محليات

364

إصدار تشريع خاص بـ "رخصة الزواج" قريباً

كَشَفَت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أنَّ هناك نية لإصدار ما يعرف بـ"رخصة زواج"، والتي تمنح للمقبلين على الزواج من قبل جهة ذات اختصاص، بناءً على ما يقره التشريع الصادر بهذا الشأن، لا سيما أنَّ المصادر أكدت أنَّه منذ فترة تمت دراسة القانون وتم رفعه للجهات المعنية، بهدف إصدار تشريع بهذا الخصوص على غرار قرار الفحص الطبي قبل الزواج، الذي بات شرطاً أساسياً لإتمام عقود القران في الدولة منذ سنوات.

وأكدّت المصادر أهمية إقرار هذا التشريع الذي سيلعب دوراً محورياً في تقليل نسب الطلاق، استناداً إلى أرقام كشفتها دراسة ماليزية عن أنَّ نسبة الطلاق في ماليزيا قد قلَّت بعد تنفيذ قرار رخص الزواج، سيما وأنَّ نسب الطلاق في دول الخليج تتصدر قائمة نسب الطلاق، فضلا عن أنَّ رخص الزواج ستمنح المقبلين على الزواج دورات تأهيلية لمفاتيح الحياة الزوجية الصحيحه لكلا الطرفين، سيما وأنَّ بعض الأسر المحافظة لا تفتح أي حوار مع الفتاة -على وجه الخصوص-لإكسابها مهارات حياة زوجية أقرب إلى السليمة، الأمر الذي تتيحه هذه الدورات المتطرقة إلى كافة الجوانب.

وعلى صعيد آخر، سعت "الشرق" للحصول على معلومات حول نسب الطلاق وحالات الإصلاح من قبل المركز الاستشارات العائلية، لتؤكد السيدة منى الخليفي-مدير إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية- واستنادا إلى إحصائية من يناير إلى مارس 2014 إلى أنَّ قضايا الطلاق كانت 219 قضية طلاق، كان منها قيد المعالجة خلال إعداد التقرير 107 حالات، 44 حالة لم تتم، و18 حالة رفضت التجاوب مع المركز، منها تم 50 حالة صلح، و44 حالة طلاق، إلى جانب 34 قضية طاعة، و12 قضية نفقة.

ومن جانبها، شددت السيدة الخليفي على أنَّ مركز الاستشارات العائلية لا يكتفي باستقبال الحالات، بل أيضا يطرح دورات ومحاضرات توعوية غرضها أن تعمل على رفع وعي الأفراد فيما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث قام قسم الإصلاح خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع قسم البرامج الوقائية، بطرح 10 محاضرات توعوية في المركز، إلى جانب محاضرتين بجامعة قطر، و6 محاضرات بالتعاون مع المراكز الدعوية، إلى جانب 7 دورات مع المؤسسات العسكرية والمدنية.

وعلى صعيد آخر، أكدَّ المستشار القانوني والشرعي بمركز الاستشارات العائلية محمود أبو العِلا، أنَّ الجهل بالواجبات بين الطرفين أسرع الطرق للطلاق، سيما في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى أنَّ المجتمعات الخليجية لا تتبع فترة الخطوبة بين الشاب والفتاة بهدف التعارف على بعضهما البعض ضمن الأطر الشرعية؛ مما يضاعف أيضا من نسب الطلاق قبل الدخول.

وأكدَ المستشار أبو العلا أهمية استصدار مثل هذا التشريع في الدولة الذي سيقلل بطريقة أو بأخرى نسب الطلاق، أسوة بالمملكة العربية السعودية التي أقدمت على تطبيق هذا القرار لتقليل نسب الطلاق بين السعوديين، لافتا إلى أنَّ تطبيق هذا القرار سيجلب منفعة وسيصد مفسدة، ولن يكون الهدف منه هو تعقيد الزواج بل تسهيله والحفاظ على عمره أمداً أطول.

واختتم أبو العلا حديثه مشددا على دور كافة الجهات بالدولة لدعم هذا القرار في حال صدوره أسوة بقرار الفحص الطبي قبل الزواج المتبع في الدولة.