حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من خلال عملية تصويت وجائزة "أفضل صفقة في العام" بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال. ويسلط استطلاع "أفضل البنوك الاسلامية" الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي وهي المانحة للجوائز، الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة. وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت حيث تم الإدلاء بـ30 ألف صوت – وهو رقم قياسي – عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، وهذا الاصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر والمتوافق مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. ويملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر و11% من السوق المصرفي العام بها.

منحت فيزا العالمية مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" لعام 2015 وذلك بعد نجاح إصدار بطاقة فيزا سيغنتشر الإئتمانية المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية.وقررت فيزا منح الجائزة للمصرف تقديرا" للنتائج الإيجابية والإقبال الكبير من العملاء مقارنة بالمنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك الأخرى في قطر، وتم تقييم المنتجات بناء على الابتكار وقيمة المنتج بالنسبة للعملاء.أطلق المصرف بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية في شهر مايو 2015، وهي مصممة لتتناسب مع احتياجات كبار العملاء، وتقدم لحامليها عدداً من الخدمات المميزة، كخدمة المساعدة الشخصية حول العالم "Global Concierge"، وخدمة الدخول إلى الصالات الخاصة في المطارات العالمية، بالإضافة إلى الخصومات والعروض الخاصة في الفنادق الفخمة وخدمة التأمين على السفر المتعدد الرحلات، وغيرها من الخدمات والمزايا. إضافة إلى ذلك، تتيح بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لحاملها الحصول على كيومايلز مقابل المشتريات عن طريق نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، سواء تم الشراء من قبل حامل البطاقة أو أي من حاملي البطاقات الإضافية التابعة له. ويمكن استخدام نقاط كيومايلز للحصول على تذاكر السفر أو ترقية التذاكر على متن الخطوط الجوية القطرية، أو لإضافة أمتعة زائدة؛ كما يمكن استخدامها لعمليات الشراء في السوق الحرة في مطار حمد الدولي ومتجر أوريكس جاليريا في الدوحة، أو استبدالها بتذاكر من شركات الخطوط الجوية التابعة لاتحاد OneWorld. بجانب ذلك يحصل جميع حاملي البطاقة على مجموعة من الخصومات الخاصة على تعرفة الفنادق واستئجار السيارات والمطاعم الحصرية ومحلات المجوهرات وحدائق الترفيه والمراكز التعليمية وعروض الإجازات، علاوة على الخصومات من مجموعة من المحلات التجارية الرائدة في كافة أنحاء العالم. كما تمنح مجموعة فيزا للفنادق الفاخرة خصومات متميزة في أكثر من 900 فندق عالمي فاخر. تجدر الإشارة إلى أن حامل بطاقة فيزا "سيغنتشر" Signature الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية سوف يحظى بشكل تلقائي بخدمة "حماية المشتريات" التي تغطي كافة المشتريات التي تمت باستخدام البطاقة. ويشمل هذا التأمين حالات فقدان المشتريات أو سرقتها أو تضررها، كما يحصل حاملو البطاقات على تأمين سفر شامل متعدد الرحلات لهم ولأفراد أسرتهم يغطي الحوادث الشخصية والرعاية الصحية وحوادث السفر. إلى ذلك، تقدم البطاقة لحاملها خدمة تمديد الضمان، بحيث تتضاعف مدة الضمان (الكفالة) التي يقدمها الصانع أو البائع على كافة المنتجات التي يتم شراؤها بالبطاقة. ومن ناحية أخرى يحصل العملاء من حاملي بطاقة "سيغنتشر" على إمكانية السحب بما يصل إلى 100% من الحد الائتماني للبطاقة، إضافة إلى ميزة رفع سقف المعاملات. وحصلت هذه البطاقة على القبول الممتاز من عملاء المصرف.وعلق المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "هذه الجائزة خير دليل على جهود المصرف الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات لعملائنا"، وأضاف: "تم تطوير بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية لتلبية احتياجات عملائنا الذين يسافرون بشكل مستمر لعدة أسباب. وتقدم البطاقة باقة من المزايا المصممة لتتناسب مع نمط حياة هؤلاء العملاء الذين يعتبرونها بطاقتهم المفضلة. ونتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على دعمهم الذي تجلى في استخدامهم المتكرر للبطاقة وساهم في اعتراف فيزا بقيمتها الكبيرة".وقال مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيزا السيد إيهاب أيوب: "يسرنا في فيزا أن نقدم جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" 2015 لمصرف قطر الإسلامي على إصداره بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. فهذه البطاقة المرموقة تمنح حامليها فرصة الحصول على الأميال الجوية التي يمكن استبدالها بباقة من الخدمات المميزة مع الخطوط الجوية القطرية وشركائها في اتحاد OneWorld في جميع أنحاء العالم"، وختم: "إن شراكة فيزا مع المصرف تعكس التزامنا تجاه العملاء في دولة قطر والقطاع المصرفي، والذي يتجلى في تقديم تجربة دفع مميزة لعملائنا تتسم بالابتكار والسهولة والأمان".

أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

قام سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان بزيارة الى المقر الرئيسي لبنك قطر الدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك . المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي ورحب السيد الشيبي بسعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي والوفد المرافق وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس إهتمام سعادته وحرصه على الإطلاع على تجربة البنوك الإسلامية الناجحة عن كثب حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من البنوك العريقة في دولة قطر وتأسس منذ نحو ربع قرن.وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الهام في النظام المصرفي العالمي وتوسعها بشكل مضطرد و قياسي لتشمل كل عام افتتاح المزيد من البنوك الإسلامية الجديدة في عدد من الدول في مختلف قارات العالم فضلا عن أن الخبراء والإقتصاديين في العالم باتوا مقتنعين بأن مزايا الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها المبنية على اساس راسخ مرشحة لان تكون الصناعة المالية الأكثر ازدهارا في المستقبل. طاجيكستان تسعى بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي في قطر والمنطقة مشيراً إلى ان للدولي الإسلامي تجربة رائدة في تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع التنموية في دولة قطر كما أن البنك وسع تجربته وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً.من جانبه عبر سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي عند تقديره للتجربة المصرفية الغنية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي مؤكدا بأن المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي حيث تسعى بلاده بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية مستندة إلى بيئة طاجيسكتان الاستثمارية التي ترحب برأس المال خصوصا العامل في مجال الإقتصاد الإسلامي. الشيبي: للدولي الإسلامي تجربة رائدة في التمويل ودعم المشاريع التنموية وأعرب سعادته عن الأمل في أن تتمكن بلاده في المستقبل من استقطاب بنوك إسلامية للعمل في السوق الطاجيكي حيث تبذل وزارة التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكية جهودا كبيرة من أجل التعريف بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في طاجيكستان في مختلف دول العالم وهي مهتمة بشكل خاص بتوسيع ومد جسور التواصل وتعميق العلاقات مع قطاع المال والأعمال في دولة قطر.وبعد ان عبر سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده عن شكره على حفاوة الإستقبال الذي لقيه في الدولي الإسلامي قدم درعا تذكارية للسيد الشيبي تعكس ثقافة وحضارة طاجيكستان العريقة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج السنوية لأعمال البنك عن السنة المالية 2015، والتي أكدت مجددا على قوة المركز المالي للبنك. خالد بن ثاني: متفائلون رغم التحديات.. ونستند الى قوة الإقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول بنسبة 5.6% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. نسعى دوما لتجاوز التوقعات والدولي الإسلامي جزء فاعل من الإقتصاد وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والتي أظهرت بأن الدولي الإسلامي استطاع تحقيق إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.59 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 784.2 مليون ريال مقارنة مع 825.8 مليون ريال بنهاية عام، كما بينت النتائج بأن العائد على سهم الدولي الإسلامي بلغ 5.18 ريال.ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي توصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بواقع 4 ريال لكل سهم بالمقارنة بـ 4 ريال للسهم للعام 2014. مواصلة مسيرة التطوروصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج المالية الدولي الإسلامي للعام 2015: إن تواصل مسيرة التطور التي يحققها الدولي الإسلامي، تؤكد أننا جزء فاعل من الإقتصاد القطري الذي يحقق منذ فترة طويلة نهضة شاملة في مختلف القطاعات في ظل دعم و رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى ونحن فخورون بمواكبتنا لهذه النهضة التي نثق بأنها ستتواصل وتتعمق إن شاء الله . مبنى الدولي الإسلامي وأضاف " إن نظرة موضوعية إلى النتائج تشير بوضوح إلى أن التطور والنمو يشمل مختلف بنود ميزانية الدولي الإسلامي حيث تعكس الأرقام المحققة تنفيذا لمعظم الخطط الموضوعة، رغم أننا نسعى دوما إلى تجاوز التوقعات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على البنك والمساهمين" . إستراتيجية الدولي الإسلاميوأضاف سعادته "إن استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخماً كبيراً بانخراطنا بشكل مكثف في خطط التنمية وتمويل المشاريع المختلفة سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى او المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في اهتمامات البنك الذي احتل مرتبة متقدمة جدا محليا في تمويلها والإنخراط في شراكات الهدف الأساسي منها دعمها وتمكينها".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " أن البنك سيواصل الإنخراط الفعال في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الأداء والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للبنك بما يسهم تاليا في خدمة الخطط التنموية والمشاركة الحقيقية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة ".ونوه إلى "أن التركيز على السوق المحلية ترافق في العام 2015 مع العمل على الإستفادة من فرص خارجية ذات جدوى عالية ومخاطر محدودة مع تعزيز للشراكات التي أقامها البنك في أسواق اقليمية ودولية مختلفة وكانت الترجمة الأوضح لذلك هو توقيع الدولي الإسلامي على اتفاقية شراكة تهدف للتقدم بطلب لافتتاح بنك في المملكة المغربية ونأمل أن يشهد هذا العام الحصول على الموافقة وانطلاقة العمل بتأسيس البنك الجديد". استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخما كبيرا .. مستمرون في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية.. نأمل بالحصول على موافقة المغرب لتأسيس بنك جديد هذا العام النظرة المستقبليةوشدد سعادته على "أن النظرة المستقبلية هي نظرة تفاؤل بالرغم من التحديات ونحن نستند في ذلك إلى الملاءة العالية والقوة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري والذي يستطيع مواصلة النمو وتحقيق ارقام جيدة بالنظر الى المزايا القوية التي يتمتع بها ".وتوجه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر للإدارة التنفيذية بالبنك وللعاملين على الجهود المخلصة التي بذلوها طوال العام الماضي مؤكدا بأن التطور وتعزيز مركز البنك والإستجابة لعوامل المنافسة هي التحدي الأكبر الذي يجب مواصلة العمل عليه بشكل دائم ".الإيرادات التشغيليةمن جانبه أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.590 مليون ريال مقابل 1.520 مليون ريال خلال العام 2014 أي بنسبة نمو وصلت إلى 4.6%، بينما بلغت ودائع العملاء بنهاية 2015 "26.6" مليار ريال .موجودات التمويلوأضاف إن موجودات التمويل نمت بنسبة 14.4% مقارنة مع نهاية العام 2014 فيما ارتفعت اجمالي الموجودات بنهاية العام 2015 إلى 40.5 مليار ريال مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية 2014 اي بنسبة نمو 5.6% كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار ريال، وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل III فقد بلغت 16.7% وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك ورسوخ مكانته. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأكد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي للعام 2015 تشير بوضوح إلى "أن البنك استطاع الحفاظ على وتيرة النجاح وكانت استجابته متميزة لمختلف عوامل السوق وتلائم مع التحديات المختلفة وهذا بالتأكيد يعود إلى كونه جزء فاعل في منظومة الإقتصاد القطري المتكاملة والتي استطاعت تحقيق أداء متميز في مختلف القطاعات".نشاطات البنك داخلياً وخارجياًوقال الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إن العام 2015 كان متميزاً بالنسبة للبنك سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي حيث قام البنك داخلياً بافتتاح عدد من الفروع الهامة وفي مقدمتها فرع الشركات بشارع حمد الكبير الذي يخدم مختلف أنواع الشركات و ايضا فرع الخور الذي يعتبر من الفروع الهامة التي تغطي شريحة هامة من العملاء ، ونأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت في العام 2015 نموا نثق بأنه سيتواصل إن شاء الله مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية".أحدث المعايير المصرفيةوأضاف "إن الدولي الإسلامي سعى بقوة خلال العام الماضي على تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أحدث المعايير المصرفية مع الإهتمام بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية وإغنائها والإهتمام بتشجيع الإبداع والتجديد فيها". الشيبي: الدولي الإسلامي إستجاب لمختلف عوامل السوق وحافظ على وتيرة النجاح.. نواصل سياسة التوسع في الفروع لتوفير أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية.. تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في الدولي الإسلامي وفق أحدث المعايير المصرفية.. نحرص على تمويل المشاريع الكبرى.. والأولوية للسوق المحلية.. نولي عناية كبيرة للموظفين ونسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية تمويل الشركاتوعلى صعيد تمويل الشركات اوضح السيد الشيبي "بأن الدولي الإسلامي يحرص دوما على تمويل المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والنقل والمواصلات وغيرها والتي تشكل اساسا للنهضة والتطور كما أنه في العام الماضي 2015 تقدم خطوات جديدة في ميدان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية الدولي الإسلامي لدعم هذه المشاريع الحيوية حيث قام البنك بالتوقيع على اتفاقيتين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولى مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين والأخرى مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية –مناطق- وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة ".وإذ لفت الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يعطي الأولوية للسوق المحلية إلا ان ذلك لايعني عدم الإستفادة من الفرص الخارجية حيث واصل البنك سياسته النشطة في مجال الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز نسب النمو ويزيد العائد للمساهمين وفي هذا الصدد وقع البنك اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الإعتبار جميع العوامل ،سواء العائد المتوقع لهذا الإستثمار أوعوامل السوق الأخرى".الثروة البشريةوفيما يتعلق بمجال الثروة البشرية أوضح الرئيس التنفيذي :"أنه تنفيذا لاستراتيجة الدولي الإسلامي التي تركز على العناية بالكوادر القطرية فقد تم العمل بشكل حثيث على استقطاب القطريين والقطريات في العام 2015 ونظم البنك يوم التوظيف الثاني للقطريين على مدى ثلاثة أيام شهدت إقبالا متميزا وقدم البنك بنهايتها عروض عمل ل 65 قطريا وقطرية وقد تكفل البنك بتقديم كل فرص التدريب والتأهيل والإرتقاء الوظيفي لمن التحقوا بالعمل، كما قام البنك بتخريج 8 قطريين في إطار برنامج "كفاءات واعدة" الذي ينظمه بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن هيكل الدولي الإسلامي الذي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق خطوات نوعية هامة في مجال التقطير التي تعتبر في أعلى سلم أولوياته وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الإستثمار في الإنسان هو الإستثمار الأهم والأكثر جدوى للتنمية". عبد الباسط الشيبي وأضاف : " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لجميع موظفيه ويسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية سواء عبر تأهيل وتدريب العاملين على أفضل وآخر المستجدات المصرفية أو عبر استقطاب كفاءات رفيعة المستوى قادرة على تقديم إضافة نوعية للاداء والإرتقاء بمستوى العمل بشكل متواصل ".المسؤولية الإجتماعيةأما في مجال المسؤولية الإجتماعية فأشار السيد الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي واصل سياسته النشطة في مجال دعم البرامج المجتمعية ومختلف المشاريع والقضايا التي تصب في خدمة المجتمع ،حيث يعتبر البنك أن هذا الأمر جزء من التزامه الأخلاقي والوطني، لأن تطوير المجتمع وتقدمه يجب أن تسهم فيه جميع القطاعات الإقتصادية، كما أن تقديم الدعم والرعاية للأنشطة اللاربحية هو جزء اساسي من استراتيجيتنا ولاسيما تلك التي تتصل بالتعليم والرياضة والصحة والمجتمع وغيرها من الأنشطة المجتمعية الهامة الأخرى.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الرابع لحساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة. ومع نهاية العام 2015، ضاعف حساب "ثراء" بصفة استثنائية من عدد جوائزه المقدمة لعملائه الفائزين بالجائزة الكبرى والمقدرة بمليون ريال، حيث فاز كل من السيد سالم سعيد المري، والسيد علاء هايل معروف بهذه الجائزة القيّمة. وأتى الإعلان عن اسمي الفائزين بعد إتمام عملية السحب في المقر الرئيسي لبنك بروة وتحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يتم إجراء السحب القادم لحساب "ثراء" يوم الأربعاء 10 فبراير 2016. وحضر تسليم الجوائز كل من السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، والسيد حسين العبدالله، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري بالإضافة إلى جوائز نقدية شهرية، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع البنوك الإسلامية في قطر. وفي هذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة "نحن في بنك بروة شديدو الحرص على توفير منتجات مميزة على غرار حساب التوفير ثراء، تتواءم مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة". وأضاف "لقد شهد حساب ثراء إقبالاً كبيرا من قبل العملاء، مما أكد مرة أخرى التزام بنك بروة بتقديم خدمات مبتكرة تتماشى من جهة مع رؤيتنا الإستراتيجية وتلبي من جهة أخرى تطلعات العميل في دولة قطر". ويتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل أموال بين مختلف الحسابات وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويمكن للعملاء التعرف على تفاصيل ومزايا حساب التوفير "الثراء" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك بروة، www.barwabank.com، أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 800 8555.يقدم بنك بروة مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية والاستثمارية الشخصية، فضلا عن ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، وشبكة واسعة من أكثر من 60 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء قطر. يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم بسهولة من مكاتبهم أو منازلهم عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال مركز الاتصال المتوفر 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على ثلاث جوائز من مجلة "انترناشونال فاينانس" ومقرها العاصمة البريطانية لندن، وهي: أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2015، المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة – "أعمالي" في قطر لعام 2015، وأفضل تطبيق جوال مصرفي. وحصول المصرف على هذه الجوائز هو خير دليل على النجاح الكبير لاستراتيجية الأعمال المبنية على تقديم حلول مصرفية ومالية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتطبيقات المتطورة تكنولوجياً التي تركز على خدمة وراحة العملاء. وتأتي جائزة أفضل مصرف إسلامي، للسنة الثانية على التوالي، لتعكس التقدم الملحوظ الذي حققه المصرف خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى طرح منتجات وخدمات جديدة، ونموذج تغطية متميز والجهود الحثيثة لكسب رضى العملاء. وقد تمكن المصرف من توثيق علاقاته مع جميع فئات العملاء في إطار احتياجاتهم المالية كافةً. وحصل المصرف على جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2015 – لإطلاقه برنامج "أعمالي" المبتكر والمصمم خصيصاً لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتهم المالية. ويوفر هذا البرنامج الحلول المالية، خدمات تجارية، تمويل المركبات، وحلول مخصصة للموظفين، وتتوافق منتجاته مع الالتزام بتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف المصرف مؤخراً إلى برنامج أعمالي تمويل المركبات والمعدات الثقيلة التي قوبِلَت باستحسان كبير من عملاء هذا القطاع. وهذا المنتج مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البناء والتجارة والخدمات، وقد تم تصميمها للسماح للشركات بتمويل شراء أي نوع من المركبات. وفاز المصرف بجائزة تطبيق جوال المصرف الذي يتوافق مع جميع أنظمة التشغيل. ويقدم هذا التطبيق المبتكر باقة شاملة من الخدمات لعملاء المصرف، ويسمح للمستخدمين بإجراء التحويلات والحصول على معلومات عن حساباتهم وبطاقاتهم، إضافة إلى تسديد دفعات الخدمات والبطاقات وتحديث البيانات الشخصية على مدار الساعة. والتطبيق متوفر بالإنجليزية والعربية، ويتميز بواجهته السهلة الاستعمال. وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق هو من الأكثر تحميلاً في قطر، حيث يستخدمه أكثر من 60 ألف مستخدم مسجل. وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "إن فوز المصرف بثلاث جوائز من مجلة إنترناشونال فاينانس يعكس جهود المصرف المتواصلة للحفاظ على مكانته كمصرف رائد في السوق المحلية. إن التزامنا تجاه عملائنا وتجاه دولة قطر يتجلى في مقاربتنا الرائدة لتطوير منتجات عالية الجودة كبرنامج أعمالي المخصص لتلبية حاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو اتجاه تقوده الدولة كجزء من الرؤية الاقتصادية 2030، وتركيزنا على تطوير حلول إلكترونية تلبي وتستبق متطلبات عملائنا الأوفياء. وأنا على قناعة أن هذه الجوائز ستشجعنا لكي نواصل تقديم خدمات ومنتجات على أعلى مستوى لعملائنا الأعزاء". وختم السيد باسل: "نتوجه بعميق الشكر لعملائنا الأوفياء على اختيارهم مصرف قطر الإسلامي كمصرفهم المفضل وعلى ثقتهم الثابتة بمؤسستنا وموظفينا الملتزمين الذين يبذلون كل طاقاتهم للحفاظ على سمعتنا ودعم مكانتنا في السوق المصرفية". تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز هي من تنظيم مجلة "انترناشونال فاينانس" التي تُعد من المجلات المتخصصة لدى أبرز صانعي القرارات في عالم المال، وهي مصممة للاحتفال بالتميز في القطاع المالي الدولي الذي يساهم في إحداث فرق كبير وإضافة قيمة عالية من خلال الابتكار الرائد والأداء المثالي. ويتضمن هذا التميز المبادرات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، الحوكمة في الشركات، وغيرها من المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع المالي العالمي.

نظم فضيلة الشيخ علي محيي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث - دورة للأئمة والدعاة في فرانكفورت في ألمانيا تحت عنوان "الصيرفة الإسلامية.. المبادئ والأسس والتطبيقات"، حيث حضر 60 إماماً وداعية ومحامياً من مختلف مدن ألمانيا.جاء ذلك في زيارة قام بها لألمانيا مؤخراً وقد ألقى فضيلته درسا مفصلا حول تفسير سورة العصر، وما تتضمنه من مبادئ وتوجيهات وإرشادات ثم الرد على الأسئلة الشرعية..وألقى فضيلته محاضرة مفصلة حول المنهج الوسط في الإسلام وما يتضمنه من قيم ومبادئ وسلوك وأخلاق.كما قام فضيلته بإلقاء محاضرة بمسجد گلسن كيرشن والرد على أسئلة الحضور ثم الاجتماع مع مجلس إدارة الرابطة الإسلامية الكوردية، ثم أتبع ذلك بإلقاء بحث في ندوة الأوقاف وذلك من خلال شرح الآية الكريمة "وأقرضوا الله قرضاً حسنا". وفي فرانكفورت ألقى محاضرة مفصلة حول الحوار والعلاقة بالآخر والرد على الأسئلة، ثم قام بإلقاء محاضرة عامة بجامع طارق بن زياد في فرانكفورت بألمانيا بعنوان "سبل حماية الشباب المسلم في الغرب من خطر الغلو والتطرف.. وفي خطبة له اعتبر فضيلته الإحسان المكمل للإيمان والإسلام باعتباره العنصر الثالث وتحدث عن الإحسان مع الله ومع الخلق ومع الوالدين والأقارب والمسلمين ومع غير المسلمين ومع البيئة والحيوان.

كرمت الندوة الدولية الأولى للإعجاز الإقتصادي في القرآن والسنة في ختام أعمالها المنعقدة في تونس مؤخرا فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية - وذلك على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين وبخاصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي. وقد شارك القره داغي في فعاليات الندوة التي أتت هذا العام تحت عنوان " الإعجاز التشريعي في الزكاة والوقف : أنموذجاً معاصراً " ، حيث ألقى كلمة الضيوف في الجلسة الافتتاحية ، كما تقدم ببحث علمي للندوة تم مناقشته في الجلسة العلمية الأولى من جلسات الندوة بعنوان "تشريع الوقف الإسلامي، ومقاصده وبيان الإعجاز فيه - دراسة فقهية مقاصدية" .ومن الجدير بالذكر أن الندوة الدولية تنظمها جامعة الزيتونة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن تطوير موقعه الإلكتروني www.qib.com.qa المتميز بمحتوى ومعلومات أكثر غنى وكذلك إمكانية التصفح بطريقة أسهل، بشكل عصري وتصميم مرن يتيح للعملاء دخول وتصفح الموقع من أي جهاز. يقدم الموقع المطور، والذي يلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، مجموعة من الخدمات والمزايا الجديدة تشمل نشرا مباشرا لأسعار الأسهم مرتبطة بموقع البورصة القطرية، أحدث أخبار وعروض المصرف، وخدمة استبيان بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني تتيح للعملاء تقديم آرائهم وتعليقاتهم. ويحتوي الموقع أيضا على معلومات تفصيلية جديدة عن مواقع الفروع وماكينات الصراف الآلي لمساعدة العملاء في الوصول إلى أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي. وقد تم تصميم الموقع الإلكتروني الجديد لمساعدة الزوار بالحصول على المعلومات التي يحتاجونها بسهولة وسرعة. يتميز موقع المصرف بالمرونة المطلقة ويقدم للمستخدم ميزة التصفح بشكل إيجابي سهل أيا كان الجهاز الذي يستخدمه، سواء كان جهاز الكمبيوتر، المحمول، الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية. وبالإضافة إلى ذلك يتيح الموقع للمستخدمين مشاركة أصدقائهم منتجات وخدمات المصرف عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي. وتوفر روابط صفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، الفرصة للزوار لمتابعة أخبار المصرف والاطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات في المصرف بكل سهولة. وعلّق السيد دينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الإستراتيجية للمصرف: "نحن سعداء بإنجاز هذا الموقع الغني بمحتوياته، والمتميز بسهولة الاستخدام، والذي يعكس سعينا الدائم لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا".وأوضح السيد دينوس بأن دولة قطر تواصل تقدمها في العصر الرقمي وقد شهدت نموا هائلا خلال السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت الدولة الأولى في المنطقة في مجال انتشار واستخدام الإنترنت، وقال: "لقد استطعنا تطوير قنوات الاتصال الإلكترونية بشكل سريع بما يلبي توقعات عملائنا. ونؤمن بأن الجيل الشاب أصبح يعتمد بشكل مكثف على قنوات التواصل الاجتماعي المباشر، خاصة باستخدام أجهزة التواصل الذكية، ولذلك حرصنا على تطوير الموقع الإلكتروني الذي يتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة مع أي جهاز، سواء أكان من الهواتف والأجهزة الذكية، أو الكمبيوتر. كما أننا في الوقت نفسه نعمل على تطوير وتجديد فروعنا لنكون أقرب إلى عملائنا الذين لا يزالون يفضلون إجراء معاملاتهم المالية من خلال الحضور إلى فرع المصرف واللقاء المباشر مع موظفي المصرف". وقال السيد دينوس: "لا شك أن تحديث الموقع الإلكتروني وغيره من الخدمات الإلكترونية يأتي في إطار استجابة المصرف ومواكبته للمجتمع القطري القائم على الخدمة المعلوماتية، بالإضافة إلى حرصه على استفادة الجميع من مزايا التقنيات الحديثة مع تقديم أقصى درجات الأمن المعلوماتي. فموقعنا يقدم كافة المعلومات التي يطلبها الزائر للتعرف على خدماتنا المصرفية. هذا بجانب تواجد المصرف على قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر للتواصل والتفاعل مع العملاء".يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف قطر الإسلامي بزيارة الموقع التالي: www.qib.com.qa أو www.qib.qa وهو متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، حيث سيتمكن الموقع من معرفة اللغة المفضلة لديك من أول زيارة.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن الإصدار الأول لشهادات إيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالعملتين الريال القطري والدولار الأمريكي، وإمكانية اختيار مدة استحقاق الشهادة ابتداءً من سنتين، ثلاث أو خمس سنوات.وتعتبر شهادات الإيداع من المنتجات التي تحفز العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية. وتعتمد نسبة الربح المتوقعة على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يختص بشهادات الإيداع بالريال القطري فالمتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.5% لمدة 5 سنوات، 3.25% لمدة ثلاث سنوات و2.75% لمدة سنتين. أما شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.75% لمدة 5 سنوات، 2.25% لمدة ثلاث سنوات و1.75% لمدة سنتين.تستثمر أموال الشهادات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع أرباح شهادات إيداع المصرف على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة وتكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع هو 100.000 ريال قطري أو 25.000 دولار أمريكي وبدون حد أقصى. وشهادات الإيداع من المصرف تصرف فقط لحاملها وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى اسم شخص آخر.وتمكن هذه الفرصة الاستثنائية العملاء من تنمية أموالهم بشكل آمن مع إمكانية الوصول إلى مدخراتهم حينما يريدون، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة مع إمكانية حصول إصدارات أخرى في المستقبل.وعلق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن إصدار شهادات الإيداع بقوله: "يسرنا أن نكون أول مصرف في قطر يطلق شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات، ويأتي هذا ضمن سعينا الدائم إلى ابتكار منتجات، مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تساعد المواطنين والمقيمين على الادخار بشكل آمن مع حصولهم على أرباح سنوية مجزية وتوزع كل ثلاثة أشهر".أضاف السيد باسل: "لقد حاولنا من خلال هذه الشهادات إرضاء جميع الشرائح من أفراد وشركات، من عملاء حاليين أو جدد، من خلال تقديم عدة خيارات من حيث عملة الشهادة ومدة الاستحقاق تتيح للعملاء من اختيار النوع الذي يلائم احتياجاتهم الشخصية أو دعم أعمالهم. كما يستطيعون الحصول على تمويل بضمان قيمة الشهادة دون الحاجة لكسر الشهادة إذا كانت هناك حاجة للسيولة لسبب طارئ".

احتفل موظفو مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، وعائلاتهم، باليوم الوطني لدولة قطر وذلك في حفل كبير أقيم بالدوحة يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري.وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات مثل "العرضة" القطرية، ومسابقة في التصوير الفوتوغرافي للموظفين على انستجرام بهدف تشجيع الموهوبين منهم على استخدام مواهبهم لالتقاط وعرض الصور التي تعبر عن حبهم واعتزازهم بدولة قطر. كما تضمن الاحتفال مسابقة للخواطر الأدبية التي تعبر عن مشاعرهم لدولة قطر الحبيبة، وتم تكريم الفائزين الخمسة الأوائل في كل مسابقة. وأعرب السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة عن اعتزاز المصرف بمشاركة موظفيه في الاحتفال باليوم الوطني للبلاد مؤكداً على أن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة يأتي في إطار رسالة ودور المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في البلاد. وقال "إن المصرف هو الراعي الذهبي لاحتفالات الدولة باليوم الوطني التي تتم في مختلف أرجاء قطر، ومن خلال تشجيع موظفينا على المشاركة في هذه الاحتفالات فإن ذلك يمنحنا الفرصة للتأكيد على التزامنا تجاه دولة قطر الحبيبة ".وأضاف السيد باسل جمال:"إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة علينا، ولهذا احتفل بها جميع موظفي المصرف القطريين والمقيمين، كما أن احتفال المصرف يهدف إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع من خلال الحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تخدم مجتمعنا في دولة قطر، وذلك في إطار الدور الرائد الذي يقوم به المصرف في إطار التزامه الوطني". وختم السيد باسل جمال بقوله:"أود بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، ونيابة عن جميع العاملين بالمصرف أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متمنياً لقطر الرفعة والتقدم".

منحت مجلة "ذي بانكر" العالمية مصرف قطر الاسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "بنك العام 2015 في قطر" وهذه هي المرة الأولى التي تمنح هذه الجائزة لمصرف اسلامي في قطر. وتعتبر مجلة "ذي بانكر" الشهيرة المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة "فايننشال تايمز" العالمية، وأتى هذا التكريم ضمن إطار جوائز بنك العام 2015 التي صدر في عددها الأخير لشهر ديسمبر حول أفضل البنوك في العالم.اعتمدت لجنة تحكيم "ذي بانكر" في اختيارها لأفضل بنوك العالم على المبادرات التقنية والمالية التي تقدمها البنوك حول العالم والإنجازات التي يحققها كل بنك إلى جانب وجود الاستراتيجية الواضحة في الأداء وفق معدلات نمو ثابتة. واستندت عمليّة اختيار المصرف إلى عدّة عوامل بما في ذلك التقدّم الذي حققه في آخر 12 شهراً، وتعكس الجائزة النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين حقّقهما المصرف. وتمّ تنظيم حفل جوائز أفضل البنوك في العالم لعام 2015 في العاصمة البريطانية لندن في 2 ديسمبر 2015، وتسلّم الجائزة السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف.وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وصل إجمالي أرباح المصرف إلى 1.4 مليار ر.ق بنسبة نموّ بلغت 24.8% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2014، كما ارتفع إجمالي الموجودات لدى المصرف بنسبة 28% مقارنة بديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ر.ق. نتيجة النموّ المتواصل في أنشطة التمويل والاستثمار الرئيسيّة. وبلغت الأنشطة التمويليّة 82 مليار ر.ق بعد أن سجّلت نمواً قدره 22 مليار ر.ق بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. كما سجّلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 20 مليار ر.ق لتصل إلى 87 مليار ر.ق، مسجّلةً نسبة نموّ قدرها 30% مقارنة مع ديسمبر 2014. ولعب هذا النموّ الإيجابي الكبير، إلى جانب المبادرات التقنية والمالية وتطوّر خدمة العملاء، دوراً محورياً في فوز المصرف بجائزة "بنك العام 2015 في قطر" من مجلة "ذي بانكر".وذكر تقرير مجلة "ذي بانكر" في سياق تحليله لأداء المصرف: "إنّ هدف هذه الجوائز هي مكافأة البنوك الأعلى أداءً وتعزيز الامتياز في القطاع المصرفي العالمي"، وتابع: "استنتجت لجنة التحكيم لدى مجلة "ذي بانكر" أنّ المصرف حقّق معدل النمو الأكبر في الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو نموّ لا ينحصر بالأداء المالي القوي فحسب، بل يشمل أيضاً المبادرات المتعدّدة التي أطلقها المصرف خلال الفترة المذكورة. إنّ فوز المصرف بهذه الجائزة المرموقة التي تقدّمها المجلة المصرفية الأعرق في العالم هو خير دليل على الإدارة القوية ونموذج الأعمال والاستراتيجية السليمة لدى المصرف التي كانت على درجة عالية من الكفاءة."وعلّق الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال على هذا الانجاز بقوله: "تعكس هذه الجائزة التقدّم الملحوظ الذي حقّقه المصرف خلال الأعوام الماضية. وسجّل أداؤنا نموأ ثابتاً طوال العام متفوقاً على الأداء العام في القطاع المصرفي من حيث النتائج المالية والنمو الايجابي على كافة الصعد، مما ساهم في تحقيق نتائج قويّة ومستدامة لمساهمي المصرف."وأضاف السيد باسل جمال: "مع إطلاق باقة جديدة من المنتجات والخدمات، وفي ظلّ الاستراتيجية السليمة للأعمال وعنايتنا الصادقة بعملائنا، نجحنا في تعزيز وتوثيق العلاقة مع العملاء في جميع القطاعات وعلى اختلاف احتياجاتهم الماليّة، وساعدنا ذلك على استقطاب عملاء جدد لقطاع الصيرفة الإسلامية. وهذا يؤكد قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليديّة في كافة الخدمات المصرفيّة."وختم السيد باسل جمال: "إنّ حصول المصرف على جائزة "بنك العام 2015 في قطر" هو إنجاز جديد يُضاف إلى الإنجازات التي تحقّقت بفضل الجهود الجماعية لموظّفينا ودعم المساهمين ومجلس الإدارة، إضافة إلى ثقة عملائنا ونموذج الأعمال السليم الذي نطبقه، والتزامنا المستمرّ بتحسين أداء الأعمال."وكان المصرف قد حصل خلال هذا العام على جائزتين من مجلة "ذي بانكر" جائزة أفضل مصرف إسلامي للعام 2015 في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثالث على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مصرف إسلامي من مجلة ذي بانكر على جائزتي "مصرف العام" و"أفضل مصرف اسلامي للعام" في نفس السنة من بين جميع البنوك في العالم.وعلى صعيد آخر، نشرت مجلة "ذي بانكر" أوائل هذا العام تصنيفاً لمقارنة مستوى البنوك العالمية. وقد تبين أن المصرف هو العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتعتبر مجلة "ذي بانكر" المصدر الأول للأخبار المصرفية والمالية في العالم، والإصدار الشهري الأبرز في مجموعة "فاينانشل تايمز". تنتشر المجلة في 180 دولة، وهي مصدر أساسي للبيانات والتحاليل المستخدمة في القطاع. وتزود المجلة القطاع بالمعلومات المالية العالمية منذ العالم 1926، وهي مشهورة بتقاريرها الموضوعية والدقيقة حول الأحداث الكبرى.

كشف السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول عن انطلاق مقره المتميز للخدمات المصرفية الخاصة في العمل، كما كشف عن هوية مؤسسية جديدة تعكس استراتيجيته المستقبلية لتوسيع وتعزيز أعماله. المري: الهوية المؤسسية الجديدة تعكس إستراتيجية البنك المستقبلية وقال رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مقر البنك أن قطر الأول ماضي في الإدراج في بورصة قطر، قائلاً:" نتوقع أن يكون الادراج في الربع الأول من 2016 وذلك بعد الإنتهاء من بعض الاجراءات الترتيبية المتعلقة بإغلاق موازنة 2015".و لفت إلى أن البنك استثمر على حدود اليوم نحو 2.5 مليار ريال قطري شملت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.وقال أن البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال قام منذ منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الإستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا:"ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".ولفت إلى أن الهوية المؤسسية الجديدة تؤكد التزام بنك قطر الأول بإعتماد التميز في كل أعماله حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشاراً مالياً موثوقاً، يضع بنك قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة .نمو قطاع الصيرفة الإسلامية وأعرّب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك، قائلا :" على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال مسيرتنا، تمكنّا منذ إنطلاقتنا المحافظة على مركز مالي مستقر. واليوم نواصل مسيرة نجاحنا بإطلاق بُعد جديد للخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يلتزم بأعلى معايير النزاهة، ويعمل على الاستفادة من الطلب المتنامي على التمويل الإسلامي ليوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة ذات المستوى العالمي من أجل الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها وإدارة أعمالهم المالية في بيئة تتسم بالفخامة والخصوصية. كما سنواصل التزامنا بإعتماد التميز في مختلف أعمالنا كما عهدنا عملائنا."". وقال المري أن قطاع التمويل الإسلامي الذي نجح في تأكيد مرونته في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية يشهد نمواً مستمراً، مضيفا :" ووفقاً لدراسة حديثة صادرة من ستاندارد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، فإن إجمالي الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في العالم تتجاوز تريليوني (2) دولار أمريكي. وخلال العقد الماضي، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتمويل الإسلامي ما بين 10 إلى 15% سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الأصول إلى ثلاثة (3) تريليونات دولار أمريكي بحلول العام 2019."وزاد:" لطالما كان تأسيس بنك يختص بالخدمات المصرفية الخاصة هدفا وضعناه نصب أعيننا منذ البداية، بنكٌ يعمل على الإستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية ويمتاز بتوفير حلول مالية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة قطر والمنطقة ويكون بمثابة شريك مالي موثوق لجيل الشباب من رواد الأعمال الأثرياء لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الأمثل.واليوم أصبح هذا البنك حقيقة، فها نحن نحتفل بإفتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة وإطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة والتي تؤكد على التزامنا بالتميز في كل أعمالنا. 2.5 مليار ريال استثمارات بنك قطر الأول في مختلف المجالات والمناطق فنحن ملتزمون ببناء علاقات وثيقة مع شركائنا ترتكز على الثقة والمصداقية والسرية، وتبني أفضل المعايير المعتمدة عالميا في إدارة الأعمال وممارسة أنشطتنا بكل أخلاقية وشفافية، وتقديم حلول مالية سباقة ومبتكرة لإدارة الثروات الخاصة.وهذا المقر ما هو الا دليل واضح على التزامنا بتوفيرلعملائنا بيئة تمتاز بالفخامة والخصوصية لإدراة أعمالهم المالية. وسنواصل عملنا وتكريس جهودنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح الوجهة المفضلة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة. ويشكل مقر الخدمات المصرفية الخاصة، الذي قام بنك قطر الأول بافتتاحه، دليلاً واضحاً على التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية والتي تعتبر من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزاً لتعزيز مكانة البنك في أوساط المهتمين بالقطاع المصرفي. الخدمات المصرفية الخاصة ويجمع تصميم المقر المميز لبنك قطر الأول بين الخطوط العصرية المستوحاة من التراث العربي. كما يمزج التصميم بين الثراء المعماري والمساحات الرحبة والحرفية المتقنة وعناصر التصميم العصرية التي تماثل إلى حد كبير الوجهات الفاخرة التي إعتاد عملاء بنك قطر الأول إرتيادها. ويأمل البنك بأن يصبح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الوجهة المفضلة للعملاء الذين يرغبون في القيام بأعمالهم المصرفية في بيئة تمتاز بالراحة والفخامة.وسيقوم بنك قطر الأول بتوفير الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والمؤسسسات والشركات بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة. وتتيح الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك قطر الأول فرص فريدة وجذابة للعملاء لإدارة وتنمية ثرواتهم وتمويل متطلبات أعمالهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يرصدها فريق العمل للبنك من خلال درايته الوافية وخبرته في القطاعات المتنوعة وشبكة علاقاته الواسعة. ولدى بنك قطر الأول سجل حافل من إستقطاب الإستثمارات الواعدة والتخارج منها وتحقيق العوائد المجزية مما يعزز ثقة العملاء في مقدرة البنك على إدارة ة ثرواتهم.نمو قطاع الثروات من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:" يقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. بنك قطر الأول ملتزم بتقديم استشارات مالية ترتكز على الثقة والمعرفة والخبرة.. البنك قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته كما سنواصل سجل نجاحاتنا في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارت المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للإستفادة منها في تنمية ثرواتهم. "وأضاف مكاوي:" شهد قطاع الثروات في المنطقة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وتشير التقديرات إلى أن عدد الأثرياء في المنطقة يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون شخص ويصل إجمالي الأصول التي يمتلكونها 2.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل فرصة واعدة يمكننا للاستفادة منها على المدى البعيد".ووفقاً لدراسة قامت بها (Strategy &)، المعروفة سابقاً باسم بووز آند كومباني، تضاعف إجمالي الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.1 تريليون دولار أمريكي إلى 2.2 تريليون بمعدل نمو سنوي يبلغ 17.5%، مدفوعاً بالمقومات الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والديمغرافية.

اختتم، اليوم الخميس، بالبحرين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي شارك فيه أكثر من 1200 من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وتناول المؤتمر على مدى 3 أيام، الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، بعد أن شهدت نموا إيجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما بالدول الأوروبية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وإنجليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن حصوله على جائزة "أفضل مؤسسة لإدارة الصكوك لعام 2015" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "غلوبال إنفستُر/ آي إس إف".وجاء اختيار مجلّة "غلوبال إنفستُر/ آي إس إف"لمصرف "كيو إنفست" ضمن قائمة المؤسسات المالية الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال قمة أسواق رأس المال التي أقيمت في فندق أتلانتس بدبي. وتضمنت قائمة المؤسسات الأخرى الفائزة بالجوائز كلاً منبنك باركليز عن فئة"أفضل مؤسسة لإدارة الثروات خلال العام"؛جي بي مورغان، عن فئة "أفضل مؤسسة لخدمات الوصاية"؛إتش إس بي سي، "أفضل مؤسسة لخدمات الوصاية الفرعية؛" ناسداك أو إم إكس"عن فئة "أفضل مزود للتقنيات المالية"؛ ودويتشه بنك عن فئة "أفضل مدير صندوق"؛ مركز قطر للمال عن فئة "أفضل مركز مالي للعام"؛ومجموعة سيتي، "أفضل مؤسسة في إدارة التحول للعام".وقال ناصر آل محمود، مدير إداري ورئيس إدارة العلاقات الاستراتيجية في "كيو إنفست": "نحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في قطاع الصيرفة الاستثمارية، وهي بلا شك دليل على ريادتنا المستمرة وتركيزنا على الابتكار خصوصاً في سوق الصكوك العالمية.. وبالرغم من انخفاض حجم معاملات الصكوك نتيجةً تقلبات الأسواق العالمية، تمكن "كيو إنفست" من خلال خدماته المتميزة في مجال الصكوك، من استقطاب اهتمام دولي وإقليمي كبير بإصدارات الصكوك من الشركات الكبرى والجهات السيادية". من جانبه، قال شون كيتنغ، رئيس تحرير مجلة "غلوبال إنفستُر/آي إس إف": "بالرغم من كونه من المؤسسات حديثة العهد حيث تأسس منذ سنوات قليلة وتحديداً في 2007، غير أن ’كيو إنفست‘نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال العام 2014 مسجلاً نمواً في إيراداته بنسبة 134% وارتفع صافي أرباحه بمقدار ثمانية أضعاف، والذي يعزى بشكل كبير إلى أدائه القوي في سوق إصدارات الصكوك من خلال ذراع المصرفيةالاستثمارية التابعة له".وكان "كيو إنفست"قد أعلن في وقت سابقمن العام الجاري عن نجاحه في إتمام تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المصرف لتنويع مصادر تمويله وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيب الصفقة من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى ترتبط بعلاقات قوية مع "كيو إنفست" وهي مصرف الريان، الخليجي فرنسا (إس. إيه)، وناتكسيس.كما أعلن "كيو إنفست" عن نتائجهالمالية للربع الثالث من العام 2015 محققاً ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 37% إلى 78.7 مليون دولار أمريكي، ومسجلاً زيادةً في صافي الأرباحبنسبة 69%إلى 33.8 مليون دولار أمريكي، ما يؤكد التزامه المستمر بتحقيق مزيد من النمو وتعزيز الابتكار في ممارسة أعماله،والاستفادة من الفرص المجزية وترسيخ العلامة التجارية وتحقيق عوائد إيجابية.

ابتكر الباحث القطري محمد بن سالم اليافعي، منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً، سماه "التورق المصرفي الموازي للمرابحة" ليسد به آخر ثغرات القصور في عمل المصارف الإسلامية. ويسهل المنتج للعملاء الحصول على النقد بصورة شرعية، دون اللجوء إلى البنوك التقليدية، لإقتراض ما يحتاجونه من نقد بعمليات ربوية، خاصة بعد قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعدم جواز التورق المصرفي، الذي تجريه المصارف الإسلامية حالياً. وحصل الباحث على شهادة بحفظ الإبتكار، من مكتب حماية حق المؤلف بوزارة الأعمال والتجارة، ونال تشجيع واعتماد عدد من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، أبرزهم د. علي محيي الدين القرة داغي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأوضح اليافعي أن التورق المصرفي الموازي للمرابحة هو منتج مصرفي إسلامي جديد يقوم على تعاون مصرفين إسلاميين (أ، ب) في تلبية الحاجات النقدية والسلعية لعملاء المصرفين، بأن يشتري المصرف (ب) من المتورق (عميل المصرف أ) السلعة مرابحة لصالح عميله (الأمر بالشراء).أي أن المصرف (ب) سيشترى السلعة نقداً من المتورق (عميل المصرف الذي هدفه الحصول على النقود أصالة) والذي سبق (للمصرف أ) أن اشترى له نفس السلعة مرابحة، علماً أن المصرف (ب) سيشتري نفس السلعة لصالح عميله الذي يريد عين السلعة مرابحة.أي أن البنك (ب) اشترها نقداً من عميل المصرف ( أ ) وهو المتورق، وسيبيعها بالتقسيط (مرابحة) لصالح عميله الذي هدفه أصلا الحصول على عين السلعة وليس الحصول على النقود.. وبذلك سيكون لكل عملية بيع مرابحة عملية تورق موازية لها ومحققة لشروط البيع الشرعية.حلول شرعية وقال اليافعي بأن من الابتكار أمرين: الأول عقدي وهو اعتقاد الجازم بأن الشريعة الإسلامية فيها الحلول المثلى لجميع حاجات الإنسان، وأن الله رفع عنا الحرج بقوله تعالى:"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" قال ابن عباس في قوله: (منْ حَرَجٍ) يعني من ضيق، وهل في حرج أكثر من أن يتعامل المسلم بالربا مضطراً ورفع الحرج يتطلب منا أن نجتهد في البحث عن الحلول الشرعية المناسبة لكل زمان ومكان.والسبب الثاني هو كثرة مناشدة العلماء للباحثين بأن يبتكروا منتجات مصرفية إسلامية جديدة تحل من خلالها المعضلات التي تواجه الصيرفة الإسلامية الحديثة. تورق مشروع وذكر أن أهمية هذا المنتج، تكمن في اليقين بأن في الإسلام حل لجميع المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الفرد والمجتمع بل والعالم بأسره. وقال: نظراً لتفشي المعاملات الربوية في هذا الزمان التي اتخذت طابعاً مؤسسياً أرهق كاهل الأفراد والمجتمعات بل الدول، ولما للسيولة النقدية من أهمية في حل المشاكل الاقتصادية خاصة مشاكل الأفراد محدودي الدخل، التي قد تلجئهم ظروفهم للاقتراض من البنوك الربوية لعدم وجود البديل الشرعي المناسب.أهداف الابتكار وذكر أن المنتج المصرفي الجديد يهدف لإيجاد صورة شرعية للتورق المصرفي، ويساعد على تعاون المصارف الإسلامية لإيجاد منتج إسلامي يحل مشكلات المجتمع، ويزيد دور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وذلك بتظاهر جهودها المشتركة لحل المشاكل الاقتصادية، ويضع دائرة للتكامل الاقتصادي بين أفراد المجتمع تديرها المصارف الإسلامية، ويفعل دور المراقبين الشرعيين في حث المصارف للتعاون فيما بينها لحل مشاكل أفراد المجتمع الاقتصادية.خطوات التنفيذوشرح اليافعي آليات وخطوات التنفيذ قائلا: نفترض أن المتورق عميل المصرف(أ) والأمر بالشراء عميل المصرف (ب) فإن العملية تتم بالخطوات التالية: - يقدم المتورق طلب الأمر بالشراء إلى المصرف(أ).- إذا استوفى الطلب شروط المرابحة، يعرض المصرف(أ) على المتورق كشفاً بأسماء الأعيان التي يريد المصرف (ب) شراءها مرابحة لعملائه موضحا فيه أسعار ومواصفات ومكان وجود تلك السلع.- يختار المتورق العين المناسبة حسب المبلغ الذي يناسبه، ويتأكد من وجودها، ويتم إشعار المصرف (ب) بذلك. - يقوم المصرف(أ) بشرائها من السوق مرابحة لصالح المتورق وينقلها إلى حوزته. - يبيع المصرف (أ) السلعة إلى المتورق بالتقسيط.- يشتري المصرف (ب) السلعة من المتورق مرابحة لصالح عميله (الأمر بالشراء) بالتقسيط.وتتم العملية حسب المخطط التنظيمي المرفق مستوفي للشروط وقال اليافعي إن المنتج الجديد استوفى شروط التورق الشرعي الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي، حيث يوفر البديل الشرعي الذي يحل مشاكل المسلمين الاقتصادية، ويبعدهم عن الوقوع في براثن البنوك الربوية، ويبعد شبهة بيع العينة نهائيا، لوجود طرف ثالث مستقل، يشتري العين من المتورق مباشرة، ويحقق القبض الصحيح، وإجراءات التسجيل، وما يترتب على ذلك من ضمان وغيره، لذلك انتفت العملية الصورية.ويساعد المتورق على أن يستلم القيمة نقداً من المشتري (المصرف الآخر) مباشرة وليس من المصرف الذي اشترى منه السلعة، وبذلك ينتفي قصد التمويل بفائدة من قبل المصرف الأول، ويبعد عن التعامل بالسلع الدولية، التي يرى بعض العلماء إنها سلع نقدية، لها صفات السلع الربوية، وينبغي أن تعامل معاملة السلع الربوية الواردة في تحريم ربا الفضل. ويجنب المتورق الحاجة لتوكيل المصرف ببيع السلعة، لأن المصرف الآخر يشتريها منه مباشرة.وأن الفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يذهب إلى المصرف البائع، لذلك فهي عملية مرابحة للأمر بالشراء فقط بالنسبة للمصرف وهي مباحة شرعاً.وأن العين مقصود شراؤها لذاتها، من قبل الأمر بالشراء، وإدخال المتورق طرفاً في المعاملة مساعدة له، نتيجة للتعاون بين المصرفين.ويحد من التوسع في التورق لغير الضرورة، لأن وجوده مرتبط بالمرابحة.ويوقف هجرة أموال الأمة إلى الأسواق الدولية، وتحويلها لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية. وأضاف: إن الابتكار جعل من تعاون المصارف الإسلامية بديلاً شرعياً يغني المسلمين عن الحاجة إلى البنوك الربوية: وذلك بجعل المصارف الإسلامية شريكاً مقتدراً، في تحقيق التكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع. وأوجد تعاوناً مصرفياً، في عملية التورق، وهو شراء كل مصرف العين نقداً بالسعر السائد من عميل المصرف الآخر(المتورق)، وأعاد الروح الأخلاقية الإسلامية في تعامل المصارف مع الحالات الإنسانية. ووجد المحتاج للمال في المصارف الإسلامية خير معين لتفريج كربته، عن طريق تقليل خسارة المتورق للأسباب التالية:-وجود مشترٍ مقتدر لا يبخسه حقه (المصرف)، وقد لا توجد خسارة أصلاً إذا زادت قيمة العين مثلاً إذا كانت أسهماً وزاد سعرها.-لا تدفع عمولات لأن عمليات البيع والشراء تكون مباشرة لا تحتاج إلى وسطاء.-تقليل الجهد الذي يبذله المتورق في البحث على مشتري لسلعته.-انتفت جميع أسباب اللجوء إلى البنوك الربوية، بتعاون المصارف الإسلامية لتوفير حاجات الناس وفق الضوابط الشرعية.(11) فرقا وتوضيحا للفرق بينه وبين التورق المصرفي المحرم، عقد اليافعي مقارنة بين (11) فرقا تجعل التورق المصرفي المعاصر، مختلفا عن التورق المصرفي الموازي للمرابحة. الفرق الأول أوضح فيه أن التورق المصرفي المعاصر يحتوي على مجموعة من العقود والوعود بين المصرف والمتورق، (شبيهة بالعينة)، بينما يحتوي التورق المصرفي الموازي للمرابحة على عقدين منفصلين مع جهتين مختلفتين يشملان: عقد شراء مرابحة للأمر بالشراء مع المصرف أ، وعقد بيع نقداً بالسعر السائد مع المصرف ب.وفي الفرق الثاني ذكر أنه يطلق اسم التورق المصرفي المعاصر، على عملية يقوم بها المصرف، فهي نية من العميل وتنفيذها العملي من المصرف، فإن التورق الموازي، عبارة عن عمليتي مرابحة فقط: الأولى: قام بها المصرف (أ) لعميلة، والثانية قام بها المصرف (ب) لعميلة فقط، والرابط بينهما، أن المصرف ب بدلاً من شراء العين من غني (التاجر) ليزيد غناه، يشتريها من فقير (عميل المصرف أ المتورق) ليقلل من خسارته.وذكر في الفرق الثالث أن العلم بنية المتورق الحصول على المال، يجعله مستضعفاً ومعرضاً للاستغلال (الذي هو علة الربا)، لعلم المتربصين باضطراره، لذلك تواطأ عليه (المصرف والتجار)، لجني الفوائد من مصيبته كما يلي:أولاً: تكون للمصرف فائدتان: فائدة بيع المرابحة، وأجرة الوكالة، ومقابل مراسلات.ثانياً: فائدة (التاجر) المشتري الثاني من المتورق، حيث يشتري السلعة بأقل من سعر السوق عادة، ليبيعها هو بسعر السوق، ونلاحظ هنا تراكم الخسائر على المتورق نتيجة التواطؤ. وفي حال التورق المصرفي الموازي للمرابحة يكون العلم بنية المتورق، أثره عكس التواطؤ وهو التعاطف والتعاون، أي مساعدة وحماية المتورق من الوقوع في براثن التجار المستقلين لحاجته، لذلك انتفت علة الربا (الاستغلال)، ودخلت علة التعاون والمساعدة (الرحمة والشفقة)، فهنا العلم بنيته حقق له فوائد وتتمثل فيما يلي:- يبيع سلعته بسعر السوق، لتعاون المشتري (المصرف الآخر)، لأنه لا يريد المتاجرة بها وإنما يشتريها لعميله الآمر بالشراء.- لا يحتاج إلى توكيل أحد، فيوفر أجرة الوكيل.- يوفر الجهد الذي يبذل لبيع السلعة في حالة التورق الفردي.أما هناك عندما علموا بنيته تواطأوا عليه فزادت خسائره التي ذكرناها. فمثلاً إذا علم اللص أن باب بيتك مفتوح، يستغل الظرف ويسرقه، أما إذا علم ذلك جارك المتقي فيسهر الليل ليحرسه، فشتان بين العلمين وآثارهما.وفي الفرق الرابع ذكر أن التورق مطلق لا يحكمه الاضطرار، لعدم وجود قيود تمنع غير المضطر منه ولا المصارف والتجار من زيادة مكاسبهم. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة ربط التورق بالمرابحة، ووضع حدوداً كثيرة تمنع التمادي فيه منها:أولاً: فيما يخص المتورق ما يلي:- أن يأمر المصرف بشراء سلعة معينة من قبله.- أن يقبض السلعة وتدخل حوزته.- أن يبيعها بنفسه إلى طرف ثالث.- أن لا يوكل أحداً بالبيع.ثانياً: فيما يخص المصرف ما يلي:- أن يتوازى عنده التورق مع أمر بالشراء عند المصرف المتعاون.- لا يشتري إلا السلعة المعينة المأمور بشرائها فقط.- لا يشتري السلع الدولية إلا أن يتم استيرادها وتسليمها للمتورق.- لا يجوز له قبول الوكالة ليبيع السلعة.وأشار إلى أن الفارق الخامس هو عدم تحقق القبض الصحيح. وفي حال التورق المصرفي الموازي للمرابحة يتحقق القبض من خلال معارض الشركات التابعة للمصارف بالنسبة للأعيان المنقولة، وغير المنقولة حسب العرف السائد.* وقال إن الفارق السادس يتمثل في أن المتورق يستلم المبلغ من نفس المصرف الذي اشترى منه السلعة. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يستلم المبلغ من المصرف الذي باع له السلعة، وإنما يستله من المشتري الثاني (المصرف الآخر) مباشرة.* وفي الفارق السابع أوضح اليافعي أن المصرف المصرف يأخذ جزءاً من الفرق بين الثمنين سعر السوق وسعر البيع (الخسارة التي لحقت بالمتورق نتيجة البيع) وهي أجرة الوكالة والمراسلات. بينما في التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يحصل المصرف على شيء، لذلك فهي عملية مرابحة للأمر بالشراء بالنسبة للمصرفين.* وفي الفارق الثامن أوضح اليافعي أن التورق المصرفي المعاصر يتسبب في هجرة أموال الأمة إلى السوق الدولية. بينما التورق المصرفي الموازي للمرابحة يحد من هجرة الأموال وذلك السلع المأمور بشرائها في الغالب تكون محلية.* وفي الفارق التاسع ذكر الباحث أن دوران المال يكون بين الأغنياء(المصارف والتجار) يجنون أرباحهم من حاجات الفقراء ومجهودهم، فهنا الرابح في عملية الأمر بالشراء هو المصرف، والرابح من بيع المتورق (المضطر) للسلعة بأقل من السعر السائد هو التاجر، لذلك فالأرباح دولة بين الأغنياء، والخسائر دولة بين الفقراء، بينما التورق المصرفي الموازي للمرابحة يكون استجابة لقوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) فقد حددت هذه الصيغة من ذلك بما يلي:- أن المتورق لم يبع لتاجر بسعر أقل ليستفيد من ورائه، وإنما باعها لمتعاون(المصرف الثاني) بسعر السوق.- المستفيد من البيع الثاني ليس المصرف ولا التاجر، وإنما الأمر بالشراء من المصرف الآخر وهو فقير محتاج، لأن المصرف في بيع المرابحة يأخذ نسبة تقاس على القيمة.*وفي الفارق العاشر أوضح اليافعي أن السلعة ممكن أن تعود إلى بائعها الأول، لتباع أكثر من مرة. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يمكن ذلك لأنها تشترى لذاتها، أي يشتريها المصرف (ب) مرابحة لعميله الذي أراد الانتفاع باستعمالها.وقال اليافعي إنه حصل على التشجيع المباشر من أستاذه في جامعة اليرموك أ.د. كمال حطاب ومن رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية الدكتور عماد بركات الذي قدم لهذا البحث وشخصه بأنه منتج مصرفي إسلامي جديد، واعتمدت آلية هذا المنتج من قبل فضيلة أ.د.علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أسماء 66 من حاملي بطاقات المصرف الائتمانية والخصم الفائزين بحملة "اربح قيمة مشترياتك الدولية" الذين استخدموا بطاقاتهم في عمليات الشراء خارج دولة قطر.وقدمت الحملة لعملاء المصرف فرصة الفوز بقيمة مشترياتهم الدولية بواسطة بطاقات الائتمان والخصم بين 13 يوليو و10 أكتوبر 2015، وكان جميع حاملي البطاقات الصادرة عن المصرف مؤهلين لدخول السحب في كل مرة يستخدمون بطاقاتهم خارج دولة قطر على نقاط البيع، مما شكّل حافزا إضافيا لعملاء المصرف للاستفادة من المزايا الرائعة لبطاقات الخصم والائتمان التي يقدمها المصرف.وجرى السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والاقتصاد ومسؤولي المصرف، ليتم الإعلان بعدها عن أسماء الفائزين الـ66 الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي وحازوا على جوائز مجموع قيمتها أكثر من نصف مليون ريال قطري.يضم هذا العدد 6 فائزين بالجائزة الكبرى وقد فازوا بكامل قيمة مشترياتهم الدولية حتى 25.000 ر.ق. كما فاز 20 عميلاً بقيمة مشترياتهم حتى 10.000 ر.ق، فيما فاز 40 عميلاً بقيمة مشترياتهم حتى 5.000 ر.ق، وللاطلاع على أسماء الفائزين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف www.qib.com.qa.ويقدم المصرف باقة من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم بمزايا متنوعة تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات عملاء المصرف والتي يمكنهم استخدامها على ملايين أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حول العالم.كما تم تصميم بطاقات الخصم بلاتينوم و"وورلد" من المصرف لتلبية حاجات عملاء التميز وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وهي تقدم امتيازات حصرية تتلاءم مع نمط حياتهم. وتتضمن هذه الامتيازات تمديد التأمين والضمان، الخصومات والعروض الخاصة في المطاعم والمتاجر، إضافة إلى امتيازات حصرية لبطاقات الخصم "وورلد" كخدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة.كما يقدم المصرف لحاملي بطاقات وورلد، انفينيت وسيغنتشر عضوية مجانية في خدمة LoungeKey التي تمكنهم الدخول إلى صالات أكثر من 500 مطار حول العالم ومن ضمنها صالة المها – قاعة المغادرة داخل مطار حمد الدولي.وقال مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف دوراي أناند إن هدف المصرف هو الحرص على حصول عملائه على أفضل العروض والمميزات عند استخدامهم لبطاقات المصرف الخصم أو الائتمان.وأضاف السيد أناند:"بصفتنا مصرفاً رائداً في تقديم الخدمات المصرفية، نحن ملتزمون بمكافأة عملائنا الأوفياء عبر تقديم الأفضل تقديراً ووفاءً لهم. لقد حقّقت حملة المشتريات الدولية نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً غير مسبوق للعملاء الذي تأهّلوا إلى السحب. والمصرف يهنئ العملاء الفائزين، الذين تمّ إبلاغهم بالنتائج عبر رسائل نصيّة خاصّة، وتم إضافة مبلغ الجائزة إلى حساباتهم لدى المصرف".وختم أناند: "لن تنتهي عروضنا المتميزة هنا، بل سنواصل تقديم عروض حصرية ومميزة لعملائنا تقديراً منا لولائهم".

يتواصل تنظيم المركز الرئيسي للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين لدورة تدريبية بعنوان "أسس وتطبيقات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية" والتي يقدمها أ. د. علي القره داغي - أستاذ وخبير الإقتصاد والصيرفة الإسلامية والأمين العام للإتحاد - وذلك على مدار 3 أيام بعدد 9 ساعات تدريبية أيام السبت الموافقة 14، 21، 28 نوفمبر 2015م بأحد فنادق الدوحة.. وتتناول الدورة التدريبية محاوراً منها: الملكية وضوابطها، ومقاصد المعاملات الإسلامية، والمصارف الإسلامية وضوابطها، والفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، والعقود وأنواعها، ومنتجات البنوك الإسلامية ومشروعيتها (ومنها الإجارة - المضاربة - التورق - الاستصناع -البورصة - الصكوك - الشراكة وأنواعها).. وسوف تتواصل اليوم أعمال هذه الدورة التي لقيت إقبالا مكثفا في أولى مراحلها الأسبوع الماضي.