محليات

237

موظفان يستوليان على 10ملايين ريال من حساب عميل

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظفين يعملان ببنك محلي شهير ، استوليا لنفسيهما على 10 مليون ريال من حساب عميل للبنك الذي يعملان فيه ، واستمعت لشهادة مسؤول معني بإدارة المخاطر في البنك .

ترأس الجلسة الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور كاتب الجلسات تاج السر.

تفيد وقائع القضية انّ موظفين يعملان في أحد البنوك ، تمكنا من تفعيل حساب عميل ، بعد ان مرا بسلسلة من الإجراءات البنكية ، من تقديم طلب تفعيل الحساب المجمد ، ويعني بالمجمد الذي يحتفظ بالحساب بدون حركة إيداع أو سحب لفترة طويلة ، وعند تفعيله يتطلب أن يتقدم صاحب الحساب شخصياً لتفعيله ، وإبراز بطاقته الشخصية ، وبعدها تتم الموافقة على تحريك الحساب .

وقام المتهم الأول بعمل الأوراق الخاصة بتفعيل الحساب المجمد ، ووضع البطاقة الشخصية للعميل ، وتوقيعه على الطلب ، وتمت كل هذه العمليات بالتزوير .

وقت الواقعة .. لم يكن المخول بتفعيل الحسابات المجمدة موجوداً ، فقام بإعطاء طلب التفعيل لإحدى الموظفات ، التي وقعت على الطلب ، وعملت على تفعيله .

قام المتهم على الفور بسحب 10 مليون ريال من حساب العميل ، وتحويله لحساب المتهم الثاني .

في اليوم التالي للواقعة اشترى المتهم سيارة بمبلغ خيالي ، وفي اليوم الذي يليه اشترى سيارة ثانية ، وحول مليونيّ ريال لحساب المتهم الأول نظير قيامه بإتمام العملية .

وقد كشفت عمليات التدقيق والمراجعة البنكية وجود خلل في الحسابات البنكية ، وتمّ التحري والتحقق من الأوراق الثبوتية المقدمة من العميل الذي قام بتفعيل الحساب المجمد ، وتبين أنها مزورة ، فانكشفت الواقعة ، وتقدم البنك ببلاغ للشرطة.

وقدم مسؤولا ً يعمل بإدارة المخاطر شهادته في الواقعة ، واكد أنه من شروط تفعيل الحساب المجمد هو حضور صاحب الحساب شخصياً ، وإبراز بطاقته الشخصية ، وإن لم يكن موجوداً فيتم الاتصال به ، للتأكد من طلب التفعيل .

وأنّ دور إدارة المخاطر هو رصد العمليات غير القانونية أو الخطرة التي ترد إلى الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي.

إلى هنا أجلت القضية لجلسة لاحقة.