اقتصاد

268

وزير المالية: استمرار العمل بسعر النفط 65 دولاراً بالموازنة الحالية

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط.

وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، اليوم الأحد، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضاً، مؤكداً أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جداً، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام.

وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار إيضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع.

وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك إنفاقاً توسعياً في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية، موضحاً أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع.

ونوّه سعادته بأن هناك تحفيزاً من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعاً أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.

وشدّد وزير المالية في كلمته على أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015.

واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأفاد سعادته بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخراً باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو.

وأضاف أن العالم يشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مًشيراً إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات.

وأكد أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.

وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة.

وأوضح أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة.

وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.