رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

598

الشرق تنشر مواد مشروع قانون العنوان الوطني

25 أبريل 2017 , 07:57ص
alsharq
وفاء زايد

عنوان وطني للقاطنين بالدولة للمعاملات الرسمية .. و"الداخلية " تحدد الآليات

تنشر الشرق مشروع قانون العنوان الوطني والذي يشتمل على 9 مواد وتتمثل في التالي :

عرَّف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والجهة المختصة هي الإدارة المعنية بوزارة الداخلية.

◄ تعريف المكلف

ويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.

ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

◄ البيانات الحيوية

وحدد المشروع البيانات الحيوية بالآتي : عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، ويمكن تحديد بيان أو أكثر من بيانات للعنوان الوطني ، لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.

ـ كما يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تعديل قد يطرأ على بيانات عنوانه الوطني ، وتحديثه بالطريقة التي تحددها تلك الجهة ، خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوماً.

وأصبحت المدة في التعديل الجديد خلال مدة (60 يوماً) من تاريخ التعديل.

◄ عقوبة الغرامة

وحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني.

ـ كما سمح القانون للمكلف التصالح في الجرائم المنصوص عليها ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها أو قبل الفصل فيها بحكم نهائي ، مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ، وإزالة أسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى.

مساحة إعلانية