صحافة عالمية

536

قراءة في الصحف العربية.. الخميس 14 أغسطس 2014

نقرأ من الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم الخميس، 14 أغسطس 2014: نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف المتسللين في الكويت، الأردن يدرس إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء، البرلمان الليبي يطلب تدخلا دوليا لحماية الدولة.

ذكرت صحيفة كويتية، أن وزارةالداخلية نجحت في تأمين الحدود الشمالية للبلاد من خلال أحدث الأجهزةوالمشاريع الرائدة القادرة على إحباط محاولات التسلل أو الدخول إلىالبلاد خلسة.

ونقلت صحيفة "الشاهد" الكويتية عن مصدر، لم تسمه، أن الداخلية بدأت فيتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض يهدف إلى كشف أي عملية تسلل، كما تمإنشاء مشروع نظام أمن كهربائي متطور على امتداد الحدود الجنوبية للبلاديغطي مسافة 237 كلم.

وذكرت الصحيفة أن هذه المشاريع جاءت بعد التقارير السرية التي أكدت عدمقدرة الأجهزة المعنية على الحد من ظاهرة التسلل، لاسيما أن هناك حالاتضبط للعديد من المتسللين داخل البلاد اعترفوا بدخولهم إلى البلاد خلسة.

وبين المصدر أن هذه المشاريع كفيلة بمحاربة ظاهرة التسلل والقضاء عليها.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن مصادر رسمية أكدت لها أن الخيارات القانونية بالتعامل مع الإخوان المسلمين "مطروحة بحسب التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن أحكامه".

واعتبرت المصادر أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين "من انتقاص من الموقف الأردني ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول".

ولم تنف المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين وحظرها قانونيا باعتبار أنها جمعية خيرية وتمارس العمل السياسي.

وقالت المصادر إن "ما يشاع هو دراسة ، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون".

ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي ، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، "يعد خروجا عن المألوف.. ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة".

وأشارت مصادر أخرى للصحيفة، إلى أن حوارا "يجري في أروقة القرار الرسمي حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري"، إلا أن القرار لم يحسم بعد.

في حين أبرزت صحفية "الشرق الأوسط" السعودية استمرار عمليات القتال العنيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، ما أجبر السكان في عدة ضواح إلى الهروب ليلا بملابس النوم في مشهد غير معتاد ويعكس عمق المأساة الراهنة. ويأتي هذا فيما فتح مجلس النواب الليبي أمس الباب على مصراعيه لتدخل دولي محتمل في الأزمة الليبية بعدما صوت بأغلبية كبيرة على قرار يقضي بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

وجاء تصويت مجلس النواب بأغلبية كبيرة بدعوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من دون تقديم تفاصيل عما قد يشمله ذلك، فيما فشلت الأمم المتحدة والشركاء الغربيون حتى الآن في إقناع الفصائل الليبية بالعمل سويا على إنهاء الاقتتال. وصوت 111 عضوا، بنعم لصالح القرار من بين 124 عضوا حضروا الجلسة التي عقدها المجلس أمس بمقره المؤقت بأحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا. ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يطالب مجلس النواب الليبي، هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة".

فيما ورد في مادته الثانية "يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار". وقالت المادة الثالثة للقرار بأن العمل بأحكامه يتم من تاريخ صدوره، وعلى كل من يخصه التنفيذ، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما قرر المجلس حل كافة التشكيلات غير النظامية الخارجة عن شرعية الدولة الليبية، وتقرير بعض الأحكام في شأنهم، حيث صوت 102 عضو لصالح القرار من أصل 104 أعضاء حضروا الجلسة.