محليات

422

مواطنون: منح "الضبطية القضائية" لأعضاء البلدي يحد من المخالفات

التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة يتطلبان مزيداً من الرقابة..

آل حنزاب: هذه الصفة تساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها وعملها

السليطي: يشرفنا كثيراً حمل هذه الأمانة ورفع شأن وطننا الغالي قطر

الكعبي: ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة أمر إيجابي

الإبراهيم: الاعضاء يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم

النابت: الضبطية سلاح ذو حدين للعضو وبحاجة لتشريعات قانونية

العبيدلي: الأعضاء يشكلون قوة حقيقية قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم

أثنى عدد من المواطنين على الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو الدولة حاملو صفة الضبطية القضائية، وقالوا: إن هذا الدور شهد تفاعلا كبيرا وأسهم في خفض حجم المخالفات بأنواعها كما أن تطبيق هذه الصفة على أرض الواقع أسهم بدوره في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم.

ورحب هؤلاء بضرورة إشراك أعضاء البلدي في هذه المهام داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع الكثير من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة، مؤكدين ان جميع المفتشين حاملي هذه الصفة لا يستطيعون التواجد على مدار الساعة بمناطقهم لضبط هذه المخالفات، لافتين إلى ان الأعضاء هم العين التي ترى وتساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها.

كما أنها تمنح الأعضاء مزيدا من القوة والدعم كما أنها تشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي وتجعل العضو قادرا على سد الفجوة القائمة حاليا التي تتمثل في حجم الشكاوى التي تصل إلى المسؤولين عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مطالبين سعادة وزير البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية العمل على إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وتوسيع دائرة المشاركة الرقابية المتعلقة بالبلدي.

توصيات سابقة

وتحدث سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق موضحا انه وخلال رئاسته للمجلس تقدم بهذا المقترح الذي ناقشه جميع الأعضاء وصدرت توصيات بشأنه تم رفعها الى سعادة الوزير الأسبق وبعد دراسة شاملة للموضوع أفادنا سعادة الوزير بأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة أعضاء المجلس والسيد الأمين العام تستلزم إدخال بعض التعديلات على التشريعات التي تناولت تنظيم مسألة الضبطية القضائية.

وأكدنا خلال المناقشة ان منح الأعضاء هذه الصفة سوف يساعد كثيرا وزارة البلدية في أداء دورها وعملها خاصة ان الأعضاء يمثلون العين الثانية للوزارة داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع العديد من المخالفات نسبة لعدم توافر مفتشين يقومون بتحرير المخالفات في الحال، معربا عن اعتقاده بأن الفرصة متاحة حاليا لدعم هذا المقترح وغيره من المقترحات الأخرى التي تصب في إطار المصلحة العامة ولابد أن يعرف الجميع ان منح الأعضاء هذه الصفة يشكل داعما حقيقيا للدور الرقابي الذي تقوم به البلديات.

حمل الأمانة

وأكد عبدالله السليطي ان جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من اجل ضبط المخالفات التي تضر سواء البيئة أو الإنسان ونحن كأعضاء مجلس بلدي يشرفنا كثيرا حمل هذه الأمانة والعمل بكل جد واجتهاد من اجل رفع شأن وطننا الغالي قطر، علما ان هذه الضبطية منذ صدورها قبل سنوات وحتى الآن أسهمت كثيرا في الحد من المخالفات المختلفة ولا أتحدث عن البلدية فقط وإنما في مجال البيئة قبل دمج الوزارة مع البلدية وكذلك في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الأخرى.

وأود الإشارة هنا إلى ان دور أعضاء البلدي هو دور رقابي استشاري ومنح الأعضاء هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات ونأمل من الجهات التشريعية في الدولة العمل على دراسة هذا الجانب وإعادة النظر في التوصيات التي رفعها المجلس خلال أعمال الدورة الرابعة بهذا الخصوص.

قفزة كبيرة

ويقول علي الكعبي: مما لا شك فيه ان قانون المجلس البلدي الذي ينظم أعماله شهد من تأسيس المجلس وحتى الآن تقدما ملحوظا في بعض الصلاحيات الخاصة بالعمل وهذا شيء يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي يقدمه المجلس وأعضاؤه من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته ومن وجهة نظري أرى أن منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية يشكل قفزة كبيرة في اطار العمل البلدي والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة وفي كل الأحوال منح هذه الصفة للأعضاء من عدمها امر خاضع للقانون، ولكن ما أود الإشارة إليه ان هذه الصفة سوف تمنح الأعضاء الحق في ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية فور وقوعها، والامر يتطلب في الوقت الحالي إدخال بعض التعديلات حتى يكون هذا المقترح واقعيا وإشراك الأعضاء في دورات تدريبية مكثفة لفهم النواحي القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الصفة على ارض الواقع.

الأوضاع الحالية

وتحدث علي العبيدلي مؤكدا أن جميع أبناء الوطن على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجل قطر الحبيبة، والقوانين التي صدرت بمنح مفتشي الجهات الخدمية والحكومية هذه الصفة كان الهدف منها نشر الوعي وسط المجتمعات والتعريف بالأضرار الكبيرة للمخالفات التي ترتكب في وضح النهار، والتي تشكل مظهرا غير حضاري وأعتقد أن جميع المفتشين دون استثناء قاموا بالدور المطلوب وأكثر، وإذا تمعنا الأوضاع الحالية في قطر وقارنها بما كان قبل خمس أو عشر سنوات، سوف نلاحظ تقدما كبيرا في أكثر من جانب.

أولا أن الضبطية القضائية ساهمت في خلق نوع من الوعي لدى المواطن والمقيم من حيث عدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ثانيا الإعلام هو الآخر شكّل سندا كبيرا للجهات التنفيذية وسلط الضوء كثيرا على الكثير من القوانين التي تعاقب الفرد والجماعة، وثالثا ووفق كل هذه العوامل نلاحظ انخفاضا كبيرا جدا في حجم المخالفات. وأضاف العبيدلي: أنا من الداعمين لمنح أعضاء "البلدي" هذه الصفة، وهم أهل لتحمل هذه المسؤولية وندعو سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في هذا المقترح ودراسته من كافة الجوانب، وقال نتمنى إدخال تعديلات على قانون المجلس لتكون تعديلات أوسع من تلك التي طرأت عليه فى القانون السابق، حيث إن أعضاء "البلدي" يشكلون كتلة كبيرة قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم.

صفة قضائية

من جانبه، اعتبر سالم النابت منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية، اعتبره سلاحا ذا حدين، حيث إن الجانب الأول في هذا الموضوع يتمثل هو أن هذه الصفة سوف تمنح العضو جميع الصلاحيات والدعم المطلوب الذي يصب في نهاية الأمر نحو خدمة الوطن والمواطن، لا سيما أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذا الدور، كل في دائرته الجغرافية لرصد جميع المخالفات التي ترتكب وتشوه المظهر العام للدائرة.

أما الجانب الآخر من هذا السلاح، فأرى أن مثل هذه الصفة قضائية من الدرجة الأولى وتستوجب الكثير من الجوانب القانونية وتعتبر في الوقت الحالي معارضة بوضوح لقانون المجلس، والذي يتطلب تعديله، كما أن هذه الصفة التي يمكن أن تمنح للأعضاء من شأنها خلق الكثير من المشاكل ما بين العضو والقاطنين بالدائرة من مواطنين ومقيمين، خاصة أن البعض قد لا يفهمها بأنها إجراءات قانونية يقوم بها البعض ويفسرها بأنها جزء من الخلافات الشخصية القائمة بين الطرفين، إن وجدت، لذا أرى أن الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حال تعديل القوانين، وفي نفس الوقت يشكل تحديا حقيقيا للأعضاء من أجل تطبيق الفكرة على أرض الواقع.

ارتكاب المخالفات

ويقول إبراهيم الإبراهيم: بكل تأكيد منح الأعضاء هذه الصفة أمر طيب يصب في مصلحة الوطن ويساعد كثيرا الجهات الخدمية في أداء دورها وواجباتها والحد من ارتكاب المخالفات العديدة التي يشهدها الشارع العام يوميا، خاصة أن الأعضاء حاليا يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم وفي حق الوطن ويقفون عاجزين عن التصدي لها، وكل ما يقومون به هو إبلاغ الجهات المختصة، والتي عندما تحضر تكون المخالفة وصاحبها في خبر كان، وأعتقد في هذه اللحظة، لو كان العضو يمتلك هذه الصفة لقام بتحرير مخالفة فورية، أعتقد أن هذا الأمر معقد وبحاجة إلى سن قوانين جديدة تمنح الأعضاء وغيرهم من الجهات الأخرى هذه الصفة التي سوف تساهم في حال تطبيقها في تقديم الدعم الكافي للجهات الرقابية بالدولة.

إنشاء المدن

وأكد سعد الفهيدي أن الدور الرقابي لأي جهة يشكل أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال المناط بها، وقطر حاليا تشهد توسعات عمرانية كبيرة ونلاحظ أنه خلال السنوات العشر السابقة وحتى الآن شهدنا إنشاء العديد من المدن التي تعج بالمواطنين والمقيمين، كما أن التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية منح أعضاء "البلدي" مسؤوليات كبيرة جدا، حيث يشرف العضو الواحد على خمس إلى عشرين منطقة، ومطالب بتوفير الكثير من الخدمات لها، وأعني هنا أن الوضع اختلف كثيرا ومشاركة أعضاء البلدي الجهات التنفيذية هذه المهام المتعلقة بالضبطية القضائية له دلالات ومعاني كبيرة قد لا نلمسها من الوهلة الأولى وستكون نتائجها مذهلة، خاصة أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذه الدور على الوجه المطلوب.