، يجعل سعي الحكومة الإسبانية لتوسيع أفق الحل الاقتصادي، تلقى هوىً لدى مؤسسات الصيرفة والمالية الإسلامية ذات الإمكانات الاستثمارية الضخمة. افتتح المؤتمر بوقفة حداد لوفاة المعفور له بإذن الله، الراحل الملك عبدالله ملك المملكة العربية السعوديةوخلال المؤتمر الصحفي، أكد الشيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة – رئيس شركة إليت ماف لتنظيم المؤتمرات "تنفيذي الملتقى" - أن مدريد بما تمتلكه من بنية تحتية مالية مثالية ومراكز بحث علمية مرموقة، وكبوابة للعالم الناطق بالإسبانية، فضلاً عن كونها المقر المختار لكبريات الشركات، والبنوك العالمية، كل ذلك؛ يجعلها وجهةً مثالية للمؤسسات المالية الإسلامية. مشدداً على أن الملتقى سيكون معبراً لدخول الصيرفة الإسلامية إلى دول أمريكا اللاتينية.من جانبه، قال البروفيسور بروسبر لاموث فرنانديز "مدير مركز كارلوس الخامس الدولي" التابع لجامعة مدريد المستقلة، "إن الأوان قد آن لإسبانيا أن تتخذ الخطوة الأولى في طريق العمل المصرفي الإسلامي، الذي أثبت عملياً أنه الأقل تأثراً بالأزمات المالية، لقلة المخاطر الاقتصادية في النظام المالى الإسلامي، فضلاً عن تميزه باهتمامه بالبعد الأخلاقي". وأضاف "لا يمكننا إغفال جملة من الحقائق المهمة منها أن ربع سكان العالم حاليا من المسلمين وأن النظام المالي الذي تتبعه تشريعاتهم قدم حلولا مناسبة، فى الوقت الذي عانت فيه أنظمة مالية أخرى من قرابة الستة عشر أزمة مالية عالمية خلال القرن الماضي، من دون أن يتم استخلاص الدروس والعبر منها، لذا أرى من المناسب أن نستلهم دروسا منها، إيجاد حلول من خارج الصندوق، والتي توفرها بنية التمويل الإسلامي بحلول بسيطة ومبتكرة". وأضاف: "أهمية البنوك الإسلامية بدأت بالتصاعد  منذ 6 سنوات عندما اتجه البنك المركزي الإسباني لاكتشاف هذا النظام، وبحث في ما يمكن أن يضيفه إلى النظام المالي الإسباني بناء على دراسة أصدرها البنك عام 2008، واستنتج خلالها أن البنوك الإسلامية هي "فرص جديدة.. واستثمار واعد".وذكر أنطونيو الفاريز أوسوريو، رئيس جامعة مدريد المستقلة، أن التمويل الإسلامي كان أحد القطاعات المالية الأكثر نموا خلال المئة عام الماضية، حيث كان ينمو بمعدل 16 % سنويا، ويحقق عائدا ماليا بمعدل لا يقل عن 12% سنوياً. وأضاف أن جامعة مدريد المستقلة من الممكن أن تكون شريكا فاعلا في جهود استقطاب أعمال الصيرفة الإسلامية إلى إسبانيا، عبر دراسة علمية معمقة لتلك الظاهرة، وتبيان مواطن النمو والتطوير فيها.وقال المدير العام لشركة إليت "ماف" لتنظيم المؤتمرات، الدكتور أحمد أرتولي "الملتقى للتعريف بالصيرفة والمالية الإسلامية وإسهامها في النمو الاقتصادي، كما يهدف لإعطاء رؤية شمولية لصناع القرار المالي الإسباني ونظرائهم في الصيرفة الإسلامية العالمية، للفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُتيحها السوق الإسباني للمالية والصيرفة الإسلامية، وذلك باعتبار إسبانيا بوابة أمريكا اللاتينية السوق الاقتصادي الواعد، والتي يتجاوز عدد سكانها الأربعمائة مليون نسمة، فضلاً عن أن إسبانيا ينُظر إليها على أنها بوابة أوروبا على إفريقيا، خاصةً دول المغرب العربي". وأصاف أن الملتقى سيبحث ويناقش 6 محاور رئيسية، تتناول المنظومة المالية الإسلامية كونها نظاما ماليا مكملا للنظام المالي الغربي، ونمو وتوسع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عالميا، والعلاقات الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون بين إسبانيا ودول الصيرفة الإسلامية.كما يتناول الملتقى بالعرض والنقاش النظام المالي الإسباني والمالية الإسلامية، وإلى جانب كون إسبانيا البوابة المالية والصيرفة الإسلامية على العالم الإسباني (دول أمريكا اللاتينية)، في حين يُختتم الملتقى بنقاشات بين المسؤولين الماليين والمستثمرين وصناع القرار المالي والاقتصادي.

حصل مركز اتصالات خدمة العملاء في مصرف قطر الإسلامي (المصرف) رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة أفضل خدمة عملاء بين كافة البنوك في دولة قطر. جاء ذلك من خلال ما أعلنته شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز التي قامت بقياس مؤشر مقياس خدمة العملاء، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق برج العرب في دبي لتكريم الفائزين بالدورة السنوية العاشرة لمؤشر خدمة العملاء في البنوك التجارية وشركات الصرافة في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف دراسة تحديد مستوى خدمة العملاء في البنوك إلى تزويد البنوك العاملة في القطاع التجاري بمنهجية لقياس ومقارنة منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها بتلك التي يقدمها المنافسون وذلك بهدف تعزيز التطوير المستمر في خدماتها، وخلال السنوات المنصرمة تطورت هذه الدراسة لتصبح أداة مقارنة رئيسية مرجعية من أجل إتاحة الفرصة للبنوك لتطوير خدمات العملاء على نحو جذري. وركّز الباحثون من خلال هذه الدراسة على الظروف الفعلية للممارسات التي يقوم بها العميل عند استخدامه لخدمات البنوك، وتتضمن الدراسة تقييم أربعة جوانب رئيسية وهي: الاعتماد على المعلومات المقدمة وسرعة الاستجابة والأمان ومساعدة العملاء. وأعرب د. أناند المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في "المصرف" عن ترحيبه بهذه الجائزة التي يعتبر أنها لم تكن مفاجأة، قائلاً "إن الصناعة المصرفية في قطر تمتاز بدرجة عالية من التنافسية، ولذلك فإن تقديم خدمة وتجربة مميزة للعميل سوف يكون لها دور حاسم في زيادة ارتباط العميل وولائه لمصرفه. كذلك تُعتبر عاملاً لاستقطاب عملاء جدد للمصرف". وأضاف: "إن المصرف يضع تقديم الخدمة المتميزة وبكفاءة عالية في أعلى درجات سلم الأولويات. ونرى أن مركز اتصالات خدمة العملاء يحتل موقع الصدارة من حيث الطريقة التي يتفاعل بها المصرف مع عملائه، وبالتالي فإن هذه الجائزة تعكس مدى الجهود المنتظمة التي يقوم بها "المصرف" حتى يبقى الاهتمام بالعميل الأولوية المطلقة في كافة أعماله".

أصبح عام 2014 من الأعوام الأكثر نجاحاً بالنسبة إلى التواجد القطري في بريطانيا في مجال البنوك والقطاعات المصرفية، ففي 3 فبراير 2014 استحوذ مصرف الريان القطري علي البنك الاسلامي البريطاني بالكامل عن طريق شركة "الريان المحدودة - المملكة المتحدة " خلال صفقة تميزت في أوساط قطاع البنوك والمصارف بأنها هامة في سوق المال والبنوك البريطاني، كما تم تغيير اسمه ليكون بنك الريان. ومع استحواذ قطر على أحد البنوك البريطانية يكون لديها المكانة المالية المتميزة لدعم عملائها سواء في داخل قطر أو في بريطانيا الراغبين في الاستثمار في البلدين بشكل أيسر وأكبر عبر خدمات البنك الإسلامي البريطاني، مع تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدم في البنك الاسلامي البريطاني، كما سيشمل سهولة التعامل بين مصرف الريان القطري والبنك الإسلامي البريطاني خاصة عملائه القطريين الراغبين في الاستثمار العقاري والشراء في بريطانيا، ومن ضمن خطط الادارة القطرية للبنك زيادة قيمة رأس المال المتعلق بالسيولة والخدمات البنكية إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني، وذلك باصدار أسهم جديدة يبلغ عددها ما يقرب من 7 مليون 575 ألف سهماً لتبلغ حصة شركة الريان المحدودة - المملكة المتحدة 11 مليوناً و921 ألف سهماً أي ما يعادل 98,3%. ويعتبر البنك الإسلامي البريطاني من البنوك الرائده في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية وفق الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. ويشتمل البنك علي خدمات مصرفية خاصة لشراء منزل، لتلبية احتياجات عملائه وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. واستمراراً لتقوية تواجدها في مجال البنوك والمصارف سعت مؤسسة قطر القابضة إلى شراء المجموعة الأمريكية للخدمات المالية العالمية "فرانك راسل" من خلال صفقة وصفت في الأوساط المالية البريطانية بأنها الأهم في سوق الخدمات المالية، مما جعلها تقدم علي بيع 5% من حصتها في بورصة لندن، كي تزيد من حجم حصتها في عملية الاستحواذ علي أحد أهم المجموعات المالية علي مستوى العالم وهي مجموعة فرانك راسل. وتعتبر قطر من أهم الشركاء في بورصة لندن، حيث تصل نسبتها إلى 15% في البورصة، والإعلان عن شراء أكبر المؤسسات المالية الاستثمارية في سوق الخدمات المالية وهي مجموعة "فرنك راسل" الأمريكية للاستثمارات المالية، كان بهدف زيادة حجم مساهمة مؤسسة قطر القابضة في إتمام عملية التمويل اللازمة لشراء المجموعة الاستثمارية. وكانت مؤسسة قطر القابضه أحد الشركات التي يملكها جهاز قطر للاستثمار قد اشترت حصة في بورصة لندن حجمها 20,86% من الشركة المالكة للبورصة في عام 2007، لتكون من أهم المؤسسات المالكة في بورصة لندن. 60 مليون سهم في "دويتشيه" وعلى المستوي الأوروبي والعالمي قامت قطر بشراء 60 مليون سهم في بنك دويتشيه الألماني بقيمة 2,4 مليار دولار خلال 2014، كي تكمل بناء هيكلها المالي والمصرفي علي مستوي العالم من خلال صفقة اتصفت بأنها الأكبر في مجال الأسهم البنكية، وبذلك تتشارك قطر عبر مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية مع كل من بنك "باركليز البريطاني ومؤسسة" مورجان ستانلي و"بنك كريديت سويس" في امتلاك حصص وأسهم في أحد أكبر البنوك العالمية وهو بنك "دويتشيه". وقد تم ضخ قيمة الصفقة مباشرة في عمليات رأس مال البنك كي تسير في خطط التطوير والنمو التي يسعي إليها "بنك دويتشيه". وقد ساهمت الصفقة في ضخ ما يقرب من 6,3 مليار يورو في حافظة حاملي الأسهم بالبنك الألماني عقب إتمام الصفقة. وساهمت هذه الصفقة أيضاً في ضخ 200 مليون يورو في مشروعات التطوير التكنولوجي والتقني للعمليات المالية في منطقة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, خلال الثلاث سنوات القادمة, عبر الاعتماد علي تعيين عدد كبير من الخبراء الماليين للنهوض بقطاع الاعتماد والبنوك والتمويل الاقتصادي والعقاري. وكانت المؤسسة الاستثمارية القطرية قد اشترت الأسهم بخصم يصل إلى 5% من قيمته التي أغلقت البورصة عليها, لتحقق أكبر انتصار في صفقة وصفت بأنها الأكبر في الأسهم البنكية, حيث أن قيمة السهم الواحد التي اشترت بها المؤسسة القطرية كان 29,20 يورو, وكان سعر السهم قبل ذلك 30,26 يورو. وتعتبر قطر ثاني أكبر حاملي أسهم في كل من بنك "باركليز" البريطاني حيث أخرجت قطر البنك من عثرته في عام 2008, كما أصبحت قطر أيضاً حاملة ثاني أكبر أسهم في بنك "كريديت سويس" في العام ذاته 2008. كما أن مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية لم تطلب إلى الأن مقعداً في مجلس الإدارة الإقليمي في البنك الألماني ضمن الصفقة. وصرح نائب المدير التنفيذي لـ"بنك دويتشيه" جورجين فيتشين أن البنك يسعى إلى تنمية وتطوير الخدمات المالية التي يقدمها إلى عملائه على مستوى العالم, وهذه الصفقة نوع من الاستثمار المالي في قطاعات البنوك للمساعده علي مواجهة التنافس الشديد الذي يواجه البنك. وفي تعليق على هذه الصفقة قال جورجين ماير مدير صندوق "إس اي بي" الاستثماري في لندن إن بنك دويتشيه سعى من سنوات إلى بيع عدد من أسهمه كي ينهض بقطاعات التمويل, وهذا لا يفقده موقعه العالمي حيث أنه يشارك في العديد من المشروعات علي مستوى العالم, كما أن هذه الصفقة تعتبر من أهم النجاحات المالية التي حققها البنك الألماني خلال الفترة الأخيرة. وفي تعليقه على الصفقة أكد فيكاس بابرويل رئيس قطاع صناديق السيادة الاستثمارية في الإماراتعلى أن بنك دويتشيه من البنوك الكبرى التي تقدم خدمات مالية عديدة لعملائها على مستوى العالم, وأن هذه الصفقة تعتبر صحية لعمليات البنك العالمية عبر ضخ رأس مال جديد لتطوير العمليات المالية. وتعتبر مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية من أهم المؤسسات القطرية التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا منذ إنشائها في عام 1993.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الصيرفة الإسلامية نشاطها خلال العام الجديد 2015، مع زيادة التوجه الاستهلاكي والاستثماري نحو هذه المؤسسات التي تتعامل بالأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، هذا وأكدوا في حديثهم لـ " الشرق " أن هنالك توقعات بأن توفر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي وظائف جديدة هذا العام، في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن توفر عدة خيارات للخريجين والخريجات المواطنين والمقيمين، مشيرين أن هذا التطور الضخم الذي يشهده هذا القطاع، راجع إلى زيادة الإقبال الاستثماري، مرجحين أن يشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بشكل يمكن أن يدفع المصارف الإسلامية المحلية بالتفكير جدياً بتوسيع أنشطتها داخل وخارج البلاد، هذا وتهتم دولة قطر ودول الخليج بعقد الفعاليات السنوية التي تناقش ملفات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والتي تفتح المجال للعديد من المستثمرين والشركات المعنية بهذا الأمر للمشاركة الجادة لطرح أدواتهم الاستثمارية وأفكارهم، التي يمكن من خلالها أن تسهم في التطوير الاقتصادي الخليجي، ومن بين تلك الفعاليات: تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا علميا دوليا في موضوع: الاقتصاد الإسلامي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات، مايو المقبل، بمشاركة قطرية.وعن تطور الصيرفة الإسلامية القطرية، وأهميتها في تطوير الاقتصاد ودعم المشروعات المختلفة يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي أن الاقتصاد الإسلامي في قطر يسير باتجاه الازدهار وعلى طرق ثابتة وآخذة بالتسارع بشكل كبير، وتابع: نهنئ قطر فهي نجحت في تطوير هذا النوع من الاقتصادات بشكل ملفت وجاذب، بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفاعلة التي عملت بشكل كبير على دعم مؤسساته، والحقيقة أن هذا النجاح سيعمل على توفير وظائف للعديد من الموظفين الجديد خلال العام الجاري، في الدوحة وبقية دول الخليج، التي تولي الاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا، يمكنني القول إن المتتبع للأحداث الاقتصادية العالمية يمكنه الحكم أن العالم سيشهد مزيدا من تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية في المدى القريب والمتوسط، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى والتي تؤكد أن النماذج الاقتصادية الوضعية - رأسمالية أو اشتراكية- لا تصلح في الأجل المتوسط والطويل لدفع عملية التنمية في الأقطار الإسلامية أو غير الإسلامية فكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي تمر بأزمات اقتصادية متلاحقة ومن المتوفع ألا تدوم تلك الأنظمة في الأجل أو المدى الطويل من الزمن، نعم أن التوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي قد لقي رواجاً في عدد من الأقطار العالمية ومنها بعض الدول العربية والإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.التوجه الاقتصادي الرأسمالي على المستوى العالمي ما زال يترنح فهاهي البشرية سرعان ما تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل في أزمة اقتصادية أكبر منها، وآخر تلك الأزمات، الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومازالت معظم دول العالم تعاني من تبعات تلك الأزمة وخير مثال على ذلك ما تمر بة إسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا ومالطة من أزمات اقتصادية. وأضاف: التوجه الاقتصادي الإسلامي، مكتمل من حيث النظرية، إلا أنه لم يُعط الفرصة الكاملة للتطبيق، لكن كافة الأجزاء التي طبقت منه أثبتت نجاحات حتى الآن فها هي تجربة المصارف الإسلامية تشهد نجاحات متلاحقة سواء من حيث الانتشار ويتضح ذلك من تزايد عدد المصارف والفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية أو من حيث عدد العملاء وارتفاع موجودات وأرباح تلك المصارف. ويمكن الحكم بأن المصرفية الإسلامية أنجزت الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات والصيغ المتطابقة مع الشرع، إلى جانب المعايير المنجزة وتلك التي في الطريق لإنجازها من حيث موجودات وأرباح تلك المصارف.المستقبل القريب سيشهد توسعا وتزايدا في التطبيق الجزئي للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، ولتكن نجاحات وانتشار المصرفية الإسلامية والتعاطي معها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم غير الإسلامي شاهدا على تلك النجاحات رغم أنها ما زالت تخضع لأنظمة وأحكام لا تناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.التوجه للاقتصاد الإسلامي قد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات ولكنه لا يزال في طور التجريب إلى الآن. ولقي دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في الربع قرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية بينما أنه لا يتضمن عيوبـهما، ويتأتى ذلك من الحرية المكفولة للأفراد في التملك والتعاقد والنشاط، وبمراعاة حقوق الجماعة في المقام الأول لذا فالمستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.عبقرية الرأسماليةوقال الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم: النظام الاقتصادي الغربي نظام رأسمالي ديمقراطي ليبرالي لديه من الأدوات ما يستطيع أن يدافع بها عن نفسه خصوصا وأنه نظام منتج من الصعب انهياره بالسهولة التي يتوقعها بعض البسطاء، صحيح أنه وقع في أزمة بل وأزمة عنيفة لكن هذه الأزمة يمكن أن تفسح المجال أمام نشوء كيانات اقتصادية جديدة تساهم فيها الصيرفة الإسلامية.فإشكالية النظام الرأسمالي أنه يقوم على الربا والاحتكار رغم وجود قوانين تحارب الاحتكار داخل بلدان الدول المتقدمة لكنها غير مسؤولة عن حماية النظام العالمي لوجود منظمة التجارة وهما الساقان اللتان تقومان عليهما الرأسمالية الغربية وهي محرمة في تعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية محليا وعالميا.فالمصرفية الإسلامية تفرض ضوابط كثيرة على التعاملات خصوصا أنها تمنع البيوع الوهمية بالإضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تركز على تقاسم الربح والخسارة مع اشتراط التقابض في المصارفة أي بيع النقود بالنقود بأن تكون يدا بيد وهي أساسيات تفتقر إليها الرأسمالية وحمت المصرفية الإسلامية وعزلتها تماما عن أضرار هذه الأزمة رغم التحايل والصورية في بعض المعاملات المصرفية الإسلامية وهيمنة الخلافات الفقهية حول بعض المعاملات.رغم ذلك تعتبر المصرفية الإسلامية ملاذا آمنا من التجاوزات الهائلة الموجودة في تعاملات الرأسمالية هذا ما جعل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجر عندما كتب موضوعا في افتتاحية المجلة تحت عنوان (البابا أو القران) أثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية عندما تساءل عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبني الفائدة؟ وأن هذا الفشل الاقتصادي حتى إنه في سؤال تهكمي قال إننا في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا من أزمات لأن النقود لا تلد النقود.فالغرب لن يقبل من الوهلة الأولى فكرة إنشاء اقتصاد جديد يرتكز فقط على النظام المالي الإسلامي بل على المسلمين أن يتبنوا هم أولا الصيرفة الإسلامية من منطلق أن التفكير في نظام مالي جديد ليس حلا هروبيا وإنما هو تفكير مستقبلي لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمته التي تسببت في تذويب المال وتعطيل فاعلية الاقتصاد الحقيقي تسبب في حدوث ركود وكساد وانكماش اقتصادي فعلي نتج عنه تسريح ملايين العمال من وظائفهم.فالصيرفة الإسلامية جديرة بالمشاركة في تأسيس نظام عالمي متزن وليس المطلوب أن تصبح الصيرفة الإسلامية حبل النجاة فقط لسحب السيولة من دول الخليج وإنقاذ البنوك المتعثرة من الإفلاس بل يجب أن ينظر إلى أن العالم لا يمكن أن يغفل عدد المسلمين في العالم المقدر عددهم بنحو مليار ونصف المليار أي ربع سكان العالم وهم في حاجة إلى سبيل للمعاملات المصرفية والاستثمارية وفقا للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها حتى إن البعض يعتقد أن البنكين المركزيين الياباني والأميركي والبنوك المركزية الأخرى التي تعطي قروضا دون فوائد يعد نوعا من القرصنة عندما قالوا كلنا مصرفيون إسلاميون ونحن لا نحكم على نوايا الآخرين ولكن علينا أن نساهم في المشاركة بمبادئ اقتصادنا وليس بسيولتنا التي نحن أحوج إليها لاستثمارها لتوسعة القاعدة الإنتاجية لبدء الإنتاج، بينما الدول المتقدمة وصلت إلى مرحلة تشبع إنتاجي.وإذا كانت الصيرفة الإسلامية لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق لكنها في الوقت نفسه تهتم بالتنمية والاستثمار ولكن تمنع بروز مصرفية موازية تقدم عروضا أفضل بلا ضمانات مثلما حدث في قروض الرهن العقاري في أمريكا لأن التقسيط الشهري فاق قدرة المقترضين ووصل القسط الشهري إلى أكثر من سبعين في المائة من دخل العائلة فأصبحت تلك القروض بلا ضمانات وخسر نحو ثمانية ملايين أميركي منازلهم نتيجة المصادرات.فالإسلام يقف أمام هذه التجاوزات يضمن حق الفقير ويطالبه بعدم تجاوز قدراته المالية، ويمنع تجاوز الغني (لينفق ذو سعة من سعته) ولا يجيز الإسلام مصادرة المنازل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) وحينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثال فسأل جبريل عليه السلام فقال المقترض لا يقترض إلا من حاجة بينما السائل حينما يسأل لا يسأل من حاجة وفي الوقت نفسه حرم الإسلام مماطلة الغني عن تسديد القروض الواجبة عليه فقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أما الغني المفلس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه وعندما أتاه رجل مدين قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم تغط تلك الصدقات مطلوباته فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوزع تلك الأموال على المدينين إلا من وجد سلعته فهو الأحق بأخذها.أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وقائي يمنع حدوث أزمات ويتعامل مع الكوارث من خلال روح التكافل والتضامن وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين يرملون في الغزو ويتقاسمون الطعام فقال أنا منهم وهم مني.فهل تساهم الصيرفة الإسلامية في تحويل العولمة الرأسمالية المتوحشة الظالمة إلى عولمة ذات وجه إنساني؟ وفي الوقت نفسه هل يمكن أن تقتدي الصيرفة الإسلامية بعبقرية الصيرفة الرأسمالية؟ كي تنشئ اقتصادا ماليا عالميا قابلا للنمو والتوسع والاستدامة والتفوق على بقية الاقتصادات المالية الأخرى.وقد أصيبت الرأسمالية بنكسة بعدما باتت تنفق أكثر مما تكسب أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ولم تعد الرأسمالية قادرة على الاحتفاظ وتوليد وظائف جديدة خصوصا بعدما أعلنا كل من تاتشر وريغان الحرب على الدولة وعلى النقابة العمالية وبالذات بعد اختراع الكمبيوتر مما أدى إلى فصل العديد من العمال.فأطلقت الرأسمالية العنان لرجال الأعمال والمصارف بعدما تم اغتيال الإنتاج الحقيقي وإشاعة بدل منه الربح السهل والسريع في البورصات، وتحولت البورصات من بيوت لتمويل المشاريع الاقتصادية إلى مصائد للأرباح الوهمية.فالرأسمالية اختطفت من قبل رجال البزنس خصوصا من قبل طغمة اقتصادية فاسدة استولت على مصانع وشركات الدولة مثلما حدث في روسيا معظمهم كانوا من اليهود في زمن بوريس يلتسين ولكن استطاع بوتن استعادة أملاك الدولة من هذه الطغمة الاقتصادية الفاسدة بعدما نجحت في تهريب 150 مليار دولار إلى الخارج.فظهرت طبقة جديدة إلى جانب طبقة الأثرياء طبقة مستغلة جديدة في حي المال (وول ستريت) وظهرت المكافآت العالية لمديري المصارف وسماسرتهم بمكافآت خيالية جدا غامروا بأموال المودعين والمستثمرين والتي تبخرت فيما بعد.ومعروف أن وراء كل جمود اقتصادي أزمة اجتماعية مما يحتاج إلى إنقاذ الرأسمالية من نفسها فأصبح مستقبل الرأسمالية غامضا لأن الرأسمالية تعتمد في تفسيرها للحراك السياسي والاجتماعي وفي رهانها على الطبقة البروليتارية بدلا عن الاعتماد على الطبقة الوسطى الأكثر وعيا وثقافة وحيوية.محاولات عالميةوتابع: وتتجه أوروبا وأمريكا اليوم إلى العمل بما يضمن انتعاش الاقتصاد وإعادة التوازن والنمو وهي تنظر إلى العمل المشترك مع الشركاء في مجموعة العشرين بروح المسؤولية والهدف المشترك، وبدأت أوروبا تركز على أهمية الروح الجماعية المتجددة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح المالي الدولي الذي يتضمن إصلاح صندوق النقد الدولي ذاته وإعادة النظر في عادات الاستهلاك حتى تصل الدول التي انحرفت فيها الرأسمالية إلى التنافسية مرة أخرى.وعالجت أوروبا أزمة الديون السيادية بإعادة رسملة البنوك وزيادة مخصصات آلية الإنقاذ الأوروبية وموافقة البنوك على شطب 50 في المائة من ديون اليونان وبدء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الحل الأوروبي لأزمة منطقة اليورو باعتبار أن الصين تملك 60 في المائة من احتياطي العملات في العالم أي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار خصوصا بعدما قررت الصين الاستثمار بالعملة الأوروبية بديلا عن العملة الأمريكية وهو عهد جديد لتدويل العملة الصينية.وقد جرب العالم أنظمة شمولية وأصولية على مدى تاريخه، ولم يجن منها إلا الدمار والصراعات والحروب. وأصبح العالم يعاني اليوم نتيجة تلك الأنظمة الشمولية الفقر والمرض والتخلف، وأحدثها اليوم موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي تزيد من بقعة الفقر بعدما كان الاقتصاديون يبشرون بالقضاء التام على الفقر بعد عقد أو عقدين من الآن.لكن بعدما عانى العالم من أزمات اقتصادية ولم يجد الحلول المقنعة في النظم الاقتصادية التقليدية، لجأ البنك الدولي قبل عامين ونصف إلى تكوين لجنة واسعة الصلاحيات لدراسة النمو الاقتصادي للبحث عن أسباب فشل تطبيق النظم الرأسمالية أو أنظمة الأسواق الحرة في الدول النامية والبحث عن بدائل لتلك الأنظمة التقليدية التي فشل تطبيقها في الدول النامية، فاتصلت بمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، وعلى هذا الأساس نشأت لجنة سبنس الخاصة بالنمو والتنمية وأصدرت تقريرها في (مايو) 2008.نقطة التحول في التقرير حولت سياسات التنمية ليس بسبب التوصيات، ولكن بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التأكيدات على مزايا التحرر المطلقة والأسواق الحرة والتخصيص، أي تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي أتت بها النظريات الاقتصادية التي لم تتنبه إلى الفوارق بين البيئات الاقتصادية المختلفة، وأكد التقرير على الأسلوب التجريبي التدريجي وهو منهج إسلامي لم يتبعه المسلمون في تعاملاتهم الاقتصادية واكتفوا بتطبيق النظم الشمولية التقليدية وهو أحد الأسباب الرئيسية في فشل معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي زادت تأزما.فمنهج التدرج والتجريب قائم على التشخيص وهو منهج مخالف لمنهج الرأسمالية والسوق الحرة القائم على الافتراضات الذي يخرج بمواصفات ثابتة بينما منهج التدرج والتجريب يركز على المعوقات والقيود الاقتصادية الأضخم حجما بدلا من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد على التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محددة أو محدودة للتوصل إلى حلول محلية.أي أنه لا يثق في العلاجات الشاملة، بل يبحث بدلا عن ذلك بالإبداعات التخطيطية التي تنجح في الدوران حول التعقيدات الاقتصادية والسياسات المحلية. وقد نجحت الصين في تبني هذا النموذج منذ عام 1979 وحققت أعظم النجاحات التي شهدها العالم وقلصت من حجم الفقر.فنجاح تقرير مثل هذا يرجع إلى تجنب الحلول السطحية التي تتميز بها النظم الاقتصادية التقليدية وأكد التقرير أن كل دولة عليها أن تبتكر مجموعة من العلاجات التي تناسبها وأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقدير وصفات علاجية مناسبة لمشكلاتها.

نظم مكتب التعليم المستمر بالتعاون مع شركة الدراسات الإسلامية للبحوث والاستشارات المصرفية دورة بعنوان "أسس الصيرفة الإسلامية" والتي عقدت كل يوم سبت ولمدة أربعة أسابيع ابتداء من 6 ديسمبر وحتى 27 ديسمبر الماضي. وقدم الدورة الدكتور نايف بن نهار، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والتي تمحورت حول القواعد الحاكمة لعمل المصارف الإسلامية والأدوات التمويلية في الصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية في الصيرفة الإسلامية. وقد حضر الدورة التي مولت من قبل شركة الدراسات الإسلامية للبحوث والاستشارات المصرفية، 29 طالبا وطالبة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممن رشحتهم الكلية لحضور الدورة، لما لها من أهمية في تعريفهم بالجوانب المختلفة التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية. وقال الدكتور رجب عبدالله الاسماعيل، مدير مكتب التعليم المستمر "إن هذه الدورة التدريبية جزء من الخطة التدريبية لمكتب التعليم المستمر حيث تم استهداف فئة الطلبة لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل حيث تعتمد مثل هذه الدورات على الجوانب التطبيقية". من جانبه، صرح الدكتور محمد غياث ، مدير إدارة الاستثمارات المحلية والدولية بشركة الدراسات الإسلامية للبحوث والاستشارات المصرفية “تتشرف شركة دراسات برعاية هذه الدورة التي قامت بها جامعة قط، إن من ضمن أهداف شركة دراسات هي تنمية القدرات والخبرات وتطوير النشاط الفني والبحثيي في مجال الصيرفة الإسلامية، وأيضاً العمل على التأهيل العلمي والمهني للمهتمين في صناعة الصيرفة الإسلامية لتمكينهم في المساهمة في تطوير صناعة التمويل الإسلامي." وفي نهاية الدورة، قام مكتب التعليم المستمر بتوزيع شهادات المشاركة على الطلبة المشاركين، فضلا عن تقديم درع امتنان للشركة لدورها في تسديد رسوم الدورة نيابة عن الطلبة.