حذر عدد من استشاريي الأنابيب ومعالجة العقم في مستشفى الأهلي من استقاء المعلومات الطبية من مجموعات الواتس أب أو محرك البحث جوجل، مؤكدين أنَّ كل حالة عقم أو صعوبة في الإنجاب هي حالة متفردة بنفسها، وما يصلح لهذه الحالة لا يصلح لحالة أخرى. وشدد الأطباء في تصريحات على هامش ندوة طبية للتعريف بقسم النسائية والتوليد ووحدة الإنجاب أقامها مستشفى الأهلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف الثامن من مارس الجاري الأربعاء الماضي، على ضرورة استشارة الطبيب المختص فيما يتعلق بالعقم وصعوبة الإنجاب، لافتين إلى أنَّ مستشفى الأهلي يحتضن أحدث التقنيات والطرق المساعدة على الإنجاب، والتي تسهم في تحقيق نسب نجاح تصل إلى 40%. وفي هذا السياق أوضح الدكتور مازن بشتاوي –رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى الأهلي-، قائلا إنَّ المستشفى الأهلي نجح في توفير رعاية شاملة للأم والجنين، إذ أنَّ المستشفى الأهلي وخلال السنوات الماضية استطاع أن يطور نفسه ويستقطب كفاءات عالية جداً، من خلال شراء أحدث الأجهزة المتوفرة عالمياً، واستقطاب أفضل الكوادر، فالمستشفى يتضمن 26 استشاريا واختصاصيا بقسم النساء والتوليد، إضافة إلى عدد كبير من كوادر التمريض، كما أنَّ العيادات الخارجية بقسم النساء والتوليد في المستشفى الأهلي يستقبل أكثر من 3000 مريض شهرياً. تعاون مع حمد الطبية بدوره أعلن الدكتور أحمد خلف الله –استشاري أنابيب ومعالجة العقم في مستشفى الأهلي-، أنَّ القسم أجرى ما يقارب 30 عملية أطفال أنابيب في الشهر، ومعدل النجاح يبلغ 40 %، علماً بأن المعدلات العالمية بين 30 % إلى 40 %، كما يتم التعامل مع حالات الأمراض الجينية بمستشفى الأهلي. وأضاف الدكتور أحمد خلف قائلا إنَّ العديد من الأسباب قد تتسبب في تأخر الإنجاب، سواء من جهة الرجل أو من جهة المرأة، من بينها تقدم سن المرأة، أو الالتهابات عند الرجل التي تتسبب في عدم وجود حيوانات منوية أو التصاق القنوات. وأشار الدكتور أحمد خلف في معرض حديثه إلى التعاون بين مستشفى الأهلي ومؤسسة حمد الطبية، فيما يتعلق بتخزين البويضات وتجميد الحيوانات المنوية، مؤكدا أن مستشفى الأهلي يوفر أفضل التقنيات الموجودة عالمياً، بدايةً من أطفال الأنابيب العادية وصولاً إلى أطفال الأنابيب المجهرية، وتحديد الجنس، ودراسة الأمراض الوراثية عند الجنين، منوهاً إلى أن تحديد الجنس يتم في حالات خاصة جداً. ولفت إلى أن مرض السمنة له تأثير سلبي على البويضات وعلى التبويض، وعلى نوعية وجودة البويضات، وأن إنقاص الوزن يكون الخطوة الأولى للتعامل مع الحالات التي تعاني من السمنة، فنسبة النجاح في حالات السمنة تكون ضعيفة، لذا يتم التنسيق مع مختصي التغذية، ويتم إنقاص 5 % من الوزن على الأقل قبل البدء في أطفال الأنابيب. وتوقع أن يزيد عدد عمليات أطفال الأنابيب خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأنها كانت متوقفة خلال جائحة كورونا كوفيد – 19، وأن المستشفى الأهلي جدد كل وحدة الانجاب، ووفر أحدث التقنيات وتم إدراج تقنية جديدة تسمى بالـ(X- Station) المخصصة للحقن المجهري، وحاضنة الأجنة الـ(Embryo incubator)، وبرنامج جديد سيقوم عليه 4 أطباء أخصائيي إنجاب ومختصون في علم الأجنة، لافتا إلى أن عدد حالات أطفال الأنابيب التي تجري في مستشفى الأهلي يتراوح ما بين 360 إلى 400 حالة سنوياً. وحول تجميد البويضات، أشار د. خلف إلى أنَّ تجميد البويضات للمرأة يتم القيام به في أضيق الحالات، ولحالات معينة تتعلق بالوضع الصحي للمرأة وليس الاجتماعي، إذ يتم في إطار حالات خاصة كالمرأة التي يتضح أنها ستصاب بأورام سرطانية وستتعالج بالعلاج الكيميائي مما سيقلل من نسبة الخصوبة، وفي هذه الحالة يتم اخضاعها لما يعرف بتجميد البويضة للمحافظة على جودتها، لافتا إلى أنَّ المستشفى الأهلي لا يقوم بهذا النوع من الإجراءات، لذا هذا النوع من الحالات يتم تحويله إلى مستشفى حمد العام المسؤول عن مثل هذا النوع من الحالات، مؤكدا أنَّ هذا النوع من الإجراءات يتم على مستوى ضيق جداً، لافتا إلى أن تجميد الأجنة أمر طبيعي يتم تجميد الأجنة لأطفال الأنابيب. وأوضح الدكتور أحمد خلف قائلا إنَّ زيادة الوزن من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في المجتمع القطري، والتي لها تأثير مباشر على الانجاب، إذ أنَّ زيادة الوزن لها تأثير على مخزون المبيض ونسبة نجاح الحمل الطبيعي، وأن الكثير من العمليات تتسبب في التصاقات في الرحم، ما يتسبب في تأخر الانجاب، وأن الالتهابات وكذلك السمنة لدى الرجال من المشكلات التي تتسبب في ضعف الحيوانات المنوية. 300 مراجعة بدورها حذرت الدكتورة ميساء خضرا-استشارية نسائية وتوليد واستشارية عقم وأطفال أنابيب في مستشفى الأهلي- من استقاء المعلومات الطبية من مجموعات الواتس أب أو من محرك البحث جوجل، أو من تداول التجارب بين النساء، لافتة إلى أنَّ كل حالة هي حالة قائمة بذاتها وما قد يجدي مع حالة لا يجدي مع حالة أخرى، لذا من المهم التوجه إلى الطبيب المختص واستشارته، لافتة إلى أنها تستقبل في عيادتها ما لايقل عن 300 مراجعة ما بين نسائية وتوليد والمساعدة على الإنجاب في الشهر. وأكدت في مداخلتها أنَّ العقم حالة صحية تصيب النساء والرجال، وأنهم مسؤولون عن العقم بنسبة متساوية، هي 30 % للمرأة و30 % للرجال، و20% لأسباب غير معلومة، مشيرة إلى أنَّ رحلة العلاج تبدأ بعد أخذ سيرة مرضية موسعة ويكون موجها للزوجين، فكل مريض يختلف علاجه عن الآخر، والعقم هو عدم القدرة على الانجاب بعد سنة من محاولات الزوجين، ولكن بعض الأمور يجب أن يأخذها الزوجان بعين الاعتبار كعمر الزوجة إن كان فوق الـ 35 فيجب عليه التوجه للطبيب بأسرع وقت، أو إن كان أحد الزوجين يعرف أن لديه مشكلة من قبل، فعليه التوجه للطبيب فوراً، كذلك إن كان الزوجان لديهما ضغوط اجتماعية. وأشارت الدكتورة ميساء خضرا إلى أن معدلات العقم تزيد عالمياً، موعزة ذلك إلى طبيعة الحياة التي بات يعيشها الكثيرون، والتي تعتمد على الأطعمة غير الصحية، والظروف التي يعيشها الكثيرون بالمنطقة، إضافة إلى توجه النساء للتعلم مع الدور الذي يلعبه العمر في زيادة صعوبة الانجاب. وأوضحت أن النساء في عمر العشرينيات تصل نسبة العقم بينهن إلى 4 %، وتصبح 20 % بعد عمر الـ 35، وتصل إلى أكثر من 30 % بعمر النساء أكبر من 40 عاما. وحول نسبة الحالات غير القادرة على الإنجاب، أشارت الدكتورة ميساء خضرا إلى أنَّ هذه النسبة قليلة جدا قد لا تصل إلى 1%، وأهم أسبابها انعدام الحيوانات المنوية، وضعف المبيض لدى السيدة.

د. المصلح: مؤتمر قطر للمعلوماتية الصحية ناقش مستجدات نظم الرعاية الصحية قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، إنَّ قطر أول دولة في العالم تنجح في تعميم تطبيق نظام المعلومات الطبية (نمط) على مستوى القطاع الصحي بأكمله، حيث إنه يوفر سجلاً طبياً إلكترونياً لكل مريض بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأضافت سعادتها في كلمة أمام مؤتمر ومعرض قطر التعليمي للمعلوماتية الصحية، الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية من 7 - 9 الجاري: إنني فخورة بإنجازاتنا التي أسهمت في تطبيق نظام موحد ومترابط للمعلومات الطبية على امتداد مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وتابعت: لقد شهد نظام الرعاية الصحية العام في قطر تطوراً هائلاً في العقود الأخيرة، ولذلك كان من المهم اليوم أن نربط هذا النظام بكافة مزودي الرعاية ليتبادلوا فيما بينهم المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، كما أنه من المهم أن ينظر مرضانا إلى جميع الخدمات المتوافرة في مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز السدرة للطب، على أنها نظام واحد مترابط، وأن الرعاية التي يتلقونها في مرافقنا تتمتع بأرقى مستويات الجودة بصرف النظر عن مكان علاجهم، فنظام (نمط) يعمل على تقريب مؤسسات نظام الرعاية الصحية العام، من خلال تسهيل تبادل معلومات المرضى. وأقيم هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبمشاركة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومركز السدرة للطب. وافتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، فعاليات المؤتمر بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وبمشاركة المئات من اختصاصيي الرعاية الصحية. * مناقشة المستجدات ومن جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب المصلح نائب الرئيس الطبي لنظم المعلومات الطبية في مؤسسة حمد الطبية: إنَّ هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر وفر فرصة رائعة لكوادر الرعاية الصحية لتبادل الأفكار ومناقشة آخر المستجدات حول أحدث وأفضل تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بنظم الرعاية الصحية. وأوضح بقوله: سلّط هذا المؤتمر الضوء على نجاح برنامج نظم المعلومات الطبية في قطر وما ترتب عليه من فوائد بالنسبة للمرضى أسهمت في تحسين إجراءات السلامة، وتعزيز قدرة الأطباء على تشخيص الحالات بشكل فعال وسريع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وإتاحة الفرصة أمام الأطباء لتقليل الوقت الذي يمضونه في الأعمال الكتابية وقضاء وقت أطول مع المرضى. * إنجازات متميزة ومن جانبه، أعرب السيد جيريمي بونفيني، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الدولية بجمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية عن فخره بالاشتراك مع مؤسسة حمد الطبية في تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المهم، قائلاً: حققت كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية إنجازات متميزة من خلال برنامج نظام المعلومات الطبية، وتتويجاً لهذه الجهود، حصل اثنان من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وهما مستشفى القلب والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، على اعتماد المرحلة السادسة لنموذج تطبيق نظام السجلات الطبية الإلكترونية الذي تمنحه جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية ويعتبر معياراً دولياً في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين الرعاية المقدمة للمرضى. * الرعاية الصحية واستضاف المؤتمر متحدثين محليين ودوليين قدموا محاضرات حول مواضيع متعددة، سلطت الضوء على التحول الهائل الذي يشهده نظام الرعاية الصحية في قطر على صعيد تكنولوجيا المعلومات الطبية، وركز المؤتمر الذي قدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً على تخصصات المعلوماتية الطبية ومعلوماتية خدمات التشخيص ومعلوماتية التمريض، بالإضافة إلى إدارة المعلومات الصحية، وشارك في المؤتمر كبار المحاضرين وقادة القطاع الصحي والخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تم عرض مجموعة من أحدث منتجات تكنولوجيا المعلومات الصحية.

في دراسة حديثة لمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل *توصية بإنشاء نظام مركزي للبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة * قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة *الإفصاح عن المعلومات يخفض تكاليف الرعاية الصحية *وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية *إخفاء حقيقة المرض تعدٍ على الحرية الشخصية طالبت دراسة حديثه صادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بضرورة إصدار تشريع يسمح للمريض بالحصول على المعلومات الطبية وحرية تداولها. وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية" ضرورة تضمين القانون وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية، وتفعيل الحق القانوني للمواطنين عامة والمرضى، خاصة في الحصول على المعلومات العامة، ووضع السياسة العامة للإدارة في نشر هذه المعلومات. ودعت الدراسة إلى ضرورة أن ينشئ القانون جهة مستقلة تكون مهمتها تطبيق أحكامه والإشراف على تنفيذه، بما يضمن الفعالية له على أرض الواقع، ويجب أن يحدد المعلومات والبيانات والوثائق المحظور نشرها على وجه الدقة، وبصفة خاصة التي تتعلق بحقوق وحريات الآخرين وبالأمن القومي. وأشارت الدراسة إلى أنه يتعيَّن أن تنشئ الدولة نظاما مركزيا للمعلومات والبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة والفاعلية والقدرة على توفير البيانات والمعلومات المطلوبة في المجال الطبي وفقا لاحتياجات المستفيدين، كما يجب أن تكون هناك آليات سهلة تمكن الأفراد من الوصول إلى هذا النظام بتكلفة معقولة. كما دعت الدراسة التي جاءت في إحدى وخمسين صفحة أعدها المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب –استشاري قانوني بجامعة قطر-، الدولة إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك إنشاء نظام محفوظات للخصائص الجوهرية والاستخدامات والتدابير الوقائية والأنظمة والقيود، إلى جانب المعلومات اللازمة لحماية الإنسان من هذه الأمراض. نتائج الدراسة وخلصت الدراسة إلى 7 نتائج تتلخص في، أنَّ الحق في الحصول على المعلومات أضحى واجبا، حيث إنه أداة رئيسية لتفعيل كافة حقوق الإنسان الأخرى، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، للحق في الحصول على المعلومات أثر كبير في تفعيل الثقة مابين الطبيب والمريض، بل إنها من الوسائل التي تسهم في شفاء المريض على نحو ينعكس إيجابا على الصحة العامة، لا مراء في أن الدولة يقع عليها عبء كبير في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في المجال الطبي، بل تعده هي المسؤولة فعليا في إتاحة المعلومات للمواطن بسهولة ويسر دون تكلفة باهظة. ومن النتائج هو أن الأصل الإفصاح عن المعلومة، والاستثناء هو جعلها سرية وتبقى السرية في أضيق نطاق وتقدر بقدرها، لا تعتبر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترامها سرية، ولا تكون المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بمواد والنفايات الخطرة سرية، لا يزال المرضى في الدول العربية يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة الخاصة بحالتهم، من شأن الإفصاح عن المعلومات أن يسهم في تفعيل مبدأ الشفافية على نحو ينعكس إيجابيا في مجال الصحة العامة. وجاءت الدراسة بهدف بيان إنفاذ حق المريض في الحصول على المعلومات في المجال الطبي وحدود هذا الحق فيما بين الطبي والمريض، سيما وأنَّ الطبيب قد يخفي عن مريضه بعض المعلومات الطبية الخاصة بحالته، والتي تؤثر سلبيا في اتخاذ قراره في العلاج، وفي المقابل أيضا قد يخفي المريض عن الطبيب بعض المعلومات الخاصة بحالته الصحية عن نحو قد يترتب عليه اتخاذ الطبيب لطريق علاجي لا يتناسب مع طبيعة الحالة الصحية للمريض. القانون القطري وقد حظر القانون القطري على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الأحول المصرح بها قانونا، كما حظر القانون القطري رقم (3) لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيادلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية على الصيدلي، إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى عمله عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها القانون. كما تضمن القانون القطري رقم (11) لسنة 20044 أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله. يعاقب عليها القانونإنهاء الطبيب حياة المريض بدافع تخفيف آلامه جريمة *لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها أكدت الدراسة أن الحالة النفسية للمريض يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الالتزام بالإفصاح عن المعلومات، فإذا وجد الطبيب أن إعلام المريض بمخاطر العلاج قد يؤثر في وضعه النفسي، فإنه قد يلجأ إلى إخفاء بعض النتائج الضارة للعلاج أو كلها أو يسردها بطريقة عامة لا تؤثر في الحالة النفسية للمريض، ولكن هذا لا يعني حجب هذه المعلومات عن أقارب المريض. وشددت الدراسة على أنه لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها وأن النتيجة الطبيعية لها هي الوفاة، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إراديا، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه، كما أن مساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف الألم يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها.

استكمالاً لتعميم تطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية في باقي المراكز الصحية طبقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نظام الـ CIS في مركز مسيمير الصحي، يأتي ذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتعهدات الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، والتي تنص على تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين. وذكرت المؤسسة أنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية CIS في مركز مسيمير الصحي من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق. وأشارت المؤسسة أن النظام يسهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات المعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما أنه يحسن من فاعلية الطبيب من خلال توفير نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للمريض خلال الاستشارة الطبية، وبالتالي تسهل وصف ورصد الوصفات الدوائية، وتسهيل طلب الفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة، وأرشفة الصور ونظام الاتصالات PACS، بالإضافة إلى الوصول لمعلومات ملف المريض الطبي بطريقة دقيقة، والتي يمكن عدم رؤيتها خلافاً للملف الورقي، والوصول إلى ملف المريض بطريقة سهلة وسريعة متى ومن أي مكان يحتاج الطبيب. يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طبقت نظام الملفات الإلكترونية" CIS " في كافة المراكز الصحية التابعة لها منذ إطلاقه عام 2014 ، كما أنه يتم تشغيل المراكز الصحية الجديدة بنظام الملفات الإلكترونية فور افتتاحها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على حق الطلبة ذوي الإعاقة البصرية وخاصة المكفوفين منهم في الحصول على المعرفة الصحية لاسيما المعلومات الطبية ذات الصلة بمرض السرطان وفهمها وكيفية توظيفها في الوقاية من المرض وعلاجه، مشيدا في هذا السياق بما تقدمه لهم الدولة من تعليم نوعي ورعاية صحية واجتماعية شاملة ومتكاملة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" .جاء ذلك خلال تدشين سعادته اليوم لثلاثة كتيبات توعوية إرشادية أصدرتها الجمعية القطرية للسرطان بلغة "برايل" بالتعاون والتنسيق مع مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين، وعناوينها "ماذا تعرف عن السرطان، والسرطان والتغذية، وسرطان الثدي وطرق الوقاية والاكتشاف" وذلك بهدف تعزيز الوعي بمرض السرطان وسط فئة ذوي الإعاقات البصرية لاسيما الطلبة المكفوفين .ووقع سعادة وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان على الكتيبات الثلاثة، بحضور كبار المسؤولين بالوزارة والجمعية .وأشاد سعادة الوزير بجهود الجمعية ودورها الرائد في تعزيز الوعي بالوسط التربوي والمجتمعي، بماهية مرض السرطان وأنواعه وأسبابه وتداعياته وكيفية الوقاية منه وعلاجه، مثمنا في هذا الصدد استخدامها كافة الوسائل والأساليب العلمية الحديثة في توفير المعلومات الضرورية للمجتمع وصولا للكشف والتشخيص المبكر للمرض والتوعية والتعريف به على نطاق واسع، مما يقلل من معدلات الإصابة به في المجتمع القطري .كما أثنى سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على المعلومات العلمية القيمة لتي تضمنتها الكتيبات لإثراء حياة المكفوفين وربطهم بعوالم البحث العلمي في المجال الصحي، مشيدا بتكامل الجهود التي تقوم بها الجمعية القطرية للسرطان مع دور وزارة التعليم والتعليم العالي التي تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على قمة أولوياتها وتوفر لهم كافة الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية .ودعا سعادته كافة الجمعيات الأهلية المختصة في قطر إلى أن تحذو حذو الجمعية القطرية للسرطان في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما ذوي الإعاقة البصرية لإعانتهم على تخطي إعاقتهم وتوعيتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها في حياتهم وتهيئتهم ليصبحوا من الفئات المنتجة والمشاركة على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصاد. من جانبه، أكد الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان في تصريح صحفي، اهتمام الجمعية بتوعية جميع فئات المجتمع تجاه السرطان بشكل عام وبعوامل الخطورة وطرق الوقاية منه على وجه الخصوص، بالإضافة للتوعية بالتغذية ودورها في الوقاية من المرض .وقال سعادته إن الجمعية تحرص على تعزيز التوعية الصحية بشكل عام ومرض السرطان بشكل خاص وسط فئات المجتمع نسبة لانتشاره في العالم لدرجة بات الحديث عنه أمرا ضروريا لتوعية المجتمع تجاه أهمية الوقاية منه بمختلف الطرق، لافتا إلى أن الجمعية لا تستطيع التغافل عن دورها في المشاركة المجتمعية وتوعية ذوي الإعاقة البصرية تجاه مرض السرطان وذلك لأهمية هذه الفئة في المجتمع باعتبارها من أكثر الفئات التي تستحق التوعية الصحية في كافة المجالات .وأعربت السيدة مريم حمد النعيمي المدير العام للجمعية القطرية للسرطان من ناحيتها عن سعادتها لقيام سعادة وزير التعليم بتدشين الكتيبات التوعوية التي أصدرتها الجمعية بلغة /برايل/ تمهيدا لإطلاق مبادرات نوعية جديدة تصب جميعها في خدمة المكفوفين وضعاف البصر الذين هم بحاجة حقيقية للتوعية والتثقيف في هذا الصدد .وأوضحت أن الكتيبات تتضمن معلومات في غاية الأهمية عن مرض السرطان والعوامل التي تزيد من احتمالية حدوثه وطرق الوقاية منه، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشر مزيد من التفاصيل عن مرض السرطان تأكيدا على أحقية ذوي الإعاقة البصرية في الحصول على المعلومات الصحية التوعوية بالطرق المناسبة.وأضافت أن لغة برايل هي اللغة المناسبة لذوي الإعاقة البصرية، وناشدت في هذا الخصوص كل المؤسسات للقيام بطرح كتيبات ملائمة لهذه الفئة والعمل على دمجهم في المجتمع بكافة الطرق المتاحة والممكنة باعتبارهم أفرادا فاعلين لا يختلفون في شيء عن باقي أفراد المجتمع .وبينت النعيمي أن فكرة الكتيبات بلغة "برايل" جاءت انطلاقا من اهتمام الجمعية خلال الفترة الأخيرة وتوجهها بالرسائل التوعوية إلى كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة مساهمة منها في دمجهم في المجتمع، فضلا عن أهمية مردود هذه الرسائل على مختلف المستويات والمراحل والفئات، مما يعزز المشاركة المجتمعية في المجالات التوعوية الصحية والثقافية وغيرها من المجالات.في ختام الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، درعا تذكاريا لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي تقديرا لدوره الفاعل في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الوسط التربوي والتعليمي لاسيما الطلبة ذوي الإعاقات البصرية . وأشاد بمستوى تعاون وزارة التعليم والتعليم العالي مع المؤسسات والجمعيات الأهلية .كما قدم سعادة الوزير من جهته درعا تذكاريا لسعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان تقديرا لدورها في تعزيز الوعي المجتمعي بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه.

نشر باحثون أول دراسة تحليلية شاملة تناولت معلومات مواقع الويب الصحية على شبكة الانترنت لدول مجلس التعاون الخليجي. وصدرت هذه الدراسة تحت عنوان "تصنيف ومصداقية مواقع الويب الصحية على شبكة الانترنت لدول مجلس التعاون الخليجي" في دورية منظمة الصحة العالمية "المجلة الصحية لشرق المتوسط"، حيث فازت الدراسة بجائزة أفضل منحة بحثية طلابية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في إطار برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين. وقد سجّلت قطر نتائج مرتفعة من حيث جهوزيتها في مجال الصحة الإلكترونية وجودة مواقعها الطبية. وفي 8 من أصل 10 فئات تعنى بالجودة، حصلت المواقع القطرية على نقاط تجاوزت معدّل دول مجلس التعاون الخليجي التي خضعت لتقييم مؤلفي الدراسة. وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، حذّر كل من الدكتور ويبر والدكتور فيرجي من وجود نواقص هامة في المواقع الطبية في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي يجب التوقف عندها ومعالجتها، وبوجه أخصّ: تحديد تاريخ المعلومات الطبية التقنية والإفصاح عن مصدرها ومؤهلات مؤلفها بجانب توافر المواقع الإلكترونية بلغات غير الانجليزية والعربية نظراً لارتفاع عدد الوافدين الآسيويين في منطقة الخليج. و الإفصاح بوضوح عن برامج الرعاية وملكية الموقع وسياساته الإعلانية. و تطبيق سياسات الخصوصية وأمن المعلومات والإفصاح عنها. دور ريادي وأكّد فريق الباحثين أن قطر تتمتع اليوم بمكانة فريدة تتيح لها الاضطلاع بدور ريادي في مجال المعلومات الصحية المتوافرة في مواقع دول المنطقة على شبكة الانترنت. فارتفاع معدلات الاتصال بالانترنت فائق السرعة ومدى انتشار استخدام الانترنت بين عموم السكان في قطر، فضلاً عن التحديثات المخطط لها للارتقاء بالبنية التحتية الخاصة بالنطاق العريض (البرودباند) وإقبال الشباب على استخدام التكنولوجيا والتحسينات التي يشهدها القطاع الصحي، هي جميعها عوامل قيّمة من شأنها دعم مسيرة تطوير الصحة الإلكترونية مستقبلاً في قطر. وتناولت هذه الدراسة التي بدأت في عام 2012 واستمرت لغاية 2014 جميع مواقع الويب الصحية العاملة على شبكة الانترنت على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ عدد هذه المواقع 925 موقعاً في كل من البحرين، سلطنة عمان، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم قامت بتصنيف المعلومات المعروضة فيها. وأُجريت هذه الدراسة برئاسة كل من الدكتور ألان ويبر استاذ اللغة الانكليزية المشارك في برنامج ما قبل الطب، والدكتور محمد فيرجي أستاذ طب الأسرة في كلية طب وايل كورنيل في قطر. كما ضمّ فريق الباحثين ثلاث طالبات من السنة الثالثة في برنامج الطب وهن زهرة رحمنوفاطمة أميرالدين ونادين الباز. أعد مؤلفو هذه الدراسة قائمة مراجعة مبتكرة ارتكزت على معايير جودة المواقع الإلكترونية المعتمدة من قبل منظمات عالمية مثل مؤسسة الصحة على شبكة الانترنت (HON). وهدفت هذه القائمة إلى التحقق ما إذا كانت هذه المواقع تحتوي على معلومات أساسية مثل سياسة الخصوصية، السياسة الإعلانية، التواريخ الحديثة، وما إذا كانت تحدد مصادر المعلومات وتسندها إلى كوادر طبية مؤهلة، وغيرها من المعلومات الهامة التي يتوجب توافرها لمساعدة المستهلك على التأكد من دقة المعلومات المنشورة في الموقع وصحتها. الصحة العامة إلى جانب هذا، قام فريق الباحثين بإعداد ونشر مجموعة من الكتيبات المتعلقة بالصحة العامة باللغتين العربية والانكليزية حرصاً على مساعدة القطريين على تقييم المعلومات الطبية المتوافرة على شبكة الانترنت واستخدام المواقع الإلكترونية المعنية بالصحة بشكل آمن، وقد تمّ توزيع هذه الكتيبات في جميع المرافق الصحية العامة في الدوحة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور ويبر: "مع نضوج البنية التحتية لشبكة الانترنت في المنطقة، والإلمام الواسع لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بالصحة، ستتمكن الصحة الإلكترونية من توفير معلومات صحية دقيقة وحديثة للمرضى إلى جانب نصائح أطبائهم، فضلاً عن تزويد الكوادر الطبية بالمعلومات الفنية ذات الصلة. وبالرغم من أن هذه الدراسة قد كشفت عن أوجه قصور معينة في المواقع الصحية على شبكة الانترنت لدول مجلس التعاون الخليجي، تستطيع الجهات الحكومية وأصحاب المواقع الإلكترونية معالجة هذه المسائل من خلال اعتماد قوانين جديدة وتطوير المواقع الإلكترونية على نحو أفضل". مصادر المعلومات الطبية من جهته، أضاف الدكتور فيرجي قائلاً: "أصبح القطاع الصحي ضمن أولويات الخطط التي وضعتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في ظلّ الإيرادات الجديدة التي حققتها من النفط والغاز الطبيعي وساهمت في دعم نظام صحي للجميع عاليالجودة وإيجاد موارد جديدة. وبالرغم من تزايد إقبال المرضى على المواقع الصحية في شبكة الانترنت بحثاً عن معلومات طبية، إلا أن الطبيب يجب أن يبقى مصدر المعلومات الأول في ما يتعلق بالمسائل الطبية. كما أنه يتعين على الطبيب والموقع الإلكتروني منح المريض أفضل المعلومات المتاحة بدون انحياز أو تبعية لجهة تجارية معينة وبمنأى عن أي تضارب محتمل في المصالح".