محليات

2441

قانونيون: قانونا الأحداث والطفل بحاجة إلى مراجعة

فجرَّت ورشة عمل حول "الطفل والعدالة" اليوم ، جملة من القضايا التي طالبت بضرورة مراجعة قانون الأحداث و إعادة النظر في توحيد السن القانوني للرشد تشريعياً ورفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً (اتساقاً مع المادة 1) من اتفاقية حقوق الطفل، واستبدال مسمى الحدث بالطفل، و التركيز على عقد مسؤولية الوالدين جنائياً عن ما يلحق طفلهما من إهمال أو تعريض للخطر أو انحراف، وتفعيل ذلك قانوناً.

وشدد المستشار القانوني محمد طايل على ضرورة تأهيل كل من يتصل بالطفل المنحرف أو المعرض للإنحراف إجتماعياً ونفسياً وتربوياً بدءاً من الشرطي مروراً بوكيل النائب العام والقاضي وصولاً للمسؤولين عن دور الملاحظة والأعداد والرعاية والتأهيل والمؤسسات الصحية والعلاجية.

كما أوصى بأهمية عقد الدورات التدريبية في فنون تربية الأبناء للوالدين والمتوليين شؤون تربية وأعداد الصغار من قبل استشاريين اجتماعيين ونفسيين وتربويين.

ومن جانبها تحدثت الأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث – النيابة العامة ، حول الإجراءات المتبعة مع الطفل في النيابة العامة ، مشيرة إلى أنَّ قانون الطفل القديم الذي لم يعد يواكب تطورات المجتمع الآن، كما أنَّ قانون الأحداث قديم حيث صدر في عام1994م.

إحصائيات جرائم الأحداث

هذا وكشف الدكتور أنور الهياجنة -عضو هيئة تدريس بمعهد تدريب الشرطة- إحصائية جرائم الأحداث في دولة قطر خلال عامي 2011م و2013م ، موضحاً أن في عام 2011م بلغ عدد القضايا 541 منها 94,8% قضايا تتعلق بالذكور، بينما بلغ عدد القضايا في 2013م ، 578 منها 76% للذكور و24% للإناث، كما أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية من 12-14 سنة قد شكلت ما نسبته 47% من مجموع الأحداث ، وان 39 % منهم قد ارتكبوا جرائم ضد الأشخاص .

هذا وقد استهلت الورشة بكلمة للدكتورة شريفة العمادي - المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي- مؤكدة أن المؤسسة تهدف من خلال عقد هذه الورشة إلى إستعراض المبادئ والمعايير الدولية بشأن حقوق الطفل في الحصول على الدعم القانوني سواء كان للضحية أو الشاهد أو المدعي أو المدعى عليه ، وكيفية تقديم المساعدة القانونية له مع مراعاة خصوصية الطفل عند التعامل معه في مختلف الإجراءات القانونية .

ونوهت د:شريفة العمادي بحرص المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ،على القيام بدورها في حماية حقوق الطفل ، والتي تعد الحماية القانونية من أهم ضماناتها ، والدليل على ذلك إقامة هذه الورشة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية في الدولة لتوفير الحماية المتكاملة له.

وقد استهدفت الورشة منفذي القانون، بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي -مدير إدارة آمن العاصمة- ، والدكتور خالد الخاطر عميد كلية أحمد بن محمد العسكرية ، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ، والدكتور حسن السيد الأستاذ بجامعة قطر ، وعصام علي مسؤول السياسات بمكتب اليونسيف في منطقة الخليج العربي.

قانون الطفل

ومن جانبها تحدثت الأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث – النيابة العامة ، حول الإجراءات المتبعة مع الطفل في النيابة العامة ، مشيرة إلى أنَّ قانون الطفل القديم الذي لم يعد يواكب تطورات المجتمع الآن ، مستعرضة الإجراءات المتبعة في النيابة من حيث الإيداع والتوقيف والحجز والإفراج ، وتحديد سن الطفل من 7-16 سنة ، وأضافت الجابر أن قانون العقوبات حدد أن الطفل أقل من 7 سنوات لا تقع عليه أي مسؤولية جنائية ، وأشارت الى حوادث سابقة تسبب فيها أطفال دون السابعة، ولم يتم إستدعاءهم للشرطة أو أي جهة من الجهات القضائية.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأثنين