عربي ودولي

812

"لوموند": قطر تحرز تقدماً ملحوظاً في مسار حماية العمالة الوافدة

تداولت الصحافة الغربية خبر إعلان قطر رسميا إلغاء نظام الكفالة، في اكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة رعاية لحقوق عمالها الوافدين، والذي يشمل نحو 2.1 مليون عامل أجنبي واعتماد القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العام الماضي والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

وفي هذا السياق، صدر في جريدة لوموند الفرنسية حوار مع مسؤولة الدعوة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية في فرنسا صابين غانيي.

وردا على سؤال، عما اذا كانت تعتبر أن دولة قطر بذلت جهودا او أحرزت تقدما في مجال النهوض بحقوق العمالة الأجنبية أجابت المسؤولة:

"نعم، هناك تقدم من قبل قطر. في عام 2014 على وجه الخصوص، ووضعت قطر معايير من أجل رفاهية وصحة العمال، وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية. هذا إجراء وجيه".

وفيما يتعلق بالدور الذي قد يلعبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في هذا الملف قالت صابين غانيي "بما أننا في سياق تحضير البنية التحتية ذات الصلة بنهائيات كأس العالم 2022، نحن لا نطالب الفيفا بتهديد قطر بعدم استضافة كأس العالم".

وعن سؤال عما اذا كانت المنظمة على اتصال مع الشركات الفرنسية العاملة في قطر لأنها في حد ذاتها شركات تشغّل العمالة الوافدة في قطر، أجابت المسؤولة "نعم، من بين الجهات التي نعمل معها هنا كشركات متعددة الجنسيات العاملة هناك. منذ عام 2013 التقينا بشركات مختلفة، على سبيل المثال كان لدينا اتصال مع فينشي وشركة لافارج، وهم يدركون المشاكل والحوار المستمر معهم. وهم الآن يعملون كثيرا على مسألة وكالات استقدام اليد العاملة،التي تتقاضى رسوما مفرطة على حساب العمال في بلدهم الأصلي. أجرت فينشي تحقيقا في القرى التي يأتي منها العمال النيباليون،على سبيل المثال، لمعرفة مبالغ الرسوم المفروضة على الراغبين في ايجاد عقد عمل في قطر، ثم حاولت دفع كل الرسوم العالقة على كاهل العمال لفائدة وكالات الاستقدام، موضحة للعمال أنه ليس عليهم الدفع للتعاقد".

وفي ختام الحوار أشارت السيدة غانيي الى نقطة تعتبرها رئيسية قائلة "تُرْجَعُ المسؤولية في مجال حقوق العمالة الوافدة كثيرا الى الشركات متعددة الجنسيات، ومن النادر جدا الى الوكالات التي تزودها باليد العاملة بالرغم من أن هذه الأخيرة هي غالبا ماتكون أول من ينتهك حقوق هؤلاء العمال". وأضافت "كجزء من إصلاح قطاع العمالة هذا، أريد أيضا أن أشير إلى أن منظمة العمل الدولية تعتزم إصدار قرار بشأن العمل القسري وستصرّح المنظمة قريبا إذا كانت ستتخذ قرار إجراء المزيد من التحقيقات".

واستفاضت الصحف الغربية الأخرى في محاولة تقديم الخطوط العريضة للإصلاح الجديد لنظام الكفالة في قطر، كما هو الحال لجريدة "الواشنطن بوست" و"لوفيغارو" التي صدر فيها "ما هو محتوى هذا الإصلاح الجديد؟: عقد العمل الآن يسمح للعامل بالتوجه الى وزارة، وليس صاحب العمل، عند اتخاذ قرار تغيير المهنة أو مغادرة البلاد التي أصبحت في الواقع لاتحتاج إلى موافقة من أي شخص في جهة عمله. وعلاوة على ذلك، ينص القانون الجديد على أن أرباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر عمالهم سيتم إجبارهم على دفع غرامة قدرها 25000 ريال، مقابل 10000 ريال في إطار "الكفالة". وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء لجنة استئنافية للوافدين الذين قد يمنعون من مغادرة البلاد.

وتشكل ردود الفعل المختلفة هذه أمرا طبيعيا أمام الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع العمالة الوافدة في قطر التي قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي بشأنها "إن دولة قطر ممتنة جدا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد". وردود الفعل ايجابية في أغلبيتها الساحقة، رغم بعض النزعات التشكيكية المتصلبة هنا وهناك، وهو ما يجعل مرة أخرى قول السيد النعيمي صائب جدا".

"ونرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً. ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي لنا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة".