أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني (القانون رقم (24) لسنة 2017) بعد اكتمال الخطوات الإجرائية والتنفيذية المطلوبة لتطبيقه في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وقال المقدم دكتور عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام في تصريح له بهذه المناسبة إن وزارة الداخلية تعمل على استكمال البنية التحتية لتنفيذ قانون العنوان الوطني لتبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة به للمواطنين والمقيمين قريبا من خلال خدمة مطراش2 الإلكترونية أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في مراكز خدمات الداخلية لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل بياناتهم.. موضحا أن قسم العنوان الوطني سيتخذ من مركز خدمات عنيزة مقرا رئيسيا له. وأكد المقدم عبدالله السهلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، مبيناً أن الإجراءات تتلخص في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد. وبخصوص الأبناء القصر أوضح أن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولاً مسئولية قانونية عن صحة هذه البيانات. ونبه إلى العقوبات التي تطال من يتخلف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء عملية التسجيل سواء كان مواطنا أو مقيما.. وقال وفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. وأضاف في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية. وتنص المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية. كما نص في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأكد المقدم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وأكد أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وحث المقدم دكتور السهلي جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني فور إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون.

شكل إصدار قانون العنوان الوطني نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ كان الهدف من إصدار هذا القانون المزمع تطبيقه قريبا، التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وفي تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيس فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ القانون، أن القانون رقم (24) لسنة 2017 (قانون العنوان الوطني) من القوانين المتقدمة دوليا، إن لم يكن الأول عربيا، مشيرا إلى أن المكلف حسب القانون المذكور (هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا) يتم تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوها بأنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض. ولفت الانتباه إلى أن المادة (2) من القانون حددت بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وأشار إلى أن المادة (3) ألزمت المكلف بأن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، وفق الطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، مشتملاً على البيانات التي نصت عليها المادة (2)، وفي حال تخلف عن تقديم بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. ونوه العميد سالم صقر المريخي بأن المادة (6) نصت على العقوبات، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. من جانبه أفاد الملازم هزاع راشد العذبة ضابط قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بأن المادة (4) ألزمت المكلف أن يخطر الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، وإذا لم يحدث بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، كما تصبح الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بموجب نص المادة (5). وأكد أن هذا القانون يعتبر الحل للعديد من الإشكاليات التي تواجهها الجهات عند مخاطبة الأفراد، بالأخص القضاء عند تنفيذ الإعلان القضائي، وهذا سيحل إشكالية تأخير الفصل في القضايا نتيجة تأخر إعلان الشخص. كما أوضحت الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ريمه صالح المانع بأن العنوان المقصود به يختلف عن العنوان الوارد في قانون البطاقة الشخصية، فهو عبارة عن عنوان للمراسلة بين الفرد والجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهة خاصة أو حكومية، ويتم التواصل مع الشخص المعني عن طريقها مثل: الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية وغيرها. وأكدت أن الأثر المترتب على مخاطبة الشخص عن طريق هذا العنوان هو إثبات وصول العلم بالشيء أي يُفترض به العلم، فيتحمل نتيجة تقديم بيانات مراسلة خاطئة أو عدم تحديثها.

أكد محامون للشرق أنّ الآليات الجديدة للعنوان الوطني بمثابة إعلان رسمي للأفراد والشركات في جميع التعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويلزم كل فرد بالدولة تقديم بيانات وافية شاملة عن السكن والهاتف وجهة العمل والبريد الإلكتروني بدقة، وفي حال مخالفة القانون ستكون العقوبة بالحبس والغرامة، منوهين إلى أهمية القانون في الحد من إطالة الخصومة أو انتظار أطراف الدعاوى لقضاياهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وتسريع الإجراءات القضائية بسبب غياب الموكلين أو الشهود نتيجة العناوين الخاطئة، وعدم تحديد أماكنهم وأعمالهم بدقة مما يؤثر كثيراً على العدالة التي كانت في وقت مضى تطول لسنوات. وأشادوا بالنهضة التشريعية التي تنتهجها الجهات المختصة في تحديث الكثير من القوانين مثل العنوان الوطني والتوثيق والسلطة القضائية والخبرة والتملك والإقامة وغيرها لتواكب التطور النوعي الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، وأضافوا أنّ أعمال التوثيق تنفذها جهات عدة هي وزارة العدل والمحاكم والقضاء، ولابد من تحديث الوسائل واتباع التكنولوجيا في التوثيقات والتوكيلات والتصديقات لمواكبة العصر. المحامي أحمد السبيعي:القانون لن يترك عذراً لأي طرف قال المحامي أحمد السبيعي: إن صدور الآليات الجديدة للعنوان الوطني ستحل الكثير من إشكاليات الإعلانات القضائية التي لا يستلمها أصحابها بتغيير عناوينهم أو هواتفهم أو بيانات يمكن الاستدلال منها عليهم، للتهرب من المطالبات القضائية، وهذا يعمل على إطالة أمد القضايا بسبب غياب الأطراف او عدم استلام إعلاناتهم، وبالتالي تصدر الأحكام الغيابية بسبب عدم وجود عنوان واضح، منوهاً انّ القانون لن يترك لأي طرف من أطراف الدعاوى عذراً للاعتذار أو التهرب من المسؤولية وفي هذه الحالة سيكون ملزماً بإخطار الجهة المختصة بالعنوان أو الهاتف أو البريد الإلكتروني وفي حال مخالفة ذلك سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة. وأوضح أنّ العنوان الوطني سيكون بمثابة بطاقة رسمية كالبطاقة الشخصية التي تحدد البيانات بدقة، وتلزم الشخص بإخطار الوزارة المعنية وإلا سيتعرض لغرامة مالية أو عقوبة، مؤكداً أنّ القانون ضرورة عصرية للحد من تلاعب البعض بعناوينهم وبالتالي يؤثرون على سير الدعاوى أمام المحاكم. وبالنسبة لمشروع التوثيق، قال المحامي السبيعي: إنّ بعض القوانين القديمة معمول بها منذ عشرات السنوات مثل التوثيق والتسجيل العقاري وأنه مع تطور أدوات التعامل الإلكتروني في حياتنا اليوم صار من المهم ابتكار آليات للتوثيق من خلال التقنية المطورة. المحامي عبدالله نويمي الهاجري: يساعد على إنجاز معاملات المتقاضين قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ آليات قانون العنوان الوطني ستكون بديلاً موفقاً للإعلانات القضائية والمراسلات، وتساعد على إنجاز تعاملات المتقاضين لتوفير الجهد والوقت، مضيفاً أنّ العنوان الوطني لأيّ شخص ضرورة لتوصيل الإعلانات القضائية وتعريفه بمواعيد الجلسات والأحكام، وبمجرد حصوله على عنوان وطني محدد يعني إعلامه بذلك رسمياً. وأكد أنّ العنوان الثابت سيعمل على اختصار الوقت، حيث انّ الكثير من القضايا تتأخر لسنوات بسبب عدم استلام الخصوم أو أطراف الدعوى لإعلاناتهم، مضيفاً أنّ الآليات الجديدة قد تكون بإرسال الإعلانات على العناوين المثبتة أو بالبريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية، وهذا معمول فيه حالياً في المحاكم، وإدارات التقاضي ماضية في تحديث خدماتها إلكترونياً. وبالنسبة لمشروع قانون التوثيق، أوضح أنّ أعمال التوثيق تنفذها وزارة العدل عبر خدماتها الإلكترونية الجديدة، وهي تشمل كل شؤون التسجيل العقاري والشهادات وعقود الإيجارات والمستندات، وفي حال صدور مشروع جديد ينظم العمل بآليات مستحدثة. وأضاف أنّ خطط التحديث التي تشمل قوانين عديدة لتواكب تطور المجتمع، سواء اقتصادياً أو سكانياً أو عمرانياً وفي الوقت ذاته لتواكب جهود الدولة في التعامل مع الثورة التكنولوجية الهائلة التي دخلت كل القطاعات. ونوه إلى أنّ قاعات المحاكم اليوم باتت مجهزة بشبكة حواسيب جديدة وشاشات عرض، ليقوم القضاة بتحرير الإجراءات عليها وإصدار الأحكام واستخراج الوثائق التي يحتاجونها في أمور الجلسات، وفي الوقت ذات تسرع من تصوير الملفات أو تصوير أوراق القضايا وهذا يقلل أمد التقاضي. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: يسهل علينا عناء الانتقال قال المحامي عبدالكريم الإبراهيم: إنّ دراسة مشروع قانون جديد للتوثيق يلبي حاجة الدولة للتحديث في قوانينها وخدماتها الموجهة للأفراد والمؤسسات، وخاصةً انّ أعمال التوثيق تضم توثيقات شهادات وعقود وتصديقات على أوراق ووثائق رسمية، والقانون الحالي يحتاج إلى ابتكار وسائل جديدة للتوثيق. وأضاف أنّ ملامح التوثيق الجديد تهدف للارتقاء بمهنة الموثق وتأهيله ليصبح كاتب عدل والعمل على توسيع صلاحياته، ووضع تسهيلات للمتعاملين بالتوثيق. أما العنوان الوطني، فإنه يسهل الكثير على المحامين بدلاً من عناء الانتقال من محكمة لأخرى، وغياب المراجعين أو الشهود مما يعرقل إكمال سير الدعاوى. المحامي عبدالهادي المري: نمط متقدم جداً لتفعيل الإجراءات قال المحامي عبد الهادي المري: إنّ العنوان الوطني لتسهيل إجراءات المراجعين والمحامين وتعاملاتهم القانونية والمالية والإدارية أمام المحاكم، وسرعة إنجازها في وقت وجيز وبطريقة سهلة ومرنة، وتجنب العناوين الكثيرة التي كانت لبعض المراجعين وتتسبب في تعطيل الإجراءات، منوهاً إلى أنّ إقرار القانون والآليات الجديدة هو نمط متقدم جداً في تفعيل الإجراءات والأنظمة سواء في قضايا أسرية أو مالية او في الحياة العامة. ويخدم القانون المحامين في سرعة إنجاز معاملات الموكلين، بحيث تتم في وقت يوفر الجهد، ويسهل على المتعاملين الحصول على معلومات قانونية أو وثائق رسمية أو شهادات تخص الدعاوى دون تأخير، وأنه بمجرد وجود قانون يلزم الأطراف بوضع عناوين صحيحة يقلل الأخطاء ويسرع من الجانب القضائي. وبالنسبة لمشروع قانون التوثيق، أوضح المحامي المري أنّ القانون الحديث سيعمل على تحديث بنود القوانين السابقة التي تعنى بالتوثيق في مختلف صوره سواء أمام القضاء أو الجهات الحكومية، منوها بوجود بوابة إلكترونية تعنى بالتوثيق تسمى (صك) بوزارة العدل وهي تقدم خدماتها في المجال العقاري، وأنّ مشروع القانون الجديد لا يمنع من تحديث الإجراءات الحالية لتكون أسرع وأكثر مرونة. وأضاف أنه كمحام يتعلق عمله بأعمال التوثيق التي تخص الموكلين، مثل توثيق العقار أو المستندات، مقترحاً تخصيص موقع إلكتروني للقانونيين بشأن التوثيق ليتمكن المحامي من الدخول إلى الموقع عن طريق توكيل من موكله وباستخدام رمز سري يساعده في الحصول على أوراق تخص قضاياه أو توثيقها لدى الجهة المعنية إذا كان القانوني نفسه لديه سجل قيد لمزاولة عمله، وهذا يساعد كثيراً في سرعة إنجاز التعاملات بدلاً من انتقال المراجع أو الموكل من مقر لآخر او من مكان لآخر للحصول على التوثيقات المطلوبة. وأكد أن تحديث مجموعة كبيرة من القوانين يعني التطور المتسارع للدولة، وأنّ هذا التطور في البنود والتعديلات التي تصدر على بعضها تعمل على تسريع آليات العمل لأن القطاعات في الدولة تتغير عاما بعد عام، منوها إلى أن بعض القوانين الجديدة مثل الإقامة والتملك والاستثمار والتوثيق والعنوان الوطني هي حاجة ملحة نتيجة لمكانة الدولة دولياً ودخولها في علاقات دولية وتعاملات اقتصادية واستثمارية تتطلب تحديث القوانين لذلك. وقال: نأمل أن تشمل القوانين الآليات المعمول بها في المحاكم، وضرورة العمل بنظام التقاضي عن بعد في بعض القضايا، اختصارا للوقت، وتحديث الخدمات الالكترونية في النظام الالكتروني للمحاكم لتساعد المحامين في سرعة استخراج شهادة أو ورقة رسمية أو إعلان قضائي أو تصوير ملفات دعوى مثلاً، منوهاً أنّ تحديث البيانات الشخصية والبطاقة الوطنية سيعمل على سرعة التقاضي وإنجاز المعاملات المطلوبة بشأنها. الشرق تنشر ملامح آليات العنوان الوطني الجديد العنوان وسيلة إعلان رسمية ويخدم جميع التعاملات السكن والهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني وجهة العمل بيانات أساسية يقلل من المراسلات الورقية التقليدية.. ويسرع الإجراءات والتعاملات يشكل القانون الجديد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية. وأنه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة. وهذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، ويتضمن بيانات تتعلق بـ (عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وسيلزم كل الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون، كما يلزم كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. وستقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه.

** القانون وفر الوقت والجهد ويسر من إجراءات التقاضي ** طرق الإعلان في القانون مواكبة للتطور الذي يشهده العصر في وسائل الاتصال ** القانون أوجب على كافة المواطنين والمقيمين تزويد وزارة الداخلية بعناوينهم الوطنية سعياً من دولة قطر لمواكبة التطورات الحديثة للنظم القضائية في شتى أرجاء المعمورة، ورغبةً من المشرع القطري في تسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها على المواطنين والمقيمين، أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2017على أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل. وقال المحامي راشد آل سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل إنالقانون المذكور حدد طرق الإعلانات القضائية والمراسلات الرسمية وغير الرسمية للجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين في الدولة، بحيث تكون الإعلانات من خلال الطرق المبينة في نص المادة الثانية، والتي أوجبت على كل مواطن أو مقيم في دولة قطر أن يتخذ له عنواناً وطنياً يشتمل على عنوان مسكنه ورقم الهاتف الجوال والثابت والبريد الكتروني وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم في الخارج إن وجد. وبين آل سعد أنه و من خلال النظر في النص السابق يتضح لنا أن المشرع القطري وفي سبيل تحسين وتجويد طرق الإعلانات القضائية من خلال استخدام كافة الوسائل الحديثة والتي لا غنى لأي إنسان عنها في هذا العصر، بحيث سيتم ارسال كافة الإعلانات القضائية من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والجهات الحكومية على العنوان الوطني المسجل في وزارة الداخلية في جميع إخطارتها و إعلاناتها القضائية. وبين أن قانون العنوان الوطني سيغني عن المراسلات الورقية التقليدية في مجال الإعلانات القضائية والرسمية والغير رسمية وقد اعتبر القانون الإعلانات القضائية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، وهذا ما أكد عليه سعادة الدكتور/ حسن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تعليقه على نشر قانون العنوان الوطني في الجريدة الرسمية. وقال المحامي آل سعد إن القانون أوجب على كافة المواطنين والمقيمين تزويد وزارة الداخلية بعناوينهم الوطنية كونها هي الجهة المختصة بتطبيق قانون الإعلان الوطني، ورتبت المادة السادسة من ذات القانون جزاء لمن يتخلف عن امداد وزارة الداخلية بعنوانه الوطني أو بأي تعديل يخطر عليه ،بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال قطري. ومن حيث مقارنة قانون العنوان الوطني مع المواد الخاصة بالإعلانات القضائية والواردة في القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قالعضو الاستشاري في مركز قطر للمال:نجد أن المادة الحادية عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت للمحكمة إعلان أي شخص سواء كان خارج الدولة أو داخلها بالبريد المسجل أو بأي طريقه أخرى تراها مناسبة. وأوضح آل سعد أنه في الواقع العملي وفي ظل القانون السابق تتم الإعلانات بأربع طرق تتمثل في الآتي: أولاً: الإعلان بطريقة البريد المسجل، فيتم الإعلان لأول مرة بالبريد المسجل وعلى عنوان بريد المدعى عليه المسجل والمعروف لدى الخصم، فاذا لم يحضر المدعى عليه تأمر المحكمة بإعلانه مرة أخرى، فاذا تم إعادة إعلانه وتقاعس المدعى عليه عن الحضور قامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم، وفي حال لم يستدل على العنوان البريدي للمدعى عليه واستدل على موطنه المدعي انتقلت المحكمة إلى طريقة أخرى من الإعلان وهي الإعلان بالإرشاد واللصق. ثانياً: الإعلان بالإرشاد واللصق يكون في حال عدم الاستدلال على العنوان البريدي للمدعى عليه فيتم إعلانه بطريق الإرشاد واللصق بمعرفة أحد المرشدين في المحكمة بأن يتوجه إلى موطن الشخص ويسلم له الاعلان او لأحد تابعيه أو يلصق الإعلان علي المكان الذي يقطن به بالعنوان الذي تم إرشاده عليه، فاذا لم يتم الاستدلال على العنوان البريدي للمدعى عليه أو موطنه يتم الانتقال إلى الطريقة الثالثة من طرق الإعلان المتعارف عليها في النظام القضائي القطري وهي الإعلان عن طريق الأمن العام. ثالثاَ: الإعلان عن طريق الأمن العام وذلك بأن يتم إعلان الشخص في هذه الحالة بمعرفة وزارة الداخلية بضرورة حضوره الجلسة المدعى عليه فيها، وفور الإعلان بطريق الأمن العام يكون الإعلان صحيح ومنتج لأثاره القانونية. رابعاً: الإعلان بالطرق الدبلوماسية هذا النوع من الإعلان يتم في حال عدم الاستدلال نهائياً على موطن الشخص ولا عنوانه البريدي وحال أكدت الجهة المختصة في وزارة الداخلية أن المدعى عليه خارج الدولة، ففي حال معرفة موطنه في أي بلد خارج الدولة يتم إعلانه عن طريق وزارة الخارجية وبالطرق الدبلوماسية وذلك بموجب نص المادة 10/8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. بعد العرض السريع الذي قدمهالمحامي راشد آل سعد للفرق بين طرق الإعلان وفق قانون العنوان الوطني وقانون المرافعات المدنية والتجارية نجد أن هناك فرق شاسع بينهما من حيث السرعة في الإعلان والوقت الذي يقتضية الإعلان في كلا القانونين، ففي قانون العنوان الوطني نجد أن طرق الإعلان مواكبة للتطور الذي يشهده العصر في وسائل الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع فلا يوجد أي شخص في المجتمع لا يملك بريد الكتروني أو هاتف نقال، فاذا تم الإعلان عن طريق أي من الطريقتين السابقتين فإنه يكون صحيح ومنتج لأثاره القانونية مما يحقق الغرض من قانون العنوان الوطني وهو تيسير طرق و إجراءات الإعلان . وأكد آل سعد أنالقانون وفر بذلك الوقت والجهد ويسر من إجراءات التقاضي، فهذا القانون يعتبر بلا شك وسيلة من وسائل حل معضلة بطء إجراءات التقاضي التي يعاني منها كافة المتقاضين، وعلى عكس الوضع السابق بطرق الإعلان الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فالفترة ما بين الإعلان وإعادة الإعلان وكافة طرق الإعلان التقليدية قد تأخذ أكثر من شهر بل في حالة الإعلان بالطرق الدبلوماسية قد تظل الدعوى في مرحلة الإعلان لفترة قد تتجاوز أكثر من عام، فضلا عن الجهد الذي يتم بذله في سبيل إعلان المدعى عليه، ذلك مما يدل على بعد نظر المشرع وسعيه نحو حل المشكلات التي من شأنها تعطيل العدالة بإصداره قانون العنوان الوطني.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /24/ لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عنوان وطني للقاطنين بالدولة للمعاملات الرسمية .. و"الداخلية " تحدد الآليات تنشر الشرق مشروع قانون العنوان الوطني والذي يشتمل على 9 مواد وتتمثل في التالي :عرَّف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والجهة المختصة هي الإدارة المعنية بوزارة الداخلية.◄ تعريف المكلفويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية.◄ البيانات الحيويةوحدد المشروع البيانات الحيوية بالآتي : عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، ويمكن تحديد بيان أو أكثر من بيانات للعنوان الوطني ، لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.ـ كما يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تعديل قد يطرأ على بيانات عنوانه الوطني ، وتحديثه بالطريقة التي تحددها تلك الجهة ، خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوماً.وأصبحت المدة في التعديل الجديد خلال مدة (60 يوماً) من تاريخ التعديل.◄ عقوبة الغرامةوحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني.ـ كما سمح القانون للمكلف التصالح في الجرائم المنصوص عليها ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها أو قبل الفصل فيها بحكم نهائي ، مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ، وإزالة أسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى.