محليات

621

مطالبات بتوفير صرافات آلية متنقلة للحد من الزحام

تشهد ماكينات الصراف الآلي الموجودة في الدوحة زحاما شديدا في أول كل شهر بعد أن تم تنفيذ قانون حماية الأجور الخاص بالعمال، الذي جعل الشركات ترسل مرتبات عمالها إلى البنوك بدلا من تسليمها باليد.

وقال أحد المواطنين: ما يحدث في أول الشهر أمر يجب أن يجد المعالجة فلا يمكن أن تشهد ماكينات الصراف هذا الزحام ويجب أن تكون هناك حلول لإعادة الامر الى ما كان عليه في السابق، فالماكينات أصبحت تشهد تواجدا كبيرا للعمال الذين يريدون صرف معاشهم الشهري وهو ما يتسبب بحالة من الزحام الشديد والتعطل الواضح للمصالح، خاصة ان ماكينات الصراف الآلي الموجودة ليست بالكثرة التي تسمح بانسياب الامر بشكل هادئ ويمكن للبنوك ان توفر سيارات الصراف الآلي المؤقتة في اماكن تواجد العمال بكثافة مع توفير من يقوم لهم بالمهمة، حيث ان معظم العمال لا يجيدون استخدام ماكينات الصراف الآلي وهو ما يجعل إكمال اي عملية مصرفية يأخذ الكثير من الوقت، وهذا الزحام كان متوقعا، خاصة ان الدولة تشهد عددا من المشاريع العملاقة الخاصة بالبنى التحتية التي تستخدم الكثير من العمال حتى ان عددهم تجاوز المليون وكان على البنوك ان تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي تسير عمليات الصرف واستخدام ماكينات الصراف الآلي بالسهولة المتوقعة، ولكن ما حدث هو ان عدد المستخدمين لهذه الماكينات زاد، ولكن عدد الماكينات بقى على حاله، وهو ما جعل الضغط عليها يكون واضحا وظاهرا، خاصة في بداية كل شهر ولكن بعد ذلك تعود الامور الى طبيعتها، فالواضح ان العامل يقوم بصرف كامل راتبه لكي يقوم بتحويل جزء منه إلى أهله واستخدام الجزء الآخر، ولهذا فان وجود الصراف المتنقل في اماكن تواجدهم يعيد الامور الى نصابها تماما ويمكن ان يكون تواجد الصراف المتنقل لمدة اسبوع في اول كل شهر وذلك لاتاحة الفرصة لكل العمال باستخدامه وسحب الأموال التي يريدونها دون الحاجة للذهاب بعيدا واستخدام الماكينات الاخرى.

المواطن محمد العبد الله اكد ان البنوك عليها دور كبير في زيادة عدد الصرافات الآلية وكان عليها ان تستعد مبكرا لمواجهة هذا الطوفان الكبير، خاصة ان القرار بدأت ارهاصاته قبل فترة من الزمان، وواصل العبد الله قائلا: الجميع يعلم ان فئة العمال هي الفئة الاكبر في الدولة في ظل المشاريع الكبيرة التي تنتظم جنبات قطر ملاحقة لاستضافة قطر مونديال 2022، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي اجتذبت عددا كبيرا من العمال من اجل تنفيذها والقانون الذي صدر والخاص بحماية اجور العمال كان على البنوك ان تقرأه بصورة سليمة فتزيد عدد ماكينات الصراف الآلي في اماكن تجمعات العمال حتى لا يحدث زحام يؤثر على سير المعاملات البنكية، خاصة ان جميع المعاملات التجارية تكون في البنوك والآن يمكن ان نتدارك هذا الامر بزيادة عدد الصرافات في المنطقة الصناعية مثلا وحتى لو امكن في اماكن المشاريع الكبرى يمكن ان توفر سيارة الصراف المتنقلة في اول ايام الشهر مع توفير موظف من البنك يقوم للعمال بعملياتهم البنكية، خاصة ان مجموعة كبيرة يمكن ان يكون هذا هو تعاملهم الاول مع ماكينات الصراف الآلية وكذلك في اماكن سكن العمال والتي تجمع الآلاف منهم في اطراف الدوحة، وبهذا يتوفر الوقت وننتهي من ظاهرة الزحام الذي اصبح مستفحلا كل اول شهر في البنوك أو في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الدوحة.

حلول ستقلل من الزحام

المحامي عيسى السليطي أكد أن المشكلة التي تحدث اول كل شهر يمكن ان تكون لها عدة حلول اولها الوصول الى العمال في اماكنهم استباقا لوصولهم الى ماكينات الصراف الآلي القليلة الموجودة في الدوحة والتي تتأثر بشكل واضح في اول كل شهر بسبب الزحام وليس ماكينات الصراف الالي وحدها بل حتى البنوك ايضا تشهد زحاما شديدا، خاصة ان معظم العمال لا يعرفون طريقة التعاملات البنكية فيحتاجون لوقت طويل لانجاز ما يريدونه، وهذا الامر يمثل تعطيلا كبيرا لباقي المواطنين والمقيمين الذين يريدون انجاز اعمالهم البنكية، ويجب على البنوك ان تكون بها اقسام خاصة للعمال للقيام بكافة اعمالهم التي يريدونها مثل استخراج البطاقات البنكية وسحب الاموال.

وواصل السليطي حديثه قائلا: استخدام الصرافات المتنقلة يمكن ان يمثل حلا مقبولا وغير مكلف للبنوك فيمكن ان تكون هناك سيارة متنقلة تصل الى مناطق تواجد العمال الكثيف مثل المنطقة الصناعية حيث يكثر العمال وتكثر مساكنهم وايضا اماكن المشروعات الكبرى التي يعمل بها الكثير من العمال فتقف السيارة لايام معدودة حتى يقوم كل العمال بصرف مستحقاتهم التي يريدونها، وبعد ذلك تعود الى البنك من جديد لتعود اول الشهر القادم وهكذا وبهذه الطريقة يخف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وكذلك على مباني البنوك التي تشهد زحاما متواصلا في اول كل شهر، وهذا الامر يمثل تعطيلا لكثير من مصالح الاشخاص الآخرين، وهناك ملاحظة اخرى وهي ان المنطقة الصناعية لا توجد بها ماكينات صراف آلي كثيرة ومنتشرة فاذا ما توافرت هذه الماكينات في المنطقة الصناعية يمكن ان تلعب ايضا دورا في تقليل الزحام.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد دشنت في الاول من سبتمبر من العام الماضي قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل، الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام.

ويعتبر قانون حماية الأجور نظاما إلكترونيا شاملا يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الإدعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة.

وقامت الوزارة باستحداث قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك وذلك تفعيلا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير.

وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام، حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن.