وزير المواصلات: قطر اتخذت خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية "مؤتمر وكتاب العمال 2017" يسلط الضوء على الإصلاحات التي تحققت لتطوير وتحسين ظروف العمالة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن سياسة دولة قطر الثابتة هي احترام وحماية حقوق الإنسان والعمال، عبر تنفيذ الرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة، مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. ونوه إلى أن دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤتمر السنوي لرعاية العمال الذي تنظمه "دار الشرق" والذي يعقد هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل والأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق". وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تألو دولة قطر جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. ــ تحسين أوضاع العمالة وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال جهودهم المقدرة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وتحقيق عملية التنمية بمختلف مجالاتها بصفة خاصة، وكذلك تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرهم في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دولة قطر وفي إطار وفائها بالتزاماتها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز كافة حقوق العمالة الوافدة، وقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 آفاقا رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة . ولفت إلى أن الرؤية الوطنية كرست وضع الترتيبات المؤسسية لضمان كفالة حقوق العمالة الوافدة وسلامتها - وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، وذلك بالنسبة لبعض احتياجات العمالة الوافدة وحقوقهم التي توفرها الدولة من الإسكان والخدمات العامة في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المنشودة من زيادة نسبة العمال الوافدين. ــ عقد العمل المرجعية الأساسية ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عدد من السياسات والإنجازات والإجراءات التي تحققت على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحا أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وتابع قائلا: ومما يؤكد إرادة الدولة وحرصها على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد شهدت نهاية العام 2016 دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور . وأكد سعادته أنه في إطار سياسة دولة قطر الثابتة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين . برنامج التواصل الأفضل من جانبه أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته أمام الحضور عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وزير المواصلات في مؤتمر وكتاب العمال 2017 وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في عام ٢٠١٤ لتحقيق الشمول الرقمي لفئة العمال في المجتمع، عبر إتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تم التركيز على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين بفضل شراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع الشركاء؛ الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية. ونوه سعادته أن المرحلة التنفيذية للبرنامج تهدف إلى توسيع نطاقه على مدى العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته إن تنظيم مؤتمر "رعاية العمال" والذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال يؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، وتؤمن بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأكد سعادته أن ما تبذله دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتى أولاً انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ومن بعدها تطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشهد انطلاق المؤتمر، تكريم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال، تقديراً لجهودهم في صيانة حقوق العمال، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو. جانب من المؤتمر جانب من مؤتمر وكتاب العمال 2017 وزير التنمية الإدارية والعمل يكرم الرئيس التنفيذي لدار الشرق لإقامتها المؤتمر تكريم هيئة أشغال تكريم السيد عبدالله السبيعي رئيس شركة الريل تكريم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية السيدة ريم المنصوري تتسلم تكريم وزارة المواصلات السيد ناصر الهاجري يتسلم تكريم مؤسسة اسباير زون تكريم السيد عبد القادر الشيخ مدير عام منظمة الدعوة الاسلامية تكريم مصرف قطر الإسلامي الراعي الذهبي للمؤتمر منار المريخي تستلم تكريم شركة ooredoo تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسئولون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، وغرفة قطر وكلية القانون بجامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال، لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، وتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، حيث يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. تكريم مركز قطر للعمل التطوعي الجلسة الأولى لمؤتمر وكتاب العمال 2017 الجلسة الثانية لمؤتمر وكتاب العمال 2017 وأخذت "دار الشرق" على عاتقها إحياء يوم العمال، الذين نعتبرهم شركاء في تنمية ونهوض هذا الوطن، عبر تسليط الضوء على الجهود البارزة التي تقوم بها مختلف المؤسسات بالدولة لرعاية العمال، على مختلف الأصعدة التشريعية والحقوقية والصحية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، ورصد الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. وحرصت "دار الشرق" منذ إطلاق هذا المؤتمر في نسخته الأولى على توثيق جهود مختلف مؤسسات الدولة في مجال رعاية العمال من خلال كتاب سنوي تصدره بالتزامن مع المؤتمر يرصد الإنجازات ويبحث التحديات، ويسجل خطوات التقدم في هذا المجال، ويتضمن الكتاب تقارير من وزارات الدولة المعنية ومنظمات حقوقية عالمية ومنظمات مجتمع مدني قطرية، إضافة إلى تقارير شركات محلية كبرى حول أوضاع حماية ورعاية العمال في دولة قطر.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، مؤكداً أن ما يقع من حوادث بين العمال يكون غالباً ناتجاً عن أخطاء بشرية ولا تتعدى الحالات الفردية. وأضاف الدكتور النعيمي خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية اليوم، ان سياسة دولة قطر الثابتة بشأن حماية العمال، تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والاجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين وأصحاب العمل. عيسى النعيمي: قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال حماية العمال وأوضح سعادته أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون، مشيراً الى أن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الدولة تلتزم الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية كما أكد أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية واختتم بتأكيده على أن قطر تولي اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة، وأن عقد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يأتي في اطار اجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية زيادة الانتاج من جانبه قال السيد محمد علي المير مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالادارة، الذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والاعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث واصابات العمل. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية وأكد أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية حماية العمال أثناء العمل المادة 100 من قانون العمل القطري، تنص على أنه يجب علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، كما تنص المادة 109 على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج.

تداولت الصحافة الغربية خبر إعلان قطر رسميا إلغاء نظام الكفالة، في اكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة رعاية لحقوق عمالها الوافدين، والذي يشمل نحو 2.1 مليون عامل أجنبي واعتماد القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العام الماضي والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. وفي هذا السياق، صدر في جريدة لوموند الفرنسية حوار مع مسؤولة الدعوة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية في فرنسا صابين غانيي. وردا على سؤال، عما اذا كانت تعتبر أن دولة قطر بذلت جهودا او أحرزت تقدما في مجال النهوض بحقوق العمالة الأجنبية أجابت المسؤولة: "نعم، هناك تقدم من قبل قطر. في عام 2014 على وجه الخصوص، ووضعت قطر معايير من أجل رفاهية وصحة العمال، وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية. هذا إجراء وجيه". وفيما يتعلق بالدور الذي قد يلعبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في هذا الملف قالت صابين غانيي "بما أننا في سياق تحضير البنية التحتية ذات الصلة بنهائيات كأس العالم 2022، نحن لا نطالب الفيفا بتهديد قطر بعدم استضافة كأس العالم". وعن سؤال عما اذا كانت المنظمة على اتصال مع الشركات الفرنسية العاملة في قطر لأنها في حد ذاتها شركات تشغّل العمالة الوافدة في قطر، أجابت المسؤولة "نعم، من بين الجهات التي نعمل معها هنا كشركات متعددة الجنسيات العاملة هناك. منذ عام 2013 التقينا بشركات مختلفة، على سبيل المثال كان لدينا اتصال مع فينشي وشركة لافارج، وهم يدركون المشاكل والحوار المستمر معهم. وهم الآن يعملون كثيرا على مسألة وكالات استقدام اليد العاملة،التي تتقاضى رسوما مفرطة على حساب العمال في بلدهم الأصلي. أجرت فينشي تحقيقا في القرى التي يأتي منها العمال النيباليون،على سبيل المثال، لمعرفة مبالغ الرسوم المفروضة على الراغبين في ايجاد عقد عمل في قطر، ثم حاولت دفع كل الرسوم العالقة على كاهل العمال لفائدة وكالات الاستقدام، موضحة للعمال أنه ليس عليهم الدفع للتعاقد". وفي ختام الحوار أشارت السيدة غانيي الى نقطة تعتبرها رئيسية قائلة "تُرْجَعُ المسؤولية في مجال حقوق العمالة الوافدة كثيرا الى الشركات متعددة الجنسيات، ومن النادر جدا الى الوكالات التي تزودها باليد العاملة بالرغم من أن هذه الأخيرة هي غالبا ماتكون أول من ينتهك حقوق هؤلاء العمال". وأضافت "كجزء من إصلاح قطاع العمالة هذا، أريد أيضا أن أشير إلى أن منظمة العمل الدولية تعتزم إصدار قرار بشأن العمل القسري وستصرّح المنظمة قريبا إذا كانت ستتخذ قرار إجراء المزيد من التحقيقات". واستفاضت الصحف الغربية الأخرى في محاولة تقديم الخطوط العريضة للإصلاح الجديد لنظام الكفالة في قطر، كما هو الحال لجريدة "الواشنطن بوست" و"لوفيغارو" التي صدر فيها "ما هو محتوى هذا الإصلاح الجديد؟: عقد العمل الآن يسمح للعامل بالتوجه الى وزارة، وليس صاحب العمل، عند اتخاذ قرار تغيير المهنة أو مغادرة البلاد التي أصبحت في الواقع لاتحتاج إلى موافقة من أي شخص في جهة عمله. وعلاوة على ذلك، ينص القانون الجديد على أن أرباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر عمالهم سيتم إجبارهم على دفع غرامة قدرها 25000 ريال، مقابل 10000 ريال في إطار "الكفالة". وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء لجنة استئنافية للوافدين الذين قد يمنعون من مغادرة البلاد. وتشكل ردود الفعل المختلفة هذه أمرا طبيعيا أمام الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع العمالة الوافدة في قطر التي قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي بشأنها "إن دولة قطر ممتنة جدا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد". وردود الفعل ايجابية في أغلبيتها الساحقة، رغم بعض النزعات التشكيكية المتصلبة هنا وهناك، وهو ما يجعل مرة أخرى قول السيد النعيمي صائب جدا". "ونرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً. ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي لنا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة".

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل. وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".

يدخل يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لهذا القانون. وعقد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) حول دخول القانون حيز التنفيذ. "بوابة الشرق" تستعرض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي: (1) القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. يدخل حيز التنفيذ 13 ديسمبر 2016. (2) يلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. (3) القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال.. (4) يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى (5) بموجب القانون الجديد: يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.. (6) كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.. (7) في حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل. (8) سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر. (9) لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. (10) العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. (11) سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم.. (12) إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (13): سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

أشادت عدد من سيدات الأعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وسط ترحيب من جميع فئات الدولة الذي صدر مؤخرا، مشيرات إلى أن هذا القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين المقيم وصاحب العمل، إلى جانب حماية الحقوق وتبيان الواجبات على الطرفين، وذلك لحل المشاكل التي كانت تقع في السابق فيما يتعلق بنقل الكفالة تحديداً في حال رغبة المقيم تغيير عمله بعمل آخر داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها محلياً، هذا وأكدت سيدات أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب مع التطور الذي تعيشه البلاد، على جميع الأصعدة والميادين، وباعتبار قطر أصبحت وجهة العديد من المستثمرين والباحثين عن عمل. تقول سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن قطر استطاعت في وقت قياسي من تنمية جميع القطاعات دون استثناء من خلال تشريعات وقوانين، عملت على تنظيم السوق والتجارة وكذلك تطوير الموارد البشرية المحلية، الأمر الذي ساعد بشكل مذهل من تطور المجالات كافة، محققة طفرات وقفزات نوعية أصبحت مثالا يحتذى به في دول المنطقة، وأضافت: بل وأن قطر اليوم أصبحت محط أنظار العالم للولوج في صفقات وطرح المشاريع والاستثمارات، لما تتحلى به بلادنا من تطور شامل، إلى جانب رؤية حكومتنا الرشيدة تجاه تنمية الإنسان، ولذلك فإن إصدار قانون الكفالة الجديد وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والمقيم، سوف يعزز ويدعم ملفات التنمية الشاملة، التي تسعى قطر إلى مساندتها بالخطط والمبادرات الدائمة، أن هذا القانون بضوابطه، سوف تعمل على تبيان الحقوق والواجبات تجاه كل مقيم ومؤسسة عمل، وتنظيم طريقة العمل بينهما، بشكل يضمن فيها كل طرف الحصول على حقوقه كاملة، أعتقد أننا وسط هذا التطور الكبير بحاجة إلى هذه القوانين، باعتبار أن العاملين من المقيمين يشكلون نسبة كبيرة في البلاد، وهم يشاركون بطريقة أو بأخرى في دعم الاقتصاد الوطني. الحقوق والواجبات وقالت سيدة الأعمال هدى حبي إن إلغاء الكفالة، سيعمل على تفادي المشكلات السابقة التي كانت غالبا ماتقع بين الكفيل والمكفول، حيث حدد القانون الجديد ببنود صريحة وواضحة الواجبات والحقوق التي بين طرفي العمل، المستقدم ووظيفته، وهذا دلالة واضحة على رغبة قطر في تحسين سوق العمل وتنميته بشكل عادل، وأن هذه الخطوة سوف تسارع من عملية تنمية سوق العمل المحلي ومده بالكفاءات والخبرات العالمية، وذلك لسهولة التنقل، والتي كانت عائق في وجهة نظر البعض، وتابعت: نهنئ دولة قطر على الخطوات والقفزات النوعية التي مازالت تتواصل من أجل تحقيق تنمية شاملة للإنسان المقيم على ارضها الكريمة، وكذلك تنمية جميع القطاعات، الأمر الذي سينعكس بلا شك إيجابا على سوق العمل المحلي وتوسيع خبراته وامكاناته، وهو ما سوق يؤتي بثماره الإيجابية على جميع المجالات والاصعدة خاصة الاقتصادية منها، فهذا القانون بمواده وضوابطه، سوف تعمل على تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، بين المستقدم وصاحب العمل، بشكل يضمن للطرفين ما له وما عليه، وهذا الإصلاح بحد ذاته يعطي ابعادا طويلة المدى، لمشاركة جميع القوى العاملة البشرية في مسارات التطور المحلي، بل ويعمل على استقطاب مستثمرين ومستثمرات من الخارج، فمثل هذه القوانين تعطي مساحة من التحرك بحرية، وفق إجراءات وضوابط، تحترم قوانين وانظمة هذا البلد الكريم، حكومة وشعباً، فكل الشكر لدولة قطر، التي اصبحت بالحق نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة من حيث التطور والتنمية والمسارعة في تنفيذ الخطط والاليات التي تضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن كسيدات أعمال نتمنى لهذا البلد المعطاء كل ازدهار ورخاء. قانون الغاء الكفالة وبحسب القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد سنة، فإنه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإنتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كذلك تضمن القانون، أنه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج، وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل. وذكر القانون أيضا أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب، ويجوز للداخلية القطرية وفق مشروع القانون الجديد منح تراخيص إقامة من دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادى، ولملاك العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأى فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. يذكر أن هذا القانون سيعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

بعد 4 أيام فقط من النجاح اللافت لملتقى المغردين التي نظمته "بوابة الشرق" يوم السبت الماضي، نجحت "بوابة الشرق" في تحقيق اختراق جديد في عدد زوارها، بعد السبق في نشر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتقديم تغطية موسعة شاملة حول القانون، حيث بلغ عدد زوار البوابة 235 ألف خلال 24 ساعة فقط، بحسب Google Analytics. 235 ألف زائر لبوابة الشرق خلال 24 ساعة تغطية شاملة وقدمت البوابة تغطية شاملة للقانون، حيث لم تكتفي السبق في نشر القانون، بل قدمت تغطية تفصيلية عبر تساؤلات وإجابات من قبيل كيف يتم "تغيير جهة العمل" بموجب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين؟، ماذا قال القانون الجديد عن "ربة الأسرة" الوافدة إذا التحقت بعمل؟، كما أبرزت أهم ما تضمنه القانون من خلال نشر أبرز ما تضمنه القانون الجديد حول إقامة الوافدين وأسرهم، وأبرز ما تضمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين عن "الخروجية". كما هناك تعاون كبير بين فريق البوابة والجريدة، الذي قام بمتابعة شاملة لأصداء القانون، واستطلاع رأي القانونيين و أعضاء البلدي، والمقيمين ورجال الأعمال، وتم نشر موضوعات متتالية على مدار الساعة، من قبل أعضاء البلدي: "قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم، رجال أعمال، قانون دخول وخروج الوافدين يحقق مصالح العامل والكفيل، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يُشيد بالقانون، ومقيمون يؤكدون حرص الدولة على تحسين ظروف العمل، محامون لـ"الشرق": قانون "الوافدين" يعطي الحرية في العمل والسفر والإقامة. تغطية موسعة شاملة سريعة لقانون الإقامة الجديد ومن خلال التغطية الشاملة للقانون، أضحت البوابة المصدر الأول لمطالعة كل ما يتعلق بالقانون سواء لقراء الموقع من داخل قطر او خارجه، وسط إشادات بسرعة النشر ودقته، وشمولية التغطية. بفارق 47 مرتبة وتتصدر حالياً "بوابة الشرق" المواقع الإلكترونية الإعلامية في قطر، بحسب موقع أليكسا الخاص بترتيب المواقع "www.alexa.com"، متقدمة على أقرب صحيفة تليها في الترتيب بـ47 مرتبة. تغطية شاملة على "بوابة الشرق" لقانون الإقامة الجديد يأتي هذا الاختراق بعد أيام قليلة من نجاح "بوابة الشرق" في تنظيم ملتقى المغردين الثالث أحد المبادرات الرائدة للبوابة في فضاء الإعلام الجديد، التي تأتي ضمن مبادرات عدة للبوابة ساهمت في تعزيز صدارة البوابة للإعلام الإلكتروني في قطر، عبر انفرادات عدة ، وسبق في النشر، وتغطية لحظة بلحظة مع مراعاة للدقة والمهنية. وحظي الملتقى الذي شارك به نخبة من الشخصيات البارزة وخبراء الإعلام الجديد والمغردين والكتاب والمثقفين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بتغطية واسعة من وسائل الإعلام حيث قامت قناة "الجزيرة مباشر" ببث فعاليات الملتقى على الهواء مباشرة، كما قام كل من تليفزيون قطر، وقناة الريان، بتغطية وقائعه، فيما حظي بمتابعة كبيرة من قبل عدد من المواقع الإلكترونية والصحف. تعاون مثمر بين فريقي البوابة والجريدة لصالح القراء واحتفل فريق "بوابة الشرق" مساء اليوم بالنجاح المتواصل، بحضور الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للنشر والاعلام لدار الشرق ورئيس التحرير. تطوير دائم وكانت "الشرق" قد قامت في السابع من مايو عام 2001 بإنشاء موقع الشرق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك بالتزامن مع بزوغ نجم "الانترنت" وتفجر ثورة المعلومات الهائلة التي يشهدها العالم المتنامي نحو الصحافة الإلكترونية. وفى مايو 2012 قامت "الشرق" بتطوير الموقع الى بوابة الكترونية، ثم انطلقت في شكل جديد عام 2014، وقد دشّن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لدار الشرق ، رسمياً "بوابة الشرق الالكترونية" بعد تطويرها في مارس 2014، فيما يعد ثاني تحديث تشهده "البوابة" خلال أقل من عامين، والذي جاء ليواكب حجم الإقبال على البوابة وتطور رؤيتها وشمولية تغطيتها، لتكون بذلك أول صحيفة إلكترونية في قطر تواكب الإعلام الجديد وتتناغم مع ثورة مواقع التواصل الاجتماعي وتتماشى مع روح العصر. احصائيات زيارات الجمهور لـ "بوابة الشرق" وتعد "بوابة الشرق" الالكترونية هي الذراع الالكترونية لدار الشرق في الاعلام الجديد، وتحرص دار الشرق على تطويرها بشكل متواصل لتواكب التطور والنجاحات التي حققتها جريدة الشرق و"دار الشرق" بشكل عام، وكذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بجانب المشاركة في القضايا الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم مبادرات تلبي تطلعات الرأي العام والمجتمع القطري، بالإضافة إلى تقديم صحافة إلكترونية جادة وهادفة.

تصدّرت "بوابة الشرق" المشهد الإعلامي القطري أمس، الثلاثاء، بـ120 ألف زائر لمتابعة تغطيتها الموسعة لتفاصيل مواد قانون العمل فور صدوره (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم) الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وحقّقت "بوابة الشرق" سبقاً صحفياً، أشاد به القراء، حيث وفّرت مادة إعلامية موثّقة ومواكبة في نشرها لمواد القانون، وتم تخصيص قسم يتضمن نص القانون، وهو ما يعكس أهمية الإعلام الجديد في متابعة الأحداث لحظة بلحظة. لقراءة النَص الكامل للقانون الجديد اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1P4QbdR لتحميل مواد القانون بنظام الـPDF اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq