محليات

7915

عقوبات بالحبس والغرامة لمخالفي قانون العنوان الوطني

أكد محامون للشرق أنّ الآليات الجديدة للعنوان الوطني بمثابة إعلان رسمي للأفراد والشركات في جميع التعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويلزم كل فرد بالدولة تقديم بيانات وافية شاملة عن السكن والهاتف وجهة العمل والبريد الإلكتروني بدقة، وفي حال مخالفة القانون ستكون العقوبة بالحبس والغرامة، منوهين إلى أهمية القانون في الحد من إطالة الخصومة أو انتظار أطراف الدعاوى لقضاياهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وتسريع الإجراءات القضائية بسبب غياب الموكلين أو الشهود نتيجة العناوين الخاطئة، وعدم تحديد أماكنهم وأعمالهم بدقة مما يؤثر كثيراً على العدالة التي كانت في وقت مضى تطول لسنوات.

وأشادوا بالنهضة التشريعية التي تنتهجها الجهات المختصة في تحديث الكثير من القوانين مثل العنوان الوطني والتوثيق والسلطة القضائية والخبرة والتملك والإقامة وغيرها لتواكب التطور النوعي الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، وأضافوا أنّ أعمال التوثيق تنفذها جهات عدة هي وزارة العدل والمحاكم والقضاء، ولابد من تحديث الوسائل واتباع التكنولوجيا في التوثيقات والتوكيلات والتصديقات لمواكبة العصر.

المحامي أحمد السبيعي:القانون لن يترك عذراً لأي طرف

قال المحامي أحمد السبيعي: إن صدور الآليات الجديدة للعنوان الوطني ستحل الكثير من إشكاليات الإعلانات القضائية التي لا يستلمها أصحابها بتغيير عناوينهم أو هواتفهم أو بيانات يمكن الاستدلال منها عليهم، للتهرب من المطالبات القضائية، وهذا يعمل على إطالة أمد القضايا بسبب غياب الأطراف او عدم استلام إعلاناتهم، وبالتالي تصدر الأحكام الغيابية بسبب عدم وجود عنوان واضح، منوهاً انّ القانون لن يترك لأي طرف من أطراف الدعاوى عذراً للاعتذار أو التهرب من المسؤولية وفي هذه الحالة سيكون ملزماً بإخطار الجهة المختصة بالعنوان أو الهاتف أو البريد الإلكتروني وفي حال مخالفة ذلك سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة.

وأوضح أنّ العنوان الوطني سيكون بمثابة بطاقة رسمية كالبطاقة الشخصية التي تحدد البيانات بدقة، وتلزم الشخص بإخطار الوزارة المعنية وإلا سيتعرض لغرامة مالية أو عقوبة، مؤكداً أنّ القانون ضرورة عصرية للحد من تلاعب البعض بعناوينهم وبالتالي يؤثرون على سير الدعاوى أمام المحاكم.

وبالنسبة لمشروع التوثيق، قال المحامي السبيعي: إنّ بعض القوانين القديمة معمول بها منذ عشرات السنوات مثل التوثيق والتسجيل العقاري وأنه مع تطور أدوات التعامل الإلكتروني في حياتنا اليوم صار من المهم ابتكار آليات للتوثيق من خلال التقنية المطورة.

المحامي عبدالله نويمي الهاجري: يساعد على إنجاز معاملات المتقاضين

قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ آليات قانون العنوان الوطني ستكون بديلاً موفقاً للإعلانات القضائية والمراسلات، وتساعد على إنجاز تعاملات المتقاضين لتوفير الجهد والوقت، مضيفاً أنّ العنوان الوطني لأيّ شخص ضرورة لتوصيل الإعلانات القضائية وتعريفه بمواعيد الجلسات والأحكام، وبمجرد حصوله على عنوان وطني محدد يعني إعلامه بذلك رسمياً.

وأكد أنّ العنوان الثابت سيعمل على اختصار الوقت، حيث انّ الكثير من القضايا تتأخر لسنوات بسبب عدم استلام الخصوم أو أطراف الدعوى لإعلاناتهم، مضيفاً أنّ الآليات الجديدة قد تكون بإرسال الإعلانات على العناوين المثبتة أو بالبريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية، وهذا معمول فيه حالياً في المحاكم، وإدارات التقاضي ماضية في تحديث خدماتها إلكترونياً.

وبالنسبة لمشروع قانون التوثيق، أوضح أنّ أعمال التوثيق تنفذها وزارة العدل عبر خدماتها الإلكترونية الجديدة، وهي تشمل كل شؤون التسجيل العقاري والشهادات وعقود الإيجارات والمستندات، وفي حال صدور مشروع جديد ينظم العمل بآليات مستحدثة.

وأضاف أنّ خطط التحديث التي تشمل قوانين عديدة لتواكب تطور المجتمع، سواء اقتصادياً أو سكانياً أو عمرانياً وفي الوقت ذاته لتواكب جهود الدولة في التعامل مع الثورة التكنولوجية الهائلة التي دخلت كل القطاعات.

ونوه إلى أنّ قاعات المحاكم اليوم باتت مجهزة بشبكة حواسيب جديدة وشاشات عرض، ليقوم القضاة بتحرير الإجراءات عليها وإصدار الأحكام واستخراج الوثائق التي يحتاجونها في أمور الجلسات، وفي الوقت ذات تسرع من تصوير الملفات أو تصوير أوراق القضايا وهذا يقلل أمد التقاضي.

المحامي عبدالكريم الإبراهيم: يسهل علينا عناء الانتقال

قال المحامي عبدالكريم الإبراهيم: إنّ دراسة مشروع قانون جديد للتوثيق يلبي حاجة الدولة للتحديث في قوانينها وخدماتها الموجهة للأفراد والمؤسسات، وخاصةً انّ أعمال التوثيق تضم توثيقات شهادات وعقود وتصديقات على أوراق ووثائق رسمية، والقانون الحالي يحتاج إلى ابتكار وسائل جديدة للتوثيق.

وأضاف أنّ ملامح التوثيق الجديد تهدف للارتقاء بمهنة الموثق وتأهيله ليصبح كاتب عدل والعمل على توسيع صلاحياته، ووضع تسهيلات للمتعاملين بالتوثيق.

أما العنوان الوطني، فإنه يسهل الكثير على المحامين بدلاً من عناء الانتقال من محكمة لأخرى، وغياب المراجعين أو الشهود مما يعرقل إكمال سير الدعاوى.

المحامي عبدالهادي المري: نمط متقدم جداً لتفعيل الإجراءات

قال المحامي عبد الهادي المري: إنّ العنوان الوطني لتسهيل إجراءات المراجعين والمحامين وتعاملاتهم القانونية والمالية والإدارية أمام المحاكم، وسرعة إنجازها في وقت وجيز وبطريقة سهلة ومرنة، وتجنب العناوين الكثيرة التي كانت لبعض المراجعين وتتسبب في تعطيل الإجراءات، منوهاً إلى أنّ إقرار القانون والآليات الجديدة هو نمط متقدم جداً في تفعيل الإجراءات والأنظمة سواء في قضايا أسرية أو مالية او في الحياة العامة.

ويخدم القانون المحامين في سرعة إنجاز معاملات الموكلين، بحيث تتم في وقت يوفر الجهد، ويسهل على المتعاملين الحصول على معلومات قانونية أو وثائق رسمية أو شهادات تخص الدعاوى دون تأخير، وأنه بمجرد وجود قانون يلزم الأطراف بوضع عناوين صحيحة يقلل الأخطاء ويسرع من الجانب القضائي.

وبالنسبة لمشروع قانون التوثيق، أوضح المحامي المري أنّ القانون الحديث سيعمل على تحديث بنود القوانين السابقة التي تعنى بالتوثيق في مختلف صوره سواء أمام القضاء أو الجهات الحكومية، منوها بوجود بوابة إلكترونية تعنى بالتوثيق تسمى (صك) بوزارة العدل وهي تقدم خدماتها في المجال العقاري، وأنّ مشروع القانون الجديد لا يمنع من تحديث الإجراءات الحالية لتكون أسرع وأكثر مرونة.

وأضاف أنه كمحام يتعلق عمله بأعمال التوثيق التي تخص الموكلين، مثل توثيق العقار أو المستندات، مقترحاً تخصيص موقع إلكتروني للقانونيين بشأن التوثيق ليتمكن المحامي من الدخول إلى الموقع عن طريق توكيل من موكله وباستخدام رمز سري يساعده في الحصول على أوراق تخص قضاياه أو توثيقها لدى الجهة المعنية إذا كان القانوني نفسه لديه سجل قيد لمزاولة عمله، وهذا يساعد كثيراً في سرعة إنجاز التعاملات بدلاً من انتقال المراجع أو الموكل من مقر لآخر او من مكان لآخر للحصول على التوثيقات المطلوبة.

وأكد أن تحديث مجموعة كبيرة من القوانين يعني التطور المتسارع للدولة، وأنّ هذا التطور في البنود والتعديلات التي تصدر على بعضها تعمل على تسريع آليات العمل لأن القطاعات في الدولة تتغير عاما بعد عام، منوها إلى أن بعض القوانين الجديدة مثل الإقامة والتملك والاستثمار والتوثيق والعنوان الوطني هي حاجة ملحة نتيجة لمكانة الدولة دولياً ودخولها في علاقات دولية وتعاملات اقتصادية واستثمارية تتطلب تحديث القوانين لذلك.

وقال: نأمل أن تشمل القوانين الآليات المعمول بها في المحاكم، وضرورة العمل بنظام التقاضي عن بعد في بعض القضايا، اختصارا للوقت، وتحديث الخدمات الالكترونية في النظام الالكتروني للمحاكم لتساعد المحامين في سرعة استخراج شهادة أو ورقة رسمية أو إعلان قضائي أو تصوير ملفات دعوى مثلاً، منوهاً أنّ تحديث البيانات الشخصية والبطاقة الوطنية سيعمل على سرعة التقاضي وإنجاز المعاملات المطلوبة بشأنها.

الشرق تنشر ملامح آليات العنوان الوطني الجديد

العنوان وسيلة إعلان رسمية ويخدم جميع التعاملات

السكن والهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني وجهة العمل بيانات أساسية

يقلل من المراسلات الورقية التقليدية.. ويسرع الإجراءات والتعاملات

يشكل القانون الجديد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.

وأنه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة.

وهذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، ويتضمن بيانات تتعلق بـ (عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.

وسيلزم كل الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون، كما يلزم كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.

وستقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه.

اقرأ المزيد

تعيينات جديدة في الهيئة العامة للطيران المدني

تم تعيين السيد عيسى عبدالله المالكي مديراً لإدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني. كما تم تعيين السيدة... اقرأ المزيد

438

| 07 يناير 2026

أكثر من 207 آلاف دعوى قضائية.. والمحاكم تفصل بـ 98% منها في 2025

حققت المحاكم نسبة فصل بلغت 98٪ في الدعاوى المتداولة خلال عام 2025، وسجلت المحاكم عدد 207.485 دعوى خلال... اقرأ المزيد

190

| 07 يناير 2026

البيت الأبيض: الحل العسكري بشأن جزيرة غرينلاند ليس مستبعداً

كشف البيت الأبيض، أنه يناقش مجموعة من الخيارات للاستحواذ على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي،... اقرأ المزيد

554

| 07 يناير 2026