محليات

250

"اللقاء التشاوري" يطالب بسن تشريعات لحماية "الشاره"

حثَّ اللقاء التشاوري للجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمه الهلال الأحمر القطري من 12-14 الجاري في ختام أعماله، الحكومات على سن تشريعات كإطار قانوني لحماية "الشارة" وترسيخ احترامها بين أطراف النزاعات، وطالبت نتائج اللقاء بأهمية بناء قدرات الجمعيات الوطنية خاصة تلك التي تواجه تحديات جسيمة.

وضرورة التمويل المحلي للجمعية الوطنية بالإضافة إلى الدعم الخارجي لتقوية قدارتها وتعزيز دورها الفعال في خدمة المجتمع، فضلا عن تجديد الالتزام بالمبادئ الرئيسية للحركة الإنسانية الدولية وعدم تسييس العمل الإنساني وإعطاء الأولوية للأزمات الإنسانية التي لا تحظى باهتمام دولي كالأزمة الليبية.

إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وحماية العاملين في مجال الإغاثة والكوادر الطبية والإسعافية، والعمل على تأكيد دور الجمعيات في مساندة الحكومات لتقديم الخدمات الإنسانية خاصة وأنها الأقدر على الوصول إلى مناطق الكوارث.

هذا وقد اختتمت ظهر أمس فعاليات اللقاء التشاوري للجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلين للجمعيات الوطنية في 31 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين في اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والمنظمة العربية للجمعيات الوطنية.

حيث تركزت مشاورات اليوم على الترتيبات والتوصيات الخاصة بالقمة الإنسانية العالمية التي ستنظمها الأمم المتحدة في مدينة إسطنبول التركية عام 2016، وكيفية إشراك الجمعيات الوطنية الشرق أوسطية بشكل فعال في الإعداد لها والمساهمة في إنجاحها.

إصلاح وتحديث

وكانت لسعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد -رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري- مداخلة ألَّحَ فيها على أهمية لعب دور قوي ليس في القمة الإنسانية فحسب بل في مرحلة المشاورات الترتيبية لها أيضا، وخطورة الاستمرار على نفس منهجية العمل القديمة دون إصلاح وتحديث، حيث إن ذلك سيؤدي إلى تخلف جمعيات المنطقة عن المنظومة الجديدة التي بدأت ترسم ملامحها على مستوى العالم، داعيا إلى ضرورة وضع آليات موحدة لإعادة هيكلة منظومة العمل الإنساني بالكامل، وتغطية احتياجات الناس في المناطق المنكوبة، وتحديد من سيكون له إسهام في تغطية كل احتياج منها، في إطار الهدف الاستراتيجي العام وهو المحافظة على مكانة الجمعيات الوطنية ومزاياها المكتسبة وخاصة في النزاعات المسلحة.

تفعيل مستمر

ومن جانبها رأت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني-المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية- أن هذا الاجتماع ضروري خاصة وأنه يأتي في سياق عدة لقاءات، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجمعيات"، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية عموما تقوم بهذا العمل، ولكنه بحاجة إلى تفعيل مستمر لتنسيق العمل فيما بينها، خاصة في إطار التحضير للقمة الإنسانية في إسطنبول والتحضير على المستوى العربي في هذه المرحلة التي تشهد متغيرات حساسة وهامة.

حلول فعَّاله

ومن جهته، أعرب السيد محمد بابكر- الممثل الإقليمي ورئيس بعثة الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية في منطقة الخليج-، عن شكره وتقديره للهلال الأحمر القطري على إتاحته هذه الفرصة لجميع الجمعيات الوطنية في المنطقة كي تلقي مع الجهات المعنية للتباحث والنقاش حول الاجتماع التشاوري بعمان تحضيرا للقمة الإنسانية في إسطنبول، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء في توقيت هام جدا وفق المتغيرات التي تحدث في المنطقة ولا بد من إيجاد حلول فعالة لها.

استخلاص أولويات المنطقة

هذا وقد أوضح د. خالد دياب -مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري- قائلاً " إنَّ اللقاء استعرض وجهات نظر مختلف المعنيين بالعمل الإنساني من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص وبالطبع الجمعيات الوطنية، في إطار المحاور الأربعة التي وضعتها الأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل القمة الإنسانية العالمية، ومن خلالها تم استخلاص أولويات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القمة، وخاصة في القضايا الأكثر ارتباطا وإلحاحا في منطقتنا، التي تشهد 14 نزاعا نشطا من صنع الإنسان، وبالتالي فإن الصراع سوف يشكل للأسف العامل المؤثر والمسيطر على المنطقة خلال العقد القادم على الأقل، مما يتطلب منا كجمعيات وطنية أن نحدد كيفية تعاملنا مع هذا الوضع، وتأمين العاملين التابعين لنا على الأرض وتوفير الحماية الدولية لهم إذا أمكن، وإلزام الأطراف المتصارعة باحترام القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حقوق الإنسان في أوقات الحروب والنزاعات، ليس فقط من منطلق اتفاقيات جنيف بل أيضا من وحي الشريعة الإسلامية الغراء".

هذا وقد استهلت أعمال اللقاء في يومه الأخير ..بكلمة للسيد سمير الهواري -ممثل المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة- أوضح فيها أن القمة العالمية الإنسانية جاءت بمبادرة من سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في شهر سبتمبر عام 2013 من أجل وضع جدول أعمال إنساني جديد في ظل عالم متغير يشهد الكثير من الظواهر العالمية غير المسبوقة، مثل التغيرات المناخية وتزايد حجم وعدد الكوارث الطبيعية والأزمات التي من صنع الإنسان، مما يستدعي تغيير خارطة العمل الإنساني على مستوى العالم لمجاراة ذلك الواقع الجديد.

زيادة تأثير الحكومات

كما واستعرض السيد مروان جيلاني -رئيس وفد الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية والمراقب الدائم في الأمم المتحدة-، نتائج المشاورات الإقليمية الأخرى التي عقدت في كل من منطقة جنوب وشرق أفريقيا، ومنطقة شمال وجنوب شرق آسيا، ومنطقة غرب ووسط أفريقيا، ملخصا ما توصلت إليه من توصيات وأهمها زيادة تأثير الحكومات المحلية والمنظمات الإقليمية في العمل الإنساني، والتمكين المجتمعي لزيادة القدرة على التعافي من الكوارث وإدارة المخاطر، والتطوير من خلال الابتكار واستغلال التكنولوجيا في خدمة العمل الإنساني، وتعزيز قدرة المتضررين على الوصول إلى المساعدات والحماية الإنسانية.

هذا وقد تم تقسيم الحاضرين إلى فرق عمل لإجراء مناقشات محددة حول التوصيات المبدئية التي تشكل ورقة مفاهيمية سيتم رفعها إلى اللقاء التشاوري القادم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 3-5 مارس 2015، وهو واحد من ثمانية لقاءات تشاورية تعقد في مختلف مناطق العالم تمهيدا للقمة الإنسانية العالمية، وسوف تصوغ نتائج هذه اللقاءات مجموعة من التوجهات الإنسانية التي ستشكل مستقبل العمل الإنساني على مستوى المنطقة والعالم.