محليات

630

أبو مرزوق يكشف تفاصيل لقاءات الدوحة حول المصالحة الفلسطينية

ملتزمون بالمصالحة.. ووفد "فتح" تراجع في اللقاء الثالث عن التفاهمات المتفق عليها

كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل ما جرى في لقاءات الدوحة التي استمرت لخمسة شهور برعاية قطرية، مبيناً ما تم التوصل إليه حتى اللحظات الأخيرة قبل انسحاب وفد فتح، والرسالة التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وقال أبو مرزوق في حوار خاص لوكالة "شهاب"، إن الرئيس محمود عباس قد بعث رسالة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بعد انسحاب وفد فتح من لقاءات الدوحة، وضّح فيها ما يريده من المصالحة، ونصت رسالته على أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بما تلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون برنامجها مماثل لبرنامج حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، وعدم عقد المجلس التشريعي.

وأضاف: "وبشأن ملف الموظفين، فإن عباس أحال الملف للجنة إدارية من حكومة الوحدة الوطنية تعمل على معالجة هذه القضية وفي حال عدم قبول حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة، ووافق عباس على أن تكون هناك قائمة مشتركة للانتخابات، وإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر، وبإمكان دولة قطر أن تكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات".

واعتبر الدكتور أبو مرزوق رسالة عباس قفزاً عن كل الاتفاقات والتفاهمات لا سيما وأنه يذهب للبديل الذي يصعب تحقيقه، وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل تشكيل الحكومة، وهو ما يعارضه أيضا عزام الأحمد رئيس وفد فتح، على حد قوله، موضحاً أن حركته ردت على رسالة عباس، أكدت فيها على مواقفها، وهو التزامها بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات مع حركة فتح والفصائل في مكة والقاهرة والدوحة وغزة.

وحول تفاصيل ما جرى في لقاءات الدوحة، أوضح أبو مرزوق أنه تم الاتفاق مع حركة فتح منذ اللقاء الأول بأنه لا حاجة لاتفاقات جديدة، ولكن لآليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وبناء على ذلك تم الاتفاق في الثامن من فبراير الماضي على عدة آليات لتنفيذ الاتفاقات.

وبيّن أن الآليات التي تم التوصل إليها، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها. وتم الاتفاق على تنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام بكل صوره، وإعادة توحيد المؤسسات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة الإعمار وفك الحصار ومعالجة آثار الانقسام بكل صوره وأشكاله، ولا سيما قضايا المعابر. وتم الاتفاق على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بأسرع وقت، وحل قضايا الموظفين وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات القاهرة بتاريخ 25 /9/ 2014، بما يؤدي إلى إدماجهم في الهيكل الوظيفي للسلطة "يتم التفاهم النهائي فيما يتعلق بموضوع الموظفين عند عقد لقاء الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل".

ويتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن تقوم الكتل البرلمانية والقوائم بعقد اجتماع بعد أربعة أسابيع من تشكيل الحكومة لتتفق على موعد انعقاد المجلس التشريعي والطلب من الرئيس إصدار مرسوم دعوة المجلس للانعقاد.

وتم الاتفاق على عودة كلا الوفدين لقيادته لإبداء أية ملاحظات، وتم عقد اللقاء الثاني بتاريخ 26 /3/ 2016 ولم يكن لدى وفد فتح أية ملاحظات، لكن تم توضيح بعض النقاط لتجنب الزلل، ومع إبرام هذا الاتفاق بقيت نقطتان يرجع بهما كلا الوفدين لقيادتهما وهما "حماس": تراجع البرنامج السياسي للحكومة، حيث طلبت فتح أن يكون برنامج الحكومة هو برنامج المنظمة و"فتح": تراجع الموظفين الأمنيين والموقف منهم حيث طلبت حماس مساواتهم بالموظفين المدنيين.

وفي اللقاء الثالث، تم توسيع وفد حركة فتح بناءً على قرار اللجنة المركزية وجاء الوفد منتصف شهر يونيو، واعترضوا على مجمل النقاط التي تم إبرامها في الاتفاق السابق، ولم نتفق إلا على مقترح قدمه وفد فتح حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية، أما بقية القضايا بقيت عالقة بعد تراجعهم عن الاتفاق الذي تم الوصول إليه في مارس الماضي.

وشدد أبو مرزوق على أن رؤية حركته للمصالحة، تتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل الفلسطينية والممثلة في المجلس التشريعي، وتم التوافق مع وفد فتح على ذلك في لقاءات الدوحة، ويكون برنامج الحكومة السياسي وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، أو برنامج اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساسه عام 2007، أو الصيغة التي اقترحها وفد فتح في اللقاء الأخير وتم التوافق عليها بتاريخ 15 — 16 /6/ 2016م، وإذا لم توافق فتح على أيٍ من البنود اعلاه تكون الحكومة بلا برنامج سياسي.

وحول المجلس التشريعي فتؤكد الحركة على الصيغة التي تم التوافق عليها مع وفد فتح في الدوحة بتاريخ 26 /3/ 2016م، وملف الموظفين يجب دمجهم دون تمييز في الكادر الوظيفي للسلطة، واللجنة القانونية والإدارية التي ستشكل بالتوافق بين فتح وحماس، وتعمل على توزيعهم وإعادة هيكلتهم حسب القوانين والمعايير المتبعة في السلطة الفلسطينية.

وبشأن الانتخابات، ذكر أبو مرزوق أن حركته مع إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني للمنظمة، بالتزامن خلال الفترة المحددة في الاتفاقيات (6 أشهر)، مع توفير متطلباتها والأجواء اللازمة لها، وفي مقدمتها ضمانات النزاهة، مؤكدا على ترحيب حركته بدور دولة قطر لتكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة الانتخابات.