محليات

566

ملتقى لعرض تجارب ومشكلات ذوي الإعاقة

أكد السيد عبد الحميد الملا الاستشاري الإداري بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ان دولة قطر أولت عبر تاريخها الاهتمام الكبير لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت على وضع التشريعات الخاصة بهذه الفئات والانضمام للاتفاقات الدولية بهذا المجال.

الملا: حريصون على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

وأضاف ان دولة قطر صدّقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة كاملة وفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين، وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد إمكانية الدمج والوصول إلى التنمية المستدامة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التوعوي "ملتقانا" تحت شعار طاقة منتجة والذي عقدته إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحضره عدد من أصحاب التجارب مع الإعاقة وعدد من الاختصاصيين والأطباء إضافة الى عدد من ممثلي المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.

وأضاف الملا أن دولة قطر أنشأت العديد من المراكز الخاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لهذه الاستراتيجية نجاحات في تطبيق تقنية النفاذ الرقمي وإعادة التأهيل والتعليم، مضيفا أن الملتقى يسعى للقاء جميع شرائح المجتمع لإبراز دور ذوي الإعاقة في التغلب على ما واجهوه من مصاعب، وإبراز الدور المهم لنماذج اجتماعية ساهمت في تطوير أحوالهم، بعرض نماذج لبعض المؤسسات المساهمة، وأن هذا الدعم يأتي ضمن الاتفاقات الدولية، حيث عرض اللقاء لعدد من اللقاءات مع ذوي الإعاقة وتم تسليط الضوء على المؤسسات التي نجحت في تحقيق اندماجهم.

ــ التعبير عن التجارب والمعوقات

وأكد الملا أهمية الملتقى في تيسير احتياجات ذوي الإعاقة والمشاكل التي تعترضهم، مبينا أن الملتقى هدف الى أن يكون ذوي الإعاقة هم من يعبرون عن تجاربهم والمعوقات، إضافة الى الجانب الايجابي للتجارب في العمل، وأن تطوير أوضاع هذه الفئة منوط بتطوير الجهات لعملها معهم، موضحاً أن هذا الأمر متعلق بالقوانين.

كما تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل بمؤسسه حمد الطبية، عن تمكين ذوي الإعاقة، واستعرضت ورقة عمل حول مراحل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دوله قطر. وقالت إنه من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يجب العمل على تفعيل الدليل الإرشادي الوطني لتصميم المباني والفضاء العام (National code of constructions)، واعتباره ملزماً للهيئات والمجالس المعنية، وإنشاء جهة رقابية تتولى متابعة تنفيذ المواصفات والشروط التي نص عليها الدليل عند إنشاء المباني والمرافق وإعادة تأهيلها،

د. اليزيدي: ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن ذوي الإعاقة

إضافة الى العمل على إنشاء اللجنة الوطنية للإعاقة في دولة قطر بمشاركة ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية التشريعية والتنفيذية والخدماتية في مجال الإعاقة، والتي من شأنها تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترجمة جملة المبادئ والقرارات والالتزامات بالاتفاقية إلى برامج عمل، ومشروعات وممارسات يلمس الأشخاص ذوي الإعاقة نتائجها وثمارها في حياتهم اليومية.

ــ قاعدة بيانات موحدة

وأكدت أهمية العمل على رفع مستوى وعي الكثير من المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والتعليمية، بقضايا الإعاقة والمستلزمات الضرورية للبيئة المؤهلة وعمل اللقاءات بهدف تعريفهم بحجم الإعاقة، وأنواعها، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والسياسات التنفيذية بما ينعكس إيجابياً على صورة الدولة والمدينة والمؤسسة، وعلى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم..

ونوهت بضرورة إنشاء قاعدة وطنية تشتمل على بيانات موحدة لجميع الجهات الحكومية عبر توفير بيانات كاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن معلومات العدد والجنس والعمر ونوع الإعاقة وبرامج الخدمات الطبية التأهيلية المقدمة وكذلك تتضمن معلومات عن الدمج الوظيفي وتشغيلهم، كما يجب ان تتضمن قاعدة البيانات عدد المراكز المختصة الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تأهيلية بكل أنواعها من تعليمية تمكينية ودور رعاية تمريضية ومجتمعية، كأمر أساسي للتخطيط لمستقبل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.

ــ التأهيل الوظيفي

ولفتت الى أهمية إيجاد تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز والتظلم بخصوصها (وتحديث النصوص التشريعية والقانونية بشأن النظر في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتفعيل سلسلة متواصلة وشاملة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة في دولة قطر، بما يتطلب من تدرج الخدمات بجميع مراحلها من برنامج التدخل المبكر الى التعليم الأساسي ومن ثم مرحلة التأهيل الوظيفي والعمل على توفير المباني المؤهلة والكوادر المدربة، والمواد التعليمية والإرشادية بما يلائم احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات المتنوعة.

مطالبة بإنشاء نوادٍ للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة للاندماج بالمجتمع

وفي تصريحات صحفية قالت اليزيدي إن القانون الجديد الذي تعكف على سنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يضم جميع بنود الاتفاقية الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن التقييم الصحيح لذوي الإعاقة من النواحي الذهنية والنفسية والصحية والكشف عن رغباتهم يفضي الى وضعهم في مكان العمل الصحيح. مطالبةً بعمل تقرير صحي دوري عن حالة ذي الإعاقة المتقدم الى الأعمال المختلفة بغرض الأخذ بالحسبان التطور الايجابي في قدراته الحركية والذهنية.

وقد شاركت السيدة وفاء الخاطر تجربتها مع ابنتها المصابة بالتوحد وقالت فيها ان الأطفال يحتاجون الى عيش عالمهم، وطالبت بنواد مختصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم ذوو طاقة وهم بحاجة الى مكان يساعدهم على الاندماج مع بقية أفراد المجتمع، لافتةً الى قلة عدد الأطباء المختصين نسبة الى أعداد الأطفال في قطر المصابين بمرض التوحد.