محليات

225

بريزات: عمل اللجان والمؤسسات الوطنية روتيني ويسوده طابع المجاملة

ناقشت ورشة العمل الثالثة آليات حقوق الانسان، وكيفية تعامل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مع هذه الآليات التي وصفت بأنها ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل، وتعريف، وتدريب وتأهيل للقائمين على تنفيذها، وترأس الورشة السيد هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية.

وتحدث الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان- حول تقييم لدور الآليات الدولية واعداد التقارير الدورية وما عليها من ملاحظات ، وقال: أن في معظم الدول لا تقدم هذه التقارير المعلومات الكافية لسنوات عديدة، ووصف عمل اللجان والمؤسسات الوطنية بالروتيني، ويسوده طابع المجاملة تحت مفهوم عدم التصادم مع الدول، والتدقيق على بعض المواقف والقضايا غير الأساسية، وبالتالي فإن آلية التقارير الدورية غير فعالة ولا تحدث الأثر الواسع سواء بعض الانعكاسات النظرية، ويرى ضرورة تركيز هذه التقارير على قضايا محددة وواضحة، في إشارة الى أن بعض التقارير تقوم بسرد كثير من النقاط لكي تضيع وسطها القضايا الحساسة، وطالب بضرورة أن يكون التقرير منطقى وليس بالضرورة أن يضم عشرات الصفحات، وأن يصدر في التوقيت المناسب .

وأشار الدكتور بريزات الى مشكلة العمل الحقوقي في الدولة حيث أن في معظم الاحيان أما أن يكون في اطار المجاملة أو المناكفة ، بعيداً عن التحليل الموضوعي.

ومن جهته ركز السيد عاصم ربابعة -المحامي والناشط الحقوقي ومقرر حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية سابقاً-، على آليات الأمم المتحدة، لافتا إلى أنَّ المشكلة الرئيسية تكمن في عملية التحليل الموضوعية، حيث أن هناك التباس في تعاطي المؤسسات الوطنية في التعامل مع الآليات الوطنية والتقارير الوطنية ، فيما يتعلق بعملية اعداد التقرير الوطني الذي يتعلق ، بمدى التزام الدولة ونفاذها لأحكام الاتفاقية التي هي طرف فيها.

وقال من المؤسف أن كثير من التقارير تتجه للجانب الدفاعي عن الدولة ، ولا تبين أوجه الخلل ، ويعتقد أن هذه الاليات عبارة عن بيوت خبرة تساعد الدولو على تطبيق أفضل للمضامين للحقوق المكفولة ، وبالتالي فأن اللجان الوطنية مطلوب منها تقديم وجهه نظرها بشكل موضوعي ، وتسأل بقوله :كيف تلعب المفوضية دور في تقديم الدعم الفني للحكومات ، والطرق المثلى لاعداد التقرير الوطني.

وقال الناشط الحقوقي عادل المدني المستشار لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني في جنيف، أن هناك العديد من مطالب المجتمع المدني الموجهه للمفوضية السامية لحقوق الانسان وأضاف أن النقطة الاساسية تتمثل في التدريب والتأهيل والتعريف ، والتواصل مع المجتمع المدني لخلق الوعي ، وفي المقابل على المجتمه المدني التأكيد على الشراكة والتأسيس .

ومن جهته يرى السيد علاء الناشط الحقوقي أن هناك نقطة جوهرية تتمثل في أي مدى هذه الآليات قادرة التأثير في المشهد الموجود على أرض الواقع ، سيما في ظل وجود تحديات دم كبيرة، ويرى أن أشكال الديمقراطية موجوده ، الا أن أنها في الواقع غير موجودة ، وأشار إلى أن هناك إهمال كبير من قبل الأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني، على الرغم من أن هذه المنظمات لها القدرة على الاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة والتفاعل ، وبالتالي لابد من مساعدتها وتمكينها حتى تستطيع أن تلعب الدور الأكبر.

اقرأ أيضاً

محطة أبو سمرة تسجل أقل درجة حرارة في قطر اليوم

قطر تؤكد أهمية الالتزام المشترك بسيادة القانون الدولي كحجر أساس للسلم والأمن الدوليين

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل نهاراً

أخبار ذات صلة

إبراهيم السيد ود. عائشة الكواري يفوزان بعضوية «اتحاد الناشرين العرب»

منتدى الدوحة للقانون| خريطة طريق للعمل القانوني الناجح في المستقبل