محليات

1300

القطاع الصحي .. تطوير وتحديث ورفاهية للجميع

تعمل دولة قطر على تحقيق الرفاهية الاختيارية والإلزامية لجميع العاملين فيها من قطريين ومقيمين وتعد الخدمات الصحية وتطويرها والنهوض ببنيتها الأساسية من أولويات الحكومة وفي سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره والارتقاء به يقوم المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدور كبير في تحسين الرعاية الصحية.

ففي مجال المرافق الجديدة تم إنشاء 56 مركزا صحيا و9 مرافق دعم وإضافة 3481 سريرا جديدا حيث تتضمن هذه المرافق 5 وحدات للقومسيون الطبي و24 مركزا صحيا و10 مستشفيات و17 مرفقا تخصصيا .

كما افتتح المجلس الأعلى للصحة مركزا صحيا مؤقتا في زكريت ووحدة للقومسيون الطبي في الدوحة كما نقل إليه مركزا صحيا وعيادة تخصصية يتبعان مؤسسة الرعاية الأولية. كما تضمن التوسع خلال العام الماضي 22 مرفقا قيد الإنشاء ويتوقع بنهاية هذا العام أن تصبح 4 منها جاهزة للعمل .

وتم كذلك البدء بترميم وتجديد مركز قومسيون طبي واحد ومرفقين متخصصين وعمل على تحديث القومسيون الطبي بأجهزة تكنولوجية وإدارية متقدمة وتوسيعه ، كما جهز المختبر الجديد المؤقت لمراقبة جودة الأدوية بأحدث نظم الكروماتوغرافيا . إضافة إلى ترميم وتوسيع وتحديث جميع المراكز الصحية إضافة إلى إنشاء عيادات أسنان إضافية ومواقف سيارات واستبدال جميع الأسقف الخارجية لـ8 مراكز وإعادة تأهيل الحدائق في 16 مركزا .

وقام المجلس الأعلى للصحة أيضا بتجديد 7 مشاريع مستشفيات و3 مرافق تخصصية و7 مشروعات لمرافق دعم وكذلك التقدم في تجديد مستشفى حمد العام وبدء إنشاء غرفة العمليات المرحلة 1 وإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب 800 سيارة كما بدأ العمل في تصميم غرفة العمليات المرحلة 2 وقسم الطوارئ كما بدأ العمل في تصميم مستشفيي القلب والخور المرحلة 2 وتجديد مستشفى النساء.

وتم الانتهاء من إنشاء معهد مؤقت للبحوث الانتقالية .. كما بدأت عملية إعادة تصميم مرفق الصحة النفسية بمستشفى الرميلة والتخطيط لنقل مركز طوارئ طب الأطفال والعمل والبدء في إنشاء موقف سيارات من عدة طوابق في مستشفى الرميلة وأبنية دعم طبي وتوسع مركز التعليم كما يعمل المجلس على تجديد 4 مشاريع مرافق دعم إضافية.

القوى العاملة

أما في مجال القوى العاملة فقد شكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية على المدى المتوسط وأطلقت مؤسسة حمد الطبية إستراتيجية قصيرة الأجل وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ15 سنة مقبلة كما عزز المجلس موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم وأعد آلية لمقارنة الرواتب. إضافة تسريع إجراءات الترخيص الوطني .

وقد زاد عدد العاملين لدى المجلس ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بنسبة 8% منذ 2012 وخفض معدل الشواغر إلى 15% وأطال متوسط فترة التوظيف إلى 8 سنوات كما خفض وقت التوظيف بنسبة 20% وزاد إعلانات الوظائف بنسبة تصل إلى 30% وضاعف عدد الشراكات مع مكاتب التوظيف وأطلق إجراءات جديدة للموارد البشرية. وكذلك مضاعفة عدد المنح الدراسية وترقية 354 موظفا وإطلاق برنامج لتدريب الموظفين الجدد.

مجال التمويل

وفي مجال التمويل أطلق المجلس أول نظام تأمين صحي وطني في مجلس التعاون وبحلول 2016 سيمتد التمويل الحكومي إلى جميع مقدمي الرعاية كما ستمتد تغطية الخدمات إلى مقدمي الرعاية في القطاعين العام والخاص.

وفي هذا المجال أسس المجلس الشركة الوطنية للتأمين الصحي للإشراف على النظام وتم تعيين شركة أميركية لإدارة مطالبات الأطراف الأخرى وأنجز المجلس الجداول الأولى للرسوم والأقساط وتسجيل مقدمي الخدمات التجريبيين وإقرار بطاقة الهوية القطرية كوثيقة وطنية لاستحقاق التأمين.. إضافة إلى إنشاء مكاتب لتقديم المعلومات وقد انطلقت المرحلة الأولى من النظام .

وفيما يتعلق بإعادة تصميم الرعاية: يعمل المجلس الأعلى للصحة على تحسين الوقاية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والرعاية في المستشفيات المتخصصة وتقليل حالات العلاج بالخارج. وإطلاق حملة توعية لموضوع الصحة العامة وإطلاق برنامج تجريبي عن الصحو والعافية في مكان العمل .

وتم وضع مسودة قانون إلزام تطبيق المدونة الدولية لمنظمة الصحة العالمية لتسويق بدائل حليب الأم وإنشاء فريق العمل الطبي للسلامة المرورية الذي يعمل على توحيد سجلات الإصابات وربط نظم البيانات الطبية مع البيانات المرفوعة من للشرطة وتم إطلاق حملة لتثقيف الآباء بمنافع مقاعد سلامة الأطفال وقدم المجلس مقاعد سيارة للأطفال الجدد مجانا.

كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على زيادة الضرائب على التبغ والالتزام بوضع تحذيرات مصورة على منتجاته وتم توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين كما تم إطلاق مشروع إعداد خدمة مرضى السكري وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على هذا العمل إضافة إلى إطلاق السجل الوطني التجريبي لمرض السكري في 5 مراكز ومن المقرر توسعته كي يشمل جميع مراكز الرعاية الأولية . وكذلك وضع إطار نظام الرصد والإنذار والتتبع الألكتروني للوقاية من الأمراض السارية في قطر.

خفض المجلس بشكل ملحوظ زمن انتظار مواعيد القومسيون الطبي بنسبة 67% ونتائج الاختبارات الروتينية 48% ونتائج الاختبارات التخصصية 30% وارتفعت مراجعات الرقابة بنسبة 90% والتحليلات المختبرية 38% ووافق على مقترحات مكافحة عدوى التهاب الكبد والأمراض التي تنقلها الأغذية في 7 بلديات.

صحة الفم والأسنان

وتم تقديم الدعم الكامل لرعاية صحة الفم والأسنان وتدريب ممرضات المدارس الحكومية في إطار رعاية صحة العيون بالمدارس كما تم تدعيم حملات أمراض المياه الزرقاء والأنشطة التعليمية وطبقت برنامج فحص العيون وإطلاق برنامج تعزيز الصحة النفسية . كما أسس المجلس جهاز سلامة الغذاء الوطني وأنجز كل ما يتعلق به من لوائح تنظيمية ومعايير للأغذية وخطة عمل وغير ذلك مع إعداد خطة عمل لتحسين خدمات التفتيش على الأغذية.

وتم تشغيل محطة جديدة لتنقية الهواء وإنجاز تقييم لتشخيص المخاطر الناجمة عن العوامل البيئية والمسببة لمرض السرطان المرتبطة بها مع تعزيز الرقابة الوطنية .الانتهاء من تصاميم المختبر الوطني للصحة لتعزيز القدرة الوطنية الوقائية عن طريق "مركزة" الاختبارات المتعلقة بسلامة الأغذية من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ والصحة البيئية ورصد الأمراض.

كما تم دراج أصحاب الأمراض السارية في سجلات مؤسسة الرعاية الأولية فحصل 90% من مرضى السكري على اختبار الهيموجلوبين وحصل 98,8% منهم على فحص القدم السكرية خلال العام الماضي. ومن المقرر أن يحصل جميع مرضى الأمراض غير السارية على سجل للمرض وخطة الرعاية والطبيب المعالج.