قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

تشهد ماكينات الصراف الآلي الموجودة في الدوحة زحاما شديدا في أول كل شهر بعد أن تم تنفيذ قانون حماية الأجور الخاص بالعمال، الذي جعل الشركات ترسل مرتبات عمالها إلى البنوك بدلا من تسليمها باليد. وقال أحد المواطنين: ما يحدث في أول الشهر أمر يجب أن يجد المعالجة فلا يمكن أن تشهد ماكينات الصراف هذا الزحام ويجب أن تكون هناك حلول لإعادة الامر الى ما كان عليه في السابق، فالماكينات أصبحت تشهد تواجدا كبيرا للعمال الذين يريدون صرف معاشهم الشهري وهو ما يتسبب بحالة من الزحام الشديد والتعطل الواضح للمصالح، خاصة ان ماكينات الصراف الآلي الموجودة ليست بالكثرة التي تسمح بانسياب الامر بشكل هادئ ويمكن للبنوك ان توفر سيارات الصراف الآلي المؤقتة في اماكن تواجد العمال بكثافة مع توفير من يقوم لهم بالمهمة، حيث ان معظم العمال لا يجيدون استخدام ماكينات الصراف الآلي وهو ما يجعل إكمال اي عملية مصرفية يأخذ الكثير من الوقت، وهذا الزحام كان متوقعا، خاصة ان الدولة تشهد عددا من المشاريع العملاقة الخاصة بالبنى التحتية التي تستخدم الكثير من العمال حتى ان عددهم تجاوز المليون وكان على البنوك ان تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي تسير عمليات الصرف واستخدام ماكينات الصراف الآلي بالسهولة المتوقعة، ولكن ما حدث هو ان عدد المستخدمين لهذه الماكينات زاد، ولكن عدد الماكينات بقى على حاله، وهو ما جعل الضغط عليها يكون واضحا وظاهرا، خاصة في بداية كل شهر ولكن بعد ذلك تعود الامور الى طبيعتها، فالواضح ان العامل يقوم بصرف كامل راتبه لكي يقوم بتحويل جزء منه إلى أهله واستخدام الجزء الآخر، ولهذا فان وجود الصراف المتنقل في اماكن تواجدهم يعيد الامور الى نصابها تماما ويمكن ان يكون تواجد الصراف المتنقل لمدة اسبوع في اول كل شهر وذلك لاتاحة الفرصة لكل العمال باستخدامه وسحب الأموال التي يريدونها دون الحاجة للذهاب بعيدا واستخدام الماكينات الاخرى. المواطن محمد العبد الله اكد ان البنوك عليها دور كبير في زيادة عدد الصرافات الآلية وكان عليها ان تستعد مبكرا لمواجهة هذا الطوفان الكبير، خاصة ان القرار بدأت ارهاصاته قبل فترة من الزمان، وواصل العبد الله قائلا: الجميع يعلم ان فئة العمال هي الفئة الاكبر في الدولة في ظل المشاريع الكبيرة التي تنتظم جنبات قطر ملاحقة لاستضافة قطر مونديال 2022، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي اجتذبت عددا كبيرا من العمال من اجل تنفيذها والقانون الذي صدر والخاص بحماية اجور العمال كان على البنوك ان تقرأه بصورة سليمة فتزيد عدد ماكينات الصراف الآلي في اماكن تجمعات العمال حتى لا يحدث زحام يؤثر على سير المعاملات البنكية، خاصة ان جميع المعاملات التجارية تكون في البنوك والآن يمكن ان نتدارك هذا الامر بزيادة عدد الصرافات في المنطقة الصناعية مثلا وحتى لو امكن في اماكن المشاريع الكبرى يمكن ان توفر سيارة الصراف المتنقلة في اول ايام الشهر مع توفير موظف من البنك يقوم للعمال بعملياتهم البنكية، خاصة ان مجموعة كبيرة يمكن ان يكون هذا هو تعاملهم الاول مع ماكينات الصراف الآلية وكذلك في اماكن سكن العمال والتي تجمع الآلاف منهم في اطراف الدوحة، وبهذا يتوفر الوقت وننتهي من ظاهرة الزحام الذي اصبح مستفحلا كل اول شهر في البنوك أو في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الدوحة. حلول ستقلل من الزحام المحامي عيسى السليطي أكد أن المشكلة التي تحدث اول كل شهر يمكن ان تكون لها عدة حلول اولها الوصول الى العمال في اماكنهم استباقا لوصولهم الى ماكينات الصراف الآلي القليلة الموجودة في الدوحة والتي تتأثر بشكل واضح في اول كل شهر بسبب الزحام وليس ماكينات الصراف الالي وحدها بل حتى البنوك ايضا تشهد زحاما شديدا، خاصة ان معظم العمال لا يعرفون طريقة التعاملات البنكية فيحتاجون لوقت طويل لانجاز ما يريدونه، وهذا الامر يمثل تعطيلا كبيرا لباقي المواطنين والمقيمين الذين يريدون انجاز اعمالهم البنكية، ويجب على البنوك ان تكون بها اقسام خاصة للعمال للقيام بكافة اعمالهم التي يريدونها مثل استخراج البطاقات البنكية وسحب الاموال. وواصل السليطي حديثه قائلا: استخدام الصرافات المتنقلة يمكن ان يمثل حلا مقبولا وغير مكلف للبنوك فيمكن ان تكون هناك سيارة متنقلة تصل الى مناطق تواجد العمال الكثيف مثل المنطقة الصناعية حيث يكثر العمال وتكثر مساكنهم وايضا اماكن المشروعات الكبرى التي يعمل بها الكثير من العمال فتقف السيارة لايام معدودة حتى يقوم كل العمال بصرف مستحقاتهم التي يريدونها، وبعد ذلك تعود الى البنك من جديد لتعود اول الشهر القادم وهكذا وبهذه الطريقة يخف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وكذلك على مباني البنوك التي تشهد زحاما متواصلا في اول كل شهر، وهذا الامر يمثل تعطيلا لكثير من مصالح الاشخاص الآخرين، وهناك ملاحظة اخرى وهي ان المنطقة الصناعية لا توجد بها ماكينات صراف آلي كثيرة ومنتشرة فاذا ما توافرت هذه الماكينات في المنطقة الصناعية يمكن ان تلعب ايضا دورا في تقليل الزحام. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد دشنت في الاول من سبتمبر من العام الماضي قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل، الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام. ويعتبر قانون حماية الأجور نظاما إلكترونيا شاملا يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الإدعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة. وقامت الوزارة باستحداث قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك وذلك تفعيلا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير. وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام، حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن.

اشتكى مواطنون ومقيمون من الزحام الكبير الذي شهدته ماكينات الصراف الآلي بعد إقرار قانون حماية الأجور وتحويل مرتبات العمال إلى البنوك ما جعل ماكينات الصراف الآلي تشهد زحاما كبيرا يستمر لساعات طويلة خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة عمالية. وبدت واضحة الصفوف المتراصة أمام ماكينات الصراف الآلي الموجودة في الشوارع وأمام المجمعات التجارية الكبرى وكذلك أمام الأسواق، وتستمر هذه الجمهرة لوقت طويل حيث إن عددا كبيرا من العمال لا يعلمون طريقة التعامل مع الصراف الآلي. يقول المواطن بدر الشمري: ذهبت لإجراء عملية صرف نقدي من إحدى الماكينات الآلية في منطقة بوهامور ولكني فوجئت بالصفوف الطويلة أمام الصراف ما جعلني أعتقد أن هناك حادثة مرورية وأن هذه الجمهرة تتابع تفاصيلها ولكنني فوجئت بأن هذه الجموع كلها تقف أمام الصراف الآلي من أجل صرف مرتباتها والشيء الملاحظ أن معظمهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الآلة فيأخذون وقتا طويلا للغاية من أجل صرف المبالغ التي يريدونها وهذا بالتأكيد سيزيد العبء على البنوك من أجل زيادة عدد ماكينات الصرف الآلية للتعامل مع الوضع الجديد؛ حيث أصبح الجميع يمتلكون في جيوبهم بطاقة تجعلهم يتعاملون مع الصراف الآلي، وكان يجب على البنوك أن تحتاط لهذا الأمر ففي السابق كان العمال يأخذون أجورهم يدا بيد وليس عن طريق البنوك ولكن بعد تفعيل قانون حماية الأجور أصبح الكل يتسلم راتبه عن طريق البنك، وهو ما سيجعل الضغط كبيرا على ماكينات الصراف الآلي ومع عدم توافر الماكينات الكافية سيكون الزحام متواصلا وسيكون واضحا عند بداية كل شهر ولهذا فعلى البنوك أن تتعامل بالصورة المطلوبة وتقوم بزيادة ماكينات الصرف الآلية الموجودة في الطرق والأسواق . من جانبه عبر طارق محمود عن استغرابه من الزحام الكبير الذي وجده في منطقة الهلال عند ماكينة الصرف الآلية حينما احتاج لصرف بعض النقود من حسابه. وقال: الزحام كان واضحا للغاية وكانت هناك صفوف أمام الماكينة وهذا الأمر لم أره منذ حضوري إلى الدوحة قبل 7 أعوام ولكنه أمر متوقع خاصة أن هناك عددا كبيرا من العمال يعملون في مختلف المشاريع الإنشائية وبالتأكيد سيشكلون إضافة كبيرة ويجب أن تتم معالجة الأمر بصورة سريعة حتى لا تستمر هذه الصفوف، وبالتأكيد كل البنوك لديها المقدرة على زيادة عدد ماكينات الصرف الآلية وتوزيعها بصورة جيدة وقبل ذلك كان على الشركات أن تعلم عمالها كيفية التعامل مع الصراف الآلي خاصة أن معظمهم يتعامل للمرة الأولى مع هذه الآلة ما جعل عملية السحب للشخص الواحد تأخذ وقتا طويلا قبل أن يترك الفرصة لشخص آخر. وحتى تنجلى الصورة أمامنا تماما كان لا بد أن نلتقي أحد العمال الذين استفادوا من قانون حماية الأجور وصادفنا عبد الكريم قونوميا الذي يقول إنه تقاضى راتبه للمرة الأولى عن طريق البنك واستخدم ماكينة الصرف الآلية للمرة الأولى منذ حضوره إلى الدوحة، وأضاف قائلا: الجميع استغربوا هذا الزحام الذي حدث ولكنه أمر طبيعي ففي السابق كنا نتسلم مرتباتنا في أيدينا ولا نحتاج للذهاب إلى الصراف الآلي والآن الحال اختلف وهذه أول مرة نتسلم فيها المرتب عبر البنك وهو أمر جميل وأصدقك القول هذه أول مرة أتعامل فيها مع الصراف الآلي ولهذا أخذت وقتا طويلا حتى استطعت التعامل معه وأعتقد أن كثيرين غيري فعلوا الشيء نفسه، ولكنه أمر جميل أن تمتلك بطاقة مصرفية تجعل النقود بعيدا عن متناول الأيدي لأننا نقوم بالصرف دون أي مجهود وهذا جعل الكثيرين منا يصرفون معظم أجورهم مع بداية الشهر ويدخلون في مشاكل مالية حتى ينتهي الشهر وهم يرزحون تحت وطأة الديون والفارق الآن واضح تماما، ففي هذا الشهر قمت بسحب مبالغ نقدية بسيطة حيث قمت بعمل تحويل مالي إلى أسرتي وأخذت القليل من النقود حتى أشتري بعض المستلزمات وتركت باقي مرتبي في حسابي البنكي وصرت أعلم تماما كم صرفت وفي ماذا صرفته وكم تبقى لي. وكانت الدوحة قد شهدت في الفترة الماضية تناقصا واضحا في عدد ماكينات الصرف الآلية بعد أن خرج عدد من محطات البترول من الخدمة فأغلقت تلقائيا الصرافات الآلية الموجودة فيها وهو ما أثر بشكل واضح في الضغط على الماكينات الموجودة في المجمعات التجارية وفي الشوارع الرئيسية ولكن الضغط لم يصل للمجمعات داخل الأحياء، وزاد هذا الضغط بعد نزول أول راتب في حساب العمال وهو ما أسهم في الزحام الواضح على ماكينات الصراف الآلي والذي استمر حتى الأسبوع الأول من بداية الشهر الحالي . يذكر أن عدد ماكينات الصرف المنتشرة في الدولة يبلغ 1139 جهازا تتبع مختلف البنوك المحلية والأجنبية حسب آخر إحصاء أجري في عام 2013، وخلال المدة الماضية دخل العديد من ماكينات الصرف الجديدة إلى الخدمة وبالمقابل توقفت ماكينات صرف أخرى عن العمل بسبب الصيانة أو إغلاق عدد من محطات البترول والتي توجد بها هذه الماكينات.