كشف برنامج فوق السلطة على قناة الجزيرة، عن أن الرئيس المخلوع بشار الأسد شحن ثروة مالية هائلة إلى روسيا، لكنه تخلى عن مرافقه الشخصي ولم يدفع له كلفة إقامته في أحد فنادق العاصمة موسكو. ونقل البرنامج عن المحامي اللبناني جوزيف أبو فاضل إن الأسد ترك مرافقه ومسؤول أمنه الشخصي ويُدعى محسن محمد، إذ وصل الأمر إلى حد سؤاله ماذا سيفعل هل سيبقى في الفندق أم سيغادره؟. واضطر هذا المرافق للعودة إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا، ويجري حاليا تسوية مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. وأهدى مقدم البرنامج نزيه الأحدب تصريحات أبو فاضل إلى الذين كانوا يهتفون في سوريا: الأسد أو نحرق البلد، وشبيحة للأبد لأجل عيونك يا أسد. وبلغة الأرقام، تشير بعض التقديرات إلى ثروة ضخمة لعائلة آل الأسد تتراوح بين 12 و16 مليار دولار أمريكي، وفق ما أورد موقع قناة فرانس 24. ولا تأخذ هذه التقديرات في الحسبان كل الممتلكات على غرار أطنان من السبائك الذهبية التي لم يتمكن بشار الأسد من نقلها إلى خارج البلاد عند هروبه، حسب سكوت لوكاس المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة برمنغهامالبريطانية.

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصا من أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق، ولاسيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية. وتصدر القائمة، التي نشرتها الشبكة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المخلوع بشار الأسد. وبالإضافة إلى الأسد، ضمت القائم وزير الدفاع السابق علي عبد الله أيوب وعددا من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هؤلاء جزء بسيط من قاعدة بيانات تضم قرابة 6000 شخص في نظام الأسد متورطين بجرائم ضد الشعب السوري، إلى جانب أدلة واضحة تُثبت تورطهم. وأضافت أن لديها قوائم أخرى تشمل أفرادًا آخرين من الشبيحة، فضلاً عن ممولين للنظام أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم انتهاكاته. وأكدت على أهمية مبدأ المحاسبة وضرورة أن يدفع كل من تورط في الانتهاكات ثمن أفعاله.

■ اللبنانيون حكومة وشعباً يجتمعون على حب قطر ■ كل الشكر لسمو الأمير والحكومة القطرية لدعم لبنان خلال العدوان ■ تحرر سوريا من نظام الأسد يعيد الاستقرار للبنان والمنطقة ■ الحوار الوطني يبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية لمناقشة المستقبل ■ لو كان لدينا رئيس جمهورية لما تأخرت الدول العربية عن دعم الإعمار ■ الإعمار يبدأ عندما يتوفر التمويل وحتى الآن لم تتبلور الصورة الكاملة ■لابد من خطة حكومية لإعادة الإعمار تفتح الباب لمساهمة الأشقاء ■ لبنان يحتاج في كل المراحل إلى حوار داخلي حول الملفات العالقة ■المشكلة تبقى في اقتناع القوى السياسية اللبنانية بأهمية الحوار الداخلي ■ سلاح حزب الله سيكون جزءا من الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار ■ موضوع سلاح المقاومة يحتاج إلى عمل طويل وليس مجرد قرار ■ حجم الردميات والدمار يفوق حرب 2006 بخمسة أضعاف ■لا حل في لبنان بدون بناء مؤسسات الدولة بشكل كامل غير منقوص ■ احتياجات الجيش تقدر بمليار دولار للقيام بكل المهام المطلوبة ■ عندما يكتمل بناء المؤسسات الأمنية اللبنانية تنتفي الحاجة لسلاح آخر ■ العلاقات القطرية اللبنانية قائمة على الإخوة والمحبة والاحترام المتبادل ■ لبنان يستضيف أكبر نسبة لاجئين سوريين في العالم قياسا على الجغرافيا والسكان ■ بعد انتقال سوريا إلى الاستقرار علينا تنظيم عودة اللاجئين السوريين ■ الملفات العالقة بين لبنان وسوريا كثيرة وتحتاج لعمل دؤوب بين البلدين ■ نحن بحاجة إلى مصارحة ومصالحة لبناء الثقة بين لبنان وسوريا ■ مشاركتي في منتدى الدوحة فرصة لمناقشة تأثيرات الحرب على لبنان ■ الاحتلال الإسرائيلي كسر كل القوانين الدولية لحقوق الإنسان في غزة ولبنان ■ الدوحة أصبحت وجهة جاذبة للمفكرين والسياسيين وصناع القرار في العالم ■ الموقف الرسمي لقطر حريص على مساندة القضايا العربية في المنتديات العالمية ■ تكريم الصحفيين طريقة ذكية للإضاءة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ■ نقدر عالياً تضامن قطر ومساندتها خلال العدوان عبر إرسال جسر جوي إغاثي ■ هذه الحرب هي الأعنف في لبنان من ناحية حجم الدمار الهائل أشاد وزير رئيس لجنة الطوارئ، ووزير البيئة اللبناني د. ناصر ياسين بمواقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تجاه لبنان، منوها بأن سموه طرح قضية لبنان في جميع المنابر العربية والعالمية، وكان سباقا بإصدار توجيهاته لدعم لبنان وشعبه. وقال في حوار مع الشرق إن اللبنانيين حكومة وشعبا وسياسيين وأحزاباً يجتمعون على حب قطر ويقدرون عاليا تضامنها ومساندتها للشعب اللبناني خلال العدوان عبر إرسال جسر جوي محملا بأطنان المساعدات الإغاثية والطبية. وتطرق إلى دعم قطر للجيش اللبناني الذي يعتبر المؤسسة الأمنية الجامعة لكل اللبنانيين والحامية لوحدته واستقراره. مؤكدا أن الدعم المالي واللوجستي الذي قدمته قطر مكن الجيش اللبناني من الاستمرار بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره الوطني. وتحدث الوزير ياسين عن أهمية منتدى الدوحة الذي أصبح منصة جاذبة لكبار الشخصيات والقادة وصناع القرار في العالم للإضاءة على القضايا العربية وأبرزها فلسطين ولبنان. وقال: إن تكريم الصحفيين الذين أصيبوا في الحرب في غزة أو في لبنان في افتتاح المنتدى كانت طريقة ذكية جدا للإضاءة على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وهي إشارة جريئة لجرائم إسرائيل وكسرها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان من خلال استهداف المدنيين والطواقم الصحفية والطبية. وأشاد بسقوط نظام الأسد في سوريا وقال: الاستقرار في سوريا والانتقال الديمقراطي نحو الحرية ونحو الحوار الداخلي بين كل المكونات السورية سيساهم في استقرار الدولة السورية والنهوض بها بعد سنوات من حروب وعقود من القبضة الحديدية على الشعب السوري مما قد يؤدي إلى انفراجات في المنطقة. وتطرق الوزير ياسين إلى حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على لبنان وتعرض لبنان الى العدوان الإسرائيلي في 82 و93 و96 و2006. فهذه الحرب هي الأعنف من ناحية حجم الدمار الهائل الذي حصل بالنسبة لكلفة الحرب التي قدرت بـ 10 مليارات دولار. وكشف أن العدوان الإسرائيلي تسبب باضرار فادحة للبيئة، وقال إن وزارة البيئة وثقت بالتنسيق مع خبراء استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في مساحات واسعة في الجنوب خاصة، وقد تعمدت إسرائيل حرق أكثر من 5 آلاف هكتار في الجنوب، يعني هذا أكثر بخمس مرات مما احترق من غابات وأعشاب في كل الأراضي اللبنانية، وأعلن الوزير ياسين خطة وزارة البيئة اللبنانية للتعامل مع مخلفات العدوان والردميات، وقال أصدرنا إرشادات لكيفية معالجة الردميات وإزالة السموم منها. ولدينا خيارات أخرى كثيرة ومفيدة أهمها إعادة التدوير وإعادة تأهيل المقالع باعتبار ان الكسارات والمقالع شوهت الجبال وبالتالي نستطيع استعادة جمالية جبالنا. كذلك يمكننا الاستفادة من الردميات كمواد أولية لرصف الطرقات والبناء فالخيارات كثيرة ومتاحة وأفضل من ردم البحر. بعد التغيير الهائل الذي حدث في الشقيقة سوريا، نظن أن تداعياته لن تقف في الجغرافيا السورية، كيف تنظرون في لبنان الى هذه التداعيات؟ التغيير الذي حدث في سوريا خلال أيام وبشكل سريع سيكون له بلا شك نتائج مباشرة على لبنان والمنطقة بصفة عامة، خاصة أن العلاقات بين لبنان وسوريا تمتد لسنوات طويلة وفي الحقيقة شهدت العلاقات بين لبنان وسوريا دائما مد وجزر خاصة على المستوى السياسي ولكن العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية متجذرة بين البلدين. وأعتقد أن الاستقرار في سوريا والانتقال الديمقراطي نحو الحرية ونحو الحوار الداخلي بين كل المكونات السورية سيساهم في استقرار الدولة السورية والنهوض بها بعد سنوات من حروب وعقود من القبضة الحديدية على الشعب السوري مما قد يؤدي إلى انفراجات في المنطقة. - ملفات عالقة العلاقات السورية اللبنانية التي تميزت بالمد والجزر والانعكاسات تختلف عن باقي الدول خاصة. وانكم تستضيفون عددا كبيرا من الاشقاء السوريين، هل ترون أن هذا التغيير سوف يفتح صفحة جديدة من العلاقات المميزة أم ستكون علاقات مضطربة ؟ منذ الساعات الأولى من هذا الانتقال الذي يحصل في سوريا، الإشارات إيجابية من ناحية لبنان، مختلف الأطياف اللبنانية ترحب بالانتقال السلمي في سوريا. كما أن أغلبية المكونات السياسية في لبنان تعتبر أن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي، لا نريد أن نتدخل في الشأن السوري، والعكس صحيح، يعني لا نريد لسوريا بالمستقبل أن تتدخل في الشعب اللبناني، وهذا كان أساس الالتباس الحاصل في السابق، ولدينا كذلك ملفات عالقة تتعلق بالمعتقلين اللبنانيين في سوريا الذين لم تعترف الحكومة السورية السابقة باعتقالهم. ولكن اليوم ثبت وجودهم هناك بعض الأشخاص عادوا اليوم إلى لبنان بعد عشرات السنين من الاعتقال. وهناك عمل مشترك لتقصي الحقائق عن وجود معتقلين آخرين منذ الحرب الاهلية وقد أوعز رئيس الحكومة لوزارة العدل لمتابعة هذا الملف. - ملف اللاجئين السوريين أما الموضوع الثاني هو موضوع اللاجئين السوريين، لبنان يستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، يعني نسبة لعدد السكان والجغرافيا اللبنانية، هذه أكبر نسبة لاجئين للسكان في العالم. لبنان استضاف كما نقول السوريين عن كل العالم، يعني في الوقت الذي رفضت بقية الدول استقبال اللاجئين السوريين بعد الحرب وبعد ما حدث من 2015 استقبلتهم لبنان بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. أعتقد أن هؤلاء الناس من حقهم العودة لديارهم وأصبح الآن الوقت المناسب لذلك خاصة وان سوريا تنتقل إلى الاستقرار، الاقتصادي والسياسي، علينا أن ننظم العودة بشكل سريع. - ضبط الحدود مع سوريا الموضوع الثالث هو إعادة ضبط الحدود بين البلدين التي تمتد على عشرات الكيلومترات لوقف التهريب وتجارة المخدرات فهناك عدد من الملفات الكثيرة على الحكومة السورية المقبلة والحكومة اللبنانية الحايلة او القادمة مناقشتها بشكل فعلي. الى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية. و للتذكير رغم العلاقات العريقة بين البلدين أول سفارة سورية فتحت أبوابها في لبنان سنة 2008 بعد اغتيال الرئيس الحريري. ونأمل أن يتم توطيد العلاقات بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين. نحن نحتاج الى مصالحة وبناء الثقة بين لبنان وسوريا بعد أن تتمكن سوريا الجديدة من تحقيق التفاهمات والتوازنات الداخلية. - منصة للقضايا العربية نلتقي معكم على هامش مشاركتكم في منتدى الدوحة الذي جمع حشدا كبيرا من قادة الدول وصناع القرار. كيف كانت مشاركتكم وما هو انطباعتكم؟ هذا ثالث منتدى أشارك فيه، ودائما المشاركة في منتدى الدوحة تكون ذات قيمة ومفيدة وذات حصيلة من الأفكار والتبادلات المهمة، فعلا فضاء منتدى الدوحة مهم جدا على مستوى الفعاليات والجلسات. وكذلك المشاركة هذه السنة كانت فرصة لشكر صاحب السمو والحكومة وكل الشعب القطري الشقيق لدعم لبنان خلال العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له وسبب خسائر كارثية وتهجير أكثر من مليون لبناني. نقدرعاليا تضامن دولة قطر ومساندتها لنا خلال العدوان عبر إرسال جسر جوي إغاثي وتضامني وإرسال رسالة مساندة ودعم كبيرة لنا وقت الحاجة أتذكر قدوم سعادة الوزيرة لولوة الخاطر وقت القصف على بيروت على متن طائرة عسكرية في الأيام الأولى للعدوان كان لهذا الموقف التضامني الأثر الكبير علينا. كما كان حضوري لهذا المنتدى فرصة مهمة لمناقشة نتيجة وتأثيرات هذه الحرب على لبنان. ومن المواضيع المهمة التي تم مناقشتها في المنتدى هو قيمة المنظومة القانونية الدولية وعدم احترامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي إن كان في غزة أو في لبنان، وأقصد بالتحديد القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كل هذه القوانين كسرها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عبر الإبادة التي حصلت، وأيضا عبر ما حصل في لبنان من استهداف للمدنيين وطواقم طبية وتهجير أكثرمن مليون و200 الف لبناني وتدمير ممنهج للمدن وهو ما يسمى بالإبادة المكانية، والابادة البيئية وهي الإبادة الإيكولوجية. وكان منتدى الدوحة لحظة مهمة لرفع الصوت حول هذه القضايا بحضورعدد كبير من المفكرين ومراكز الأبحاث والسياسيين والمؤسسات غير الحكومية. - المنتدى أضاء على جرائم إسرائيل نحن نفتقر لتجميع هذا العدد من المفكرين وصناع السياسة على مستوى العالم في الدول العربية. ماذا يعني أن يكون هذا الحدث بهذا الزخم في عاصمة عربية؟ هل يشكل نقطة تحول في إبراز قضايانا العربية على مستوى العالم؟ تماما أصبحت الدوحة جاذبة للضيوف من العالم في عدد من المناسبات ليست فقط سياسية وانما ثقافية ورياضية وهذا الحضور الكبير بتنوعه وأعداده مهم أيضا لرفع القضايا العربية، هذه المنتديات العالمية أو المؤتمرات الدولية من المهم فيها الاضاءة على القضايا العربية على غرار فلسطين أو لبنان. نلاحظ دائما ان الموقف الرسمي لدولة قطر يساند ويعرض القضايا العربية. العام الماضي، كانت قضية غزة تأخذ حيزا كبيرا في المنتدى وهذا العام غزة ولبنان فكي لا تصبح هناك دول عربية أخرى تعاني يجب رفع الصوت. كما ان تكريم الصحفيين الذين أصيبوا في الحرب في غزة أو في لبنان كانت طريقة ذكية جدا للإضاءة على الانتهاكات التي حصلت في حقوق الإنسان نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وهي إشارة جريئة لجرائم إسرائيل وكسرها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان من خلال استهداف المدنيين والطواقم الصحفية والطبية. - جرائم إسرائيلية بعد الاتفاق على وقف اطلاق بين لبنان وإسرائيل وخرقه المستمر من الاحتلال هل سيكتب النجاح لهذا الاتفاق أم قد ينتهي وتعود الحرب ؟ الأيام الماضية كان هناك حوالي 100 انتهاك من الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وتم قصف بعض البيوت والسيارات بشكل متفرق لكن لبنان لم ينتهك بأي شكل من الأشكال وقف إطلاق النار، جرى تبادل معين حدث في أراض لبنانية وتعمل الحكومة ولجنة المراقبة التي تضم جنرالا أمريكيا وجنرالا فرنسيا والقبعات الزرقاء في مهمة لحفظ السلام. كما ان الجيش اللبناني ينتشر بشكل تدريجي في المناطق الحدودية ولكن إسرائيل هي من تنتهك هذا الاتفاق. - تكلفة رهيبة لإعادة الإعمار بعد أن وقف هذا العدوان الصهيوني على لبنان، أكيد بدأتم في تقييم حجم الأضرار وما خلفه هذا العدوان، إن كان ذلك على مستوى المواطن اللبناني أو إن كان على صعيد البنية التحتية أو حتى على صعيد البيئة، وأنتم دكتور يعني وزيرا للبيئة ما هو أثر العدوان على مختلف الأصعدة؟ يعني أنا عشت معظم الحروب، كنت صغيرا خلال الحرب الأهلية، تعرضت لبنان الى العدوان الإسرائيلي في 82 و93 و96 و2006. هذه الحرب هي الأعنف من ناحية حجم الدمار الهائل الذي حصل بالنسبة لكلفة الحرب قدرت لحد الآن بشكل أولي،لأن عدد من المناطق لا تزال محتلة، هناك أكثر من 55 بلدة وقرية محتلة، وهي شبه مدمرة، ولكن التقدير الأولي لكلفة الحرب تفوق 10 مليارات دولار. تقدير البنك الدولي أواخر شهر 10 كان بحدود 8.6 مليار وهو تقدير للحد الأدنى. ولكن ممكن أن تكون الكلفة أكبر اذ نظرنا للكلفة البيئية والقطاع الزراعي وبعض القطاعات الاقتصادية ولكن الرقم هو أكثر ضخامة بالنسبة للوضع الاقتصادي للبلد وعدم القدرة على إعادة الاعمار. بصورة أوضح نصف الناتج المحلي وكل ما يملك لبنان واللبنانيون والمصارف والحكومة، نصفهم سيذهب لاعادة الاعمار وهذا غير ممكن، لا قدرة للبنان بكل بساطة للبدء في الإعمار نحن نحتاج إلى الدعم. كلفة إعادة تأهيل محطات المياه في الجنوب والضاحية فقط يفوق 300 مليون دولار، ضف على ذلك إعادة تأهيل الطرقات، الكهرباء، الاتصالات، النظافة ورفع النفايات والركام. نحن أمام مرحلة ستكون جد شائكة فيها تحديات كبيرة ولكن بدأنا بشكل متدرج في دعم الناس لتمكينهم من العودة لبيوتهم بتقديم الخدمات الطارئة لتأهيل البنية الأساسية. هناك أكثر من نصف مليون لبناني فقدوا منازلهم بشكل كامل أو ألحق بها الضرر، هناك 100ألف بيت متضرر والناس محتاجون لمساعدة للإيواء، هناك مدينة النبطية تعرضت الى التدمير، صور تعرضت لغارات كبيرة أحياء كاملة في البلدات الحدودية تدمرت بشكل ممنهج، وأيضا في الضاحية. يبقى لدينا الامل واللبنانيون لديهم قدرة على الاستمرار، ولكن هذه المرة الحرب وقعت في ظروف اقتصادية صعبة بالنسبة للحكومة والمواطنين خاصة بعد أزمة المصارف. نتمنى أن تحل هذه الازمات مع قدوم الرئيس الجديد في العام القادم. - حكومة جديدة هل هناك مؤشرات تشير إلى قرب تكوين الحكومة وتعيين الرئيس الجديد ؟ أعتقد أن الحراك الرئاسي أكثر جدية هذه المرة بسبب ضغط الحرب على البلاد، لبنان محتاجة إلى حكومة ورئيس جمهورية للتصديق على الاتفاقيات والقوانين. نحتاج الى حكومة دستورية ليستطيع مجلس النواب تشريع القوانين. خلال السنتين الماضيتين لم يستطع مجلس النواب التشريع واعتماد قوانين. لبنان تحتاج إلى رئيس دولة هذا من المسلمات لنتمكن من حل الازمات العديدة التي نعاني منها. الواقع السياسي والتحول في المنطقة وخاصة سوريا يفرض أكثر وجود رئيس وحكومة لفتح باب الحوار أيضا مع الحكومة السورية لتسوية المواضيع العالقة. - أضرار جسيمة هذا العدوان استخدم فيه ربما اسلحة لأول مرة يتم استخدامها ايضا مما يسبب اضرارا قد تكون لاحقة على البيئة والانسان، على الامور الصحية، هل توفرت لدى الحكومة اللبنانية تقارير تتحدث عن مثل هذا الامر؟ نحن وثقنا في وزارة البيئة مع خبراء استخدام الفوسفورالأبيض في مساحات واسعة في الجنوب خاصة وقد تعمدت اسرائيل حرق أكثر من 5 آلاف هكتار في الجنوب، يعني هذا أكثر بخمس مرات مما احترق من غابات وأعشاب في كل الأراضي اللبنانية، وبعد توقف العدوان بدأنا في التوسع لأخذ عينات أكبر لدراسة اثار الحرب على البيئة. ورفعنا تقارير لعدد من الهيئات الحقوقية مثل أمنستي وهيومن رايتس ووتش، ومكاتب الأمم المتحدة، ناقشنا الموضوع مع مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإجراء تقصي الحقائق موثق أكثر من قبلهم لهذه الانتهاكات. هناك دراسات من جامعات ومراكز أبحاث تفيد بأن الفسفورلا يبقى كثيرا في التربة، ولكن يؤثر على مياه الجوفية، نحن نحتاج للوصول إلى المناطق،لا تزال محتلة الآن لإجراء دراسات أكثر على التربة والمياه والمزروعات وغيرها. ألا تفكرون في رفع قضايا دولية على إسرائيل؟ نحن رفعنا قضية لمجلس الأمن اذ لم ينظر فيها سنذهب للجمعية العامة وممكن استخدام كل الأطر والقوانين الدولية يعني لهذا الموضوع نحن في السابق في 2006 ادعينا على إسرائيل بالجمعية العامة لتعمدها إجراءات تسرب نفطي في منطقة الجييف. والجمعية العامة غرمت إسرائيل بـ 860 مليون دولار و لم تدفعها، ولكن كل سنة نذكر ونطالب بالدفع، فالأساس هو المتابعة والمطالبة المستمرة. أشرت دكتور إلى بدء عودة اللبنانين إلى مناطقهم، هل بدأتم وأنتم رئيس لجنة الطوارئ بإعادة النازحين إلى المناطق التي خرجوا منها؟ في لبنان الناس لا تبقى في مراكز الإيواء طويلا خلال الـ24 ساعة، كان 80% من الناس قد رجعوا إلى منازلهم أو السكن عند الأهالي والأصدقاء والأقارب، تبقى 6% فقط في مراكز الإيواء، نحن نجري كل الإحصاءات لمعرفة الحاجات الاولية وكلفة إعادة الإعمار وإعادة الخدمات التي من المؤكد ستأخذ وقتا طويلا في ظل غياب التمويل. - تمويل إعادة الاعمار ما هي المدة الزمنية المتوقعة لإعادة الاعمار؟ الاعمار يبدأ عندما يتوفر التمويل. وقد يستغرق الأمر من سنة الى سنتين. حتى الان لم تتبلور الصورة الكاملة للجهات التي ستمول إعادة الاعمار. هل تلقيتم وعودا من دول عربية لإعادة الإعمار؟ تلقينا وعودا من عدة جهات ولكن هذه الوعود بدعم لبنان وليس تحديدا في مجال إعادة الإعمار. ومازلنا ننتظر. لابد من خطة حكومية لإعادة الاعمار ويتم على أساسها دعوة الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في هذا الخطة. واظن ان هذه العملية مازالت في مراحلها الأولى. - غياب رئيس الجمهورية هل تعتقدون ان عدم وجود رئيس للجمهورية هو السبب في تأخر المساهمات العربية في إعادة الاعمار ؟ من المؤكد انه لوكان لدينا رئيس للجمهورية والمؤسسات الدستورية منتظمة لما تأخرت الدول العربية الشقيقة بالمساهمة في تمويل إعادة الاعمار.الرئيس القادم يجب ان يكون برنامجه إعادة الاعمار والمؤسسات. وربما هذا يتطلب حوارا وطنيا لأننا في لبنان نحتاج في كل المراحل الى حوار داخلي. - الحوار الداخلي الوطني هل نحن في مرحلة تتطلب الحوار الداخلي ريثما يتم انتخاب رئيس الجمهورية ؟ الحوار الداخلي قائم بطريقة غير مباشرة عبر لقاءات ثنائية خصوصا وان التطورات تطرح الكثير من الملفات التي يجب التفاهم عليها فهناك تطبيق القرار 1701 وتوابعه وهناك اعادة الاعمار وهناك ملف المؤسسات الدستورية وهناك الملف السوري وكيفية التعاطي معه. وهناك ايضا مشكلة غياب الثقة بين الاطراف والقوى اللبنانية. هل نفهم ان الحوار الوطني سينطلق بعد انتخاب رئيس الجمهورية ؟ من المؤكد ان رئيس الجمهورية القادم سيكون رئيسا حواريا بحيث يطرح جدول اعمال حول القضايا الوطنية والقضايا الخلافية تشمل: الاستراتيجية الدفاعية والعلاقة مع سوريا وترسيم الحدود وبناء المؤسسات وتفعيل السلطات القضائية وغيرها الكثير من القضايا التي تحتاج الى حوار طويل ومعمق. - الحاجة لطرف خارجي عندما تتعقد الامور يبحث اللبنانيون عن طرف خارجي يجمعهم للحوار والتفاهم لماذا لا يلتقي اللبنانيون الا في الخارج ؟ اذكر عندما استضافت الدوحة الحوار الوطني اللبناني طلب صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سحب الهواتف من المشاركين في الحوار حتى يمنع المؤثرات الخارجية عنهم. وهكذا نجح الحوار. في مسيرة لبنان كثير من المواقف في هذا الاطار. ولعل اتفاق الطائف كان اكثرها جدية واطولها زمنا. غير ان مشكلتنا ان كثيرا من بنود الطائف لم يتم تطبيقها. حاليا توجد اللجنة الخماسية التي تضم قطر ومصر والسعودية وفرنسا وامريكا تقوم بدور جيد وبجهد دؤوب لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن تبقى المشكلة في اقتناع القوى السياسية اللبنانية باهمية الحوار الداخلي. لدينا انقسام واضح في الكتل البرلمانية في مجلس النواب وهذا الامر انعكس على دور مجلس النواب. وهذا يؤكد الحاجة لاقتناع اللبنانيين بأهمية الحوار الوطني الداخلي. - نزع سلاح حزب الله بعد الذي حدث جراء العدوان الاسرائيلي هل اصبح موضوع نزع سلاح حزب الله اقرب للتنفيذ مما كان عليه في السابق؟ هذا الموضوع سيكون جزءا من الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار المنتظرة. وموضوع سلاح حزب الله لطالما كان موضع تجاذبات سياسية وهو موضوع قديم متجدد سبق ان طرح في محطات مختلفة وهناك تساؤلات مطروحة كيف نحمي لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية وما هو دور المقاومة بمختلف اشكالها وهذه الاسئلة مشروعة في الحوار الوطني. وتحتاج الى كثير من الحكمة في التعامل مع هذا الملف. واذكر هنا تجربة حصلت في ايرلندا حيث ان الاتفاق الذي تم مع الجيش الايرلندي عام 1997 لوقف الحرب الاهلية غير ان المفاوضات لنزع السلاح مازالت مستمرة حتى تاريخنا الحاضر علما ان الجيش الايرلندي لا يشكل سوى 10% من حجم قوة العتاد والسلاح الموجود لدى المقاومة في لبنان. هذه التجربة تؤكد ان موضوع سلاح المقاومة في لبنان يحتاج الى عمل طويل ومراحل متتالية. تبدأ بحوار وطني وبناء مؤسسات الدولة وتوفير الدعم الكامل للجيش اللبناني وتنتهي بتطيمنات وضمانات توفر الطمائنية لجميع اللبنانيين.لا حل في لبنان بدون بناء مؤسسات الدولة بشكل كامل غير منقوص. - مسؤوليات الجيش اللبناني يقع على عاتق الجيش اللبناني مسؤوليات كبيرة ولكن ماذا بشأن تسليح الجيش اللبناني وهل مسموح الحصول على الاسلحة المطلوبة؟ تم تسليح الجيش بحدود القدرة على حفظ الأمن. لكن الجيش بوضعه الحالي ظروفه صعبة سواء لجهة الناحية الاقتصادية ام لجهة الناحية اللوجستية والعتاد. خصوصا وان رواتب عناصر الجيش وضباطه زهيدة جدا. وقد كان لدعم دولة قطر دور مهم في استمرار الجيش وقدرته على القيام بدولة. والشكر والتقدير لقطر التي رفدت الجيش بشريان الحياة عبر دعمها المادي واللوجستي. ونحن بحاجة لمزيد من تكاتف الجهود لدعم الجيش في المسؤوليات المضاعفة والكبيرة التي القيت على عاتقه في الفترة الاخيرة. تقدر احتياجات الجيش بما يعادل مليار دولار للقيام بكل المهام المطلوبة منه. عندما يتم الاستثمار في دعم الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والاجهزة الامنية الاخرى. وعندما يكتمل هذا الدعم تنتفي الحاجة لأي سلاح اخر. - قوة لبنان في مؤسساته غياب الجيش ودوره القوى احدث فراغا ملأته المقاومة وبوجود جيش قوي تنتفي الحاجة الى المقاومة ؟ كان لدينا مقولة سابقة وهي غير صائبة تقول ان قوة لبنان في ضعفه. في حين ان الحقيقة هي ان قوة لبنان في مؤسساته القوية وهي التي تحمي لبنان وليس المؤسسات الضعيفة غير القادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها. - إعادة تدوير الردميات بصفتك وزيرا للبيئة أصدرت تعميما بخصوص الردميات التي خلفها العدوان الإسرائيلي كيف سيتم التعاطي مع هذا الموضوع ؟ نحن موقفنا واضح بأهمية الاستفادة من الردميات وإعادة تدويرها وإزالة السموم منها. ولذلك اصدرنا إرشادات لكيفية معالجتها. ولست أرى ان رمي الردميات ومخلفات الدمار في البحر. لدينا خيارات أخرى كثيرة ومفيدة أهمها إعادة التدوير وإعادة تأهيل المقالع باعتبار ان الكسارات والمقالع شوهت الجبال وبالتالي نستطيع استعادة جمالية جبالنا. كذلك يمكننا الاستفادة من الردميات كمواد أولية لرصف الطرقات والبناء فالخيارات كثيرة ومتاحة وافضل من ردم البحر الذي يحتاج الى دراسات معمقة لمعرفة نوعية التربة وهناك كلفة مالية أيضا لبناء الحاجز البحري وهذا غير متاح الان. وبدلا من انفاق الأموال على ردم البحر نحتاج ان ننفق الأموال على إعادة الاعمار. وكذلك هناك التأثير السلبي على البيئة البحرية. لدينا كميات هائلة من الردم والدمار وهي بحجم خمسة اضعاف لحرب تموز 2006. في هذه الحرب حجم التدمير للعدوان الإسرائيلي غير مسبوق بتاريخ لبنان. - ملف الحدود مع سوريا في الملف السوري اللبناني توجد مشكلة الترسيم البحري لآبار الغاز ومشكلة اعتراف سوريا بلبنانية مزارع شبعا هل سيكون متاحا حلهما مع الحكومة السورية الجديدة ؟ موضوع ملف الحدود اللبنانية السورية تدخل فيه كل هذه التفاصيل. ولابد من التعاطي مع الحكومة السورية الجديدة بانفتاح كامل. وهذا الملف يحتاج الى وجود رئيس جمهورية في لبنان لكي يتفاوض مع الجانب السوري بكل التفاصيل. الحوار مطلوب بين الجانبين لحل كل المشاكل العالقة بين البلدين الشقيقين. - العلاقات القطرية اللبنانية كيف تنظرون إلى العلاقة القطرية اللبنانية في ظل هذه التطورات المتسارعة ؟ علاقة لبنان مع قطر هي دائما علاقة اخوة ومحبة وتكاتف. ولطالما كانت سباقة ومبادرة للوقوف الى جانب لبنان ومساعدته واغاثته بدون طلب. حيث ان قطر تلتزم بهذا الدعم للبنان من منطلق سياستها الحكيمة التي تقوم على دعم الاشقاء. لقد شمل صاحب السمو لبنان برعايته واهتمامه واعلن في جميع المنابر الدولية والإقليمية التزام قطر بدعم لبنان ووحدة أراضيه واستقراره وازدهاره. وقد ترجم هذه المواقف السياسية بكثير من الدعم الإنساني والاغاثي والصحي والتعليمي عبر برامج اطلقها صندوق قطر للتنمية وعبر مبادرات السفارة القطرية في لبنان وعلى رأسها سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن. وكذلك نجد في المقابل احتراما وتقديرا ومحبة لدولة قطر لدى جميع اللبنانيين حكومة وشعبا واحزابا وزعماء الكل يجتمعون على محبة قطر. وكما عودتنا قطر بالوقوف الى جانب لبنان نأمل أن تكون أول الداعمين والمساهمين في إعادة الإعمار.

■ المعارضة على أبواب دمشق وأغلب المناطق خارج قبضة النظام أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة أن الأسد راحل وليس لديه خيارات أخرى وإن ظل متمسكا بالبقاء في دمشق، بكل أسف سيقوم بحرق البلد وتدميرها. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق: «بينما نحن كمعارضة حريصون على سلامة البلد وأرواح الناس، ولذلك نفضل ونأمل أنه أن تتم الأمور بانتقال سياسي سلس ومنظم، وأن يقوم الأسد بالتنحي عن السلطة وأن يجنب البلاد مزيدا من الدمار». وشدد البحرة أن إدارة عمليات القوى المعارضة حررت درعا والسويداء والقلمون وريف حمص الشمالي والشرقي وأغلب المناطق تقريبا خارج قبضة النظام السوري، مشيرًا إلى أن المعارضة المسلحة تقترب من أبواب دمشق، وأن مرحلة حكم بشار الأسد ستنتهي قريبًا. وبين رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة أن المعارضة تسعى إلى وقف الهجمات والقصف، وإعادة المهجرين لقراهم وبلداتهم ومدنهم، وتفعيل العملية السياسية من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية لديها سلطات تنفيذية دون وجود الأسد أو أي ممن تلطخت أياديهم بدماء السوريين. كما أوضح البحرة أن موقف نظام الأسد أضعف من أي وقت مضى. وعن إمكانية قبول المعارضة بحل سياسي مع النظام قال البحرة: «استمرارالأسد بات مستحيلا، العروض التي قدمها أردوغان كانت منذ فترة ماضية وحاول أن يصل إلى حل سياسي لكن الأسد لا يريد حلا سياسيا دون تدخل عسكري، كانت فكرة تركيا أن يتم الضغط على الطرفين لإيجاد حل سياسي يقرره السوريون، معارضة ونظاما، لكن بشار رفض هذه المساعدة الآن المعارضة موقعها أفضل بكثير من قبل ومطالبنا واضحة ولا تراجع عنها». وعن اجتماع أستانا الذي عقد في الدوحة وجمع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا حول التطورات الأخيرة في سوريا، قال البحرة: «لم نحضر هذا الاجتماع وهو لبحث النقاط الخلافية بينهم حول مجموعة من المسائل في ظل تطورات سوريا ولكننا قبل انعقاد هذا المؤتمر أوصلنا رسائلنا ورؤيتنا وطلباتنا سواء للحكومة التركية أو للحكومة الروسية». وعن إمكانية تفاوض المعارضة السورية مع نظام الأسد لإيجاد حل سياسي أجاب البحرة: «من الممكن التفاوض لنقل السلطة، للتسليم، للتنحي لكن أن نجلس لنتقاسم السلطة مع الأسد أو ليكون هو شريكا في أي مرحلة هذا غير ممكن هو خارج الإطار، لكن هذا لا يعني أننا سنستبعد كل من كان جزءا من النظام، الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء سيستمرون بعملهم»، موضحا أن هدف المعارضة ليس الثأر أو الانتقام، بل بناء مستقبل سوريا على أساس الشراكة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المعارضة تهدف إلى بناء جمهورية سورية جديدة تقوم على التآخي واحترام حقوق الإنسان. وفي ختام تصريحاته ثمن هادي البحرة دور قطر الفاعل والمهم في مساندة الشعب السوري أثناء الحرب، مؤكدا حاجة بلاده إلى الدعم المستمر من الأشقاء في الخليج لتجاوز الأزمة الصعبة.

■ قطر وقفت إلى جانب أشقائها في سوريا في أحلك الأوقات أكد الدكتور بلال تركية القائم بالأعمال لدى السفارة السورية بدولة قطر ان الأسبوع الماضي شهد تحولاً تاريخياً في مسيرة الثورة، حيث امتدت سيطرة أبناء سوريا لتنبسط على مدينتي حلب وحماة ومحيطهما، ولا تزال المدن السورية الأخرى تنتظر. وقال د. تركية في تصريحات لـ «الشرق»: «خلال أيام قليلة، تحررت مدينة حلب الشهباء، العاصمة الاقتصادية لسوريا ومركز ثقلها الاستراتيجي. واستعادت ألقها التاريخي بقلعتها الشامخة وصناعاتها الرائدة. أما مدينة حماة أبي الفداء، فقد عانقت نواعيرها أهازيج الحرية بعد أربعة عقود ثقيلة من إجرام عائلة الأسد. وها هي حماة اليوم تطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخها». وتابع سعادته: «في هذه الأيام التاريخية، نزف التهاني لشعبنا السوري بمناسبة تحرير أجزاء واسعة من وطننا الحبيب من قبضة نظام الأسد المجرم وأعوانه.. إن عودة أهلنا الذين عانوا مرارة التهجير والحرمان إلى ديارهم آمنين مطمئنين لهي فرحة لا تضاهيها فرحة.. فقد عاد الحق إلى أصحابه، والتقى المهجّر بأهله وخلانه، والتأم شمل الأسر تحت سقف منازلها بعد أن عانت من قسوة الخيام. فهذه البيوت - وإن طالتها آلة القصف والتدمير الغادرة – تبثّ في أجسادهم الدفء والاطمئنان». وشدد د.تركية على ان السوريين عانوا طيلة السنوات الماضية من ويلات نظام امتهن التدمير والعدوان، وقصفت طائراته المدن الآمنة، وأسقطت مروحياته براميل الموت المتفجرة لتزهق الأرواح بلا تمييز. ولم يتورع عن استخدام السلاح الكيماوي مئات المرات، وغيره من الأسلحة المحرمة دولياً، مبينا أن النظام مارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتعذيب وتهجير، في محاولة يائسة لإخضاع شعب عقد العزم على أن يناضل من أجل الحرية والكرامة. ولا يزال مستمراً هو وزمرته بلا رادع أو عقاب.. ومع ذلك، لم تستطع هذه الممارسات أن تكسر إرادة السوريين ولم تفتّ في عزيمتهم.. فهذا الشعب الذي قال كلمته في بواكير الثورة «سوريا بدها حريّة». وأضاف د.تركية: «وللتأكيد على أن أصحاب الأرض أولى بها، فقد امتلأت ساحات المناطق المحررة بالأهازيج والزغاريد.. وبدأت الفرق المدنية والمجتمعية على الفور في توفير الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.. وعملت فرق الإغاثة على تأمين الخبز والمواد التموينية، وبدأت الكهرباء تصل للمنازل بشكل منتظم لأول مرة منذ سنوات.. كما انطلقت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في إزالة الأنقاض وتنظيف الشوارع، تمهيداً لاستعادة الحياة الطبيعية وتأمين احتياجات المدنيين»، موضحا أن تلك الخدمات شملت مختلف القاطنين في المدن، بمختلف طوائفهم وأديانهم، حيث عاش السوريون معاً عهوداً طويلة في تآلف وانسجام. لا تفريق بينهم ولا عداوة أو بغضاء. وتابع: «رغم هذه الأفراح، لا يمكننا أن نغفل عن رد فعل النظام المجرم، والذي سرعان ما شنّ هجمات انتقامية استهدفت المدنيين في المناطق المحررة. فلم تمض ساعات على انسحاب قوات النظام من حلب، إلا وقصفت طائراته مشفى حلب الجامعي، فيما صبّ جام حقده على المستشفيات والمدارس في إدلب، ساعياً لإيقاع أكبر قدر من الأذى بالمدنيين العزل». وقال د.تركية: “لقد برهن أبناء سوريا اليوم أن الحق لا يفنى، وأن الحق لابد أن يعود لأصحابه. لقد شاهدنا اليوم أبناء حلب الذين هجرهم النظام في الباصات الخضراء سيئة السمعة، يعودون منتصرين. واغرورق الدمع في المآقي ونحن نشاهد المعتقلين والمختفين قسريا وهم يعانقون أهلهم وذويهم بعد سنوات عجاف قضوها في غياهب الزنازين بلا ذنب ولا خطيئة، إلا أنهم أبوا أن يدينوا للظلم وأن يحنوا رؤوسهم للطغاة”. وتابع بلال تركية القائم بالأعمال لدى السفارة السورية: «وفي غمرة هذه اللحظات التاريخية، لا يفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الدول والشعوب التي ساندت الشعب السوري ودعمت قضيته العادلة. وعلى رأس هذه الدول، دولة قطر الشقيقة، وشعبها الأبي الكريم. لقد وقفت دولة قطر إلى جانب أشقائها في سوريا في أحلك الأوقات، وظلت ثابتة على مواقفها الأخلاقية، وتمسكها بحقوقه المشروعة. ولم تتوانَ يوماً عن تقديم الدعم الإنساني والسياسي والإغاثي في كافة المجالات. وما يزال أهلنا في دولة قطر - في كل يوم - يضربون أروع نماذج المحبة والإخاء».

تزامناً مع حملة أسبوع المعتقلين السوريين، نظمت السفارة السورية في دولة قطر فعالية تضامنية في مقرها، لتجديد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد، والتذكير بمعاناتهم الفظيعة التي تطالهم وتطال أهلهم وذويهم. حيث ألقى الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في دولة قطر، كلمة تطرق خلالها إلى الأبعاد المتعددة في قضية المعتقلين، فهي من أهم القضايا تدمي قلوب السوريين، وتجربة مريرة قاساها ملايين السوريين خلال عقود متلاحقة. وقال: «أنه حينما نتكلم عن الاعتقال في سوريا، فإننا لا نتحدث عن الاعتقال بالمعنى الذي تعرفه شعوب العالم. فالاعتقال في سوريا لا يأتي في أي سياق قانوني ولا يخضع لسلطة القضاء. بل إنها عملية اختطاف، وإخفاء قسري. للأبرياء، من منازلهم وأماكن عملهم، ومن الشارع أيضا» وأضاف: «إن النظام يستخدم الاعتقال كوسيلة لإرهاب الشعب السوري وكسر إرادته» وتحدث أيضاً عن ظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون السوريون من التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الطعام وأدنى مقومات الرعاية الصحية. كما أوضح أن السجون في سوريا مازالت تغص بالنساء والأطفال الأبرياء. واستخدم النظام الاعتقال أيضاً كوسيلة لمنع السوريين من العودة إلى بلادهم، فلا يكاد شخص يفكر بالعودة إلى سوريا، حتى يتم اعتقاله من نقطة الوصول، ويتم إخفاء مصيره عن أهله، وفي كثير من الأحيان فإنهم يجهلون مصيره إلا عندما يتم إبلاغهم بأنه قد توفى تحت التعذيب. واستعرض في كلمته الدعم الدولي للقضايا العادلة للشعب السوري وفي مقدمتها دولة قطر، التي تقف بحزم ضد الجرائم ضد الإنسانية، وتحدث عن جهود السوريين الساعية لإنقاذ المعتقلين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمسؤولين عنها والسعي لعدم إفلاتهم من العقاب، والتي كان آخرها محاكمة النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في قضية انتهاك اتفاقية التعذيب. واختتم د. تركية كلمته بالتأكيد على ضرورة التذكير بآلاف المعتقلين خلف القضبان، والعمل على كل المستويات من أجل نيل حريتهم كاملة. و قال عزمي توكل رئيس رابطة المهندسين السوريين سابقاً:»علينا كأفراد مجتمع ألا نتعود على الأسى لأن الأسى هناك متجدد بصور تشيب لها الولدان، علينا أن نبقي هذه القضية حية في كتاباتنا وحواراتنا اليومية، وما أجمله لو أننا نسقنا هذه الحوارات فيما بيننا لتخرج على شكل حملات.. كحملة أسبوع المعتقلين في سوريا.. ليتسع مداها ويصل صداها وتحرك المنظمات المدنية والحقوقية والمجتمع المدني برمته» وخلال الفعالية، تم الاستماع إلى كلمات من معتقلين سابقين، شددوا فيها على ضرورة التحرك بشتى الوسائل والضغط من قبل الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لإنقاذ السوريين من الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب. وأشاروا إلى أن الواقع في المعتقل لا يمكن تصوره مهما تم الحديث عنه.

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً ذكرت فيه أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها لبيوت اللاجئين السوريين، موجهةً أصابع الاتهام إلى شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تقوم بتزوير عقود ملكية العقارات. وأوضحت الصحيفة في التحقيق التي قامت به بالتعاون مع منظمة اليوم التالي المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج (SIRAJ).، أن المزورون هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب التحقيق الذي نقلته الجزيرة نت، فإن المزورون يستغلون غياب الملّاك الحقيقيين للعقارات، وطول فترات التقاضي في حال وصول قضايا التزوير هذه للمحاكم، علاوةً على تواطؤ محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية مع شبكات التزوير الخبيرة في هذا النوع من السرقة. وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، خاطبت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) الدول والحكومات التي تدعو لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم مشيرةً إلى أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقا كبيرا أمام عودتهم إلى منازلهم، موردةً تحقيقها الذي يتناول كيفية عمل شبكات المزورين على انتزاع مليكات اللاجئين. في الوقت الذي تندفع فيه دول وحكومات عربية للتطبيع مع النظام السوري بحجة تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم، نكشف في هذا التحقيق الاستقصائي مع الغارديان البريطانية: https://t.co/lY3f2PbA6h كيف تعمل شبكات المزورون على انتزاع ملكيات اللاجئين. (1/14) — SIRAJ (@SIRAJ_SYRIA) April 25, 2023 وبالرغم من استقبال القصر العدلي في دمشق لأكثر من 125 قضية تزوير لأشخاص وقعوا ضحية التزوير و رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، إلا أن وحدة سراج أكدت أن هناك العديد ممن الحالات الأخرى التي لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها ممن هم بخارج البلاد بما يجري لممتلكاتهم، أو لصعوبة توكيل محام للدفاع عنهم وذلك بسبب عوائق مادية أو أمنية. كما ذكر التحقيق الاستقصائي تصريحات لرئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في أغسطس، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج سوريا. وفي ذلك يقول عبدالله، أحد ضحايا التزوير ممن لجئوا إلى خارج البلاد وتم السطو على منزله، إن منزله سلب منه من جانب أحد أقربائه المرتبطين بمليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عندما قام قريبي برفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعيا بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً.

أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مواقف قطر تجاه عدد من القضايا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، وفق قناة الجزيرة . سوريا أكد سعادة وزير الخارجية أنه لا تطبيع مع النظام السوري الحالي قائلاً: لا نفكر حالياً في التطبيع مع نظام الأسد ونعتقد أنه يجب محاسبته على جرائمه. إيران وفي الشأن الإيراني، قال سعادته: إيران جار لنا وعلاقتنا بها ليست عقبة في طريق علاقتنا مع الولايات المتحدة، وأضاف: نختلف مع بعض السياسات الإيرانية لكن ذلك لا يعني عدم الحديث معها. إثيوبيا وفي الشأن الإثيوبي، عبر وزير الخارجية عن القلق من التصعيد هناك، قائلاً: قلقون من التصعيد في إثيوبيا وعدم الاستقرار في شرق إفريقيا. أفغانستان وفي الشأن الأفغاني، أكد وزير الخارجية أن قطر تبقى ملتزمة بالقيام بعمل اللازم لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، قائلاً: أولويتنا وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني خصوصا مع اقتراب الشتاء. وأضاف: التخلي عن أفغانستان سيكون خطأ والعزلة ليست حلاً لأي مشكلة، كما حث طالبان على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وحث أيضاً المجتمع الدولي متابعة الانخراط في أفغانستان وعدم التخلي عنها. العلاقات مع واشنطن وعن العلاقات مع واشنطن، قال وزير الخارجية : عام 2022 سيكون عاما استثنائيا لإحياء محطات في العلاقات الأمريكية القطرية، وأكد أن علاقتنا أصبحت أكثر قربا عندما عملنا مع واشنطن وشركاء دوليين لإجلاء الآلاف من كابل. وزير الخارجية الأمريكي من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن إنه سيتم إنشاء وحدة داخل السفارة القطرية بأفغانستان لتقديم خدماتنا القنصلية، لافتاً إلى أن علاقات واشنطن مع قطر في توسع والأحداث في أفغانستان عززت الشراكة بين البلدين. وقال بلينكن: شراكتنا مع قطر واسعة وهي تنعكس على الحوار البناء في كثير من القضايا بالمنطقة، ونستعد للذكرى 30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولم تكن يوما أكثر عمقا مما هي عليه الآن.

قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الاثنين 24 مايو/أيار 2021، إن السوريين يدفعون الضرائب من أجل إعادة إعمار بلادهم بعد الحرب، لكنهم لا يحصلون إلا على أقل القليل من الفوائد، خاصة في ظل الغموض وعلامات الاستفهام الكبيرة حول مصير الأموال التي جمعها نظام الأسد، نتيجة فرضه تلك الضرائب على المواطنين. في هذا الإطار، جمعت لجنة إعادة الإعمار السورية التي تتعهد بمساعدة الشعب لإعادة بناء منازله المحطمة، نحو 307 ملايين دولار، وفقاً لتحليل لمنظمة Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP للتحقيقات والصحافة الاستقصائية، والشريك السوري للمنظمة، وهي الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج)، إضافة إلى مشروع Finance Uncovered. المؤسسات الحكومية كما تُظهر السجلات المتاحة أن لجنة إعادة الإعمار التابعة للنظام خصصت في الغالب تمويلات جمعتها من الضرائب، للوزارات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يستحيل معه تتبُّع ما جرى إنفاقه. كان بعض التمويلات التي استطاعت منظمة OCCRP تعقُّبها ذهبت إلى تجديد المنشآت العسكرية وتسكين القوات الحكومية، وإن كانت مبالغ صغيرة من إجمالي الأموال. أما الأموال التي تُنفق على المدنيين، فتذهب في الغالب إلى المناطق الموالية للحكومة. تتسق هذه النتائج مع بحوث مركز كارنيغي للشرق الأوسط، التي وجدت أن نظام الأسد استخدم إعادة الأعمار الانتقائية لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، بينما تجاهل الفئات الاجتماعية الأفقر، التي يعدّها النظام مصدر تهديد. العمود الفقري لدعم النظام حسب صحيفة The Guardian البريطانية، منحت لجنة إعادة الإعمار 175 مليون ليرة سورية في يوليو/تموز 2017 لأعمال صيانة بمنطقة مزة جبل 86، التي تمثل العمود الفقري لدعم النظام. في غضون ذلك، لم يُعَد إعمار كثير من البيوت في سوريا رغم أنها تعرضت لدمار شديد بالحرب، ورغم أن النظام ما زال يجمع الضرائب، خاصة من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة وصارت الآن تحت سيطرته، مثل حمص القديمة والريف المحيط بها، وريف دمشق وحلب ودرعا ودير الزور ومدن أخرى. من جانبه، قال مظهر شربجي، مسؤول الحوكمة من وحدة مجالس الإدارة المحلية، وهي مجموعة معارضة تراقب جهود إعادة الإعمار، إن اللجنة تسمح بتوزيع المال المتحصل من تمويلات إعادة الإعمار، صراحةً على الجيش والشرطة والخدمات الأمنية، وقد أعطت بكل وضوح، الأموال إلى قطاعات الأمن العسكري والأمن الداخلي والأمن السياسي، على حساب الضحايا المدنيين. لكن لجنة إعادة الإعمار لم ترد حتى الآن على عديد من الطلبات المرسلة للتعليق. ضريبة إعادة الإعمار كان النظام السوري قد حدّد عام 2013، ضريبة إعادة الإعمار بنسبة 5% من الضرائب المباشرة. لكن الحكومة المتعثرة مالياً ضاعفت الضريبة لتصير 10% في 2017، عندما أخبر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، زبير درويش، صحيفة تشرين الحكومية بأن المال سوف يُنفق على دعم إعادة إصلاح وبناء ما تخرَّب، وكذلك دعم توطين الأسر المهجرة. إلا أن مراجعة للوثائق أجرتها منظمة OCCRP ووحدة سراج ومشروع Finance Uncovered، تؤكد أن هذا لم يحدث. إذ إن البيانات من المصادر المفتوحة، والنقاشات البرلمانية ووسائل الإعلام تشير إلى أن الحكومة السورية خصصت 30 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار في 2013، ثم خصصت 50 مليار ليرة (نحو 40 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، سنوياً منذ هذا الحين، بإجمالي 380 مليار ليرة سورية، أو 1.4 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن إسهامات ضريبة إعادة الإعمار زادت على مر السنوات، من 56 مليون دولار في 2016 إلى 132.4 مليون دولار في 2020. إلا أن إفصاحات الإنفاق تُظهر أن إجمالي الالتزامات بلغ 263 مليار ليرة سورية، مما يعني وجود نحو 117 مليار ليرة سورية غير منفقة. ولا يزال هناك غموض حول إنفاق هذا المبلغ المتبقي. في حين كشف تحليل للأموال المنفقة عن منح لجنة إعادة الإعمار 50 مليون ليرة سورية في 2016 إلى 167 عضواً بالجيش والشرطة، ومنحها 350 مليون ليرة سورية لجهود ترميم وتحديث مستشفيات عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المناطق المؤيدة للنظام، ووافقت على دفع المال اللازم لإعادة إعمار المنازل التي تعود ملكيتها إلى الجرحى من القوات المساعدة التي قاتلت مع الجيش النظامي في سوريا. بدوره، لفت أسامة القاضي، الذي يرأس فريق عمل اقتصادي سوريّاً يراقب جهود إعادة الإعمار، إلى أن ضرائب إعادة الإعمار تُستخدم لإنقاذ الحكومة نفسها مالياً، مضيفاً: غياب الشفافية وانتشار الفساد في الحكومات السورية المتعاقبة على مدى خمسة عقود، يصعّب تحديد مصير الأموال الضخمة التي حصل عليها النظام من السوريين باسم إعادة الإعمار. القاضي تابع: نحو 10 ملايين سوري لا يزالون يعيشون خارج منازلهم، ولا تزال البنية التحتية تعاني من المشكلات الهيكلية، مثل انقطاعات المياه والكهرباء، فضلاً عن الخدمات الأخرى. والسلع الرئيسية ليست متوافرة بشكل جيد. كما أوضح الصحفي الاقتصادي سمير طويل، أن الشركات السورية والمواطنين السوريين ضحايا جهود حكومية ممنهجة لجمع الأموال عبر ضرائب إعادة الإعمار، بينما لا يحصلون في المقابل على أي شيء. أكثر من نصف قرن كان مستشار الأمم المتحدة المعنيّ بمنع الإبادة الجماعية، أدما بينغ، قد أشار سابقاً إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تستغرق أكثر من نصف قرن، محذراً من أن النظام السوري يستغل الحرب على الإرهاب في قتل مواطنيه. فيما امتنعت دول الغرب عن دفع المال إلى بشار الأسد لإعادة إعمار سوريا، حيث قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنهما لن يدعما إعادة إعمار البلاد حتى يكون هناك انتقال سياسي. يشار إلى أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، صرحت قبل أيام، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بأن بلادها لن تدعم أي مساعدات لإعادة الإعمار (في سوريا) تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع.

كشفت منظمة UN Watch، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها مراقبة أداء الأمم المتحدة، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة إنهاء الاستعمار، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة استعباد الشعوب وسيطرتها. وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها. وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي. ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات. وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021. وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية. وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات. وعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال مدير منظمة “UN WATCH” هيليل نوير، إنها ليست مزحة، الأمم المتحدة تنتخب نظام الأسد المتهم بارتكاب إبادة جماعية في سوريا. وأضاف أن أن ترشيح نظام الأسد يمكنه من تقديم نفسه كوسيط للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يمثل إهانة لملايين الضحايا في سوريا.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن ما أسمته تقارير أجنبية، عن صفقة بين النظام السوري وإسرائيل، تشتري بموجبها الأخيرة لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا للنظام، مقابل إطلاقه سراح إسرائيلية كانت محتجزة لديه بعد أن عبرت الحدود سراً. وبحسب TRT فقد قالت الصحيفة إنّ الإسرائيلية المحتجزة عادت إلى إسرائيل في رحلة خاصة من روسيا الجمعة، بعد أن نُقلت إلى روسيا من سوريا خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الاتفاق على إطلاقها جرى بوساطة موسكو التي وافقت على تأمين عودتها مقابل شراء إسرائيل لقاحات روسية لنظام بشار الأسد، على أن تظل تفاصيل الصفقة سرية. وتضمّنت الصفقة أيضاً إلغاء إسرائيل لعقوبة على امرأة درزية من هضبة الجولان المحتلة، وإعادة راعيين كانا محتجزين لديها إلى سوريا. ووفقا للمصدر ذاته، فإنّ النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي لمّح إلى التقارير التي تحدّثت عن الصفقة، وطالب بإرسال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة، قائلاً في تغريدة، الجمعة: هل يجب علينا الانتظار حتى يعبر يهودي الحدود إلى قطاع غزة حتى يتم تلقيحه [القطاع]؟، مضيفاً: هناك طريق آخر. إنه أمر إنساني ومتعلق بالقانون الدولي. وجاء الاتفاق في بند سري بوساطة روسية، وفي هذا الشأن أضافت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قيمة ما دفعته إسرائيل لروسيا مقابل اللقاحات وصل إلى 5 ملايين شيكل إسرائيلي ما يعادل أكثر من مليون ونصف دولار أمريكي. وكانت وكالة أنباء النظام السوري سانا قالت، الأربعاء، إن عملية تبادل للأسرى تجري بين النظام وإسرائيل بوساطة روسية، وذكرت أن إسرائيل ستطلق سراح اثنين من الأسرى السوريين في سجونها، مقابل إفراج النظام عن فتاة إسرائيلية.

فرضت واشنطن، امس، عقوبات على أفراد وكيانات سورية، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك في إطار قانون قيصر الأمريكي. وأعلنت موقع وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 أفراد و11 كيانا سوريا، من بينهم شركات في قطاع النفط التابع للنظام السوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الإجراء المذكور هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 حيز التنفيذ الكامل. وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه من ناحية، وتعزيز الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، من ناحية أخرى، بحسب المصدر نفسه. كما أكدت الوزارة الأمريكية أن هذه الإجراءات الأمريكية ترمي إلى عرقلة وإثناء الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد، ووقف تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد وحربه المستمرة في البلاد منذ أعوام. وفي 17 يونيو الماضي، دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد. وقيصر هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد. وكانت وكالة الأناضول أول من نشر تلك الصور عام 2014، وكان للصور صدى مدو كدليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها من القتل والتعذيب المنهجي.

نظام بشار الأسد بشار يقود عمليات تهريب مخدرات عبر سوريا إلى دول عديدة، بينها ليبيا، عبر موانئ خاضعة لسيطرة حفتر...هذا الاتهام وجهه وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر وفقا للأناضول. واكد وزير الداخلية الليبي إن إدارات الاستخبارات المالية ووكالات مكافحة المخدرات تدرك أن نظام الأسد يُموّل أنشطته عن طريق تهريب المخدرات عبر الأراضي السورية إلى العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا، عن طريق موانئ المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتسيطر قوات حفتر على هذه المنطقة ضمن مناطق أخرى، حيث تحارب الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، للسيطرة على السلطة بالقوة في البلد الغني بالنفط. وأضاف باشاغا أنه في 12 أبريل/نيسان الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في (ميناء) بورسعيد (شمالي شرقي مصر) 4 أطنان من الحشيش على متن باخرة تدعى إيجي كراون قادمة من سوريا، ومتجهة إلى ميناء بنغازي. وأرفق تدوينته برابط لخبر نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية في ذلك اليوم، يفيد بالفعل بضبط حاوية بها 4 أطنان من مخدر الحشيش، مخبئة داخل علب لبن وقادمة من سوريا ومتجهة إلى ليبيا. وتابع باشاغا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية على اتصال مع الشرطة الدولية (إنتربول) في هذا الشأن داعيا كلا من مجلس الأمن بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل مع حكومته على سد الطريق أمام هذه الأنشطة. وحذر من أن التقاعس عن إيقاف ما سماه بالعبث سيُفَاقِم الأضرار وسيؤدي إلى استمرار وصول التمويل إلى المنظمات الإرهابية. و، تواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، بدعم من دول إقليمية وأوربية هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة الليبية. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال إفادة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن المحكمة تراقب هجوم حفتر على طرابلس، وتعمل على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على أفراد بليبيا، في ظل تزايد أعمال العنف والقتال في العاصمة وحولها.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عزم واشنطن على محاسبة نظام الأسد على الجرائم البشعة التي ارتكبها ضد مواطنيه، ومنع المزيد من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة، وشدد البيان على أنه لا يمكن ولن يتم التسامح بشأن تاريخ النظام السوري الوحشي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه أو نسيان ذلك. ويأتي بيان وزارة الخارجية الأمريكية متزامنا مع الذكرى السنوية السادسة على هجوم نظام الأسد الكيميائي على الغوطة الشرقية الذي أدى إلى سقوط ألف وأربعمئة قتيل من بينهم العديد من الأطفال، وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأسد وأخرين في نظامه ممن يعتقدون أنه يمكنهم مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية بحصانة، مخطئون. وذلك بحسب قناة الحرة الأمريكية. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تبقى مصممة على محاسبة نظام الأسد على أعماله الشنيعة وستواصل بذل كل الجهود إلى جانب شركائها لضمان أن المشاركين في الهجمات الكيميائية سيواجهون عواقب وخيمة. وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتوفرة لها لمنع أي استخدام للأسلحة الكيميائية في المستقبل. وختم البيان أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف.

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن تصعيد القتال في شمال غربي سوريا. وقال البيان، الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إنه خلال الأيام الأخيرة يتعرض المدنيون في المنطقة إلى قصف كثيف من قبل النظام السوري وروسيا، وغارات جوية يومية وقصف مدفعية، كما كثفت الجماعات الإرهابية اعتداءاتها، مؤكدا أن هذا التصعيد العسكري يجب أن يتوقف. وأوضح البيان أن العنف في الأسابيع الأخيرة أدى إلى مقتل ما يربو على 120 مدنيا، مضيفا أن الغارات الجوية على المناطق السكنية، والقصف واستخدام البراميل المتفجرة بشكل عشوائي، وكذلك استهداف البنية التحتية للمؤسسات المدنية والإنسانية، لاسيما المدارس والمرافق الصحية، تعتبر جميعها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي. وأدانت الدول الثلاث، في بيانها، بشدة هذه الغارات والقصف، مضيفة أنه من المقلق بشكل خاص تنفيذ هذه الاعتداءات في بعض الحالات حتى بعد التبليغ عن الموقع الجغرافي المحدد لهذه المواقع لضمان سلامتها. وأكدت الدول الثلاث أن تواجد عدد كبير من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأمم المتحدة في شمال غربي سوريا هو أمر مقلق للغاية، مضيفة أن القصف الوحشي الحالي الذي ينفذه النظام السوري وداعموه ضد ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة لا علاقة له بمكافحة الإرهاب، بل الهدف منه المضي قدما في عملية وحشية بهدف أن يستعيد النظام سيطرته على المنطقة. وشدد البيان على أن هذا العنف إنما يزيد من المعاناة الفظيعة التي يمر بها السوريون في إدلب وحماة، فقد اضطر عدد كبير من المدنيين إلى النزوح عن بيوتهم بسبب هذا التصعيد، حيث تشير التقارير إلى تهجير أكثر من 180 ألف شخص مؤخرا في الأسبوعين الماضيين. وأكد البيان أن الكثير من سكان هذه المنطقة، الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، كان قد اضطر للنزوح مرات عديدة من قبل بسبب وحشية النظام السوري، مضيفا أن أي عمليات عسكرية في هذه المنطقة الكثيفة بالسكان ستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية. وشددت الدول الثلاث في بيانها على أن هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة، ذلك أن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي وذي مصداقية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو وحده الكفيل بإنهاء الصراع في سوريا. وحث البيان جميع الأطراف على تجنب أي عمليات عسكرية في المنطقة، والامتثال لالتزاماتهم بخفض العنف في إدلب، مضيفا أن رؤساء ورؤساء حكومات روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا التزموا في اجتماعهم في إسطنبول بوقف إطلاق النار بشكل دائم في إدلب، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل للتدابير المشار إليها في الاتفاق الروسي - التركي. وأكد البيان ضرورة تجنب أي عمليات عسكرية لضمان حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة وتخلو من العراقيل لإيصال المساعدات الإنسانية لهم لتخفيف معاناتهم.