محليات

1216

"التخطيط " : 10 توصيات موجهة لإستراتيجية التنمية 2017-2022

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، التزام دولة قطر بخطط التنمية البشرية و قضايا حقوق الإنسان، وسعيها المستمر لضمان الحرية والرفاهية والكرامة لجميع البشر فى كل مكان، وأننا نملك القدرة على توفير الحق في التنمية، وذلك من خلال ضمان شمولية السياسات والبرامج ومراعاتها لحقوق كافة الفئات السكانية، وإرساء آليات التنفيذ والإنفاذ، وأن الدولة قد خطت خطوات هامة في مجال حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، مؤكداً أن قطر تسير نحو الأفضل بدليل أنها الاولي عربياً وفى الترتيب 31 عالمياً.

جاء هذا خلال حفل نظمته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، صباح اليوم، بمناسبة إطلاق الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع الذي يحمل عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2013.. الحق في التنمية"، بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين للعديد من الجهات المعنية بالدولة، بما فيها الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء المحليين والدوليين، وقد تضمن التقرير 10 توصيات بشأن السياسات موجهة إلى إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022م، والتي من شأنها الإسهام في إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية.

وأكد سعادة الدكتور وزير التخطيط التنموي والإحصاء، التزام دولة قطر بخطط التنمية البشرية و قضايا حقوق الإنسان، وسعيها المستمر لضمان الحرية والرفاهية والكرامة لجميع البشر في كل مكان، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م.

وأوضح سعادته أنه وفقاً لترتيب أحدث دليل للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية ، متفوقة بذلك على كافة الدول العربية الأخرى، و جاءت في المركز 31 على المستوى الدولي. وهو الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة في سبيل تحقيق من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من مكاسب في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتماسك الأسري.

وأشار سعادة الوزير في كلمته أمام الحضور وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن جهات تمثل كل القطاعات، بما فيها الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء المحليين والدوليين، أشار سعادته إلى أن تقرير التنمية البشرية يهدف إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

ونوه سعادة الوزير إلى أن التقرير تضمن أيضاً عدداً محدوداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة إلى إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022 ، والتي من شأنها الإسهام في إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية.

التحديات الراهنة

وأضاف سعادة الوزير: التحديات الراهنة تتمثل في التنمية المتسارعة والنمو السكاني المتزايد في البلاد، وأن تلك التحديات تسبب ضغوطاً متزايدة على قدرات المؤسسات لتقديم الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم إعطاء أولوية كافية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للسكان.

وأشار سعادته إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر استعرض ما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر، وفقاً لمنظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية لعام 1986، وحدد التحديات الوطنية والفرص المتاحة لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان، كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان.

ولفت سعادة الوزير إلى أن الدولة قد خطت خطوات هامة في مجال حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، حيث تبوأت مركزاً رائداً على المستوى الإقليمي، إلا أن التقرير لاحظ الحاجة إلى تنسيق أكبر للجهود الهادفة لتمكين المرأة فى الحصول على مراكز قيادية في القطاع الخاص.

حقوق الإنسان

وأوضح سعادة الوزير أن التقرير تطرق إلى أهمية إدراج مفهوم حقوق الإنسان في عملية الإصلاح التشريعي للقوانين والسياسات المتعلقة بإدمان المخدرات، واحترام وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز، مشيراً إلى أن دولة قطر تتعامل مع قضية إدمان المخدرات كمشكلة صحية واجتماعية وليس مجرد قضية جنائية مجردة، وأن التقرير أثار أيضاً قضية تعديل التشريعات التي تضمن توفير حماية اجتماعية أفضل لجميع كبار السن.

وأكد سعادة وزيرالتخطيط التنموي والإحصاء في ختام كلمته قدرة دولة قطر في توفير الحق في التنمية، وذلك من خلال ضمان شمولية السياسات والبرامج ومراعاتها لحقوق كافة الفئات السكانية، وإرساء آليات التنفيذ والإنفاذ.