تقارير وحوارات

233

أعضاء بالكونجرس الأمريكي "يشككون" في اتفاق إيران

قوبل الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم مع إيران، بتشكيك كبير من القادة الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، معتبرين أنه يمنح طهران هامشا واسعا للمناورة ولا يحمي المصالح الأمنية الأمريكية.

وكان بعض أعضاء الكونجرس أكدوا أنهم مستعدون لرفض الاتفاق لأنه لا يتضمن وقف عمليات التخصيب ولا يضمن عمليات تفتيش في أي وقت أو موقع.

ورأى المرشحون الجمهوريون للرئاسة الأمريكية خلفا لباراك أوباما أن الاتفاق يعزز سلطة الملالي في إيران بدلا من التصدي لها.

وقال أحد هؤلاء المرشحين جيب بوش "هذه ليست دبلوماسية - هذه تهدئة".

وبعد إعلان أوباما دعمه للاتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران الذي أبرم في فيينا، بعد مفاوضات مضنية، بات الاهتمام في واشنطن منصبا على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وقال رئيس مجلس الشيوخ جون باينر أن الاتفاق "غير مقبول" مؤكدا أنه إذا كان النص كما فهمه "فسنفعل أي شيء يمكن أن يوقفه".

وبموجب قانون أقر في مايو، أمام البرلمانيين 60 يوما للنظر في الاتفاق.

وستجري مناقشات في جلسات الاستماع العلنية التي يمكن أن تبدأ الأسبوع المقبل، وطلب المشرعون أيضا بعض الجلسات المغلقة للاستماع لبعض الشخصيات الرسمية حول الجوانب التقنية للاتفاق.

تشكيك عميق

ويمكن للكونجرس بعد ذلك أن يوافق على الاتفاق أو يرفضه أو لا يتبنى أي موقف منه.

وأكد أوباما أنه سيعطل أي قرار يرفض الاتفاق، ويحتاج تجاوز هذا الفيتو إلى غالبية الثلثين في مجلسي الكونجرس، وهي نسبة كبيرة.

ولا يمكن لأوباما رفع العقوبات عن إيران خلال فترة عرض الاتفاق على الكونجرس، كما أن الكونجرس يمكنه في مرحلة لاحقة إعادة فرض العقوبات التي يرفعها الرئيس إذا قرر أن طهران أخفقت في التزام الاتفاق.

واصطف الجمهوريون وراء باينر في التعبير عن مواقفهم المعارضة للاتفاق.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر "ابدأ بالتشكيك بعمق في أن الاتفاق يحقق فعليا هدف منع إيران من الحصول على سلاح ذري".

وأضاف أن الكونجرس "سيحتاج إلى التدقيق في الاتفاق ومعرفة ما إذا كان تطبيقه يستحق تفكيك نظام العقوبات الذي بني بجهود شاقة واحتاج لأكثر من عقد لإقامته".

أما الديمقراطية دايان فينستين، التي شغلت في الماضي مقعدا في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ فقد دعت البرلمانيين إلى دراسة الاتفاق بدقة قبل إصدار أحكام عليه.

وقالت "مما أراه أنه جيد وأفضل ما يمكن التوصل إليه"، وأكد أعضاء في الحزبين أن تسويق الاتفاق في الكونجرس سيكون أمرا صعبا.

خطوط خضراء

وقال السناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، أحد مهندسي العقوبات الصارمة ضد طهران "أخشى أن تكون الخطوط الحمر التي رسمناها تحولت إلى خطوط خضر وان تكون إيران مطالبة بالحد من برنامجها النووي وليس تفكيكه بينما الأسرة الدولية مطالبة برفع العقوبات".

وأضاف أن "الأمر يعني أن الاتفاق لا ينهي البرنامج النووي الإيراني بل يبقيه".

لكن رغم هذا التشكيك سيكون من الصعب على الجمهوريين إقناع عدد كاف من الديمقراطيين بالتخلي عن أوباما وعرقلة الاتفاق.

وقال المحلل السياسي في مؤسسة راند كوربوريشن، والمدير السابق لأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس النواب لاري هنوير "من غير المرجح أن يتمكن الكونجرس من تجاوز فيتو الرئيس بغالبية".

وبينما عبر المرشحون الجمهوريون للسباق الرئاسي بمن فيهم السناتور ماركو روبيو ودونالد ترامب عن تنديدهم بالاتفاق، أعلنت الديمقراطية هيلاري كلينتون دعما لهذا النص ولكن بتحفظ.

وقالت لصحفيين بعد اجتماع مع برلمانيين ديمقراطيين في واشنطن "اعتقد أنها خطوة مهمة لوقف تقدم البرنامج النووي لإيران".

سذاجة التعامل

وتساءل بعض الديمقراطيين علنا عن سبب معارضة المرشحين الجمهوريين الكاملة للاتفاق قبل قراءته.

وقال الرجل الثاني في الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ ديك داربن "الغريب أن الجمهوريين يقفون ويقولون أنهم ضد الاتفاق بينما لم يجف الحبر الذي كتب به بعد، نريد أن نقرأه ثم نتخذ موقفا متعقلا منه".

وحذر عدد من البرلمانيين من أن الاتفاق يكافئ إيران بمليارات الدولارات بفضل رفع العقوبات.

وقال السناتور الجمهوري لينسدي جراهام المرشح بدوره للسباق الرئاسي أن أوباما ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، كانا "ساذجين بخطورة" في تعاملهما مع إيران.

وأضاف "أخذنا اكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ومنحناها المال لتزيد نشاطاتها الإرهابية"، مثل تمويل حزب الله وحركة حماس والرئيس السوري بشار الأسد، وفق تعبيره.