تقارير وحوارات

1510

الجزائر.. جدل بين العروبيين و"النخبة المفرنسة" حول تعليم العربية باللهجة العامية

بدأ الأمر بمؤتمر عقدته وزارة التعليم الجزائرية في 21 من شهر يوليو الماضي، بمشاركة خبراء في التعليم، انتهى برفع توصيات إلى الوزيرة، أهم ما فيها تدريس أطفال المرحلة العمرية 5 سنوات و6 سنوات اللهجات العامية الدارجة، بحسب المناطق التي يقيمون بها، بحجة أن الأطفال الصغار لا يستوعبون اللغة العربية في هذه السن، وبأن تحضيرهم لتعلمها في السنة الثانية ابتدائي يمر حتما عبر دعم رصيدهم من اللغة الدارجة.

ولم ينته الأمر بتبني وزيرة التعليم نورية بن غبريط التوصية، وتحويلها إياها إلى قرار حكومي، بل بدأ بذلك الجدل إذ أثار الأمر حفيظة قطاع من وسائل الإعلام والنخبة الجزائرية، بينما ارتاحت له الصحف الناطقة بالفرنسية والنخبة التي توصف بـ"المفرنسة" ذات النفوذ السياسي في مختلف قطاعات الدولة الجزائرية.

وأعادت قضية تعليم اللغة العربية بلهجتها الأصيلة أو العامية خلافا إيديولوجيا أزليا بين أنصار القومية العربية والانتماء إلى الحضارة الإسلامية، والمثقفين المفرنسين الذين يعتبرون أوروبا وفرنسا تحديدا مرجعية في الاقتصاد والإدارة وتسيير شؤون الدولة.

رافضو المبادرة يحذرون من أنها محاولة لإضعاف اللغة العربية وتقويضها بدوافع أيديولوجية، وبأن المشكلة تكمن في المناهج التعليمية ذاتها وليست في اللغة.

تراكم احتلالي

الكاتب والباحث الجزائري الدكتور أحمد بن نعمان يعتبر أن ما طرح اليوم جاء نتيجة تراكم احتلالي ونتيجة للاستعمار الفرنسي للجزائر الذي قال إنه وضع الألغام ذات الانفجارات المرحلية، ومنها سعيه لتبقى الجزائر فرنسية.

وتابع أنه لا يمكن للجزائر أن تبقى فرنسية بلغة القرآن العربية الفصحى، لذلك كان لا بد من محاولة إضعاف هذه اللغة التي قال إنها مهددة منذ اليوم الذي خرجت فيه فرنسا من الجزائر ظاهريا، فيما بقى مؤيدوها في الداخل، بحسب قوله.

واعتبر بن نعمان ما يجري الآن من هجوم على اللغة العربية "ثورة مضادة" مثل الثورات التي وقعت ضد الربيع العربي، ولكن الفرق أن الثورات المضادة في دول الربيع العربي جاءت آنية وفورية بعد سنة أو سنتين، أما في الجزائر فيختلف فيها الأمر، لأن الاحتلال خرج بجنوده لكنه بقي بأفكاره.

وبشأن الحل لهذه الإشكالية، يرى الكاتب الجزائري أن الحل يكون باحترام اللغة الوطنية ولغة القرآن، وكذلك باحترام الدستور الذي نص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للبلاد.

حرب مستمرة

من جهته، يرى الكاتب الجزائري نصر الدين بن حديد أن الحرب التي قامت بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني وانتهت باستقلال الجزائر لا تزال قائمة، باعتبار اللغة هي أهم الأبعاد الإستراتيجية في الحرب.

وانتقد الكاتب مقترح وزيرة التعليم التي لا تدرك أن هناك دمجا كاملا في الجزائر بين اللغة العربية والإسلام، واعتبارها الجزء الأكبر من الهوية الوطنية.

وأضاف أن الحرب على اللغة العربية الفصحى تؤكد سيطرة اللغة العربية على الشارع الجزائري، مشيرا إلى عدد الصحف الكبرى التي تكتب بالعربية الفصحى.

وتساءل بن حديد عن أي لهجة عامية تتحدث الوزيرة، فيما هناك اختلافات كبيرة بين المناطق الجزائرية، وبالتالي ليس هناك تعريف للهجة الدارجة وليس لها قواعد متفق عليها.

واتهم الكاتب الجزائري من وصفهم بـ"لوبيات الفرانكفونية" بأنهم من يحاولون مواجهة المثلث الوطني العروبي الإسلامي، عبر محاولة صناعة لغة، لكي تصبح لغات الجزائر عديدة وتصبح الفرنسية هي العامل الموحد للمناطق الجزائرية وتعود كمنقذ للوحدة الجزائرية.

مجرد "كلام"

من جانبه قال أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، إن تصريحات وزيرة التربية، نورية بن غبريط، المتعلقة بالتعليم باللغة "الدارجة"، تبقى مجرد "كلام"، بالنظر إلى عدة اعتبارات، أهمها كون القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية الذي يخول له الدستور اتخاذ القرارات التي تحسم توجه المجتمع والدولة.

واستبعد أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، إمكانية إدراج "العامية" في الأقسام الابتدائية لعدة اعتبارات، أهمها عدم صدور القرار عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، وهو الآمر الذي يجعل من تصريحات الوزيرة ومستشاريها مجرد حديث لا أكثر، حيث قال: يستحيل أن تتمكن الوزيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي. وتابع: "تطبيق هذا القرار ليس سهلا ويتطلب عشرين سنة من التحضير على الأقل، حتى تتمكن الوزارة من طبع الكتب، حيث يتطلب إخراج هذه الكتب إجراء دراسات وأبحاث معمقة".

وتابع رئيس جمعية أولياء التلاميذ في سياق متصل: لا شيء يوحي بجدية القرار، فلم تعقد الوزارة أي ملتقيات ولا أي أدوات لتهيئة التلاميذ للتدريس بـ"الدارجة".

ومازال الجدل مستمرا حول قرار وزيرة التعليم الجزائرية بين الأوساط العروبية الإسلامية والتيارات "المفرنسة المتنفذة" في الدولة العربية الواقعة شمال إفريقيا.