عربي ودولي

367

وزارية "العمل المشترك" بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ17

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون الخليجي، اليوم، اجتماعها السابع عشر، برئاسة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين في كلمة له، أن تشكيل اللجنة الذي جاء بناءً على ما قرره المجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تصميمهم على المضي قدماً نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة.

كما أشاد بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وكافة منتسبي الأمانة العامة على الدور الفاعل في أعمال اللجنة، علاوة على المتابعة المستمرة لكل ما يتم إصداره من أدوات من قبل الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المستمرة والحثيثة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وبالعمل الذي تقوم به اللجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق ما يتطلع إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من أجل المضي قدماً لجعل الأهداف السامية لمجلس التعاون حقيقة ملموسة.

وأعرب الزياني عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية باستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس الأعلى الموقر وصولاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قد قامت برفع تقرير إلى المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين، والتي عقدت بمملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي بشأن نتائج أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الذي عقد في نوفمبر 2016م، بمقر الأمانة العامة، وما تم التوصل إليه من قرارات، وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك، حيث أصدر المجلس الأعلى توجيهاته بالحث على أن تقوم الدول الأعضاء باستكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات العمل المشترك.