عربي ودولي

519

نائب وزير الخارجية الصيني: منطقة تجارة حرة بين الصين ودول الخليج نهاية 2016

أثنى على العلاقات القطرية — الصينية..

قطر دولة كبيرة من حيث تأثيرها ودورها في الساحة الإقليمية والدولية

10 شركات صينية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر

نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في مجال كرة القدم

الصين داعمة للقضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية

الدول العربية أكبر المتجاوبين مع مبادرة "الحزام والطريق"

"الفيتو" الصيني في مجلس الأمن لا يحمي نظام بشار الأسد

أثنى تشانغ مينغ، نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، على العلاقات القطرية الصينية بقوله إنها علاقات متميزة جدا، وهناك عدد من الزيارات المكثفة، على كافة المستويات وأرفع المسؤولين بين البلدين، مؤكدا أن هناك ثقة سياسية واضحة بين البلدين.

وأوضح مينغ خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى التعاون العربي الصيني بالدوحة أن هناك صفة تكاملية قوية للتعاون بين الدوحة وبكين، مشيرا إلى أن قطر وضعت رؤيتها لعام 2030 كما وضعت الصين هدف المائة عام لتحقيق أعلى درجات التنمية، وهو ما يعني انه يمكن تحقيق التواصل والاندماج بين استراتيجيات التنمية في البلدين.

وأضاف بأن قطر بما لديها من موارد وأموال وتكنولوجيا خاصة بها، والصين بما لديها من موارد بشرية وتكنولوجية يمكن لهما أن يتعاونا معا لبذل جهود مشتركة من اجل تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق المزيد من النتائج بالعمل معا بدلا من العمل منفردين.

وحول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، قال مينغ: "خلال زيارتي لقطر هذه المرة، لاحظت تغيرات كثيرة في ملامح دولة قطر، وأعتقد أن بها آثار للتكنولوجيا والقدرات الهندسية الصينية. كما أن هناك 10 شركات صينية متواجدة هنا بالدوحة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر.

ولكن واقع التعاون الاقتصادي القطري الصيني، لم يبلغ المستوى الذي تطمح إليه قيادتا البلدين. والحقيقة فإن لدى البلدان، قيادة وشعبا، رغبة شديدة في الارتقاء والتعاون بين البلدين".

دور مهم

وحول رؤية بلاده لدور الدبلوماسية القطرية في العالم، والوساطة التي تقوم بها الدوحة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، أكد نائب وزير الخارجية الصيني أن دولة قطر قد تكون صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أننا نعتبرها دولة كبيرة من حيث التأثير والدور الذي تقوم به في الساحة الإقليمية والدولية.

وقال مينغ إنه قبل 16 عاما، وقعت الصين اتفاقها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية هنا بالدوحة، وفي هذا الفندق بالذات، مشيرا إلى أن قطر ستستضيف مونديال 2022، ومن هذه الزاوية، يمكننا اعتبار أن قطر أكبر من جمهورية الصين الشعبية.

وأشاد بدور قطر في القضايا الإقليمية والدولية، قائلا إن بلاده على استعداد للعمل مع الجانب القطري، لتعزيز التواصل والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما أن حكومته تسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في مجال كرة القدم.

وحول التعاون بين قطر والصين لتعزيز التوجه القطري نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أوضح أن قطر لديها الوعي الكامل بحتمية الدخول إلى القرن الحادي والعشرين، بحيث يجب على الاقتصاديات الوطنية أن تتحول إلى تنويع أنماط التنمية والانتقال إلى التكنولوجيا المتقدمة وهذا ما تسعى الصين إلى تحقيقه باعتبارها دولة نامية وفي هذا الإطار طرحت الصين مفهوم التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من أنماط التنمية المواكبة للتطورات الأخيرة.

منتدى التعاون العربي الصيني.

وفيما يخص اجتماعات منتدى التعاون العربي الصيني في الدوحة شدد نائب وزير الخارجية الصيني أن الاجتماع نجح في تلبية الرغبة الشديدة للجانبين العربي والصيني لتعزيز التعاون بينهما ورغم العلاقات التقليدية المتميزة بين الصين والعالم العربي لكننا نعتقد أن مستوى التعاون بين الجانبين لم يصل إلى طموحات الجانبين.

وتابع بقوله إنه خلال السنوات الأخيرة بدأ عدد متزايد من الدول العربية، ينتهج سياسة التوجه شرقا ما يعنى أن العرب يريدون تعاونا مع الصين وتبادل الخبرات لتنمية الاقتصاد.

وفي يناير الماضي قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى الجامعة العربية حيث ألقى كلمة مهمة أمام العالم العربي وأكد خلالها على العزيمة القوية لتطوير التعاون بين الصين والعالم العربي.

وأشار مينغ إلى أن الصين طرحت مبادرة الحزام والطريق الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين قبل حوالي ثلاث سنوات ولاقت تجاوبا ايجابيا من الدول العربية واتفق الجانبان العربي والصيني في عام 2014 على المشاركة في بناء الحزام والطريق، منوها إلى أن أهم نتائج الاجتماع هو نجاح الجانبين العربي والصيني في تحقيق التواصل بين استراتيجيات التنمية لديهما ووضع برنامج تنفيذي وخريطة طريق للشراكة العربية الصينية في بناء الحزام والطريق.

وتابع بقوله: "يمكننا استشراف المستقبل بأن التعاون الصيني العربي سوف يرتقي بمستواه إلى آفاق أرحب والانتقال من المجالات التقليدية مثل التجارة والمقاولات والعمالة إلى مجالات جديدة لدعم التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والموانئ والقطارات فائقة السرعة والطيران والفضاء.

تجاوب عربي

وحول ما إذا كان لدى الدول العربية، أو بعضها تحفظات أو شروط معينة لنجاح مبادرة "الطريق والحزام"، قال: إن الصين اقترحت مبادرة "الحزام والطريق"، وطبيعي أن نكون متحمسين لأجل جلب الخيرات والمنفعة لشعوب العالم. وهنا أود أن أؤكد على أن المبادرة لقيت أكبر تجاوب إيجابي لدى الدول العربية.

ونوه إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري في الدورة السابقة، وفي منتدى الدوحة، "سمعنا تجاوبا مطلقا وحماسا ورغبة في نجاح مبادرة "الحزام والطريق"، ولم أسمع أبدا أي صوت معارض أو متحفظ على المبادرة".

وأضاف: "أنا أفهم أن هذا التجاوب له تفسيراته في العلاقات التاريخية الناعمة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية. كما أن الدول العربية تريد أن تحقق نموا اقتصاديا وتحسين مستوى شعوبها، وهذا ما يتماشى وأهداف المبادرة التي أطلقتها الصين، وهي تشعر الدول العربية بالاطمئنان في علاقتهما. ونعلم أن الدول العربية تأمل الاستفادة من تجربة الصين في التطور والانفتاح، والدول العربية تدرك يقينا بأن الصين لا تفرض شروطا مقابل التعاون، ولا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى".

وردا على بعض الأطروحات التي تفيد بأن طريق الحرير يمكن أن يهدد المصالح الأمريكية، قال نائب وزير الخارجية الصيني: إنه لا يجب تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، فالصين لم تسعى أبدا لمثل هذا الأمر، موضحا أن مبادرة الحزام والطريق لا تخص التنمية في الصين فقط، وإنما كافة الأطراف الشريكة بها، ونحن ندعو كافة الدول إلى المشاركة في تطوير تلك المبادرة وطرح أفكار جديدة يمكن أن تفيد مختلف الدول. وأردف بقوله: إن هذه المبادرة تتسم بالانفتاح والتسامح والمنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أنها لا تأتي إلا بالمنافع على كل الدول، وبالتالي فهي لا تهدد نفوذ أو مصالح أحد بما فيها الولايات المتحدة، فنحن نسعى إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات لا يجب أن تتسم بإقصاء الآخرين.

منطقة تجارة حرة

وعن منطقة التجارة العربية المزمعة بين الدول العربية والصين قال مينغ: إنه مع تطور العولمة تتزايد الروابط التجارية والاقتصادية بين مختلف الدول، وعلى هذه الخلفية فإن إقامة منطقة التجارة الحرة التوجه العام، وهو الأمر الذي سيعطي قوة دافعة في مختلف الدول والمناطق، وقد عملت الصين خلال السنوات الماضية على إقامة مناطق تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وحتى الآن اتفقنا مع دول الأسيان ومع جمهورية كوريا الجنوبية، واستراليا ونيوزيلاندا وآيسلندا والسويد.

وأوضح أن بلاده أطلقت المفاوضات مع الدول الخليجية منذ عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين. وبعد 12 سنة يمكنني القول إن الجانبين قد توصلا مطلع هذا العام إلى الاتفاق حول الانتهاء من المفاوضات بشأن تجارة السلع، كما اتفق الجانبان أيضا على إنهاء المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. ولكن بطبيعة الحال فيجب علينا أن نبذل جهودا مشتركة لتذليل العقبات من أجل هذا الغرض، وأستطيع التأكيد أننا متفاؤلون بهذا الاتفاق في المستقبل.

وبخصوص بقية الدول العربية الاخرى، أكد مينغ أن غالبية الدول العربية أعربت عن إقامة منطقة تجارة حرة مع الصين، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق تفصيلي بخصوص هذا الغرض. وبالنسبة إلى الصين ليس لدينا أية موانع للتشاور مع الدول العربية حول هذا الامر، فموقفنا إيجابي للغاية لأننا نعتقد أن اقامة منطقة تجارة حرة يحقق المنافع المشتركة بين الجانبين.

التدخلات الإيرانية

وحول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودور الصين في المساهمة بوقف تلك التدخلات، أكد مينغ أن بلاده لها علاقات طيبة مع جميع الدول، بما فيها الدول العربية وإيران، مشيرا إلى أن الدول العربية وإيران متجاورون، وبالتالي على جميع الأطراف اتباع سياسة حسن الجوار لأن ذلك سوف يخدم التنمية والاستقرار والتي هي أحد مبادئ التعايش السلمي.

وأضاف بأن الصين بحكم أنها صديقة للجميع فإنها تظل متمكسة بالموقف الداعي لتسوية الخلافات بالطرق السلمية بين دول المنطقة عبر الحوار والتشاور، فالعلاقات القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل يفيد كافة البلدان وكذلك يفيد المنطقة والعالم. والحقيقة فإن الصين ظلت تلعب دورها من أجل إحلال السلام والتصالح، ولا أدعي أن دورها حاسم ولكنه دور إيجابي ومفيد.

الأزمة السورية

وحول (الفيتو) الصيني في الأزمة السورية والذي يراه البعض حماية للنظام السوري قال مينغ إن الصين اقل الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة استخداما لحق النقض (الفيتو) الذي تعتبره ليس ملكا للصين وحدها بل للحفاظ على مصالح كافة الدول النامية.

وأضاف بأن استخدام الصين لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ليس لحماية أي نظام على الإطلاق والحديث عن حماية النظام يعد رؤية غير صحيحة تماما، فهدفنا حماية مبادئنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويعتبر هذا المبدأ حماية لسيادة الدول النامية وبدونه لا يمكن حماية مصالح هذه الدول وصيانة سيادتها ووحدة أراضيها، فإذا تمكنت اى دولة كبرى من تدمير دولة ما وقلب النظام بها، تحت أية ذريعة؛ فلن يكون هناك أسس لوجود الدول الضعيفة وسوف نكون في ما يشبه الغابة. وبالنظر إلى السنوات الماضية نجد انه بسبب التدخل الخارجي، يتم تدمير دولة ما ونشر الاضطرابات في الشرق الأوسط ومنها إلى بقية العالم وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.

وأوضح نائب وزير الخارجية الصيني أن الدول النامية اذا أرادت حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها وحقها في التنمية لابد ان تعتمد على قواعد ومبادئ التعايش السلمي وما فعلته الصين هو من اجل صيانة هذه المبادئ باعتبار أننا نتفهم موقف الآخرين ولكن هناك عدد متزايد يتفهم موقفنا الآن.

وعن ما يراه البعض من تطور العلاقات بين الصين وإسرائيل على حساب العالم العربي رغم دعم بكين للقضية الفلسطينية قال مينغ: إن هذا العام يصادف الذكرى الستون لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والعالم العربي وتتسم العلاقات بين الجانبين على مدار العقود الستة الماضية، بالدعم والثقة والاحترام المتبادل، وظلت الصين خلال هذه الفترة تدعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية العادلة وقد لا تجدون بلدا كبيرا آخر مثل الصين يدعم بقوة وثبات هذه القضايا العادلة للدول العربية وفلسطين، أما إسرائيل فقد أقامت معها الصين علاقات طبيعية بين الدول وليس صحيحا ان التعاون مع إسرائيل جاء على حساب الدول العربية أو على حساب موقف الصين الداعم للقضايا العربية والفلسطينية العادلة.