محليات

3237

التخطيط التنموي والإحصاء.. استشراف المستقبل وفق أولويات التنمية

استطاعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال العام الحالي 2016، تحقيق عدد من الإنجازات في إطار مسؤوليتها عن وضع وتطوير الرؤية الشاملة للقطاع بالدولة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويحل اليوم الوطني هذا العام ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تواصل العمل على إعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية، ودعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية للربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط.

كما تضطلع بمهام إقامة نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية.

ويشكل الإعداد لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، واحدا من أهم الإنجازات التي تمت خلال هذا العام /2016/، فقد قدمت الوزارة الدعم الفني لبلورة خريطة الطريق لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية.

وقد ارتكزت خطة الوزارة على مشروعين رئيسيين، هما تقديم الدعم الفني لإعداد استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني لإعداد قطاع التنمية البشرية وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.

كما تقوم الوزارة، في إطار مهمة المتابعة، بالتنسيق مع فريق البنك الدولي المكلف بدعم عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 لإعداد دراسة جدوى من أجل وضع إطار وطني متعدد المستويات لمراقبة وتقييم استراتيجية التنمية الوطنية الثانية بما يسهم في دعم عمليتي الحوكمة والمساءلة، ومراقبة التنفيذ على كافة المستويات.

وشرعت الوزارة منذ بداية عام 2016 في إجراء مشاورات موسعة مع شركاء التنمية الوطنية للتعرف على الفرص المتاحة لتعزيز تنفيذ أكثر كفاءة للبرامج والمشاريع التي ستتضمنها الاستراتيجية الجديدة 2017-2022، وصولا لتحقيق تنفيذ أمثل لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا والتوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات المحلية والدولية، واقتراح إجراء التطوير الملائم لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية.

وفي إطار الجهود المكثفة لإعداد المحتوى البيئي والاقتصادي لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، أتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء صياغة دراسة الجدوى للقضايا والتحديات التي تواجه استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في المجال البيئي والاقتصادي.

كما تم إعداد الجدول الزمني للمهام والأنشطة، وتحديد نطاق مسارات العمل والإجراءات الخاصة به، والتنسيق مع البنك الدولي من أجل دعم استراتيجية التنمية الوطنية، وتنسيق المهام مع الوزارات المعنية.

وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الثانية لدولة قطر، تابعت الوزارة خلال عام 2016 تنفيذ الأنشطة والمهام المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016.

وقد شملت هذه الأنشطة والمهام الخطط الاستراتيجية المختلفة للقطاعات التابعة لها، وهي قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، وسوق العمل، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة العامة، والرياضة، والثقافة.

وبالإضافة إلى ذلك جرى خلال هذا العام التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتقديم الدعم والمشورة اللازمين لها لضمان اتساق خططها مع استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016.

ومن بين تلك الجهات وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم والتعليم العالي، والمجلس البلدي المركزي، إلى جانب المؤسسة القطرية للإعلام.

وفي إطار الأنشطة والإصدارات الهامة المرتبطة بتخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والفني، تم إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 في يونيو 2015، والتقرير المحدث 2015-2017 في ديسمبر 2015. كما تم تحديث مستفيض لبيانات إطار عمل برمجة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك حساب أسعار النفط عند نقطة التعادل.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للسكان، بتحديث وتوسيع إسقاطات السكان الأجانب استنادا إلى التعداد الإداري لعام 2015، ومسح القوى العاملة لعام 2014، وكذلك بيانات الحسابات الوطنية، ومن ثم تم إعداد تقرير إسقاطات السكان لعام 2012، وتقديم ملاحظات فنية حوله.

وأطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال عام 2016 تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية". ويجري الإعداد لتقرير التنمية البشرية الخامس "رأس المال البشري والتنمية البشرية".

وفي الجانب الإحصائي، نفذت الوزارة العديد من المسوح واستطلاعات الرأي التي كان لها أثر هام على متخذي القرار، مثل مسح القوى العاملة، ومسح ثقة المستهلك، ومسح مجتمع الأعمال، ومسح الاستطلاع البيئي لدولة قطر، ومسح التبرع بالأعضاء.

ويمثل استطلاع الرأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية أهم الاستطلاعات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2016، حيث هدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمه لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين منها في مختلف جهات الدولة.

ويعتبر مشروع الربط الالكتروني لمصادر جمع البيانات من أهم المشاريع التي يجري تنفيذها سنويا من قبل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بدأ العمل بمشروع الربط الإلكتروني لمصادر جمع بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية لستة مصادر.

وسوف تسهم هذه العملية في تسهيل جمع البيانات من المصادر من خلال استخدام نظام الباركود العالمي، وذلك بربط برامج مصادر البيانات (الشركات) مع برامج إحصاءات أسعار المستهلك، مما سيؤدي إلى سرعة توفير البيانات، بالإضافة إلى التوفير في الموارد البشرية والمالية.

وقد تم عمل ربط إلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك (عبر برنامج النافذة الواحدة)، مما ساهم بشكل كبير في ورود بيانات التجارة الخارجية (الواردات والصادرات) بشكل دوري، مع تحديث تلك البيانات بشكل يومي.

كما قامت الوزارة هذا العام بتنفيذ مشروع بناء سجل الأعمال (المنشآت) الإحصائية الاقتصادية، حيث تم مؤخرا استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بالوزارة تحت مسمى "قسم سجل المنشآت والتصانيف الاقتصادية".

ويعتبر سجل المنشأة المستودع المركزي للمعلومات المتعلقة بالمنشآت في دولة قطر. وتعتمد جميع الإحصاءات الاقتصادية عليه كإطار رئيسي لجميع مسوح الإحصاءات الاقتصادية في إطار جودة شاملة من حيث تغطية المتغيرات المختلفة، وتصنيفها حسب التصنيف الصناعي الدولي للنشاط الاقتصادي (ISIC 4)، وحالة المنشأة، وعدد العاملين، وصفة المنشأة، والقطاع، والعنوان.

وفي إطار العمل والتعاون الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية، استمر التواصل مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمشاركة في متابعة تنفيذ آليات وبرامج وإجراءات تنفيذ مسارات تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010-2025).

ومن الأنشطة المحددة في هذا الشأن، المشاركة في تنظيم ورشة عمل حول (تقلبات أسعار النفط وآثارها على واقع ومستقبل التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) على المستوى الخليجي والعربي بتاريخ 18 أكتوبر 2016، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية.

كما تعاونت الوزارة مع المركز الإحصائي الخليجي لتطوير بعض الإحصاءات، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك في مجال ميزان الطاقة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية، الذي عقد في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي بحضور مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون وزارات التخطيط والإحصاء والتنمية في المنطقة.