رمضان 1435

2916

القرضاوي: عبوديات اللسان خمس وواجبها نطق الشهادتين وذكر الله

المؤلف : الشيخ يوسف القرضاوي

الكتاب: أدب المسلم مع الله والناس والحياة

الحلقة السابعة عشر

استكمالا للحلقة السابقة...

حظُّ اللسان من العبودية لله:

أما عبوديات اللسان الخمس؛ فواجبها: النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف عليه صحة صلاته, وتلفُّظه بالأذكار الواجبة في الصلاة, التي أمر الله بها ورسوله, كما أُمر بالتسبيح في الركوع والسجود, وأُمر بقول: "ربنا ولك الحمد" بعد الاعتدال, وأُمر بالتشهد, وأُمر بالتكبير.

ومن واجبه: رد السلام، وفي ابتدائه قولان.

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث.

وأما مستحبُّه: فتلاوة القرآن، ودوام ذكر الله، والمذاكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك.

ويحرم عليه استماعُ الكفر والبدع، إلا حيث يكون في استماعِه مصلحة راجحة, من رَدِّه، أو الشهادة على قائله، أو زيادةِ قوة الإيمان والسنة، بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة.. ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسرِّه، ولا يحب أن يطلعك عليه، ما لم يكن متضمنًا لحق لله يجب القيام به، أو لأذى مسلم يتعيَّن نصحه، وتحذيره منه.

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخشى الفتنةُ بأصواتهنَّ، إذا لم تدع إليه حاجة: من شهادة، أو معاملة، أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة ونحوها.

وأمَّا السمع المستحبُّ: كاستماعِ المستحبِّ من العلم, وقراءة القرآن, وذكر الله, واستماع كل ما يحبه الله, وليس بفرض.

والمكروه: عكسه, وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه.

والمباح ظاهر.

حظ النظر:

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف, وكتب العلم عند تعيُّن تعلُّم الواجبِ منها، والنظر إذا تعيِّن لتمييزِ الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو يُنفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها، ونحو ذلك.

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقًا، وبغيرها إلَّا لحاجة، كنظر الخاطب، والمُستام أي: المسام في بيع أو شراء والمعامِل، والشاهد، والحاكم، والطبيب، وذي المحرم.

والمستحبُّ: النظرُ في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانًا وعلمًا، والنظر في المصحف، ووجوه العلماء الصالحين، والوالدَيْن، والنظرُ في آيات الله المشهودة, ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته.

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولًا كما للسان فضولًا، وكم قاد فضولها إلى فضولٍ عزَّ التخلص منها، وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر، كما يكرهون فضول الكلام.

والمباح: النظر الذي لا مضرَّة فيه في العاجل والآجل، ولا منفعة.

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات، وهي قسمان:

عورة وراء الثياب، وعورة وراء الأبواب.

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب، فرماه صاحب العورة، ففقأ عينه؛ لم يكن عليه شيء، وذهبت هَدَرًا, بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ، وإن ضعفه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص، أو تأوَّله.

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كعورة له هناك ينظرها، أو رِيبَة هو مأمور أو مأذون له في الاطِّلَاع عليها.

حاسة الذوق وحظُّها من العبودية لله:

وأما الذوق الواجبُ: فتناوُل الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فإن تركه حتى مات، مات عاصيًا قاتلًا لنفسه؛ قال الإمام أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات؛ دخل النار.

ومن هذا: تناوُل الدواء إذا تيقَّن النجاة به من الهلاك، على أصح القولين. وإن ظن الشفاء به، فهل هو مستحب مباح، أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف.

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة، والذوقِ الممنوع منه للصوم الواجب.

وأما المكروه: فكذوق المشتبِهات، والأكلِ فوق الحاجة، وذَوْق طعام الفجاءة، وهو الطعام الذي تفجأ آكلُه ولم يُرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها، وفي السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المُتَبَارِينَ . وذوق طعام من يطعمك حياءً منك لا بطِيبة نفس.

والذوق المستحبُّ: أكل ما يُعينُك على طاعة الله عز وجل، مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليَطِيب له الأكل، فينال منه غرضَه، والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب.

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها, للأمر به من الشارع.

والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.

حاسة الشمِّ

وأما تعلُّق العبوديات الخمس بحاسة الشم؛ فالشم الواجب: كل شمٍّ تعيَّنَ طريقًا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشمِّ الذي تُعلَم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سمٌّ قاتل أو لا مضرة فيها؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ ومن هذا شمُّ المقوِّم وربُّ الخِبْرة عند الحكم بالتقويم.. ونحو ذلك.

وأما الشمُّ الحرام: فالتعمُّد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمُّد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه.

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله، ويقوي الحواس، ويبسط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من عُرض عليه ريحان فلا يردّه، فإنه طيّب الريح، خفيف المحمل" .

والمكروه: كشمّ طِيب الظَّلَمة، وأصحاب الشبهات، ونحو ذلك.

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة، ولا فيه مصلحة دينية، ولا تعلق له بالشرع.

حاسة اللمس

وأما تعلق هذه الخمس بحاسة اللمس, فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأَمة الواجب إعفافها.

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات.

والمستحبُّ: إذا كان فيه غضُّ بصرِه، وكفُّ نفسه عن الحرام، وإعفاف أهله.

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف، وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه.

ومن هذا لمس بدن الميت- لغير غاسله- لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، ولهذا يستحبُّ ستره عن العيون, وتغسيله في قميصه في أحد القولين. ولمس فخذ الرجل, إذا قلنا هي عورة.

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.

البطش باليد والرجل

وهذه المراتب أيضًا مرتَّبة على البطش باليد، والمشي بالرجل. وأمثلتها لا تخفى.

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف. والصحيح: وجوبه ليمكنه من أداء دينه، ولا يجب لإخراج الزكاة. وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة, وتمكنه بذلك من أداء النسك، والمشهور عدم وجوبه.

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر، ورمي الجمار، ومباشرة الوضوء والتيمم.

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المعصوم، وضرب من لا يحل ضربه.. ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرَّم بالنص: كالنرد، أو ما هو أشد تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشِّطْرَنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم ، ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفًا أو نسخًا، إلا مقرونًا بردِّها ونقضها، وكتابةِ الزور والظلم، والحكم الجائر، والقذف، والتشبيب بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسبتَ عليه مالًا {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة:79]. وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالِف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا مخطئًا، فالإثم موضوع عنه.

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته، ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة.

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين، أو مصلحة لمسلم، والإحسانُ بيده بأن يُعين صانعًا، أو يصنع لأخرق، أو يُفرغ من دلوِه في دلو المستسقي، أو يحمل له على دابته، أو يمسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه فيما يحتاج إليه.. ونحو ذلك.

ومنه: لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللمس قولان.

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب.

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجُمُعات والجَمَاعات, في أصح القولين, لبضعة وعشرين دليلًا, مذكورة في غير هذا الموضع. والمشيُ حول البيت للطواف الواجب، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعِي إليه، والمشي إلى صلة رحمه، وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قرُبت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر.

والحرام: المشي إلى معصية الله، وهو من رَجِل الشيطان، قال تعالى: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} [الإسراء:64]. قال مقاتل: استعن عليهم برُكْبان جندك ومُشَاتهم. فكل راكب وماش في معصية الله؛ فهو من جند إبليس.

حتى الركوب على الدابة:

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا.

فواجبه: في الركوب في الغزو، والجهاد، والحج الواجب.

ومستحبُّه: في الركوب المستحبِّ من ذلك، ولطلب العلم، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل، أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك، واقتداء به، وكان أعون على الدعاء، ولم يكن فيه ضرر على الدابة.

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل.

ومكروهه: الركوب للَّهو واللعب، وكل ما تركُه خيرٌ من فعله.

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوتَ أجر، ولا تحصيل وِزر.

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب، واللسان، والسمع، والبصر، والأنف، والفم، واليد، والرجل، والفرج، والاستواء على ظهر الدابة . انتهى تفصيل ابن القيم.

وبهذا البيان المستوعِب يتضح لنا شمول العبادة في الإسلام للإنسان كله, من قرنه إلى قدمه, ظاهره وباطنه, وأن حياة المسلم ليست حياة سائبة, إنما هي في جوهرها تعبد والتزام. ومعظم ما ذكره ابن القيم مقبول، والقليل منه جدًّا قد ينازَع فيه، والموفَّق من هداه الله إلى أرجح الأقول.

وأضيف إلى ذلك: الشمول الزماني, فعبادة الله تشمل حياة المسلم كل أزمنته وأوقاته: في مرحلة شبابه, وفي مرحلة كهوليته, وفي مرحلة شيخوخته. فهو فيها كلها عابد لله, قانت لله, مخلص لله؛ كما قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام:162-163]. وهذه العبادة, تشمل الفرد والأسرة والجماعة، والمجتمع الكبير، والأمة الإسلامية, فكلها مطالَبة ومأمورة من الله تعالى ورسوله أن تعبد الله وحده لا شريك له, وأن يستعين به كلُّ أبنائها ويتوكَّلَ عليه, وأن يقيم دينه في الأرض؛ كما قال تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء:92]. {وإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون:52]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:21]. وقال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} [يس:60-61].

وبهذا تتسع العبادة التي جاء بها الإسلام في طولها، لتشمل العمر كله شبابًا وكهولة وشيخوخة, وتمتد في عرضها لتشمل العالم كله بكل أجناسه وألوانه, ورجاله ونسائه, وشبابه وشيوخه, أغنياء وفقراء, ورؤساء ومرؤوسين, وحكامًا ومحكومين, بيضًا وسودًا وملوَّنين.

وتمتد في عمقها, لتشمل العبادةُ الدينَ كلَّه, ما يخص الأقوال والأعمال, وما يخص الجوارح والقلوب, وما يشمل كيان الإنسان كله ظاهرًا وباطنًا, من الحواسِّ الخمس, ومن العقل والقلب, والإرادة والوجدان, وكل ما يتعلق بالإنسان.

الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال الإمام ابن القيم: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن مملوء به.

كمال التسليم له:

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له، والانقياد لأمره, وتلقي خبرِه بالقبول والتصديق، دون أن يُحمِّله معارضةَ خيالٍ باطل، يسميه معقولًا، أو يحمِّله شبهة أو شكًّا، أو يُقدِّم عليه آراءَ الرجال، وزُبَالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم، والانقياد والإذعان, كما وحَّد المرسِل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذُّل، والإنابة والتوكل.

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيدُ المرسِل, وتوحيد متابعة الرسول, فلا يُحاكِم إلى غيره, ولا يرضى بحكم غيره, ولا يقف تنفيذ أمره، وتصديق خبره؛ على عرضه على قول شيخه وإمامه، وذوي مذهبه وطائفته، ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفَّذه وقَبِل خبرَه، وإلا فإنْ طلبَ السلامةَ: أعرض عن أمْرِه وخبرِه, وفوَّضه إليهم، وإلا حرَّفه عن مواضعه، وسمَّى تحريفه: تأويلًا وحملًا. فقال: نؤوِّله ونحْمِله.

فلأنْ يلقى العبدُ ربَّه بكل ذنب على الإطلاق- ما خلا الشرك بالله- خير له من أن يلقاه بهذه الحال.

ولقد خاطبتُ يومًا بعض أكابر هؤلاء, فقلت له: سألتك بالله, لو قُدِّر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيٌّ بين أظهرنا, وقد واجَهَنا بكلامه وبخطابه, أكان فرضًا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه.

فقلتُ: فما الذي نسخ هذا الفرضَ عنَّا؟ وبأي شيء نُسِخ؟

فوضع إصبعه على فيه, وبقي باهتًا متحيرًا, وما نطق بكلمة.

والله المستعان.