عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أمس، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل انطلاق «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد»، الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 10-14 سبتمبر المقبل، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشركة مايكروسوفت قطر. كما يحظى الهاكاثون بدعم كافة المؤسسات الوطنية من الداعمين الحكوميين الممثلين في وزارة الرياضة والشباب – النادي العلمي القطري، ووزارة الثقافة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبنك قطر للتنمية، والمؤسسة القطرية للإعلام – تلفزيون قطر وإذاعة قطر، بالإضافة إلى الرعاة كمعهد الجزيرة للتدريب، ومجموعة دار الشرق الإعلامية، وشركة أريدُ قطر للاتصالات. جابر الحرمي: دار الشرق ستنقل الحدث للشباب عبر منصاتها المتعددة قال السيد جابر سالم الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق الإعلامية، ورئيس تحرير جريدة الشرق: نود أن نعرب في البداية عن تقديرنا العالي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاستضافتها فعاليات هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، وهي مبادرة نوعية تعمل على تثقيف الشباب في مجال مكافحة الفساد، والتي تنعقد في دورتها الحالية تحت شعار البرمجة من أجل النزاهة في دولة قطر. نحن نسعد في مجموعة دار الشرق الإعلامية وفي جريدة الشرق أن نكون من ضمن الشركاء الداعمين لإنجاح هذه المبادرة التي تقودها الهيئة، وسنعمل جاهدين من خلال التغطية الإعلامية بصورها المختلفة وعلى كافة منصاتنا المتعددة ذات الانتشار والتأثير المحلي والإقليمي، أن ننقل فعاليات هذا الحدث المميز لقطاعات واسعة، خاصة قطاع الشباب، الذي نوليه اهتمامًا خاصًّا في إستراتيجيتنا الإعلامية. نؤكد أننا في الشرق نسعد بالعمل مع الإخوة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومع كافة وزاراتنا ومؤسساتنا في القطاعين العام والخاص، في كل ما يخدم قضايا مجتمعنا وأمتنا العربية، ونعمل على تسخير كل إمكاناتنا والأدوات الإعلامية التي نمتلكها للتوعية والتثقيف وإنجاح البرامج والفعاليات التي تستهدف خدمة قضايا مجتمعنا المحلي والعربي. نعمل على بناء المزيد من جسور التواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة، أفرادًا كانوا أو مؤسسات، فنحن جميعنا في مركب واحد، ونتشارك قضايا واحدة، ونتطلع لتحقيق أهداف سامية، ونحمل آمالًا وطموحات عالية، بهدف مزيد من التنمية والاستقرار والازدهار لدولتنا وأمتنا ومجتمعاتنا العربية. جهود دولة قطر وبهذه المناسبة، قال السيد عيد سعيد الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن فعالية الهاكاثون تُبرز جهود دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب تعزيز روح الابتكار والإبداع في المجالات المتعلقة بالمكافحة الفعالة للفساد، والدور الفعال لشركة مايكروسوفت في دعم مثل هذه الجهود عالميًّا. وأوضح الهاجري أن هذا المؤتمر الصحفي بمثابة منصة هامة، لتقديم تحديثات حول تطورات الهاكاثون، والجهود التي تبذلها الفرق المشاركة، وتسليط الضوء على المراحل المقبلة التي تعكف الهيئة حاليًا على التحضير لها، حيث يأتي إطلاق الهاكاثون استجابة للاهتمام المتزايد في مجال الابتكار الرقمي كحافز لعمل الشباب ضد الفساد. وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على إشراك الجهات الوطنية ذات الصلة في هذه الفعالية التي سوف تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، مبينًا أن سلسلة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد قد انطلقت عام 2021 بهدف استثمار طاقات وإمكانيات الشباب للابتكار، وتطوير حلول تكنولوجية للمشاكل المتصلة بالفساد، والتي تؤثر سلبًا على مجتمعاتهم المحلية. وأشار الهاجري إلى أن فعالية الهاكاثون تمثل فرصة ثمينة لتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية، فهي مكان يَجمعُ فيه الأفكار المبدعة والمشاركين الطموحين، الذين يسعون لصنع فارق إيجابي في مجتمعاتهم، معربًا عن حماسهم للتعاون مع شركائهم في النجاح، لتحقيق الأهداف المشتركة خلال استضافة الهاكاثون. اهتمام الشباب القطري من جانبها قالت السيدة فايزة سنان الكعبي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لفعالية الهاكاثون، إن عملية التسجيل شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي المشاركين 1299 مشاركًا، يمثلون 17 دولة عربية بعد عملية التسجيل، موضحة أن مع انتهاء مرحلة التأكيد النهائية وتشكيل الفريق تم اختيار 119 مشاركًا، من بينهم 60 شابة، لافتة إلى أنه تم توزيع المشاركين في 26 فريق هاكاثون. وأشارت الكعبي إلى أن هناك 15 مشاركًا من دولة قطر، وهو رقم يظهر بوضوح اهتمام الشباب القطري بالتعرف على آلية مكافحة الفساد واستخدام مهاراتهم في برمجة الكمبيوتر لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل استباقي، حيث سيطلب من المشاركين في الهاكاثون تطوير فكرة أو حل قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعالج إحدى التحديات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المنطقة العربية. واستعرضت المتحدث الإعلامي باسم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لفعالية الهاكاثون، التحديات المتمثلة في الشفافية في عمليات المشتريات العامة، وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات وإنشاء آليات لحماية المبلغين، وحماية الرياضة من الفساد، والإبلاغ عن الفساد المرتبط بإدارة المياه، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الفساد، والابتكار في التعليم، منوهةً بأنه ستتاح الفرصة للفريق الفائز بالمركز الأول تقديم عمله على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسوف تحصل الفرق الثلاثة الأولى على جوائز نقدية 150 ألف ريال قطري للمركز الأول، و 100 ألف ريال قطر للمركز الثاني و 50 ألف ريال قطري للمركز الثالث. تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ومن جهته أكد السيد حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقف دائما على أهبة الاستعداد لمواصلة الجهود في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال الأنشطة التي ترتكز على القوة التحويلية للتعليم والتمكين الهادف للشباب. وأشار إلى أن هذه الفعالية تصادف الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالطبع، لا يمكن أن تكون هناك فرصة أكثر أو أفضل للاحتفال بهذا الإنجاز الهائل من خلال تمكين قادة النزاهة في المستقبل ومروجي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للمنطقة العربية بأكملها، مبينا أن سلسلة الهاكاثون هي مشروع إبداعي يركز على الشباب، ويعتمد على التعليم والابتكار الرقمي والتمكين الاجتماعي، من خلال مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرائدة، التي تهدف إلى الاستفادة من مهارات الشباب ومواقفهم المتنوعة والمبتكرة لتعزيز تدابير مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا. وأعرب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عن تطلعه إلى معرفة الأفكار الإبداعية التي سيخرج بها هؤلاء الشباب وكيف يمكن تنفيذها في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد، متقدمًا بالشكر لشركاء ACTA على الجهود الدؤوبة في جعل هذا الحدث فريدًا من نوعه. تعزيز الابتكار الرقمي تأتي مشاركة مايكروسوفت في هذا الهاكاثون ضمن مهمتها العالمية الهادفة إلى توفير أحدث التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، لتمكين المطورين والمؤسسات من تطوير واستخدام والاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حل العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا. ومن خلال هاكاثون البرمجة للنزاهة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، تقوم مايكروسوفت وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتمكين المطورين والمهتمين بالتكنولوجيا من الشباب من جميع أنحاء العالم العربي بالمهارات اللازمة لتكريس التكنولوجيا الحديثة وقدرات الذكاء الاصطناعي، لابتكار حلول ذكية للتصدي للفساد وتعزيز قيم السلام والعدالة. كما تسعى مايكروسوفت من خلال هذا الهاكاثون إلى تعريف المشاركين بريادة الأعمال وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة لتعزيز الابتكار من قطر إلى العالم. وتجدر الإشارة إلى أن فريق مايكروسوفت قام بتصميم برنامج الهاكاثون ومجالات التحديات والسياقات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك تقدّم الشركة فرصة نادرة للفرق الثلاثة الفائزة - في حال استيفائها الشروط اللازمة - للانضمام إلى برنامج تطوير الأعمال Microsoft Start Up Garage للاستفادة من إرشاد كبار خبراء صناعة التكنولوجيا في العالم لتطوير حلولهم. أريدُ قطر تدعم الشباب وبدوره قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في أريدُ قطر: سعداء بكوننا شريك الاتصالات الرسمي لهاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، تحت شعار البرمجة من أجل النزاهة الذي تستضيفه دولة قطر، نحن في أريدُ ملتزمون بدعم وتمكين الشباب العربي الموهوب وتعزيز الابتكار الرقمي في المنطقة. وأضاف: من هذا المنطلق حرصنا على تقديم الرعاية لهذه الفعالية الهامة التي تجمع بين الابتكار الرقمي والمبادرات الاجتماعية، وتمنح الشباب العربي فرصة لتوسيع معرفتهم وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والقيادية والتقنية. ندرك في أريدُ أهمية دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، ونعتز بدورنا كشركة اتصالات رائدة في دعم هذه المبادرة، وتقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركين لتحقيق النجاح في مهامهم، ونتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذه الحلول الرقمية المبتكرة على مجتمعاتنا ومنطقتنا بأكملها. تقديم الرعاية الإعلامية ومن ناحيتها قالت السيدة إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام يسعدنا تقديم الرعاية الإعلامية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، للنسخة الأولى من مبادرة البرمجة من أجل النزاهة (هاكاثون - الشباب العربي لمكافحة الفساد) ونأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو توسيع نطاق تعاوننا واستمراره في المستقبل. وتابعت العامري فخورون بدعم هذه المسابقة جنبًا إلى جنب مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية، فنحن في الجزيرة نؤمن بقوة الابتكار والتكنولوجيا وأهمية تطوير وتمكين مهارات وإمكانات الشباب وأثرهم الهام في بناء مستقبل أفضل. كما أكدت مديرة معهد الجزيرة للإعلام على حرص المعهد الدائم على دور الإعلام في تعزيز قيم التقنية والابتكار ومبادرات الإبداع والتكنولوجيا كأدوات مؤثرة وقوية لتحقيق التغيير والتطوير في المجتمعات، فضلا عن أهمية تعزيز قيمة الشفافية ومكافحة الفساد في واقع لا يمكننا فيه الاستهانة بدور الإعلام والتكنولوجيا وإمكانية أن يعملا معًا في دعم قيم الشفافية ومكافحة الفساد؛ فهي أدوات يمكن من خلالها تحقيق النتائج الإيجابية للعالم كافة. توفير الدعم اللازم ومن جانبه قال م. عبد الرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، إن استضافة دولة قطر لهاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وما تقوم به هذه الهيئة من دور في الحفاظ على ريادة دولة قطر في مجال تعزيز النزاهة والشفافية على كل المستويات، لهو دليل واضح على الجدّية في اجتثاث أي بوادر فساد أيًّا كان نوعها، سواء في مجال الفساد المالي أو الفساد الإلكتروني بأنواعه الكثيرة، وإن الوعي الشبابي بأهمية مكافحة الفساد والاحتيال، خصوصًا الاحتيال الالكتروني من خلال معرفة طرائق هذا الاحتيال وطرق مواجهته له الدور الأكبر في تجفيف منابع هذا الاحتيال وجعل أثره لا يُذكر. وأضاف: إننا في النادي العلمي القطري وبفضل توجيه واهتمام مباشر من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، قد وضعنا الأسس والإستراتيجيات التي تضمن للمبتكر كل سبل الدعم الفني والمادي والمعنوي، ولدينا من الحقائق والأرقام ما يؤكّد ذلك، كما أن النادي العلمي القطري من خلال ما يتمتع به من بنية تحتية وخبرة فنية يساهم بشكل كبير في توفير الدعم اللازم للمخترعين، وتوجيههم التوجيه المناسب والصحيح. أطر الأمن السيبراني وبدورها أكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أهمية دعم مبادرة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، وبالشراكة مع نخبة من المؤسسات العربية المعنية بقطاع الشباب، لتحقيق العديد من النتائج المرتبطة بتشجيع الشباب للمشاركة في جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. تشارك الوكالة الوطنيَّة للأمن السيبراني خلال فعاليات الهاكاثون بتقديم ورشة تدريبية بعنوان أطر الأمن السيبراني من قبل السيد خالد المفتاح مسؤول قسم المبادرات الوطنية. تتكون ورشة أطر الأمن السيبراني من جزءين: الجزء الأول يقدم أهم أطر الأمن السيبراني وأنواعها وتوضيح أسباب الحاجة لاتباعها من المؤسسات. الجزء الثاني: تقديم إطار قطر للأمن السيبراني الذي تم إصداره في عام 2018 لمؤسسات الدولة، حيث يهدف هذا الإطار إلى بناء قدرات سيبرانية عالية المستوى، والتي تساهم في رفع مستوى الأمن السيبراني لدى المؤسسات. ختامًا تهدف الورشة إلى توضيح أسباب ضرورة اتباع المؤسسات للأطر السيبرانية وأهميتها. مراحل فعالية الهاكاثون وما يجدر الإشارة إليه أن فعالية الهاكاثون ستكون من مرحلتين، المرحلة الأولى: المعسكر التدريبي عبر الإنترنت الذي سيعقد لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 27-31 أغسطس الجاري، حيث يتم تزويد المشاركين ببعض التدريبات ذات الصلة، التي تغطي كلًّا من الخبرة الفنية والخبرة في مجال مكافحة الفساد، كما سيقدم كل من هيئة الرقابة الادارية والشفافية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وعدد من الشركاء المحليين والعالميين تدريبات مخصصة، تهدف إلى إعداد المشاركين في هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاق مسابقة البرمجة من أجل النزاهة «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 10-14 سبتمبر المقبل (شخصيًّا)، إذ تتيح هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وشركة مايكروسوفت قطر، الفرصة للفرق الفائزة لمواصلة تطوير الحل التكنولوجي المقترح بدعم من شركاء هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، الذين يسعون إلى تعزيز استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن جهودهم لمكافحة الفساد. وتهدف مبادرة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، إلى استثمار طاقات وإمكانيات الشباب للابتكار وتطوير حلول تكنولوجية للرد على المشاكل المتصلة بالفساد التي تؤثر سلبًا على مجتمعاتهم المحلية، كونها تجمع بين الابتكار الرقمي وتشجيع المشاريع الاجتماعية، حيث توفر مبادرة البرمجة من أجل النزاهة «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» فرصة للشباب العربي من عمر 18 إلى 30 سنة لتوسيع معرفتهم بالمواضيع المتعلقة بالفساد وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والقيادية والتقنية، حيث ستقدم مايكروسوفت قطر دعمًا مباشرًا لما يقرب من 150 مبرمجًا شابًّا من البلدان المشاركة، كما ستساعد المبادرة المشاركين على الاستفادة من خبرة مايكروسوفت في مجال الإرشاد والابتكار التكنولوجي، وتشجيع الشباب للمشاركة في جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. وسيقوم المشاركون الشباب، الذين سيعملون في فرق الترميز، بتطوير حلول تكنولوجية ذات صلة بأحد التحديات الستة لمبادرة «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» التي تضم الشفافية في المشتريات العامة: تعزيز نزاهة عمليات المشتريات العامة، بالإضافة إلى تعزيز وحماية المبلغين عن المخالفات: ابتكار الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات، وكذلك حماية الرياضة من الفساد: استخدام التكنولوجيا للكشف عن التلاعب بنتائج المباريات داخل الملعب وخارجه، وأيضا الإبلاغ عن الفساد المرتبط بإدارة المياه: حماية مورد قيم من الفساد، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الفساد: نهج يراعي الفوارق بين الجنسين، ابتكار التعليم: ضمان دعم رقمنة الأنظمة التعليمية لقيم النزاهة والشفافية. وجدير بالذكر أن مبادرة «البرمجة من أجل النزاهة» هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد التي ستقام فعالياتها على هامش الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، تعتبر من أهم عناصر المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وإمكاناتهم الابتكارية في وضع حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

حرصاً من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية مع مؤسسات الدولة، وتكريساً لشراكاتها المحلية في مختلف القطاعات، أُطلق برنامج خصومات في 2016 ليلقى ترحيباً خاصاً من المجتمع كونه الأول من نوعه في تقديم مزايا وعروض خاصة بالمتقاعدين، تقدمها أكثر من (400) شركة من القطاع الخاص في قطر من خلال إبراز بطاقة المتقاعد. وبهدف تقديم الأفضل للمتقاعدين، يقوم فريق مختص في الهيئة بالإشراف على تحديث وتطوير البرنامج باستمرار، بالإضافة إلى تقييم وانتقاء العروض المقدمة من الشركات الراغبة بالانضمام إليه. هذا وتثمن الهيئة آراء المجتمع وتقدر كل من ساهم في إبداء الملاحظات بخصوص البرنامج والعروض المقدمة من الشركاء بغاية تطوير البرنامج، كما تشكر الهيئة الشركات المشاركة في خصومات وتؤكد الترحيب بالشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في دعم المتقاعدين بالانضمام إلى البرنامج انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية.

انطلقت مؤخرا فعاليات اليوم المفتوح لمركز المواد المتقدمة في جامعة قطر لعام 2023 يأتي هذا اليوم لبناء وتعزيز الشراكات والعلاقات التعاونية بين المركز والقطاع الصناعي والمؤسسات الوطنية المختلفة في الدولة في المجال الأكاديمي والتدريبي والبحثي. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، والأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والقطاعات والجهات الصناعية سواء الحكومية أو الخاصة في الدولة، بالإضافة إلى منتسبي جامعة قطر من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة. وقالت الأستاذ الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: : لدى مركز المواد المتقدمة خبرة طويلة وممارسات بحثية وتطبيقية عالية التأثير وحقق إنجازات متميزة في علوم المواد والتكنولوجيا حتى أصبح أحد أهم المراكز البحثية في المنطقة، كما أن للمركز تقاليد راسخة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل المعرفة لمختلف الجهات الصناعية والخدمية وهو مستمر في إطلاق المبادرات والبرامج الجديدة المبتكرة وتنويع المشاريع وتوسيعها مع توفير متطلبات تنفيذها وتقييم نتائجها وتطويرها». من جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد ارشيدات، مدير مركز المواد المتقدمة: «إن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو إحياء وتعزيز العلاقة الطيبة بين المركز والقطاع الصناعي والمؤسسات الوطنية في الدولة، تتضمن فعاليات هذا اليوم معرضًا لأهم منتجات وابتكارات وإنجازات المركز . واستعرض الأستاذ الدكتور أبو بكر عبدالله، مدير مكتب الابتكار علاقة المركز بالصناعة. وأشادت د. نورة القحطاني مديرة مشاريع البحث في مركز المواد المتقدمة بأهمية الحدث كفرصة فريدة للخبراء في مختلف المجالات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، ولممثلي الصناعة لاستكشاف الشراكات المحتملة مع المركز وجامعة قطر.

أكد عدد من خريجي الدراسات العليا بجامعة حمد بن خليفة أهمية إكمال مسار التعليم الأكاديمي العالي لدوره في إثراء خبرات الدارسين ممن يعملون في الميدان أو الباحثين في المجالات العلمية، ولدور تلك المخرجات في إيجاد حلول نوعية للمشكلات التي تعترض التنمية. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إنّ إكمال مسار التعليم البحثي والأكاديمي يتطلب من كل فرد بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والمثابرة من أجل أن يجد فرص نوعية ومناسبة في سوق العمل، وأضافوا أنّ المعارف البحثية المتقدمة تتيح للمخرجات تقديم حلول في كل المجالات، وتفتح أمامهم آفاق البحث العلمي وتطوير العمل والارتقاء بالجهود الذاتية لتواكب ما يشهده العالم من نقلة نوعية في المعلومات.. فإلى اللقاءات: قال الخريج د. عدنان عبدالله البناي دكتوراه في سلاسل التوريد والإمداد إنني فخور بتخرجي مع زملائي ومن جامعة قطرية مرموقة وبرفقة زملائي ممن سيبنون قطر الغد، وسأحرص على توظيف كل ما تعلمته في الجامعة لخدمة مجتمعي. وأكملت لأنّ دراسة الدكتوراه كانت حلماً لي، واستغلال الوقت في الدراسة والبحث العلمي إلى جانب توسيع مداركي ولديّ خبرة ميدانية واسعة في العديد من المؤسسات الوطنية في سلاسل التوريد وسعيت لأزيد خبرتي بالعلم. وأضاف أنه خريج بكالوريوس في الهندسة وماجستير في التخطيط الاستراتيجي من بريطانيا، وتوجت درجة الدكتوراه بجامعة حمد بن خليفة. تخصصات الاستدامة مرغوبة ـ من جانبه، قال الخريج عبد الرحمن أحمد السبيعي حاصل على دكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية بكلية العلوم الحيوية والصحية وبحثي في مركز سدرة للطب ورسالة الدكتوراه حول صرع المناعة الذاتية لدى الأطفال، مضيفاً أنه توصل لاكتشافات جديدة في المبحث وسيقدم حلولاً للأطفال في المستقبل. وأشار إلى أنه أكمل مساره في الدراسات العليا لأنّ الدكتوراه ضرورية للوصول إلى مرتبة علمية للاستزادة في المعرفة والترقي، منوهاً أنه شغوف بالتعلم ويسعى لتحقيق حلمه. من جهته، قال الخريج محمد الحميقاني حاصل على درجة الدكتوراه في البيئة المستدامة أكملت طريقي في هندسة الإنشاءات وعملت في مجال الاستدامة والتغير المناخي وكانت لي فرص في الميدان ومن خلال خبراتي في مسيرة العمل هناك في حاجة أطور الأبحاث وأعمل لأكثر مما أنا فيه. وحالياً مدير مشاريع أول بمنظمة بواحة العلوم والتكنولوجيا هي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بواحة قطر للعلوم وهي منظمة تعمل على الاستدامة والتقليل من الانبعاث الكربوني. واخترت جامعة حمد لأن التخصص هو مجال عملي وتوجد فرصة مناسبة للدراسة بجامعة حمد لذلك التخصص ولأنها جامعة بحثية متخصصة وتتيح لكل فرد طموح الاستفادة من فرص الدراسة، كما أنّ التخصص متعدد البرامج وهي من الأمور المهمة اليوم التي تفتح الآفاق للطلاب. وأخطط بعد التخرج إكمال دراسة الدكتوراه لتطوير إطار ينظم عملية مرونة البنى التحتية والحضرية لمقاومة تحديات التغير المناخي. ـ من جانبها، قالت الخريجة مي سالم العبد الرحمن حاصلة على درجة ماجستير البيئة المستدامة من كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد: حرصت على إكمال طريقي لخدمة وطني، ولحاجة المجتمع لهذا التخصص الذي بات من العلوم المهمة عالمياً. وأحلم بعد التخرج أواصل طريقي في مسار الدكتوراه، وأشكر الجامعة على كل ما قدمته للدارسين والباحثين. ـ من جهتها، قالت الخريجة سارة النعماني حاصلة على دكتوراه تنمية مستدامة: أكملت مسار العلم بدافع المجال الأكاديمي ولأنني عملت في مجال الماجستير على عمل هادف لتعزيز الأمن الغذائي في قطر وهي مشكلة تواجه جميع المنطقة العربية ولأنّ العلم البحثي لا يتوقف عند حد والدراسات العليا تتيح لي المجال لإكمال علمي إلى ما لا نهاية. وأشارت إلى أنه طريق للتدريس الجامعي أو البحث الأكاديمي ـ كما قالت الخريجة جميلة فولاذي حاصلة على درجة دكتوراه في علم التنمية المستدامة: أكملت طريقي لأنه هدفيي لتحسين مستقبلي، والسعي للحصول على فرص جيدة للتدريس الجامعي. وأضافت أنّ مخرجات الدراسات العليا في سوق العمل لديها مجال كبير جداً خاصة ً في التخصصات النوعية وهناك فرص للتدريس والعمل والمشاريع المستقبلية، وأشارت إلى أنّ العمل في المجال البحثي مهم جداً لأنه يعنى بكل القطاعات. قضايا البيئة ملحة ـ وبدورها، قالت الخريجة إخلاص غيات حاصلة على دكتوراه في الطاقة المستدامة: إنني أكملت حلمي بسبب البحث العلمي الذي دفعني لهذا المجال وخاصة ً الطاقة المستدامة، وهناك عدة أسباب قادتني إلى جامعة حمد أهمّها التركيز على القضايا البيئية، وبرنامج الدكتوراه في الطاقة المستدامة بكلية العلوم والهندسة، سيمنحني الوسائل المناسبة لاكتساب المعارف الأساسية لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال. وتتمّيز الوسائل المتاحة لإعداد البحوث في الجامعة بالتنوّع والمثالية، وهذا من أهداف الجامعة حيث تتضافر الجهود للمشاركة في الأنشطة الرائدة في مجال الاستدامة، وما استرعى انتباهي هو تعدّد المرافق البحثية، حيث يُتاح للطلاب فرصة التواصل الإيجابي. ـ من جانبه، قال الخريج عمار خورشيد حاصل على درجة ماجستير في الطاقة المستدامة: سعيت لإكمال طريقي لأنّ العالم يتجه نحو علوم الطاقة المستدامة وأنه من واجبي أساعد بهذا الاتجاه إضافة ً إلى تحقيق حلمي وميولي الجامعية لذلك سعيت لإكمال طريقي بهذا الطريق. وأحلم بعد تخريج كسب خبرة عملية بالمجال، لأكمل طريق الدكتوراه بنفس العلم.

د. الأنصاري: خريجو جامعة قطر يتصدرون المؤسسات الوطنية د. مريم المعاضيد: نسعى لإطلاق قدرات الطلبة الإبداعية من خلال البحث العلمي هنأ مسؤولو جامعة قطر الخريجين على الإنجازات الأكاديمية التي حققوها خلال السنوات الدراسية، وقالوا إن التخرج ليس كأي يوم سواء للخريج أو للجامعة، فهو بمثابة الحصاد، الذي يتلو سنوات من الجد والعمل، وهو يؤكد تطور الجامعة من سنة لأخرى وينعكس تفوق خريجي جامعة قطر في سوق العمل.. وأكد الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أهمية هذا اليوم الذي تعلن فيه الجامعة عن تخريج دفعة جديدة من طلابها هي الدفعة الحادية والأربعون وهو رقم هام يعني أن الجامعة زادت على أربعين سنة منذ تخريج أول دفعة، حيث تم رفد سوق العمل القطري بأكثر من خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة يساهمون اليوم في تصدر أهم المؤسسات الوطنية العاملة في الدولة، وتحدث الدكتور الأنصاري عن الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وزيادة أعداد القطريين بينهم وزيادة معدلات الابتعاث حيث يتابع أكثر من مائة طالب دراساتهم العليا في أعرق جامعات العالم وسينضمون لأعضاء هيئة التدريس القطريين بجامعة قطر، كما تستقطب الجامعة أفضل الكفاءات العالمية للتدريس والبحث ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بها. من جهتها أكدت الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا أن جامعة قطر وهي تحتفل بتخريج دفعتها الجديدة كرست تفعيل دور البحث العلمي لإثراء المعرفة الإنسانية وإنتاج المزيد من الأبحاث العلمية المؤثرة على المجتمع في المجالات المختلفة، يتم التركيز حالياً على إطلاق قدرات الطلبة الإبداعية والابتكارية من خلال تشجيعهم على ولوج مجال البحث العلمي. وقالت إن القطاع قد وضع مشروعا طموحا حول إستراتيجية البحث في جامعة قطر للسنوات الخمس القادمة، مما سيزيد من فاعلية وتأثير البحوث بشكل كبير. وأضافت الدكتورة مريم المعاضيد ان قطاع البحث والدراسات العليا يشهد تطوراً أفقياً وعمودياً، تمثل بزيادة ملحوظة في نسبة مخرجات البحوث العلمية كما تهتم الجامعة بإشراك الطلبة في عملية البحث العلمي حرصا على تطوير وتعزيز هذه المهارة الحيوية لديهم. بدوره قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: أود أن أهنئكم جميعا ونحن نحتفل بهذه اللحظات التي ستبقى محفورة في الذاكرة، نحن نفتخر بكم جميعا ونتمنى لكم النجاح في المرحلة القادمة من حياتكم، بحيث ستقومون من دون أي شك بتحقيق أعلى درجات التميز في مسيرتكم المهنية. مؤكدا أن نجاح الطلبة لا يقاس فقط بأعداد الخريجين أو معدلاتهم التراكمية أو المدة التي يقضونها في الجامعة.. بل يقاس بنوعية الطلبة ومخرجات التعليم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم بالجامعة. من جانبه هنأ الدكتور خالد الخاطر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الخريجين والخريجات دفعة 2018، متمنياً لهم دوام التوفيق والمساهمة في مسيرة التنمية ورؤية قطر 2030 وقال إن إدارة الجامعة لا تألو جهدا في تطوير البنية التحتية للجامعة ورفع كفاءة الأداء على كافة المستويات، كما أنها حريصة على توفير كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق متطلبات الخطة الإستراتيجية وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة والعمل على توفير بيئة جاذبة ومحفزة لجميع منتسبي الجامعة.

أكد السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذيللشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، قائلاً: نحن في هذا الشأن نكرس لما قالته نائبة المفوض السامي في اجتماعها الأخير مع أمانات وأعضاء شبكات حقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "أن أساس التعاون بين جميع أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس." وقال الجمالي خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم ،حول آليات حقوق الإنسان للشبكة، في جنيف:"إن ما سَتُحدثُه هذه الجهود المتراكمة بعد مدة من قفزة نوعية، أقل ما فيها تغيّر أمزجة الشعوب والأمم باتجاه وجود رغبة وإرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان، حيث سنرى وسترى الأجيال القادمة انتشاراً لثقافة حقوق الإنسان، لتشكل ضمير الأمم والشعوب، لتكون منهجاً ومناراً تقتدي به الشعوب، للعيش المشترك والمحبة والسلام وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين." وأضاف: لقد توجت أوجه التعاون بين الشبكة والمفوضية في الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع والمنظم بالدوحة 20 — 21 — فبراير 2017، وذلك بهدف تأطير وتفعيل هذا التعاون عن طريق تقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية في جميع مجالات حقوق الإنسان، وذلك في سياق سعيهما لتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، ولفت إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي كثاني نشاط بعد توقيع هذه المذكرة، بهدف رفع قدرات المؤسسات العربية، عن طريق صقل مهاراتكم وقدراتكم بموضوع الدورة، كأحد مجالات حقوق الإنسان. المجتمع المدني والحكومات وأوضح أنه بعد الإشارة للهدف من الاتفاقيات الدولية وآلياتها وتعاون هيئات الأمم المتحدة معها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، يأتي دور باقي أصحاب المصلحة، وقال: إن الأهم من أصحاب المصلحة هي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات، حيث تعتبر الجسر الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، لذلك، ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها. ودعا الجمالي المؤسسات الوطنية إلى ضرورة القيام بدورها المنوط بها، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل كأحد صور التعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها. دعم الشبكة من جهته أكد السيد محمد علي النسور — رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية —، على ضرورة دعم الشبكة وإبراز ودورها على المستوى الدولي ودعم أنشطتها.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

ناقشت ورشة العمل الثالثة آليات حقوق الانسان، وكيفية تعامل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مع هذه الآليات التي وصفت بأنها ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل، وتعريف، وتدريب وتأهيل للقائمين على تنفيذها، وترأس الورشة السيد هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية. وتحدث الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان- حول تقييم لدور الآليات الدولية واعداد التقارير الدورية وما عليها من ملاحظات ، وقال: أن في معظم الدول لا تقدم هذه التقارير المعلومات الكافية لسنوات عديدة، ووصف عمل اللجان والمؤسسات الوطنية بالروتيني، ويسوده طابع المجاملة تحت مفهوم عدم التصادم مع الدول، والتدقيق على بعض المواقف والقضايا غير الأساسية، وبالتالي فإن آلية التقارير الدورية غير فعالة ولا تحدث الأثر الواسع سواء بعض الانعكاسات النظرية، ويرى ضرورة تركيز هذه التقارير على قضايا محددة وواضحة، في إشارة الى أن بعض التقارير تقوم بسرد كثير من النقاط لكي تضيع وسطها القضايا الحساسة، وطالب بضرورة أن يكون التقرير منطقى وليس بالضرورة أن يضم عشرات الصفحات، وأن يصدر في التوقيت المناسب . وأشار الدكتور بريزات الى مشكلة العمل الحقوقي في الدولة حيث أن في معظم الاحيان أما أن يكون في اطار المجاملة أو المناكفة ، بعيداً عن التحليل الموضوعي. ومن جهته ركز السيد عاصم ربابعة -المحامي والناشط الحقوقي ومقرر حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية سابقاً-، على آليات الأمم المتحدة، لافتا إلى أنَّ المشكلة الرئيسية تكمن في عملية التحليل الموضوعية، حيث أن هناك التباس في تعاطي المؤسسات الوطنية في التعامل مع الآليات الوطنية والتقارير الوطنية ، فيما يتعلق بعملية اعداد التقرير الوطني الذي يتعلق ، بمدى التزام الدولة ونفاذها لأحكام الاتفاقية التي هي طرف فيها. وقال من المؤسف أن كثير من التقارير تتجه للجانب الدفاعي عن الدولة ، ولا تبين أوجه الخلل ، ويعتقد أن هذه الاليات عبارة عن بيوت خبرة تساعد الدولو على تطبيق أفضل للمضامين للحقوق المكفولة ، وبالتالي فأن اللجان الوطنية مطلوب منها تقديم وجهه نظرها بشكل موضوعي ، وتسأل بقوله :كيف تلعب المفوضية دور في تقديم الدعم الفني للحكومات ، والطرق المثلى لاعداد التقرير الوطني. وقال الناشط الحقوقي عادل المدني المستشار لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني في جنيف، أن هناك العديد من مطالب المجتمع المدني الموجهه للمفوضية السامية لحقوق الانسان وأضاف أن النقطة الاساسية تتمثل في التدريب والتأهيل والتعريف ، والتواصل مع المجتمع المدني لخلق الوعي ، وفي المقابل على المجتمه المدني التأكيد على الشراكة والتأسيس . ومن جهته يرى السيد علاء الناشط الحقوقي أن هناك نقطة جوهرية تتمثل في أي مدى هذه الآليات قادرة التأثير في المشهد الموجود على أرض الواقع ، سيما في ظل وجود تحديات دم كبيرة، ويرى أن أشكال الديمقراطية موجوده ، الا أن أنها في الواقع غير موجودة ، وأشار إلى أن هناك إهمال كبير من قبل الأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني، على الرغم من أن هذه المنظمات لها القدرة على الاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة والتفاعل ، وبالتالي لابد من مساعدتها وتمكينها حتى تستطيع أن تلعب الدور الأكبر.

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "إعداد التقارير" وذلك يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر الجاري بمقر الإدارة العامة للشبكة بالدوحة .وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني ، المدير التنفيذي للشبكة العربية ، إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية والمعنيين بالعمل ومجال حقوق الإنسان من داخل قطر وبعض منظمات المجتمع المدني وإدارات حقوق الإنسان في بعض الوزارات بالدولة .وأوضحت الشيخة غالية في تصريح صحفي بهذه المناسبة ، أن الدورة تأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها ومهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي ، ومنها دعم قدرات المؤسسات الوطنية ومتابعة وتذليل العقبات الناجمة عن التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان ومساعدة المؤسسات الوطنية على رفع قدرات أعضائها ومنتسبيها وتنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية على أن يكون ذلك عن طريق رفع قدرات وكفاءات كوادرها، مما سيمكن هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل ، الأمر الذي ينعكس بدوره إيجابا على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، وينمي ويعزز واقع حقوق الإنسان في بلدان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة على طريق تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله.ونوهت المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريحها بأن هذه الدورة ستقدم المعلومات الأساسية حول إعداد التقارير التي يحتاجها كل من يعمل بمجال حقوق الإنسان ، بهدف صقل مهارات المشاركين فيما يتعلق بإعداد التقارير على مختلف أنواعها ، فضلا عن تأهيل المبتدئ بهذا المجال ، وفي نفس الوقت صقل خبرة الخبير المتمرس منهم ، مما سيجعلها مرجعا يستدل به لتنظيم وإعداد التقارير.ولفتت إلى أن التقارير تعد من أهم الآليات والوسائل التي تعمل عليها جميع المؤسسات المعنية بالعمل على حماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ، وقالت إنها إحدى أهم الوسائل والمصادر الحيادية التي تعنى بالتوثيق والإيضاح ونقل المعلومات والحقائق، مما يسهل اتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط واختيار أسلوب العمل المناسب وكذلك تطوير الأداء عن طريق الاستفادة من الأخطاء والإيجابيات والسلبيات والتوصيات الواردة بها.وأشارت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني إلى أن التقارير التي ستتناولها الدورة تشمل تقارير دورية وتقارير غير دورية والتقارير التي تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، امتثالا لمبادئ باريس وتنفيذا للآليات الدولية ، كتقرير الاستعراض الدوري الشامل والتقارير مختلفة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير التي تقدمها المؤسسة للحكومة على أساس استشاري والتقارير التي تساهم المؤسسة مع الدولة في إعدادها .وبينت أن هذه الدورة هي ثاني دورة تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي نظمتها في الدوحة يومي 15 – 16 / 6 / 2014م تحت عنوان "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان" ونالت رضا واستحسان الجميع بما فيهم المشاركون وحصلت على تقييم بدرجة ممتاز، كونها لبت احتياجات كوادر ومنتسبي المؤسسات الأعضاء بالشبكة وكذلك المشاركين المعنيين بالعمل في مجال حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني والمعنيين من العاملين في بمجال حقوق الإنسان بمؤسسات الدولة .وأعربت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني في ختام تصريحها عن أملها في أن تعطي هذه الدورة للمشاركين الفائدة العلمية المرجوة منها، بصقل مهاراتهم وزيادة معلوماتهم في مجال كتابة التقارير، مما سيرفع من قدراتهم ليكون أداؤهم أفضل وأكثر فعالية، الأمر الذي سيضيف خطوة على طريق تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي . يذكر أن الشبكة العربية تجمع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وتم إنشاؤها طبقا لمبادئ باريس المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993 . وتم تأسيس الشبكة العربية خلال الاجتماع السنوي السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 27- 28 أبريل 2011 من خلال "إعلان نواكشوط" وذلك بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، واختيرت مدينة الدوحة مقرا لإدارتها العامة.

أعربت قطر الخيرية عن شكرها وتقديرها للمؤسسات والشركات الوطنية التي ساهمت في انجاح حملتها الرمضانية 1435هـ (نور العطاء) وما ترتب عليه من دعم لجهود التنمية الاجتماعية التي تقوم بها قطر الخيرية داخل الدولة وخارجها. و قد صرح السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية قائلا: "إن قطر الخيرية وإيمانا منها بأهمية الشراكة والتعاون في تحقيق الأهداف التنموية و الإنسانية، وترسيخا لهذا المبدأ فإنها تعمل باستمرار على توسيع دائرة تعاونها مع مختلف الشركاء وطنيا وإقليميا و دوليا، مشيراً بأن ذلك ينسجم تماما مع رؤية دولة قطر الحبيبة، فيما تقدمه من معونات إنسانية، وما تنفذه من برامج ومشاريع تنموية للمجتمعات الفقيرة والمحتاجة عبر العالم". وأشار الكواري بأن قطر الخيرية لديها اهتماما كبيرا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات من خلال سعيها لبناء شراكات مؤسسية وتعاونها مع العديد من شركات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التنمية والإغاثة التي لا حصر لها محلياً ودوليا، معربا عن أمله في أن يتم تفعيل مزيد من الشراكات بين الجهات المختلفة وإطلاق مبادرات مهمة تسهم في الخدمة المجتمعية. ولفت الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن قطر الخيرية لا يقتصر دورها في تعاونها مع القطاع الحكومي و الخاص والقطاع الثالث في مجال المسؤولية الاجتماعية على تمويل أو دعم تمويل هذه المشاريع التي تنفذها، واستقطاب موارد للعمل الخيري، بل تمتد إلى جهود التوعية والتدريب والاستشارات، والتعاون المشترك في تنفيذ المشاريع المشار إليها . حملة "نور العطاء" وقد كانت قطر الخيرية قد أطلقت حملتها الرمضانية 1435هـ تحت شعار "نور العطاء" داخل الدولة وخارجها وقد كانت قفزة من حيث التكلفة والتنوع وتوسع دائرة المستفيدين، وتميزت بالتركيز على الشعب السوري من خلال تخصيص برنامج خاص باللاجئين والنازحين السوريين، وعلى حثّ المحسنين في نفس الوقت على التبرع للمشاريع التنموية والإغاثية لقطر الخيرية داخل وخارج قطر ومنها كفالات الأيتام والأسر المتعففة، والمشاريع التعليمية والمشاريع المدرة للدخل، ومشاريع المياه والغذاء، ومكافحة الفقر. نماذج الشراكات وقد غطت الشراكات التي تمت في اطار حملة قطر الخيرية الرمضانية 1435هـ، القطاعات المختلفة والتي تمثلت في القطاع الحكومي، وشبه الحكومي والخاص وغير الربحي، وقد تنوعت صيغ الشراكات وأطرها ومخرجاتها، من توفير خصومات وتقديم منفعة مباشرة للمستفيدين، أو دعم مشاريع ذات الإثر الاجتماعي المباشر، أو اتاحة الفرصة لموظفي الجهات المتعاونة لتقديم التبرعات العينية في حملات مكثفة لصالح المحتاجين، أو توفير قاعات و تقديم خدمات البنية التحتية من الجهات لقطر الخيرية مجاناً مما يسهل عليها تنفيذ برامجها ومشاريعها، أو تبني مشاريعنا المحلية القيمية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والتوعوية. ففي مجال القطاع الحكومي وشبه الحكومي، تمت شراكات مع وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الادارة العامة للأوقاف (المصرف الوقفي لخدمة المساجد) الدفاع المدني، الإدارة العامة للأمن الداخلي (لخويا)، و مركز الثقافي للطفولة. صحيفة الشرق كما تمت شراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات داخل الدولة وذلك مثل: الشركة المتحدة اللؤلؤة – قطر، دار الانماء الاجتماعي، شركة تنمية الضيافة، شركة أوريدو، اسبير زون، مصرف قطر الاسلامي، بنك الدوحة، بنك بروة و الخطوط الجوية القطرية، مؤسسة الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، مركز عبدالله بن زيد الثقافي، جمعية ناصر بن خالد الخيرية، شركة زووم، مطعم الطبخة، و مطعم بوتيك سالد، و ادارات الجاليات المقيمة بدولة قطر. أما في مجال الدعم الإعلامي، فقد تمت شراكات مع صحيفة الشرق، صحيفة الراية، صحيفة الوطن، قناة الريان الفضائية، قناة قطر، شبكة الجزيرة الإعلامية و راديو مؤسسة قطر. تحية للعاملين بقطر الخيرية كما وجه الكواري في نهاية تصريحه تحيته وشكره إلى جميع العاملين في قطر الخيرية في الداخل والخارج وإلى رؤساء اقسامها ومدراء اداراتها، الذين تحملوا عبء الرسالة والمساءلة، مناشدا الجميع بإتقان العمل والمثابرة في التجويد والاحسان.