عربي ودولي

1669

المونيتور: قطر تقود عملية دبلوماسية لخفض التصعيد

نقلت صحيفة طهران تايمز عن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية بمساعي قطر لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي «إيران ترحب بمساعدة الحكومة القطرية في إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة»، مشيرا إلى أن قطر أحد أصدقاء وشركاء إيران الإقليميين. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هناك مشاورات وثيقة بين إيران وقطر على مختلف المستويات، موضحا أن «طهران تشيد بأي جهد لتقليل التوترات «. وتم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في عام 2015 بين إيران وست من الدول الكبرى - الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين -وتم التصديق عليها في شكل القرار 2231 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

دور قطري

وفي السياق ذاته، أبرز موقع المونيتور الامريكي أن قطر تعمل على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وخفض التصعيد عبر عملية سياسية ودبلوماسية وأن هناك محادثات مع إيران والولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

ودخل الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حيز التنفيذ في عام 2015. ووافقت إيران على تقليص برنامجها للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة. ووقعت إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين على الاتفاقية التاريخية، لكن خطة العمل الشاملة المشتركة بدأت في الانهيار في عام 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات. لكن لا يزال الاتفاق كما هو من الناحية الفنية.

وتابع التقرير: أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه يريد أن تعود إيران إلى الامتثال أولاً. وقال مسؤولون إيرانيون إنه يتعين على الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات بسبب حدوث ذلك منذ مغادرتها في المقام الأول.

وتتمتع قطر بموقع فريد يمكنها من سد الفجوة بين إيران والولايات المتحدة حيث تتميز بعلاقات جيدة نسبيا مع الجمهورية الإسلامية. وقال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية لـ «المونيتور» في حوار سابق، إن قطر لديها «علاقة ضرورة» مع إيران بسبب حقل الغاز المشترك بينهما. وتستضيف قطر أيضًا أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتعتبرها الادارات الرئاسية المختلفة المتعاقبة على البيت الأبيض حليفًا قويًا للولايات المتحدة.

وتحاول إدارة بايدن الموازنة بين أولويتين في السياسة الخارجية. ففي أفغانستان، يبدو أن الرئيس جو بايدن مستعد لترك القوات في البلاد بعد الموعد النهائي للانسحاب الذي تم التفاوض عليه في العام الماضي. في الوقت نفسه، يحاول بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهو هدف أكثر إلحاحًا بعد قرار إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات ما قبل الاتفاق وموعد 21 فبراير لإلغاء العقوبات.

ومع إعادة إشراك إيران، قد يعتقد فريق بايدن أن البقاء في أفغانستان بعد الموعد النهائي للانسحاب ليس محفوفًا بالمخاطر السياسية. ولكن إذا كان إحياء الاتفاق النووي يمثل أولوية، فإن الآن هو أسوأ وقت لرئيس أمريكي لتمزيق اتفاقية أخرى. إن إحياء الاتفاق النووي، من أجل الحد من مخاطر الحرب مع إيران هو بحق محور تركيز رئيسي لبايدن.

عقدة الملف

الى ذلك، أوردت مجلة نيوزويك أن انسحاب إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لصالح سياسة الضغط الأقصى كان بمثابة فشل ذريع. لأنه لم يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات أوسع، فقد أصبحت الأزمة أكثر تعقيدا.

وفي الوقت الحالي، أكبر مشكلة لإحياء الاتفاق النووي هي من يتحرك أولاً. لا تزال إيران تسعى إلى تخفيف العقوبات قبل أن تعود إلى الامتثال. وتريد الولايات المتحدة أن تخفض إيران تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المصرح بها من خطة العمل الشاملة المشتركة قبل أن ترفع العقوبات. لكن يمكن أن تكون سلسلة من خطوات بناء الثقة التدريجية هي الحل لسد هذه الفجوة. ومنذ ديسمبر، أظهر خامنئي مزيدًا من الانفتاح على المفاوضات، بناءً على الشروط الإيرانية المسبقة، وهي ليست بداية بالنسبة للولايات المتحدة. من أجل تقديم دعمه للمسار الأوسط من التنازلات الصغيرة لبناء الثقة مع مرور الوقت، يتعين على خامنئي أن يعتقد أن العملية برمتها جديرة بالاهتمام.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيسة فنزويلا البوليفارية بالإنابة

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بحماية مصالح حلفائها الخليجيين

أمين عام مجلس التعاون يؤكد بحث الاجتماع الخليجي - الأمريكي الأوضاع في المنطقة

أخبار ذات صلة

سلطنة عمان تؤكد عدم تضمن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لأي رسوم للعبور

بدء الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في المنامة (موسع)