اقتصاد

1781

مسؤولون ورواد أعمال: تأجيل أقساط التمويل حافز مهم لاحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة

أشادوا بالإجراءات الحكومية الاحترازية وتسهيلات المؤسسات شبه الحكومية والبنوك..

** مشيرب العقارية: إعفاء المستثمرين في مجال التجزئة والمطاعم والمقاهي

** بروة: تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية لمدة 3 أشهر

** الهيئة العامة للضرائب: تمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى 30 يونيو

** كتارا: إعفاء المستثمرين من رسوم الإيجار والكهرباء والماء حتى إشعار آخر

** الخليجي: تأجيل أقساط القروض وتمديد سداد الاعتمادات المالية لمدة 3 أشهر

** خليفة بن جاسم: التجار يتعاملون مع أزمة كورونا بمسؤولية عالية

** صلاح العلي: المبادرة تدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص

** شعث: خصم أو عفو من أصحاب الإيجارات يعزز قرار البنوك

** عقل: تأجيل الأقساط يساعد الشركات في توفير منتجات جديدة

ثمن رواد أعمال ومحللون ماليون قرار عدد من المصارف والشركات في قطر من بينها QNB والمصرف والخليجي والبنك الأهلي بتأجيل أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وبدون أرباح للفترة المذكورة، ووصفوه بأنه خطوة مهمة وإيجابية تعكس روح المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك القطرية، خاصة في ظل الظروف الحالية لاحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مشيرب العقارية

وأعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة في قطر، عن إعفاء جميع المستثمرين في مجال التجزئة والمطاعم والمقاهي في مشيرب قلب الدوحة من رسوم الإيجار والخدمات ابتداءً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام مشيرب العقارية بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع المحلي والمستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في ظل الأوضاع المستجدة الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما تؤكد مشيرب العقارية وضع كافة جهودها وإمكاناتها في دعم توجهات دولة قطر للتعامل مع الوضع الراهن وضمان سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين، وتتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.

بروة العقارية

وأعلنت مجموعة بروة العقارية أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، ونظراً لاحتمالية تأثير فيروس كورونا (كوفيد 19) على بعض الأنشطة التجارية، فإنه قد تقرر تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب بمشاريع الشركة والمتأثرة بالظروف المحيطة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة: "إن بروة ليست في معزل عن التطورات الجارية، وأن هذه المبادرة تعكس مدى التزام الشركة تجاه مسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً سعي بروة الدائم والسباق في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أحد أركان تنمية الاقتصاد الوطني"، موضحاً أن دعم هذا القطاع الحيوي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها ويدعمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادته: "إن بروة العقارية تثمن شراكتها الاستراتيجية التي طورتها على مدار السنوات السابقة سواءً مع حكومة دولة قطر أو مع المستأجرين، وستواصل بروة دعم مستأجريها وذوي المصالح لديها، وتبني المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم القطاع الخاص".

الامتثال الضريبي

ومراعاة للظروف الاستثنائية، وسعيا لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى تاريخ 30 يونيو 2020.

رسوم كتارا

ومن جانبها أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن إعفاء جميع المستثمرين فيها من أصحاب المطاعم والمقاهي من رسوم الإيجار ورسوم الكهرباء والماء اعتبارا من يوم أمس الأحد الموافق 15 مارس وحتى إشعار آخر.

أقساط القروض

وضمن المبادرات التي أطلقتها البنوك المحلية، أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه في ظل الأحداث والمستجدات الناتجة عن فيروس كورونا، والأخذ بعين الاعتبار تأثيره على القطاع الخاص، فقد تقرر ابتداء من شهر مارس الجاري تأجيل أقساط القروض إضافة إلى تمديد سداد الاعتمادات المالية مجانا ودون فوائد لمدة 3 أشهر.

غرفة التجارة

وعقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعه العادي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، والى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش المجلس الآثار السلبية لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني والعالمي. وفي ختام الاجتماع صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بأن أزمة فيروس كورونا والتي أصابت مختلف دول العالم، تضعنا في اختبار حقيقي يستوجب منا أن نتعامل معه بحجمه الحقيقي دون تهويل أو تهوين، وذلك بعدم التقليل من آثاره وسلبياته، وبنفس الوقت عدم المبالغة في تصرفاتنا وردودنا حياله.

وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار هذا الفيروس، معربا عن الشكر والتقدير إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وقال سعادته: إن هذه الجهود الحكومية المقدرة لن تكون ناجحة وفعالة إلا بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين والذين عليهم الالتزام بها وان يأخذوا الحيطة والحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن التجار وقطاعات الأعمال في قطر يتعاملون مع الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا بمسؤولية عالية، متمنيا أن يظل هذا التعاون على نفس الوتيرة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة من السلع والمواد التموينية بهدف تخزينها.

وأوضح رئيس الغرفة أن السلع متوافرة في الأسواق المحلية بكميات جيدة ومخزون استراتيجي مطمئن، وبالتالي لا داعي للقلق، ولا داعي للتهافت على الشراء بهدف التخزين، داعيا التجار إلى دعم توافر السلع واستمرار تدفقها إلى السوق المحلي للعبور بهذا الظرف إلى بر الأمان.

وأشاد سعادة رئيس الغرفة بالخطوات التي أقدمت عليها بعض الجهات ومن ضمنها البنوك من خلال قيامها بتأجيل تسديد الدفعات المستحقة أو تخفيض نسبة العمولات على القروض، فضلا عن قيام بعض المؤسسات شبه الحكومية بالإعفاء من القيمة الإيجارية لمدد متفاوتة للمحلات التجارية والمطاعم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات دافعا للجميع للتعاون خلال هذا الظرف الذي يتطلب تكاتف الجميع.

وأشار إلى التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة بالدولة، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الحكومية والتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين لكي نتجاوز هذه الأزمة على خير.

رواد الأعمال

وثمن رائد الأعمال عمر شعث قرار عدد من المصارف والبنوك في قطر بتأجيل أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وبدون أرباح للفترة المذكورة، وقال إن الأسباب التي اعتمدت عليها البنوك.

وانطلاقاً من مشاركتها في تخفيف الضغط عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، تؤكد على المسؤولية الوطنية لدى المسؤولين في القطاع المصرفي بشكل خاص، ومعرفتهم التامة بمدى الأضرار التي يمكن أن تلحق بتلك الشركات، وبالأضرار التي يمكن أن تعود على البنوك نفسها إذا أصاب عملاؤها أي أذى أو تضررت مشاريعها أو أعمالها بفعل عوامل خارجية. واضاف إن الخطوة الكبيرة التي اتخذتها المصارف والبنوك تأتي من صميم الدين، وهذا ما أكدته مرجعية المصارف والبنوك، حيث جاءت القرارات من إدارات البنوك والمصارف بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية لديها. ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بفضل الدعم والاهتمام والرعاية التي تحظى بها من قبل المسؤولين في الدولة، ويتوقع أن تحقق إنجازات أكبر في المستقبل القريب، وبالتالي لن يفرط احد في هذه المكاسب ولا أظن الدولة ستتهاون في توفير كافة آليات الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وقال شعث إلى أن القرار جاء في حينه وقبل أن تتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لا يحمد عقباه، خاصة وان الشركات الصغيرة بحاجة إلى الاحتفاظ بالنقد لمدة اقلها ستة اشهر، وبالتالي فإذا تبدد جزء منه خلال شهرين أو ثلاثة اشهر ستكون الشركات أو رواد الأعمال في مواجهة خسائر كبيرة يمكن أن تعرض المشروع أو الشركة للانهيار التام، موضحا أن من الركائز الأساسية في العمل المرتبات وايجارات المحلات، معربا عن أمله في أن يتخذ أصحاب العقارات خطوة مماثلة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال منحهم عفوا أو خصما في الإيجار لفترة معقولة نتكون بمثابة دعم لهم في هذه الفترة العصيبة التي تواجه كل العالم بسبب فيروس "كرونا"، مشيدا بالدعم المتواصل الذي يقدمه رجالات القطاع الخاص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر النصح والإرشاد أو غيره من أنواع الدعم.

واكد شعث حرصهم على سلامة العاملين بالشركة. وقال إن العمال يمثلون رأس الرمح في نجاح أي مشروع، وبالتالي فان سلامتهم تعلو على ماعداها من أمور، وهذا ما يجعل الكثير من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ترفع حالة الحذر.

ووصف المحلل المالي احمد عقل إعلان المصارف والبنوك تأجيل أقساط التمويل والمستندات المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 شهور وبدون أرباح للفترة المذكورة بانها خطوة مهمة وإيجابية تعبر عن مدى روح المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك القطرية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يواجه فيها قطاع الأعمال السياحية والنقل والخدمات وغيرها على مستوى العالم ضغوطات كثيرة بسبب فيروس"كورونا"، والذي سيكون له تبعات كبيرة كلما طال الوقت. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المصارف والبنوك القطرية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية ليكون البقاء للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة العمل، وهو دليل كما أسلفت على مدى التزام البنوك بالواجب الوطني. وأوضح أن بعض هذه الشركات تكون بحاجة في ظل هذه الظروف إلى السيولة لتوفير منتجات جديدة أو دفع التكاليف كالأجور والإيجارات. وقال ان اتخاذ قرار كهذا يعد دليلا على قوة المصارف والبنوك القطرية ومرونتها وقدرتها على مجابهة الضغوطات. وأضاف إن القرار سيحسن التدفق النقدي للشركات ويمكنها من الاستمرار في العمل خلال الشهور القادمة، كما سيكون له دور إيجابي على الاقتصاد الوطني كخطوة مهمة وأساسية وتصب في المصلحة العامة.