محليات

362

قطر الأولى خليجياً في مجال المعلومات الطبية على الإنترنت

نشر باحثون أول دراسة تحليلية شاملة تناولت معلومات مواقع الويب الصحية على شبكة الانترنت لدول مجلس التعاون الخليجي. وصدرت هذه الدراسة تحت عنوان "تصنيف ومصداقية مواقع الويب الصحية على شبكة الانترنت لدول مجلس التعاون الخليجي" في دورية منظمة الصحة العالمية "المجلة الصحية لشرق المتوسط"، حيث فازت الدراسة بجائزة أفضل منحة بحثية طلابية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في إطار برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين.

وقد سجّلت قطر نتائج مرتفعة من حيث جهوزيتها في مجال الصحة الإلكترونية وجودة مواقعها الطبية. وفي 8 من أصل 10 فئات تعنى بالجودة، حصلت المواقع القطرية على نقاط تجاوزت معدّل دول مجلس التعاون الخليجي التي خضعت لتقييم مؤلفي الدراسة.

وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، حذّر كل من الدكتور ويبر والدكتور فيرجي من وجود نواقص هامة في المواقع الطبية في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي يجب التوقف عندها ومعالجتها، وبوجه أخصّ: تحديد تاريخ المعلومات الطبية التقنية والإفصاح عن مصدرها ومؤهلات مؤلفها بجانب توافر المواقع الإلكترونية بلغات غير الانجليزية والعربية نظراً لارتفاع عدد الوافدين الآسيويين في منطقة الخليج. و الإفصاح بوضوح عن برامج الرعاية وملكية الموقع وسياساته الإعلانية. و تطبيق سياسات الخصوصية وأمن المعلومات والإفصاح عنها.

دور ريادي

وأكّد فريق الباحثين أن قطر تتمتع اليوم بمكانة فريدة تتيح لها الاضطلاع بدور ريادي في مجال المعلومات الصحية المتوافرة في مواقع دول المنطقة على شبكة الانترنت. فارتفاع معدلات الاتصال بالانترنت فائق السرعة ومدى انتشار استخدام الانترنت بين عموم السكان في قطر، فضلاً عن التحديثات المخطط لها للارتقاء بالبنية التحتية الخاصة بالنطاق العريض (البرودباند) وإقبال الشباب على استخدام التكنولوجيا والتحسينات التي يشهدها القطاع الصحي، هي جميعها عوامل قيّمة من شأنها دعم مسيرة تطوير الصحة الإلكترونية مستقبلاً في قطر.

وتناولت هذه الدراسة التي بدأت في عام 2012 واستمرت لغاية 2014 جميع مواقع الويب الصحية العاملة على شبكة الانترنت على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ عدد هذه المواقع 925 موقعاً في كل من البحرين، سلطنة عمان، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم قامت بتصنيف المعلومات المعروضة فيها.

وأُجريت هذه الدراسة برئاسة كل من الدكتور ألان ويبر استاذ اللغة الانكليزية المشارك في برنامج ما قبل الطب، والدكتور محمد فيرجي أستاذ طب الأسرة في كلية طب وايل كورنيل في قطر. كما ضمّ فريق الباحثين ثلاث طالبات من السنة الثالثة في برنامج الطب وهن زهرة رحمنوفاطمة أميرالدين ونادين الباز.

أعد مؤلفو هذه الدراسة قائمة مراجعة مبتكرة ارتكزت على معايير جودة المواقع الإلكترونية المعتمدة من قبل منظمات عالمية مثل مؤسسة الصحة على شبكة الانترنت (HON).

وهدفت هذه القائمة إلى التحقق ما إذا كانت هذه المواقع تحتوي على معلومات أساسية مثل سياسة الخصوصية، السياسة الإعلانية، التواريخ الحديثة، وما إذا كانت تحدد مصادر المعلومات وتسندها إلى كوادر طبية مؤهلة، وغيرها من المعلومات الهامة التي يتوجب توافرها لمساعدة المستهلك على التأكد من دقة المعلومات المنشورة في الموقع وصحتها.

الصحة العامة

إلى جانب هذا، قام فريق الباحثين بإعداد ونشر مجموعة من الكتيبات المتعلقة بالصحة العامة باللغتين العربية والانكليزية حرصاً على مساعدة القطريين على تقييم المعلومات الطبية المتوافرة على شبكة الانترنت واستخدام المواقع الإلكترونية المعنية بالصحة بشكل آمن، وقد تمّ توزيع هذه الكتيبات في جميع المرافق الصحية العامة في الدوحة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور ويبر: "مع نضوج البنية التحتية لشبكة الانترنت في المنطقة، والإلمام الواسع لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بالصحة، ستتمكن الصحة الإلكترونية من توفير معلومات صحية دقيقة وحديثة للمرضى إلى جانب نصائح أطبائهم، فضلاً عن تزويد الكوادر الطبية بالمعلومات الفنية ذات الصلة. وبالرغم من أن هذه الدراسة قد كشفت عن أوجه قصور معينة في المواقع الصحية على شبكة الانترنت لدول مجلس التعاون الخليجي، تستطيع الجهات الحكومية وأصحاب المواقع الإلكترونية معالجة هذه المسائل من خلال اعتماد قوانين جديدة وتطوير المواقع الإلكترونية على نحو أفضل".

مصادر المعلومات الطبية

من جهته، أضاف الدكتور فيرجي قائلاً: "أصبح القطاع الصحي ضمن أولويات الخطط التي وضعتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في ظلّ الإيرادات الجديدة التي حققتها من النفط والغاز الطبيعي وساهمت في دعم نظام صحي للجميع عاليالجودة وإيجاد موارد جديدة. وبالرغم من تزايد إقبال المرضى على المواقع الصحية في شبكة الانترنت بحثاً عن معلومات طبية، إلا أن الطبيب يجب أن يبقى مصدر المعلومات الأول في ما يتعلق بالمسائل الطبية. كما أنه يتعين على الطبيب والموقع الإلكتروني منح المريض أفضل المعلومات المتاحة بدون انحياز أو تبعية لجهة تجارية معينة وبمنأى عن أي تضارب محتمل في المصالح".